gehad87
02-15-2015, 22:45
تستعد شركات قطاع التأمين لتغطيه المشروعات المزمع طرحها خلال مؤتمر مارس الاقتصادي، والتي تتنوع ما بين مشروعات صناعية وزراعية وسياحية، بالخدمات التأمينية اللازمة لها.
أكد حسنى مشرف رئيس قطاع التأمينات العامة بشركة «مصر للتأمين» أن المشروعات التي سيتم طرحها ستحتاج إلى تغطيات تأمينية مختلفة ومتنوعة لتنوع الاستثمارات القادمة سواء الهندسية فى فترة الانشاء أوالمسئوليات المدنية أو اعمال التركيب والتشغيل إضافة الي الحريق والسطو والاخطار الاضافية مثل الشغب والاضطرابات المدنية والاضرابات العمالية والاخطار الطبيعة كما انها تحتاج إلى تأمين النقل البرى ونقل النقدية وخيانة الامانة لأرباب العهد وغيرها من تأمينات الحوادث الشخصية. وأشار إلى أن تلك المشروعات سوف تحتاج إلى مواد مستوردة تتم تغطيتها عبرالتأمين البحرى بضائع و اجسام السفن وتأمينات هندسية للآلات والمعدات وكذلك تأمين تكميلى للسيارات مما يعنى معدلات نمو اضافية وحجم اقساط ضخمًا إلى جانب إضافة عملاء جدد.
وأكد أن تلك المشروعات الضخمة سوف تحتاج لإعادة تأمين لأنه لا توجد شركة تستطيع التأمين عليها وتحملها بمفردها لضخامة المبلغ والتعويض كما يمكن عمل حساب مشترك بين شركات التأمين او اعادة التأمين الداخلية «co-insurance» لتفتيت الخطر وتوزيع جزء منه محليا ومن ثم تستفيد تلك الشركات.
من جانبه قال مصطفى أبوالعزم، مدير عام ادارة الضمان بـ«الجمعية المصرية للتأمين التعاونى» إن هناك دورًا كبيرًا يقع على عاتق قطاع التأمين فى المؤتمر الاقتصادى يكمن فى توضيح ما يحتاج إليه القطاع من استثمارات تأمينية متخصصة علاوة على ما يستطيع تقديمه من تأمين للاستثمارات الاخرى التى تتمثل فى المشروعات الجديدة والقومية.
وأشار أبوالعزم إلى ان قطاع التأمين لابد ان يبين نقاط القوة التى تميز قطاع التأمين وتوضيح جميع الايجابيات التى يحملها قانون التأمين الجديد لراغبى الدخول باستثمارات جديدة بالإضافة إلى ضرورة الاشارة إلى ان شركات التأمين سيتم رفع رأسمالها إلى 120 مليون جنيه كحد ادنى وهو ما سيمكن القطاع من عرض وجهة نظره فى كيفية تحمله حجم اخطار اكبر دون ادنى تأثير على التزاماته تجاه عملائه.
وطالب بأن يشرح القطاع إمكانياته الحقيقية للمسثمرين من حيث قدرته على اقتناص شرائح جديدة مرهونة بدخول منتجات تأمينية جديدة، بالإضافة إلى امكانية عمل تكتلات ما بين الشركات للتأمين على المشروعات القومية العملاقة مثل محور قناة السويس والظهير الصحراوى وتعمير سيناء فضلًا عن قدرة القطاع على دخول شركات جديدة علاوة على التأكيد على وجود قوانين صارمة لحماية المستثمر .
وشدد على ضرورة ان يشرح القائمون على القطاع دوره فى توفير التغطيات المطلوبة كالهندسى والحريق وجميع الاخطار الاضافية علاوة على ضرورة ان يستعرض قوته الحمائية لتشجيع المستثمر على الدخول فى الوقت الحالى افضل من أى وقت آخر.
وأكد ضرورة أن يوضح قطاع التأمين قدرته فى التأمين على أى مشروع مهما بلغت قوته سواء كانت مشروعات صناعية او زراعية او فى مجالات الطاقة والاتصالات وذلك من واقع خبرة القطاع.
وأوضح أنه لابد ألا يغفل على مائدة المؤتمر امكانية عمل حساب مشترك لتمكين السوق من إعادة اخطار غالبا ما تكون غير محبذة للاسواق الخارجية كالإرهاب والتخريب والشغب والاضطرابات السياسية مؤكدا انها فرصة كبيرة لاحتفاظ السوق بكم كبير من الاقساط التى يتم دفعها لمعيدى التأمين بالخارج بالإضافة إلى امكانية عمل مثل هذه الحسابات المشتركة لأى مشروعات اخرى كالبنية التحتية طالما ان هناك حاجة لذلك.
