gehad87
02-15-2015, 22:12
كشف صندوق خليفة لتطوير المشاريع أن 19 ألف مشروع متناهية الصغر تقريباً، يمتلكها مواطنون في الدولة، يعانون عدم توافر التمويل اللازم لمشروعاتهم.
وأوضح الصندوق، في دراسة أجراها بعنوان «تمويل المشروعات متناهية الصغر في الإمارات»، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن التمويل المتاح للمشروعات متناهية الصغر محدود للغاية في الدولة، وغير متوافر على نطاق واسع، وأن المؤسسات المالية الموجودة في الدولة لا تقوم بدور في توفير التمويل الذي تحتاجه هذه المشروعات، إذ يقتصر التمويل حالياً فقط على بعض المبادرات المحلية البسيطة، لافتاً إلى أن البنوك غير مهيأة لتمويل هذا القطاع، باعتبارها وفقاً للدراسة لا تتمتع بنظرة بعيدة المدى، فضلاً عن أنها لا توفر خدمات غير مالية، مثل التدريب.
وطالب الصندوق بالتركيز على توفير التمويل للمشروعات التي يمتلكها إماراتيون يقل دخلهم عن 10 آلاف درهم شهرياً، فضلاً عن التركيز على تمويل المشروعات المتناهية الصغر في المناطق الشمالية وأبوظبي، حيث يوجد طلب متنامٍ على المشروعات المولدة للدخل القائمة في المنازل، وتوفير خدمات مالية وغير مالية، مع التركيز على التدريب وبناء القدرات لزيادة قدرتهم على الحصول على التمويل، ومنع تراكم المديونيات على هذه المشروعات.
وطالبت الدراسة الجهات الحكومية المعنية بتوفير إطار تشريعي يتعلق أساساً بالتمويل المتناهي الصغر، لتشجيع ودعم أصحاب هذه الأعمال، لاسيما ما يتعلق برسوم تسجيل هذه المشروعات، التي يقام جانب كبير منها في المنازل، وتأسيس شركة وطنية تتولى توفير التمويل وتوزيعه على المشروعات، وتجميعه من المتعاملين وقت استحقاق السداد، فضلاً عن تقديم الخدمات غير المالية، لاسيما للمواطنين، من خلال المشاركات مع مؤسسات أخرى.
وأكدت أنه لا يوجد هيكل قانوني للتمويل متناهي الصغر، وأن التمويل يتم وفقاً لقوانين محلية متباينة، مشيرة إلى أن معظم المشروعات متناهية الصغر ليست مسجلة رسمياً، نتيجة مصروفات إصدار التراخيص، التي يعتبرها أصحابها مرتفعة ولا تتناسب مع قدراتهم المالية، خصوصاً بالنسبة لمشروع يحقق مبيعات شهرية في حدود 3600 درهم تقريباً.
ووفقاً للدراسة، يتم تعريف المشروعات متناهية الصغر بأنها المشروعات التي يعمل بها أقل من 10 أفراد، مبينة أهمية هذه المشروعات، لاسيما أنها تلعب دوراً كبيراً في التشغيل الذاتي، والحد من الفقر، وتعد أداة رئيسة للتنمية الاقتصادية، وتحديداً للاقتصادات غير الرسمية.
وأشار الصندوق إلى أن أبرز التحديات التي تواجه تمويل المشروعات متناهية الصغير يتمثل في وجود مخاطر بخلق مديونية عالية يكون من الصعب عليهم سدادها، فضلاً عن ضعف النظم القانونية التي تحمي المتعاملين في حالات التعثر.
وأظهرت نتائج مسح شامل أجراه الصندوق على إماراتيين يقل دخلهم الشهري عن 10 آلاف درهم، ويتنوعون ما بين أصحاب مشروعات متناهية الصغر قائمة بالفعل، وآخرين لديهم أفكار لتأسيس مشروعات متناهية الصغر، أن 66% من الأسر التي شملها الاستطلاع، لديها بالفعل ديون معلقة لم يتم سدادها تتعلق بالسكن والسيارة والقروض الشخصية، وأن 43% منها مدينة للبنوك بمبالغ تبلغ 10 آلاف درهم أو أكثر، و13% فقط لديها قروض تقل عن 30 ألف درهم، والبقية (44%) لديها ديون تفوق 30 ألف درهم.
