gehad87
02-15-2015, 22:07
أعلنت غرفة تجارة وصناعة الشارقة إعفاء أصحاب رخص برنامج «اعتماد» من رسوم عضوية الغرفة، دعماً منها للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للمواطنين من الجنسين.
وكانت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة سمحت لهذه الفئة بمزاولة الأنشطة التجارية من المنزل، تطبيقاً لتوجيهات المجلس التنفيذي للإمارة.
وقال رئيس مجلس إدارة الغرفة، عبدالله سلطان العويس، إن «الغرفة تسعى بصفة دائمة إلى دمج مشروعات الشباب في كل المجالات، ضمن منظومتها الموجهة للقطاع الخاص، وتسهيل مهمة انخراطهم ضمن آليات السوق، لينالوا نصيباً يتناسب مع طموحاتهم والأهداف الاستراتيجية للدولة في التنمية الاقتصادية، وتنويع مصادر الدخل، ومن هذا المنطلق بادرت الغرفة إلى تبني قرار إعفاء الأعضاء أصحاب رخص برنامج (اعتماد)، التي تصدرها (اقتصادية الشارقة)، من رسوم الغرفة».
من جانبه، قال مساعد المدير العام لشؤون العضوية والفروع، خالد بن بطي بن عبيد، إن «قرار إعفاء أصحاب رخص (اعتماد) من رسوم عضوية الغرفة، جاء بناء على دراسة مستفيضة أعدتها إدارة العضوية ومدى تبعاتها على تشجيع وتحفيز أصحاب تلك الرخص على تطوير أنشطتهم، وانطلاقاً من السياسة العامة للإمارة في المساهمة بكل الوسائل في تحفيز المواطنين على ممارسة العمل التجاري المنزلي».
وأكد أن «شروط الحصول على الإعفاء تستند في المقام الأول إلى الحصول على رخصة تجارية، مع استيفاء كل الشروط التي حددتها دائرة التنمية الاقتصادية الخاصة بإصدار التراخيص لهذه الفئة».
وكانت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة سمحت لهذه الفئة بمزاولة الأنشطة التجارية من المنزل، تطبيقاً لتوجيهات المجلس التنفيذي للإمارة.
وقال رئيس مجلس إدارة الغرفة، عبدالله سلطان العويس، إن «الغرفة تسعى بصفة دائمة إلى دمج مشروعات الشباب في كل المجالات، ضمن منظومتها الموجهة للقطاع الخاص، وتسهيل مهمة انخراطهم ضمن آليات السوق، لينالوا نصيباً يتناسب مع طموحاتهم والأهداف الاستراتيجية للدولة في التنمية الاقتصادية، وتنويع مصادر الدخل، ومن هذا المنطلق بادرت الغرفة إلى تبني قرار إعفاء الأعضاء أصحاب رخص برنامج (اعتماد)، التي تصدرها (اقتصادية الشارقة)، من رسوم الغرفة».
من جانبه، قال مساعد المدير العام لشؤون العضوية والفروع، خالد بن بطي بن عبيد، إن «قرار إعفاء أصحاب رخص (اعتماد) من رسوم عضوية الغرفة، جاء بناء على دراسة مستفيضة أعدتها إدارة العضوية ومدى تبعاتها على تشجيع وتحفيز أصحاب تلك الرخص على تطوير أنشطتهم، وانطلاقاً من السياسة العامة للإمارة في المساهمة بكل الوسائل في تحفيز المواطنين على ممارسة العمل التجاري المنزلي».
وأكد أن «شروط الحصول على الإعفاء تستند في المقام الأول إلى الحصول على رخصة تجارية، مع استيفاء كل الشروط التي حددتها دائرة التنمية الاقتصادية الخاصة بإصدار التراخيص لهذه الفئة».