gehad87
02-15-2015, 23:02
«سنتبع نفس الآليات المتعارف عليها فى الترويج لمشروعات الحكومة بقمة مارس» ملخص ما أجمع عليه مسئولو بنوك الاستثمار عند سؤالهم عن سبل تسويق مشروعات القمة، وقد أكدوا أنه سيتم الاعتماد بشكل أساسى على عقد لقاءات مباشرة مع المستثمرين المحتملين بكل قطاع.
وكلفت وزارة الاستثمار برئاسة أشرف سالمان 14 بنك استثمار ومكاتب عالمية لها فروع بمصر، بمهمة إعداد دراسات الجدوى وسبل التمويل والترويج لـنحو 42 فرصة استثمارية لعرضها خلال قمة مارس التى تعقد الحكومة المصرية آمالاً عريضة عليها فى تنشيط الاستثمار، ومن المقرر أن ينعقد المؤتمر بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 13 إلى 15 مارس بحضور 120 دولة و3500 مستثمر.
وتعكف بنوك الاستثمار فى الوقت الراهن على تجهيز المشروعات وإعداد قوائم بالمستثمرين المحتملين، بينما تقوم وزارة الاستثمار بالتعاون مع وزارات اخرى بتهيئة البيئة التشريعية من خلال تعديل قوانين الاستثمار وإنهاء النزاعات مع المستثمرين.
واللافت للنظر أن الغالبية العظمى من بنوك الاستثمار لم تنته بعد من دراسة المشروعات الموكلة إليها، فى حين لم يستقر البعض على المشروعات الاستثمارية التى سيقوم بإعداد دراساتها، وذلك فى الوقت الذى تنتظر فيه الحكومة الحصول على الدراسات بنهاية الشهر الحالى.
ولم تخل تصريحات المسئولين من انتقاد حالة التضخيم من قيمة المؤتمر، موضحين أنه وسيلة فقط لجذب استثمارات على الأجل المتوسط، فضلاً عن أن الأولوية لن تكون بالأساس للمشروعات بقدر ما ستكون لتسليط الضوء على ما اتخذته الحكومة من إجراءات لإصلاح الاقتصاد وتحسين البيئة التشريعية.
فرص النجاح تتوقف على ما ينتظره كل شخص من الحدث
من جهته قال محمد متولى، نائب رئيس مجلس إدارة شركة إتش سى للاستثمارات المالية، إن بنوك الاستثمار تروج لمشروعات القمة الاقتصادية كأى مشروعات عادية، وذلك عبر طرح تلك المشروعات على مستثمرين بالقطاعات المرتبطة بها.
وأشار إلى أن فرص نجاح المؤتمر تتوقف على ما ينتظره كل شخص منه، موضحًا أنه بالنسبة له هو شخصيًا فإن المؤتمر يعد نقطة بداية لدفع الاستثمار، أما من ينتظرون تدفق الملايين خلال المؤتمر للمشروعات المختلفة فقد يصابون بخيبة أمل لأن ذلك الأمر لن يحدث.
وأوضح متولى أن المؤتمر بوابة لتعريف المستثمرين بالقوانين التى ستجعل بيئة الاستثمار أكثر جاذبية، وبالمشروعات التى ستطورها الحكومة، فضلاً عن أنه سيكون ملتقى للتعارف بين الشركات ورجال الأعمال غير المصريين وممثلى الحكومة والقطاع الخاص والوسطاء الماليين.
وأكد نائب رئيس مجلس إدارة شركة إتش سى للاستثمارات المالية أن البعض يرى أن المؤتمر غاية، فى حين أنه يعتبر وسيلة فقط لجذب استثمارات مستقبلاً.
بينما رجح متولى أن تستفيد كل أنشطة بنوك الاستثمار فى حال نجاح القمة، سواء على صعيد الطروحات الأولية أو بنوك الاستثمار وغيرها من القطاعات الأخرى، لأن الإعلان عن تشريعات جديدة لجذب الاستثمار وتوجيه رسالة أن الحكومة جادة فى الإصلاح، من شأنهما زيادة حجم الاستثمار فى السنوات المقبلة.
