gehad87
02-15-2015, 22:10
أكدت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، أن «العلامة الوطنية للحلال» التي أطلقها فعلياً وزير البيئة والمياه رئيس مجلس إدارة الهيئة، الدكتور راشد أحمد بن فهد، خلال معرض الخليج للأغذية «غلفود 2015»، حظيت باهتمام لافت وجذبت أنظار معظم المشاركين في المعرض الذي استضافه مركز دبي التجاري العالمي أخيراً.
وقال المدير العام لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بالإنابة، عبدالله المعيني، في بيان صحافي أصدرته «مواصفات»، أمس، إن «العلامة الوطنية للحلال» شهدت إقبالاً كبيراً فاق التوقعات من قبل الشركات الوطنية والعالمية المشاركة بالمعرض، مشيراً إلى أن جناح «مواصفات» في «غلفود 2015» تلقى طلبات عديدة من شركات وطنية للحصول على العلامة، إضافة إلى الاستفسارات العديدة من قبل المتخصصين والمعنيين حول شروط ومقومات الحصول على العلامة وآليات الحصول عليها.
وأرجع المعيني هذا الاهتمام الكبير وارتفاع الطلبات للحصول «العلامة الوطنية للحلال» إلى عوامل عدة، أبرزها، أنها تُعد الأولى من نوعها على المستويين الخليجي والعربي، فضلاً عن النمو الكبير في حجم سوق المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ليس محلياً وإقليمياً فحسب ولكن على المستوى الدولي كذلك.
وأضاف أنه عقب تدشين هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس فعلياً للعلامة بمنح أول شهادتين لـ«العلامة الوطنية للحلال» لشركتي «أغذية» و«غلوبال» الوطنيتين للصناعات الغذائية ضمن مشاركتها بمعرض «غلفود 2015»، ارتفع عدد زوّار جناح الهيئة بصورة ملحوظة وكان معظمهم من الراغبين في تقديم طلبات أو الحصول على معلومات حول كيفية الحصول على العلامة الوطنية الجديدة التي تم إطلاقها في ظل استراتيجية الدولة للارتقاء بجودة المنتج الوطني والمنتجات المستوردة المتداولة بالأسواق في القطاعات كافة، خصوصاً قطاع المنتجات «الحلال».
وأشار المعيني إلى أن جناح الهيئة شهد إقبالاً كبيراً على مدى أيام المعرض الخمسة من قبل الجهات الحكومية والشركات الوطنية والأجنبية، إضافة للزوّار من الأفراد الذين تركزت استفساراتهم على الخدمات المتنوعة التي تقدمها الهيئة، خصوصاً في ما يتعلق بمواصفات المنتجات الغذائية التي تقدمها الهيئة.
وذكر أن المختصين والخبراء في «مواصفات» قدموا من خلال الجناح شرحاً مفصلاً حول آلية تطبيق النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال، والمنتجات داخل الدولة وخارجها من خلال اعتماد جهات إصدار الشهادات الحلال وأسلوب التطبيق الذي يتم بشكل تدريجي حتى لا يشكل النظام عائقاً أمام حركة التبادل التجاري لدولة الإمارات مع دول العالم. وأفاد بأنه تم التعريف بالمتطلبات والاشتراطات اللازمة لاعتماد جهات منح «شهادات الحلال» واشتراطات «منح وترخيص استخدام علامة الحلال الوطنية» في اطار سلسلة الإجراءات التي تتخذها الهيئة لاستكمال «المنظومة التشريعية الوطنية للرقابة على المنتجات الحلال»، موضحاً أن «النظام» على ثلاثة عناصر اساسية تشمل مواصفات المنتجات الحلال والمتطلبات الواجب توافرها بجهات منح شهادات وعلامة الحلال والاشتراطات المطلوبة لجهات اعتماد جهات منح الشهادات الحلال.
وبين المعيني أنه بموجب متطلبات اعتماد جهات منح «شهادات الحلال» واشتراطات «منح وترخيص استخدام علامة الحلال الوطنية»، يتعين على كل منشأة مصرح لها بتداول الأغذية والمنتجات الحلال أن تحصل على شهادة أو علامة حلال لمنتجاتها النهائية ومنتجاتها الأولية الداخلة في الإنتاج من جهات منح شهادات معتمدة من قبل الهيئة أو من تقبله، مؤكداً أن هيئة «مواصفات» استندت عند إعداد مشروع النظام إلى أفضل الممارسات الدولية والأنظمة العالمية المطبقة.
