gehad87
02-15-2015, 22:46
قال أحمد عارفين، العضو المنتدب لشركة «المصرية للتامين التكافلى» فرع الممتلكات، إن أهم عوامل جذب المستثمرين العرب والأجانب القادمين لمؤتمر أصدقاء مصر، الشهر المقبل للاستثمار فى رأسمال شركة «مصر لإعادة التامين» يكمن فى وجود دراسة جدوى فنية من قبل مؤسسة عالمية متخصصة لها سمعتها الدولية ومكانتها مثل «برايس ووتر هاوس»، مما يعطى ثقة للمستثمر فى دقة سلامة جدوى المشروع وضمان العائد منه .
وتوقع عارفين صعوبة الانتهاء من إعداد دراسة جدوى الشركة قبل المؤتمر لقرب موعد انعقاده، مرجحا ان تستغرق الدراسة أربعة أشهر، بالإضافة لخلو المؤتمر من توقيع عقود لأى استثمارات، وإنما هدفه ترويج تلك الاستثمارات لمن يرغب فى المساهمة بها والمشاركة فى التمويل وبعدها يتم تبادل الزيارات والمعلومات والاتفاق على بنود التعاقد وصياغتها ومن ثم التوقيع النهائى، ومن الصعب أن يحدث فى 3 أيام، مدة انعقاد المؤتمر .
وأوضح أنه حتى قبل انتهاء دراسة جدوى شركة الإعادة الجديدة وبدء المؤتمر فإن اللجنة التأسيسية لشركة مصر لإعادة التامين تلقت عروضًا من مؤسسات أوروبية ودولية للاستثمار بتلك الشركة، نظرا لكبر حجم سوق التأمين المصرى ومعدلات النمو الكبيرة فى الأقساط وحجم الاستثمارات الاقتصادية القادمة كمشروع محور قناة السويس وغيرها، إلى جانب عدم وجود شركات إعادة تأمين وطنية غيرها وتحمس الشركات المحلية للمساهمة فى رأسمال تلك الشركة واسناد عمليات تأمينية لها لضمان نجاحها واستثماراتهم ودعم الاقتصاد الوطنى والاحتفاظ بجزء كبير من الأقساط لاستثمارها محليًا، كل تلك العوامل تصب فى نجاح شركة إعادة التأمين الجديدة وتشجع على الاستثمار بمصر فى ظل أنها افضل سوق استثمارية فى المنطقة حاليًا وغياب الاستقرار السياسى والامنى والاقتصادى فى باقى المنطقة وتشبع الخليج بالاستثمارات .
من جانبها، توقعت سامية حيدة، العضو المنتدب السابق للشركة «المصرية» لإعادة التامين، نائب رئيس مجلس إدارة «جراسافو رى» لإعادة التأمين أن يكون هناك اقبال على المساهمة فى تمويل شركة إعادة التأمين الوطنية الجديدة بالرغم من سابقة إغلاق شركة إعادة تأمين حكومية.
وأكدت أن بعض المستثمرين الأجانب كانت لديهم رغبة الدخول للسوق المحلية وممارسة نشاطى التأمين وإعادة التأمين، الا انهم انسحبوا تخوفا من احداث الربيع العربى فى 2011 وهو ما اعطى فرصة لدول أخرى بتأسيس شركات إعادة إقليمية قوية مثل «سعودى رى» و«عمان رى».
وأوضحت أن شركة اكسا الفرنسية والتى ستعمل فى مجال التأمين المباشر لم تتخوف من دخول السوق المصرية فى المرحلة الحالية، بالإضافة الى "سلامة" الإماراتية لتأمينات الحياة، فضلًا عن رغبة عدد من الشركات متعددة الجنسيات للدخول فى المساهمة فى تمويل شركة إعادة التأمين الوطنية الجديدة والتى تعد أكبر فرصة لاحتفاظ السوق المحلية بأكبر كم من الاقساط الخارجة منها.
ورأت سامية حيدة أن إغلاق الشركة «المصرية لإعادة التأمين» تم بقرار سياسى سيادى خاصة أنهم كانوا يرغبون فى خصخصة قطاع التأمين فى خطوة واحدة دون مراعاة الضرر الواقع جراء هذا الدمج على القطاع فيما بعد، خاصة وقت الأزمات وتشدد الأسواق الأخرى. وأكدت أن الدمج كان للاستفادة من خبرات الشركة والمستقاة، على حد قولها، من الخبرات العالمية نافية بالقطع ادعاء الحكومة أن «المصرية لإعادة التأمين» قد تكبدت أى خسائر، مستشهدة بارقام الجمعية العمومية الأخيرة للشركة «المصرية لإعادة التأمين» عام2007، رغم أن الحصة الإلزامية كانت أُلغيت قبل دمج الشركة بفترة كبيرة وبالرغم من ذلك حققت ارباحا كبيرة.
وأشارت حيدة إلى أن الشركة حققت عام 2007 اقساط اعادة تأمين وارد بلغت 315.8 مليون جنيه، فيما بلغ صافى الاقساط 269.6 مليون جنيه، كما بلغ إجمالى الإيرادات 506.8 مليون جنيه، بالاضافة الى سداد اجمالى تعويضات 365.6 مليون جنيه.