التركيز يجب أن ينصب على جميع المستثمرين وليس الخليج وحده
وقال أحمد الجندى، رئيس قطاع الترويج وتغطية الانتخابات بالمجموعة المالية هيرمس للاستثمارات المالية، إن الهدف الأساسى من المؤتمر ليس طرح المشروعات وإنما استعراض آخر التطورات الاقتصادية مثل تغيرات سعر الصرف، وتقرير صندوق النقد الدولى، علاوة على التعديلات التشريعية التى اعتبرها نقطة جوهرية ينبغى حسمها قبل القمة.
وأكد الجندى أن المشروعات الجيدة لن تكون قادرة وحدها على جذب المستثمر؛ لأن المستثمرين لديهم محافظ استثمارية فعليًا ويترقبون فحسب التعرف على التطورات الأخيرة بشأن مناخ الاستثمار.
وأشار إلى أنه يجب ألا يتم التركيز على جذب استثمارات من دول الخليج فقط وإنما من جميع المستثمرين بمختلف الدول، خاصة أن هناك قطاعات كالبترول لا يوجد فيها لاعبون رئيسيون من الخليج وإنما من دول أوروبا وأمريكا.
وأوضح رئيس قطاع بنوك الاستثمار بالمجموعة المالية هيرمس أن شركته لا تتواصل مع مستثمرين حاليًا، وإنما تركز على إنهاء دراسات الجدوى الخاصة بالمشروعات.
النتائج الفعلية بعد 3 إلى 6 أشهر
وفى سياق متصل أكد هشام جوهر، رئيس قطاع بنوك الاستثمار بشركة سى آى كابيتال للاستثمارات المالية، أن شركته بمرحلة دراسة المشروعات ووضع أنسب الآليات التمويلية والهيكلية لانشائها، مشيرًا إلى ان التشاور المستمر مع الوزارة وتبادل وجهات النظر، لتحديدالمشروعات المناسبة للمؤتمر.
وتابع: إن شركته تركز حاليًا على وضع التفاصيل القانونية والمالية والادارية لكيفية تنفيذ المشروعات التى تتولى ترويجها، مستبعداً التوجه لترويج تلك المشروعات فى الفترة الحالية، لأنه من غير المنطقى الترويج لمشروعات لم يتم الانتهاء من إعداد دراسات الجدوى والتفاصيل النهائية للانشاء المتعلقة بها.
واعتبر ان دور شركته بالمؤتمر يتركز حول عقد لقاءات مع مختلف المستثمرين الاجانب المهتمين بالاستثمار فى مصر لتعريفهم، بالفرص الاستثمارية التى سيتم عرضها، قائلاً: وفقًا لهذه الاجتماعات بإمكاننا ملاحظة مدى شهية المستثمرين للمؤتمر، وبناء عليه نحدد شرائح المستثمرين الواجب التركيز عليهم عند الترويج وعرض المشروعات.
وقال رئيس قطاع بنوك الاستثمار بشركة سى آى كابيتال للاستثمارات المالية، إن نشاط الاستشارات مرشح لأن يكون الأكثر استفادة داخل بنوك الاستثمار من المشروعات المرتقب طرحها فى مرحلة ما بعد المؤتمر، مشيراً إلى وجود اعداد كبيرة من الافكار الاستثمارية الجذابة القابلة للتنفيذ على أرض الواقع.
وقال جوهر إن الاهتمام البالغ للحكومة بالعمل على نجاح المؤتمر، فضلاً عن تواصل وزارة الاستثمار مع أكبر بنوك الاستثمار للتنسيق للمؤتمر، بالاضافة لمحاولتها تقليل التحديات التى تواجه المستثمرين، تدفع للتفاؤل بشأن احتمال نجاح المؤتمر فى جذب مزيد من الاستثمارات للبلاد خلال الفترة المقبلة.
