gehad87
02-15-2015, 22:47
أعلنت شركات التأمين العاملة فى السوق عن استعدادها لتغطية جميع المخاطر المرتبطة بالمشروعات الاستثمارية المزمع الاتفاق عليها خلال مؤتمر القمة الاقتصادية أو ما يعرف بمؤتمر المانحين المقرر عقده مارس المقبل.
قال مسئولو القطاع إن الشركات لديها حزمة من المنتجات المبتكرة التى تؤهلها لتغطية أى مخاطر، خصوصًا فى نشاط تأمينات الممتلكات على اختلاف فروعه، مدعومة بتحالفاتها الاستراتيجية مع كبرى شركات إعادة التأمين العالمية عبر اتفاقات الإعادة التى تسمح لها بقبول أى مخاطر وإعادة توزيعها بين السوقين المحلية والخارجية.
وطالبوا الشركات بضرورة استثمار مؤتمر القمة للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة فى قطاع التأمين المصرى، وخصوصا الإصلاحات التشريعية التى تُجرى حاليًا لتنظيم سوق التأمين والأنشطة المرتبطة بها كالتأمين الطبى والتأمين متناهى الصغر، وإبراز دور الشركات المصرية فى تحقيق معدلات نمو كبيرة رغم الاضطرابات السياسية والاقتصادية والأمنية التى مرت بها مصر فى السنوات الماضية والتى كبدت قطاع التأمين تعويضات تجاوزت المليار جنيه.
وأشاروا إلى أن القطاع لن يروج لفرص استثمارية مباشرة خلال المؤتمر سوى بشركة اعادة التأمين الجديدة نظرًا لخصوصيتها، حيث إنها تتطلب رأسمال ضخمًا ومشاركة اطراف محلية ودولية، مطالبين فى الوقت نفسه بضرورة الانتهاء من دراسة جدوى الشركة الجديدة للاسراع فى ترويجها استثماريًا خلال المؤتمر، مؤكدين ان الفرص الاستثمارية الأخرى والمرتبطة بإنشاء شركات تأمين مباشر لا تتطلب الترويج المباشر لها من خلال عرض دراسات الجدوى على المشاركين فى المؤتمر وأن الترويج للاصلاحات التشريعية ومعدلات نمو السوق كافيان لجذب الاستثمارات وإنشاء شركات التأمين.
قال مسئولو القطاع إن الشركات لديها حزمة من المنتجات المبتكرة التى تؤهلها لتغطية أى مخاطر، خصوصًا فى نشاط تأمينات الممتلكات على اختلاف فروعه، مدعومة بتحالفاتها الاستراتيجية مع كبرى شركات إعادة التأمين العالمية عبر اتفاقات الإعادة التى تسمح لها بقبول أى مخاطر وإعادة توزيعها بين السوقين المحلية والخارجية.
وطالبوا الشركات بضرورة استثمار مؤتمر القمة للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة فى قطاع التأمين المصرى، وخصوصا الإصلاحات التشريعية التى تُجرى حاليًا لتنظيم سوق التأمين والأنشطة المرتبطة بها كالتأمين الطبى والتأمين متناهى الصغر، وإبراز دور الشركات المصرية فى تحقيق معدلات نمو كبيرة رغم الاضطرابات السياسية والاقتصادية والأمنية التى مرت بها مصر فى السنوات الماضية والتى كبدت قطاع التأمين تعويضات تجاوزت المليار جنيه.
وأشاروا إلى أن القطاع لن يروج لفرص استثمارية مباشرة خلال المؤتمر سوى بشركة اعادة التأمين الجديدة نظرًا لخصوصيتها، حيث إنها تتطلب رأسمال ضخمًا ومشاركة اطراف محلية ودولية، مطالبين فى الوقت نفسه بضرورة الانتهاء من دراسة جدوى الشركة الجديدة للاسراع فى ترويجها استثماريًا خلال المؤتمر، مؤكدين ان الفرص الاستثمارية الأخرى والمرتبطة بإنشاء شركات تأمين مباشر لا تتطلب الترويج المباشر لها من خلال عرض دراسات الجدوى على المشاركين فى المؤتمر وأن الترويج للاصلاحات التشريعية ومعدلات نمو السوق كافيان لجذب الاستثمارات وإنشاء شركات التأمين.