وحققت الشركة فى العام نفسه فائض نشاط تأمينات الممتلكات والمسؤوليات قدره 193.9 مليون جنيه، بالاضافة الى تحقيق اقساط مكتسبة بلغت 291.5 مليون جنيه.
وتوقع عارفين صعوبة الانتهاء من إعداد دراسة جدوى الشركة قبل المؤتمر لقرب موعد انعقاده، مرجحا ان تستغرق الدراسة أربعة أشهر، بالإضافة لخلو المؤتمر من توقيع عقود لأى استثمارات، وإنما هدفه ترويج تلك الاستثمارات لمن يرغب فى المساهمة بها والمشاركة فى التمويل وبعدها يتم تبادل الزيارات والمعلومات والاتفاق على بنود التعاقد وصياغتها ومن ثم التوقيع النهائى، ومن الصعب أن يحدث فى 3 أيام، مدة انعقاد المؤتمر .
وأوضح أنه حتى قبل انتهاء دراسة جدوى شركة الإعادة الجديدة وبدء المؤتمر فإن اللجنة التأسيسية لشركة مصر لإعادة التامين تلقت عروضًا من مؤسسات أوروبية ودولية للاستثمار بتلك الشركة، نظرا لكبر حجم سوق التأمين المصرى ومعدلات النمو الكبيرة فى الأقساط وحجم الاستثمارات الاقتصادية القادمة كمشروع محور قناة السويس وغيرها، إلى جانب عدم وجود شركات إعادة تأمين وطنية غيرها وتحمس الشركات المحلية للمساهمة فى رأسمال تلك الشركة واسناد عمليات تأمينية لها لضمان نجاحها واستثماراتهم ودعم الاقتصاد الوطنى والاحتفاظ بجزء كبير من الأقساط لاستثمارها محليًا، كل تلك العوامل تصب فى نجاح شركة إعادة التأمين الجديدة وتشجع على الاستثمار بمصر فى ظل أنها افضل سوق استثمارية فى المنطقة حاليًا وغياب الاستقرار السياسى والامنى والاقتصادى فى باقى المنطقة وتشبع الخليج بالاستثمارات .
من جانبها، توقعت سامية حيدة، العضو المنتدب السابق للشركة «المصرية» لإعادة التامين، نائب رئيس مجلس إدارة «جراسافو رى» لإعادة التأمين أن يكون هناك اقبال على المساهمة فى تمويل شركة إعادة التأمين الوطنية الجديدة بالرغم من سابقة إغلاق شركة إعادة تأمين حكومية.
وأكدت أن بعض المستثمرين الأجانب كانت لديهم رغبة الدخول للسوق المحلية وممارسة نشاطى التأمين وإعادة التأمين، الا انهم انسحبوا تخوفا من احداث الربيع العربى فى 2011 وهو ما اعطى فرصة لدول أخرى بتأسيس شركات إعادة إقليمية قوية مثل «سعودى رى» و«عمان رى».
وأوضحت أن شركة اكسا الفرنسية والتى ستعمل فى مجال التأمين المباشر لم تتخوف من دخول السوق المصرية فى المرحلة الحالية، بالإضافة الى "سلامة" الإماراتية لتأمينات الحياة، فضلًا عن رغبة عدد من الشركات متعددة الجنسيات للدخول فى المساهمة فى تمويل شركة إعادة التأمين الوطنية الجديدة والتى تعد أكبر فرصة لاحتفاظ السوق المحلية بأكبر كم من الاقساط الخارجة منها.
ورأت سامية حيدة أن إغلاق الشركة «المصرية لإعادة التأمين» تم بقرار سياسى سيادى خاصة أنهم كانوا يرغبون فى خصخصة قطاع التأمين فى خطوة واحدة دون مراعاة الضرر الواقع جراء هذا الدمج على القطاع فيما بعد، خاصة وقت الأزمات وتشدد الأسواق الأخرى. وأكدت أن الدمج كان للاستفادة من خبرات الشركة والمستقاة، على حد قولها، من الخبرات العالمية نافية بالقطع ادعاء الحكومة أن «المصرية لإعادة التأمين» قد تكبدت أى خسائر، مستشهدة بارقام الجمعية العمومية الأخيرة للشركة «المصرية لإعادة التأمين» عام2007، رغم أن الحصة الإلزامية كانت أُلغيت قبل دمج الشركة بفترة كبيرة وبالرغم من ذلك حققت ارباحا كبيرة.
وأشارت حيدة إلى أن الشركة حققت عام 2007 اقساط اعادة تأمين وارد بلغت 315.8 مليون جنيه، فيما بلغ صافى الاقساط 269.6 مليون جنيه، كما بلغ إجمالى الإيرادات 506.8 مليون جنيه، بالاضافة الى سداد اجمالى تعويضات 365.6 مليون جنيه.
وحققت الشركة فى العام نفسه فائض نشاط تأمينات الممتلكات والمسؤوليات قدره 193.9 مليون جنيه، بالاضافة الى تحقيق اقساط مكتسبة بلغت 291.5 مليون جنيه.