ولكنه أوضح أن قياس نجاح المؤتمر لا يمكن تحديده خلال فترة انعقاده، منتقداً حالة الصخب الإعلامى فى التعامل مع المؤتمر واعتباره المنقذ والمحرك الرئيسى لعودة الاقتصاد المصرى لقوته.
وأشار إلى أن النتائج الفعلية للمؤتمر لن تظهر إلا بعد 3 إلى 6 أشهر منه تاريخه، لافتاً إلى أن المؤتمر سيكون بمثابة حلقة الوصل بين الحكومة والمستثمرين، على أن يختار الأخيران المشروع الراغبان فى تنفيذه، وسيتم بعد المؤتمر عقد العديد من اللقاءات والمباحثات بشأن الصيغة النهائية للتنفيذ.
تآخر "الاستثمار الموحد" يعوق فرص دراسته
وقال حسين عبدالحليم، رئيس قطاع الترويج للاكتتابات بشركة سيجما كابيتال للاستثمارات المالية، إن بنوك الاستثمار تركز فى المرحلة الحالية على وضع دراسة الجدوى مكتملة الاركان للمشروعات -المعتزم طرحها- من الجوانب المالية والقانونية، ليتم عرضها مرة أخرى على الحكومة، للحصول على موافقتها النهائية لتصور بنوك الاستثمار.
وأشار إلى أن آليات ترويج بنوك الاستثمار للمشروعات تنحصر فى عقد لقاءات ومؤتمرات داخل البلدان الخليجية والأوروبية للترويج للقمة، وشرح مناخ الاستثمار وجهود الحكومة فى تيسير جذب روؤس الأموال للعمل فى مصر.
ووصف رئيس قطاع الترويج للاكتتابات بشركة سيجما كابيتال للاستثمارات المالية السوق المصرية بالبكر، والتى تتسم بوجود العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة فى مختلف المجالات، الامر الذى دفعه للتوقع بأن بنوك الاستثمار وقطاع الخدمات المالية سيكون من أبرز المستفيدين من الرواج الاقتصادى لحركة الاستثمارات خلال 2015.
ورأى أن نشاط الاستشارات المالية المرتبط بأنشطة تحديد القيم العادلة، وعمليات إعادة الهيكلة سيكون أكثر الأنشطة المستفيدة فى بنوك الاستثمار من بدء تنفيذ بعض المشروعات بعد مؤتمر مارس.
وأعرب حسين عبدالحليم عن عدم تفائله باحتمالية تحقيق المؤتمر للأهداف المرجوة منه، مبرراً ذلك بأنه قابل العديد من المستثمرين الأجانب المهتمين بالاستثمار فى مصر، ولكنهم يفضلوا الانتظار لحين إجراء الانتخابات البرلمانية، وصدور قانون الاستثمار الموحد.
وأكد أنه من غير المنطقى أن يصدر قانون الاستثمار الموحد قبل أيام قليلة من انعقاد المؤتمر، موضحاً أن المستثمرين بحاجة لدراسة القانون بشكل واضح قبل توجههم الفعلى لبدء أية استثمارات فعلية.
وتوقع أن تسيطر الأموال الخليجية على أغلبية الاستثمارات الواردة للبلاد بعد مؤتمر مارس، خاصة أن البلدان الخليجية أكدت أكثر من مرة رغبتها فى الاستثمار بمصر، بما يدلل على أن هذه الاستثمارات ستهتم بالجوانب السياسية فى جع الاقتصادج المحلى دون الاعتماد بشكل كبير فى قرارهم النهائى بدراسات الجدوى الاقتصادية.
حماس خليجى للمساهمة فى المشروعات
وقال هيثم الانصارى، رئيس قطاع بنوك الاستثمار والاستشارات المالية بشركة بايونيرز القابضة، إن شركته بدأت فى الترويج لتلك المشروعات من خلال عقد اجتماعات مغلقة مع عدد من المستثمرين المحليين والخليجيين والأوروبيين، لإقناعهم بالمشاركة فى المشروعات، موضحاً أن المستثمرين الخليجيين أبدوا حماسة شديدة للمساهمة فى هذه المشروعات الجديدة.