وكشف المسح، الذي شمل إماراتيين تباينت أعمارهم بين 20 و55 عاماً، وتم اختيارهم من جميع إمارات الدولة، أن 68% من الذين شملهم الاستطلاع لم يستطيعوا بدء مشروعهم الخاص، بسبب نقص التمويل، بينما قال 16% إنهم يواجهون صعوبة في بيع المنتجات، وقال 8% إنهم بحاجة إلى التدريب، بينما قال 4% إنهم بحاجة للحصول على تراخيص، ونسبة مماثلة منهم قالت إنه ليس لديهم وقت يسمح بإقامة المشروعات.
وأفاد المسح بأن أغلبية المشاركين (94%) أكدوا صعوبة أو استحالة الوصول إلى البنوك للحصول على التمويل، إذ قال 42% ممن شملهم المسح إن هناك صعوبة كبيرة في الحصول على التمويل البنكي، بينما أكد 40% وجود صعوبة في الحصول على التمويل، في وقت اعتبر 12% الحصول على تمويل بنكي عملية مستحيلة، بينما اعتبر نسبة 6% من العينة فقط أن الحصول على التمويل البنكي يعد مسألة سهلة.
وقال 52% إنهم يحتاجون إلى التمويل لبدء مشروعاتهم، بينما قال 28% إنهم بحاجة إلى التمويل والتدريب معاً بشكل متلازم، وقالت نسبة 8% إنهم بحاجة للتدريب، و4% يحتاجون إلى الأفكار، و4% بحاجة لإصدار الرخصة، و4% لضمان عمليات البيع.
وأكد 67% ممن شملهم المسح أنهم لا يحصلون على أي مساعدات أو دعم حكومي من أي جهة، بينما يحصل 6% على منحة الزواج، و25% على مساعدات من الشؤون الاجتماعية، و2% تحصل على مساعدات من مصادر أخرى.
وذكر 65% من المواطنين الذين لديهم مشروعات متناهية الصغر، قائمة بالفعل، أنهم يعملون في مجال الصناعة الصغيرة والإنتاج، فيما قال 20% منهم إنهم يعملون في المجال التجاري، وأوضح 15% أنهم يعملون في قطاع الخدمات.
وأوضح الصندوق، في دراسة أجراها بعنوان «تمويل المشروعات متناهية الصغر في الإمارات»، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن التمويل المتاح للمشروعات متناهية الصغر محدود للغاية في الدولة، وغير متوافر على نطاق واسع، وأن المؤسسات المالية الموجودة في الدولة لا تقوم بدور في توفير التمويل الذي تحتاجه هذه المشروعات، إذ يقتصر التمويل حالياً فقط على بعض المبادرات المحلية البسيطة، لافتاً إلى أن البنوك غير مهيأة لتمويل هذا القطاع، باعتبارها وفقاً للدراسة لا تتمتع بنظرة بعيدة المدى، فضلاً عن أنها لا توفر خدمات غير مالية، مثل التدريب.
وطالب الصندوق بالتركيز على توفير التمويل للمشروعات التي يمتلكها إماراتيون يقل دخلهم عن 10 آلاف درهم شهرياً، فضلاً عن التركيز على تمويل المشروعات المتناهية الصغر في المناطق الشمالية وأبوظبي، حيث يوجد طلب متنامٍ على المشروعات المولدة للدخل القائمة في المنازل، وتوفير خدمات مالية وغير مالية، مع التركيز على التدريب وبناء القدرات لزيادة قدرتهم على الحصول على التمويل، ومنع تراكم المديونيات على هذه المشروعات.
وطالبت الدراسة الجهات الحكومية المعنية بتوفير إطار تشريعي يتعلق أساساً بالتمويل المتناهي الصغر، لتشجيع ودعم أصحاب هذه الأعمال، لاسيما ما يتعلق برسوم تسجيل هذه المشروعات، التي يقام جانب كبير منها في المنازل، وتأسيس شركة وطنية تتولى توفير التمويل وتوزيعه على المشروعات، وتجميعه من المتعاملين وقت استحقاق السداد، فضلاً عن تقديم الخدمات غير المالية، لاسيما للمواطنين، من خلال المشاركات مع مؤسسات أخرى.