وقال المدير العام لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بالإنابة، عبدالله المعيني، في بيان صحافي أصدرته «مواصفات»، أمس، إن «العلامة الوطنية للحلال» شهدت إقبالاً كبيراً فاق التوقعات من قبل الشركات الوطنية والعالمية المشاركة بالمعرض، مشيراً إلى أن جناح «مواصفات» في «غلفود 2015» تلقى طلبات عديدة من شركات وطنية للحصول على العلامة، إضافة إلى الاستفسارات العديدة من قبل المتخصصين والمعنيين حول شروط ومقومات الحصول على العلامة وآليات الحصول عليها.
وأرجع المعيني هذا الاهتمام الكبير وارتفاع الطلبات للحصول «العلامة الوطنية للحلال» إلى عوامل عدة، أبرزها، أنها تُعد الأولى من نوعها على المستويين الخليجي والعربي، فضلاً عن النمو الكبير في حجم سوق المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ليس محلياً وإقليمياً فحسب ولكن على المستوى الدولي كذلك.
وأضاف أنه عقب تدشين هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس فعلياً للعلامة بمنح أول شهادتين لـ«العلامة الوطنية للحلال» لشركتي «أغذية» و«غلوبال» الوطنيتين للصناعات الغذائية ضمن مشاركتها بمعرض «غلفود 2015»، ارتفع عدد زوّار جناح الهيئة بصورة ملحوظة وكان معظمهم من الراغبين في تقديم طلبات أو الحصول على معلومات حول كيفية الحصول على العلامة الوطنية الجديدة التي تم إطلاقها في ظل استراتيجية الدولة للارتقاء بجودة المنتج الوطني والمنتجات المستوردة المتداولة بالأسواق في القطاعات كافة، خصوصاً قطاع المنتجات «الحلال».
وأشار المعيني إلى أن جناح الهيئة شهد إقبالاً كبيراً على مدى أيام المعرض الخمسة من قبل الجهات الحكومية والشركات الوطنية والأجنبية، إضافة للزوّار من الأفراد الذين تركزت استفساراتهم على الخدمات المتنوعة التي تقدمها الهيئة، خصوصاً في ما يتعلق بمواصفات المنتجات الغذائية التي تقدمها الهيئة.
وذكر أن المختصين والخبراء في «مواصفات» قدموا من خلال الجناح شرحاً مفصلاً حول آلية تطبيق النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال، والمنتجات داخل الدولة وخارجها من خلال اعتماد جهات إصدار الشهادات الحلال وأسلوب التطبيق الذي يتم بشكل تدريجي حتى لا يشكل النظام عائقاً أمام حركة التبادل التجاري لدولة الإمارات مع دول العالم. وأفاد بأنه تم التعريف بالمتطلبات والاشتراطات اللازمة لاعتماد جهات منح «شهادات الحلال» واشتراطات «منح وترخيص استخدام علامة الحلال الوطنية» في اطار سلسلة الإجراءات التي تتخذها الهيئة لاستكمال «المنظومة التشريعية الوطنية للرقابة على المنتجات الحلال»، موضحاً أن «النظام» على ثلاثة عناصر اساسية تشمل مواصفات المنتجات الحلال والمتطلبات الواجب توافرها بجهات منح شهادات وعلامة الحلال والاشتراطات المطلوبة لجهات اعتماد جهات منح الشهادات الحلال.
وبين المعيني أنه بموجب متطلبات اعتماد جهات منح «شهادات الحلال» واشتراطات «منح وترخيص استخدام علامة الحلال الوطنية»، يتعين على كل منشأة مصرح لها بتداول الأغذية والمنتجات الحلال أن تحصل على شهادة أو علامة حلال لمنتجاتها النهائية ومنتجاتها الأولية الداخلة في الإنتاج من جهات منح شهادات معتمدة من قبل الهيئة أو من تقبله، مؤكداً أن هيئة «مواصفات» استندت عند إعداد مشروع النظام إلى أفضل الممارسات الدولية والأنظمة العالمية المطبقة.