أضاف أن الشركة تعمل حالياً على تحديد الهياكل المالية والتمويلية لنحو 4 مشروعات سياحية، بالاضافة لمخاطبة الحكومة، ممثلة فى وزارة الاستثمار، للتعرف على نسبة المساهمة الحكومية فى المشروعات، علاوة تكليف الإدارة القانونية بمراجعة التشريعات المتعلقة بمساهمة رأس المال الأجنبى فى هذه النوعية من الاستثمارات.
وأكد الأنصارى أن قطاع الخدمات المالية سيكون من أبرز القطاعات الواعدة فى مصر، لافتاً إلى ان انعقاد مؤتمر عالمى فى شرم الشيخ للاستثمار فى مصر سيؤثر بالتبعية فى تعزيز انشطة بنوك الاستثمار العاملة فى مصر.
وأوضح أن كل انشطة بنوك الاستثمار من الاستشارات المالية، وادارة الاصول، والاستثمار المباشر ستسفيد بشكل قوى من رواج حركة رؤوس الاموال فى البلاد بعد مؤتمر مارس، لكنه رأى ان نشاطًا كالاستشارات المالية قد يكون المستفيد الأكبر بداخل بنوك الاستثمار، بسبب ارتباطه بمختلف عمليات إعادة الهيكلة وتحديد القيمة العادلة.
وأشار الأنصارى إلى ان مناخ الاستثمار فى مصر ما زال يواجه بعض التحديات السلبية، أبرزها تخوف المستثمرين من عدم وجود برلمان منتخب، بالاضافة لعدم وضوح السياسة الضريبية، علاوة على عدم صدور بعض القوانين المهمة، كقانون الاستثمار الموحد.
ولفت إلى أن تلك التحديات ستلقى بظلالها على فعاليات مؤتمر شرم الشيخ، مرجحاً أن تؤثر هذه التحديات على نفسيات المشاركين فى المؤتمر، بما يدفعهم للانتظار لحين ازالة الحكومة لها، على أن يتبعها اتخاذ القرار النهائى بضخ استثمارات فى مصر من عدمه.
وكلفت وزارة الاستثمار برئاسة أشرف سالمان 14 بنك استثمار ومكاتب عالمية لها فروع بمصر، بمهمة إعداد دراسات الجدوى وسبل التمويل والترويج لـنحو 42 فرصة استثمارية لعرضها خلال قمة مارس التى تعقد الحكومة المصرية آمالاً عريضة عليها فى تنشيط الاستثمار، ومن المقرر أن ينعقد المؤتمر بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 13 إلى 15 مارس بحضور 120 دولة و3500 مستثمر.
وتعكف بنوك الاستثمار فى الوقت الراهن على تجهيز المشروعات وإعداد قوائم بالمستثمرين المحتملين، بينما تقوم وزارة الاستثمار بالتعاون مع وزارات اخرى بتهيئة البيئة التشريعية من خلال تعديل قوانين الاستثمار وإنهاء النزاعات مع المستثمرين.
واللافت للنظر أن الغالبية العظمى من بنوك الاستثمار لم تنته بعد من دراسة المشروعات الموكلة إليها، فى حين لم يستقر البعض على المشروعات الاستثمارية التى سيقوم بإعداد دراساتها، وذلك فى الوقت الذى تنتظر فيه الحكومة الحصول على الدراسات بنهاية الشهر الحالى.
ولم تخل تصريحات المسئولين من انتقاد حالة التضخيم من قيمة المؤتمر، موضحين أنه وسيلة فقط لجذب استثمارات على الأجل المتوسط، فضلاً عن أن الأولوية لن تكون بالأساس للمشروعات بقدر ما ستكون لتسليط الضوء على ما اتخذته الحكومة من إجراءات لإصلاح الاقتصاد وتحسين البيئة التشريعية.