وأكدت أنه لا يوجد هيكل قانوني للتمويل متناهي الصغر، وأن التمويل يتم وفقاً لقوانين محلية متباينة، مشيرة إلى أن معظم المشروعات متناهية الصغر ليست مسجلة رسمياً، نتيجة مصروفات إصدار التراخيص، التي يعتبرها أصحابها مرتفعة ولا تتناسب مع قدراتهم المالية، خصوصاً بالنسبة لمشروع يحقق مبيعات شهرية في حدود 3600 درهم تقريباً.
ووفقاً للدراسة، يتم تعريف المشروعات متناهية الصغر بأنها المشروعات التي يعمل بها أقل من 10 أفراد، مبينة أهمية هذه المشروعات، لاسيما أنها تلعب دوراً كبيراً في التشغيل الذاتي، والحد من الفقر، وتعد أداة رئيسة للتنمية الاقتصادية، وتحديداً للاقتصادات غير الرسمية.
وأشار الصندوق إلى أن أبرز التحديات التي تواجه تمويل المشروعات متناهية الصغير يتمثل في وجود مخاطر بخلق مديونية عالية يكون من الصعب عليهم سدادها، فضلاً عن ضعف النظم القانونية التي تحمي المتعاملين في حالات التعثر.
وأظهرت نتائج مسح شامل أجراه الصندوق على إماراتيين يقل دخلهم الشهري عن 10 آلاف درهم، ويتنوعون ما بين أصحاب مشروعات متناهية الصغر قائمة بالفعل، وآخرين لديهم أفكار لتأسيس مشروعات متناهية الصغر، أن 66% من الأسر التي شملها الاستطلاع، لديها بالفعل ديون معلقة لم يتم سدادها تتعلق بالسكن والسيارة والقروض الشخصية، وأن 43% منها مدينة للبنوك بمبالغ تبلغ 10 آلاف درهم أو أكثر، و13% فقط لديها قروض تقل عن 30 ألف درهم، والبقية (44%) لديها ديون تفوق 30 ألف درهم.
وكشف المسح، الذي شمل إماراتيين تباينت أعمارهم بين 20 و55 عاماً، وتم اختيارهم من جميع إمارات الدولة، أن 68% من الذين شملهم الاستطلاع لم يستطيعوا بدء مشروعهم الخاص، بسبب نقص التمويل، بينما قال 16% إنهم يواجهون صعوبة في بيع المنتجات، وقال 8% إنهم بحاجة إلى التدريب، بينما قال 4% إنهم بحاجة للحصول على تراخيص، ونسبة مماثلة منهم قالت إنه ليس لديهم وقت يسمح بإقامة المشروعات.
وأفاد المسح بأن أغلبية المشاركين (94%) أكدوا صعوبة أو استحالة الوصول إلى البنوك للحصول على التمويل، إذ قال 42% ممن شملهم المسح إن هناك صعوبة كبيرة في الحصول على التمويل البنكي، بينما أكد 40% وجود صعوبة في الحصول على التمويل، في وقت اعتبر 12% الحصول على تمويل بنكي عملية مستحيلة، بينما اعتبر نسبة 6% من العينة فقط أن الحصول على التمويل البنكي يعد مسألة سهلة.
وقال 52% إنهم يحتاجون إلى التمويل لبدء مشروعاتهم، بينما قال 28% إنهم بحاجة إلى التمويل والتدريب معاً بشكل متلازم، وقالت نسبة 8% إنهم بحاجة للتدريب، و4% يحتاجون إلى الأفكار، و4% بحاجة لإصدار الرخصة، و4% لضمان عمليات البيع.
وأكد 67% ممن شملهم المسح أنهم لا يحصلون على أي مساعدات أو دعم حكومي من أي جهة، بينما يحصل 6% على منحة الزواج، و25% على مساعدات من الشؤون الاجتماعية، و2% تحصل على مساعدات من مصادر أخرى.
وذكر 65% من المواطنين الذين لديهم مشروعات متناهية الصغر، قائمة بالفعل، أنهم يعملون في مجال الصناعة الصغيرة والإنتاج، فيما قال 20% منهم إنهم يعملون في المجال التجاري، وأوضح 15% أنهم يعملون في قطاع الخدمات.