أكد حسنى مشرف رئيس قطاع التأمينات العامة بشركة «مصر للتأمين» أن المشروعات التي سيتم طرحها ستحتاج إلى تغطيات تأمينية مختلفة ومتنوعة لتنوع الاستثمارات القادمة سواء الهندسية فى فترة الانشاء أوالمسئوليات المدنية أو اعمال التركيب والتشغيل إضافة الي الحريق والسطو والاخطار الاضافية مثل الشغب والاضطرابات المدنية والاضرابات العمالية والاخطار الطبيعة كما انها تحتاج إلى تأمين النقل البرى ونقل النقدية وخيانة الامانة لأرباب العهد وغيرها من تأمينات الحوادث الشخصية. وأشار إلى أن تلك المشروعات سوف تحتاج إلى مواد مستوردة تتم تغطيتها عبرالتأمين البحرى بضائع و اجسام السفن وتأمينات هندسية للآلات والمعدات وكذلك تأمين تكميلى للسيارات مما يعنى معدلات نمو اضافية وحجم اقساط ضخمًا إلى جانب إضافة عملاء جدد.
وأكد أن تلك المشروعات الضخمة سوف تحتاج لإعادة تأمين لأنه لا توجد شركة تستطيع التأمين عليها وتحملها بمفردها لضخامة المبلغ والتعويض كما يمكن عمل حساب مشترك بين شركات التأمين او اعادة التأمين الداخلية «co-insurance» لتفتيت الخطر وتوزيع جزء منه محليا ومن ثم تستفيد تلك الشركات.
من جانبه قال مصطفى أبوالعزم، مدير عام ادارة الضمان بـ«الجمعية المصرية للتأمين التعاونى» إن هناك دورًا كبيرًا يقع على عاتق قطاع التأمين فى المؤتمر الاقتصادى يكمن فى توضيح ما يحتاج إليه القطاع من استثمارات تأمينية متخصصة علاوة على ما يستطيع تقديمه من تأمين للاستثمارات الاخرى التى تتمثل فى المشروعات الجديدة والقومية.
وأشار أبوالعزم إلى ان قطاع التأمين لابد ان يبين نقاط القوة التى تميز قطاع التأمين وتوضيح جميع الايجابيات التى يحملها قانون التأمين الجديد لراغبى الدخول باستثمارات جديدة بالإضافة إلى ضرورة الاشارة إلى ان شركات التأمين سيتم رفع رأسمالها إلى 120 مليون جنيه كحد ادنى وهو ما سيمكن القطاع من عرض وجهة نظره فى كيفية تحمله حجم اخطار اكبر دون ادنى تأثير على التزاماته تجاه عملائه.
وطالب بأن يشرح القطاع إمكانياته الحقيقية للمسثمرين من حيث قدرته على اقتناص شرائح جديدة مرهونة بدخول منتجات تأمينية جديدة، بالإضافة إلى امكانية عمل تكتلات ما بين الشركات للتأمين على المشروعات القومية العملاقة مثل محور قناة السويس والظهير الصحراوى وتعمير سيناء فضلًا عن قدرة القطاع على دخول شركات جديدة علاوة على التأكيد على وجود قوانين صارمة لحماية المستثمر .
وشدد على ضرورة ان يشرح القائمون على القطاع دوره فى توفير التغطيات المطلوبة كالهندسى والحريق وجميع الاخطار الاضافية علاوة على ضرورة ان يستعرض قوته الحمائية لتشجيع المستثمر على الدخول فى الوقت الحالى افضل من أى وقت آخر.
وأكد ضرورة أن يوضح قطاع التأمين قدرته فى التأمين على أى مشروع مهما بلغت قوته سواء كانت مشروعات صناعية او زراعية او فى مجالات الطاقة والاتصالات وذلك من واقع خبرة القطاع.
وأوضح أنه لابد ألا يغفل على مائدة المؤتمر امكانية عمل حساب مشترك لتمكين السوق من إعادة اخطار غالبا ما تكون غير محبذة للاسواق الخارجية كالإرهاب والتخريب والشغب والاضطرابات السياسية مؤكدا انها فرصة كبيرة لاحتفاظ السوق بكم كبير من الاقساط التى يتم دفعها لمعيدى التأمين بالخارج بالإضافة إلى امكانية عمل مثل هذه الحسابات المشتركة لأى مشروعات اخرى كالبنية التحتية طالما ان هناك حاجة لذلك.