فرص النجاح تتوقف على ما ينتظره كل شخص من الحدث
من جهته قال محمد متولى، نائب رئيس مجلس إدارة شركة إتش سى للاستثمارات المالية، إن بنوك الاستثمار تروج لمشروعات القمة الاقتصادية كأى مشروعات عادية، وذلك عبر طرح تلك المشروعات على مستثمرين بالقطاعات المرتبطة بها.
وأشار إلى أن فرص نجاح المؤتمر تتوقف على ما ينتظره كل شخص منه، موضحًا أنه بالنسبة له هو شخصيًا فإن المؤتمر يعد نقطة بداية لدفع الاستثمار، أما من ينتظرون تدفق الملايين خلال المؤتمر للمشروعات المختلفة فقد يصابون بخيبة أمل لأن ذلك الأمر لن يحدث.
وأوضح متولى أن المؤتمر بوابة لتعريف المستثمرين بالقوانين التى ستجعل بيئة الاستثمار أكثر جاذبية، وبالمشروعات التى ستطورها الحكومة، فضلاً عن أنه سيكون ملتقى للتعارف بين الشركات ورجال الأعمال غير المصريين وممثلى الحكومة والقطاع الخاص والوسطاء الماليين.
وأكد نائب رئيس مجلس إدارة شركة إتش سى للاستثمارات المالية أن البعض يرى أن المؤتمر غاية، فى حين أنه يعتبر وسيلة فقط لجذب استثمارات مستقبلاً.
بينما رجح متولى أن تستفيد كل أنشطة بنوك الاستثمار فى حال نجاح القمة، سواء على صعيد الطروحات الأولية أو بنوك الاستثمار وغيرها من القطاعات الأخرى، لأن الإعلان عن تشريعات جديدة لجذب الاستثمار وتوجيه رسالة أن الحكومة جادة فى الإصلاح، من شأنهما زيادة حجم الاستثمار فى السنوات المقبلة.
التركيز يجب أن ينصب على جميع المستثمرين وليس الخليج وحده
وقال أحمد الجندى، رئيس قطاع الترويج وتغطية الانتخابات بالمجموعة المالية هيرمس للاستثمارات المالية، إن الهدف الأساسى من المؤتمر ليس طرح المشروعات وإنما استعراض آخر التطورات الاقتصادية مثل تغيرات سعر الصرف، وتقرير صندوق النقد الدولى، علاوة على التعديلات التشريعية التى اعتبرها نقطة جوهرية ينبغى حسمها قبل القمة.
وأكد الجندى أن المشروعات الجيدة لن تكون قادرة وحدها على جذب المستثمر؛ لأن المستثمرين لديهم محافظ استثمارية فعليًا ويترقبون فحسب التعرف على التطورات الأخيرة بشأن مناخ الاستثمار.
وأشار إلى أنه يجب ألا يتم التركيز على جذب استثمارات من دول الخليج فقط وإنما من جميع المستثمرين بمختلف الدول، خاصة أن هناك قطاعات كالبترول لا يوجد فيها لاعبون رئيسيون من الخليج وإنما من دول أوروبا وأمريكا.
وأوضح رئيس قطاع بنوك الاستثمار بالمجموعة المالية هيرمس أن شركته لا تتواصل مع مستثمرين حاليًا، وإنما تركز على إنهاء دراسات الجدوى الخاصة بالمشروعات.
النتائج الفعلية بعد 3 إلى 6 أشهر
وفى سياق متصل أكد هشام جوهر، رئيس قطاع بنوك الاستثمار بشركة سى آى كابيتال للاستثمارات المالية، أن شركته بمرحلة دراسة المشروعات ووضع أنسب الآليات التمويلية والهيكلية لانشائها، مشيرًا إلى ان التشاور المستمر مع الوزارة وتبادل وجهات النظر، لتحديدالمشروعات المناسبة للمؤتمر.
