gehad87
02-15-2015, 22:56
تعقد وزارة الزراعة غدا الأثنين الجولة الثالثة، للاتفاق على تفاصيل عقود الأقطان التى ستبرم بين الشركات والتجار قبل بداية زراعة المحصول منتصف مارس المقبل، وذلك خلال اجتماع موسع يضم عدد من جمعيات الإصلاح الزراعى والمغازل المحلية وممثلى المنتجين.
كانت وزارة الزراعة قد أعلنت مطلع يناير الجارى الغاء دعم القطن للموسم المقبل، وبدء تطبيق سياسة جديدة تبنى على التعاقد الشركات المحلية مع المزراعين على شراء كافة المحصول بعقود محدد بها السعر ، تبرم قبل بداية موسم الزراعة.
كشف مفرح البلتاجى، رئيس أتحاد مصدرى الاقطان فى تصريحات لـ"المال" عن أن الأتحاد سينسحب غدا من حضور إجتماع دكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة وإستصلاح الاراضى، بدافع من ضغوط التجار الرافضة لتطبيق نظام الزراعة التعاقدية، والتعاقد على المحصول قبل بداية الموسم بسعر مسبق، خاصة باعتماد الاأقطان على حركة البورصات العالمية.
أكد "البلتاجى" على إنه لن يحضر الإجتماع الذى تنظمه الزراعة اليوم، للإتفاق على تفاصيل مسودة عقود القطن للموسم المقبل.
اكد مجدى الشراكى رئيس جمعية الاصلاح الزراعى على انه سيعقد اجتماع لجنة تسويق القطن بحضور الدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة واستصلاح الاراضى ، ورئيس قطاع مكتب الوزير الدكتور على اسماعيل ، وممثلى الجمعيات التعاونية الـ3 الاصلاح والاستصلاح والائتمان وممثل عن وزارة التجارة والصناعة ، وعدد من كبار تجار الاقطان والمغازل .
واضاف الشراكى ان الاجتماع سيعرض اجراءات التعاقدات الجديدة فى الموسم المقبل ، والمساحات التى تحتاجها الشركات او المغازل فى حين ان وزارة الزراعة قد اعلنت مؤخرا عن المساحات التى ستزرع بالقطن والتى تصل الى 250 ألف فدان.
واكد الشراكى ان الشركات الحكومية والمغازل الخاصة ستعرض المساحات التى ترغب فى التعاقد عليها ، وسيتم مناقشة العقود التى سيتم تحريرها بين الجمعيات من جهة والشركات من جهة اخرى و" الزراعة " تتولى الاشراف على هذا التعاقد من خلال العقود وكذلك سيتم طرح الشروط الجزائية على المخالفين بين الجانبين وحددت الوزارة اسعار 1300 للاقطان الوجه البحرى و 1150 جنيه للاصناف الوجه القبلى.
ومن المعروف ان موسم زراعة القطن يبدأ فى منتصف مارس من كل عام، وتنتهى مع نهاية إبريل، ويبدأ الموسم التسويقى للقطن فى سبتمبر من كل عام، وينتهى فى أغسطس من العام التالى له.
من جانبه أكد أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج على إنه سيحدد حجم إحتياجاته من الاصناف التجارية للشركات الحكومية التابعة للقابضة، عقب الإنتهاء من تحديد كافة إشتراطات بنود العقود التى ستبرم بين الشركات وجمعيات المحاصيل العامة ممثلة عن الفلاحين .
يشار إلى أن جمعيات المحاصيل العامة تضم "الجمعية العامة للقطن" و" العامة للإصلاح" و"الجمعية العامة للإستصلاح الزراعى".
كانت وزارة الزراعة قد أعلنت مطلع يناير الجارى الغاء دعم القطن للموسم المقبل، وبدء تطبيق سياسة جديدة تبنى على التعاقد الشركات المحلية مع المزراعين على شراء كافة المحصول بعقود محدد بها السعر ، تبرم قبل بداية موسم الزراعة.
كشف مفرح البلتاجى، رئيس أتحاد مصدرى الاقطان فى تصريحات لـ"المال" عن أن الأتحاد سينسحب غدا من حضور إجتماع دكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة وإستصلاح الاراضى، بدافع من ضغوط التجار الرافضة لتطبيق نظام الزراعة التعاقدية، والتعاقد على المحصول قبل بداية الموسم بسعر مسبق، خاصة باعتماد الاأقطان على حركة البورصات العالمية.
أكد "البلتاجى" على إنه لن يحضر الإجتماع الذى تنظمه الزراعة اليوم، للإتفاق على تفاصيل مسودة عقود القطن للموسم المقبل.
اكد مجدى الشراكى رئيس جمعية الاصلاح الزراعى على انه سيعقد اجتماع لجنة تسويق القطن بحضور الدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة واستصلاح الاراضى ، ورئيس قطاع مكتب الوزير الدكتور على اسماعيل ، وممثلى الجمعيات التعاونية الـ3 الاصلاح والاستصلاح والائتمان وممثل عن وزارة التجارة والصناعة ، وعدد من كبار تجار الاقطان والمغازل .
واضاف الشراكى ان الاجتماع سيعرض اجراءات التعاقدات الجديدة فى الموسم المقبل ، والمساحات التى تحتاجها الشركات او المغازل فى حين ان وزارة الزراعة قد اعلنت مؤخرا عن المساحات التى ستزرع بالقطن والتى تصل الى 250 ألف فدان.
واكد الشراكى ان الشركات الحكومية والمغازل الخاصة ستعرض المساحات التى ترغب فى التعاقد عليها ، وسيتم مناقشة العقود التى سيتم تحريرها بين الجمعيات من جهة والشركات من جهة اخرى و" الزراعة " تتولى الاشراف على هذا التعاقد من خلال العقود وكذلك سيتم طرح الشروط الجزائية على المخالفين بين الجانبين وحددت الوزارة اسعار 1300 للاقطان الوجه البحرى و 1150 جنيه للاصناف الوجه القبلى.
ومن المعروف ان موسم زراعة القطن يبدأ فى منتصف مارس من كل عام، وتنتهى مع نهاية إبريل، ويبدأ الموسم التسويقى للقطن فى سبتمبر من كل عام، وينتهى فى أغسطس من العام التالى له.
من جانبه أكد أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج على إنه سيحدد حجم إحتياجاته من الاصناف التجارية للشركات الحكومية التابعة للقابضة، عقب الإنتهاء من تحديد كافة إشتراطات بنود العقود التى ستبرم بين الشركات وجمعيات المحاصيل العامة ممثلة عن الفلاحين .
يشار إلى أن جمعيات المحاصيل العامة تضم "الجمعية العامة للقطن" و" العامة للإصلاح" و"الجمعية العامة للإستصلاح الزراعى".