gehad87
02-15-2015, 17:50
توقع تقرير أصدرته Capitlal Economics حصلت "مباشر" على نسخة منه أن يُحقق الاقتصاد القطري نمواً بنسبة تتراوح ما بين 5 و 5.5% للعام 2015-2016.
وقال التقرير أن الناتج المحلي للدولة يمثل نحو 6.3% من الناتج المحلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقياً.
وتوقع الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط القطري أن يشهد الاقتصاد المحلي نموا بنسبة 7.8% بنهاية 2015 بالتزامن مع ازدياد وتيرة النشاط الاستثماري في القطاع غير الهيدروكربونية ، ورغم من التراجع المتوقع في إنتاج النفط لهذا العام مع بدء الإنتاج من مشروع برزان .
وحقق الاقتصاد القطري نموا خلال الربع الثالث من 2014 قدر بنحو 4.1% مسجلا ناتجا محليا (بالأسعار الجارية) تجاوز 193 مليار ريال.
وأشار التقرير إلى أن مستوى التضخم بقطر بلغ نهاية 2014 نحو 3%، متوقع له أن يقل نهاية 2015 إلى 2.5% ويرجع الى مستوى 3% مع نهاية 2016.
مُشيراً إلى أن قطاع الغاز والنفط أصبح عبئا على معدلات النمو في البلاد في ظل برنامج استثماري طموح يعتمد بالأساس على البنية التحتية ومشاريع المونديال.
ولفت التقرير إلى أن الحكومة قادرة على سد عجز الميزانية العمومية من احتياطيات السنوات القادمة .
وتوقع التقرير أن يدفع تراجع أسعار النفط في الفترة القادمة القروض المتعثرة إلى الارتفاع مما سيشكل مصدر قلق على الاقتصاد .
وذكر التقرير بأن تراجع أسعار النفط في الآونة الأخيرة أدى إلى تراجع اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مُشيراً إلى أن الانخفاض الشديد في الخليج كان مبالغ فيه وهو ما سيؤثر على مستويات النمو في السنوات المُقبلة.
وأشار التقرير إلى أن انخفاض أسعار النفط سوف يُقلل من العجز في الحساب المالي التي واجهت اقتصادات المنطقة في السنوات الأخيرة. علاوة على ذلك، ينبغي على حكومات دول المنطقة أن تقوم بإصلاحات اقتصادية تشجع الاستثمار الأجنبي وتجذب المزيد منه.
ونوه التقرير إلى أن عدم الاستقرار السياسي المُحيط بالمنطقة والمتجدد دوماً يمثل خطراً رئيسياً على دول المنطقة واقتصاداتها. لكننا نعتقد أن اقتصادات شمال أفريقيا ستفوق جيرانها الغنية بالنفط في 2015-2016.
وقال التقرير أن الناتج المحلي للدولة يمثل نحو 6.3% من الناتج المحلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقياً.
وتوقع الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط القطري أن يشهد الاقتصاد المحلي نموا بنسبة 7.8% بنهاية 2015 بالتزامن مع ازدياد وتيرة النشاط الاستثماري في القطاع غير الهيدروكربونية ، ورغم من التراجع المتوقع في إنتاج النفط لهذا العام مع بدء الإنتاج من مشروع برزان .
وحقق الاقتصاد القطري نموا خلال الربع الثالث من 2014 قدر بنحو 4.1% مسجلا ناتجا محليا (بالأسعار الجارية) تجاوز 193 مليار ريال.
وأشار التقرير إلى أن مستوى التضخم بقطر بلغ نهاية 2014 نحو 3%، متوقع له أن يقل نهاية 2015 إلى 2.5% ويرجع الى مستوى 3% مع نهاية 2016.
مُشيراً إلى أن قطاع الغاز والنفط أصبح عبئا على معدلات النمو في البلاد في ظل برنامج استثماري طموح يعتمد بالأساس على البنية التحتية ومشاريع المونديال.
ولفت التقرير إلى أن الحكومة قادرة على سد عجز الميزانية العمومية من احتياطيات السنوات القادمة .
وتوقع التقرير أن يدفع تراجع أسعار النفط في الفترة القادمة القروض المتعثرة إلى الارتفاع مما سيشكل مصدر قلق على الاقتصاد .
وذكر التقرير بأن تراجع أسعار النفط في الآونة الأخيرة أدى إلى تراجع اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مُشيراً إلى أن الانخفاض الشديد في الخليج كان مبالغ فيه وهو ما سيؤثر على مستويات النمو في السنوات المُقبلة.
وأشار التقرير إلى أن انخفاض أسعار النفط سوف يُقلل من العجز في الحساب المالي التي واجهت اقتصادات المنطقة في السنوات الأخيرة. علاوة على ذلك، ينبغي على حكومات دول المنطقة أن تقوم بإصلاحات اقتصادية تشجع الاستثمار الأجنبي وتجذب المزيد منه.
ونوه التقرير إلى أن عدم الاستقرار السياسي المُحيط بالمنطقة والمتجدد دوماً يمثل خطراً رئيسياً على دول المنطقة واقتصاداتها. لكننا نعتقد أن اقتصادات شمال أفريقيا ستفوق جيرانها الغنية بالنفط في 2015-2016.