وتابع: إن شركته تركز حاليًا على وضع التفاصيل القانونية والمالية والادارية لكيفية تنفيذ المشروعات التى تتولى ترويجها، مستبعداً التوجه لترويج تلك المشروعات فى الفترة الحالية، لأنه من غير المنطقى الترويج لمشروعات لم يتم الانتهاء من إعداد دراسات الجدوى والتفاصيل النهائية للانشاء المتعلقة بها.
واعتبر ان دور شركته بالمؤتمر يتركز حول عقد لقاءات مع مختلف المستثمرين الاجانب المهتمين بالاستثمار فى مصر لتعريفهم، بالفرص الاستثمارية التى سيتم عرضها، قائلاً: وفقًا لهذه الاجتماعات بإمكاننا ملاحظة مدى شهية المستثمرين للمؤتمر، وبناء عليه نحدد شرائح المستثمرين الواجب التركيز عليهم عند الترويج وعرض المشروعات.
وقال رئيس قطاع بنوك الاستثمار بشركة سى آى كابيتال للاستثمارات المالية، إن نشاط الاستشارات مرشح لأن يكون الأكثر استفادة داخل بنوك الاستثمار من المشروعات المرتقب طرحها فى مرحلة ما بعد المؤتمر، مشيراً إلى وجود اعداد كبيرة من الافكار الاستثمارية الجذابة القابلة للتنفيذ على أرض الواقع.
وقال جوهر إن الاهتمام البالغ للحكومة بالعمل على نجاح المؤتمر، فضلاً عن تواصل وزارة الاستثمار مع أكبر بنوك الاستثمار للتنسيق للمؤتمر، بالاضافة لمحاولتها تقليل التحديات التى تواجه المستثمرين، تدفع للتفاؤل بشأن احتمال نجاح المؤتمر فى جذب مزيد من الاستثمارات للبلاد خلال الفترة المقبلة.
ولكنه أوضح أن قياس نجاح المؤتمر لا يمكن تحديده خلال فترة انعقاده، منتقداً حالة الصخب الإعلامى فى التعامل مع المؤتمر واعتباره المنقذ والمحرك الرئيسى لعودة الاقتصاد المصرى لقوته.
وأشار إلى أن النتائج الفعلية للمؤتمر لن تظهر إلا بعد 3 إلى 6 أشهر منه تاريخه، لافتاً إلى أن المؤتمر سيكون بمثابة حلقة الوصل بين الحكومة والمستثمرين، على أن يختار الأخيران المشروع الراغبان فى تنفيذه، وسيتم بعد المؤتمر عقد العديد من اللقاءات والمباحثات بشأن الصيغة النهائية للتنفيذ.
تآخر "الاستثمار الموحد" يعوق فرص دراسته
وقال حسين عبدالحليم، رئيس قطاع الترويج للاكتتابات بشركة سيجما كابيتال للاستثمارات المالية، إن بنوك الاستثمار تركز فى المرحلة الحالية على وضع دراسة الجدوى مكتملة الاركان للمشروعات -المعتزم طرحها- من الجوانب المالية والقانونية، ليتم عرضها مرة أخرى على الحكومة، للحصول على موافقتها النهائية لتصور بنوك الاستثمار.
وأشار إلى أن آليات ترويج بنوك الاستثمار للمشروعات تنحصر فى عقد لقاءات ومؤتمرات داخل البلدان الخليجية والأوروبية للترويج للقمة، وشرح مناخ الاستثمار وجهود الحكومة فى تيسير جذب روؤس الأموال للعمل فى مصر.
ووصف رئيس قطاع الترويج للاكتتابات بشركة سيجما كابيتال للاستثمارات المالية السوق المصرية بالبكر، والتى تتسم بوجود العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة فى مختلف المجالات، الامر الذى دفعه للتوقع بأن بنوك الاستثمار وقطاع الخدمات المالية سيكون من أبرز المستفيدين من الرواج الاقتصادى لحركة الاستثمارات خلال 2015.
ورأى أن نشاط الاستشارات المالية المرتبط بأنشطة تحديد القيم العادلة، وعمليات إعادة الهيكلة سيكون أكثر الأنشطة المستفيدة فى بنوك الاستثمار من بدء تنفيذ بعض المشروعات بعد مؤتمر مارس.
وأعرب حسين عبدالحليم عن عدم تفائله باحتمالية تحقيق المؤتمر للأهداف المرجوة منه، مبرراً ذلك بأنه قابل العديد من المستثمرين الأجانب المهتمين بالاستثمار فى مصر، ولكنهم يفضلوا الانتظار لحين إجراء الانتخابات البرلمانية، وصدور قانون الاستثمار الموحد.
وأكد أنه من غير المنطقى أن يصدر قانون الاستثمار الموحد قبل أيام قليلة من انعقاد المؤتمر، موضحاً أن المستثمرين بحاجة لدراسة القانون بشكل واضح قبل توجههم الفعلى لبدء أية استثمارات فعلية.
وتوقع أن تسيطر الأموال الخليجية على أغلبية الاستثمارات الواردة للبلاد بعد مؤتمر مارس، خاصة أن البلدان الخليجية أكدت أكثر من مرة رغبتها فى الاستثمار بمصر، بما يدلل على أن هذه الاستثمارات ستهتم بالجوانب السياسية فى جع الاقتصادج المحلى دون الاعتماد بشكل كبير فى قرارهم النهائى بدراسات الجدوى الاقتصادية.
حماس خليجى للمساهمة فى المشروعات
وقال هيثم الانصارى، رئيس قطاع بنوك الاستثمار والاستشارات المالية بشركة بايونيرز القابضة، إن شركته بدأت فى الترويج لتلك المشروعات من خلال عقد اجتماعات مغلقة مع عدد من المستثمرين المحليين والخليجيين والأوروبيين، لإقناعهم بالمشاركة فى المشروعات، موضحاً أن المستثمرين الخليجيين أبدوا حماسة شديدة للمساهمة فى هذه المشروعات الجديدة.
أضاف أن الشركة تعمل حالياً على تحديد الهياكل المالية والتمويلية لنحو 4 مشروعات سياحية، بالاضافة لمخاطبة الحكومة، ممثلة فى وزارة الاستثمار، للتعرف على نسبة المساهمة الحكومية فى المشروعات، علاوة تكليف الإدارة القانونية بمراجعة التشريعات المتعلقة بمساهمة رأس المال الأجنبى فى هذه النوعية من الاستثمارات.
وأكد الأنصارى أن قطاع الخدمات المالية سيكون من أبرز القطاعات الواعدة فى مصر، لافتاً إلى ان انعقاد مؤتمر عالمى فى شرم الشيخ للاستثمار فى مصر سيؤثر بالتبعية فى تعزيز انشطة بنوك الاستثمار العاملة فى مصر.
وأوضح أن كل انشطة بنوك الاستثمار من الاستشارات المالية، وادارة الاصول، والاستثمار المباشر ستسفيد بشكل قوى من رواج حركة رؤوس الاموال فى البلاد بعد مؤتمر مارس، لكنه رأى ان نشاطًا كالاستشارات المالية قد يكون المستفيد الأكبر بداخل بنوك الاستثمار، بسبب ارتباطه بمختلف عمليات إعادة الهيكلة وتحديد القيمة العادلة.
وأشار الأنصارى إلى ان مناخ الاستثمار فى مصر ما زال يواجه بعض التحديات السلبية، أبرزها تخوف المستثمرين من عدم وجود برلمان منتخب، بالاضافة لعدم وضوح السياسة الضريبية، علاوة على عدم صدور بعض القوانين المهمة، كقانون الاستثمار الموحد.
ولفت إلى أن تلك التحديات ستلقى بظلالها على فعاليات مؤتمر شرم الشيخ، مرجحاً أن تؤثر هذه التحديات على نفسيات المشاركين فى المؤتمر، بما يدفعهم للانتظار لحين ازالة الحكومة لها، على أن يتبعها اتخاذ القرار النهائى بضخ استثمارات فى مصر من عدمه.