gehad87
02-15-2015, 23:05
كشف خالد فهمي، وزير البيئة، عن موافقة وزارة الاستثمار على الدراسات الفنية والمالية لمشروع المخلفات الزراعية؛ لطرحه بالمؤتمر الاقتصادى المنتظر عقده فى مارس المقبل، لافتًا إلى استبعاد الوزارة طرح أى مشروعات أخرى.
وأضاف الوزير أن الوزارة استبعدت طرح مشروع تطوير محمية وادى الريان؛ نظرًا لتواضع حجم استثماراته المقدرة بحوالى 20 مليون جنيه، مقارنة بالمشروعات المتوقع طرحها بالقمة، مشيرًا إلى نية الوزارة تولى تنفيذه بنفسها.
كان فهمى قد نوه قبل أيام باستعداد الوزارة لطرح مشروعى "المخلفات الزراعية" و"تنمية الأنشطة الاقتصادية لمحمية وادى الريان" فى المؤتمر الاقتصادى.
ويهدف مشروع "المخلفات الزراعية" إلى إعادة تدويرها فى 7 محافظات كمرحلة أولى، مما يوفر فرص عمل للشباب داخل المحافظات المختلفة.
وذكر فهمى أن وزارة الاستثمار لم تقم بتعديل سوى تغييرات طفيفة فى الدراسات المقدمة لها، مما يشير إلى تكامل الدراسة المعدَّة عن المخلفات الزراعية.
وعن دور الوزارة فى الإشراف على المشروعات المقدمة للمؤتمر لدراسة مدى توافقها بيئيًا، قال إن دورها سيأتى حين تتم الموافقة على المشروعات والبدء فى تنفيذها، قائلاً "سيتولى أصحاب المشروعات تجهيز تقييم الأثر البيئى قبيل تنفيذها وليس الآن".
ولفت الوزير إلى عقده اجتماعات مع سفيرى إيطاليا والمكسيك، مشيدًا بالتعاون الإيطالى الدائم مع الوزارة من خلال برنامج مبادلة الديون، خاصة فى قطاع المحميات، وأن زيارة سفير المكسيك تعريفية بما يمكن تقديمه للبيئة.
وفى إطار مشروع قانون معايير استخدام الفحم قال فهمى إن الوزارة قامت حتى الآن بعقد أربعة اجتماعات مع وزارة العدل، ومن المقرر أن يعقد اجتماعين فى الفترة المقبلة، ومن ثم الحصول على الموافقة من مجلس الوزراء.
يذكر أن وزارة البيئة تعكف حاليًا على تعديل اللائحة التنفيذية المتضمنة معايير استخدام الفحم بالتعاون مع وزارة العدل، حتى يتسنى تطبيقه على أرض الواقع عقب موافقة مجلس الوزراء.
وأضاف الوزير أن الوزارة استبعدت طرح مشروع تطوير محمية وادى الريان؛ نظرًا لتواضع حجم استثماراته المقدرة بحوالى 20 مليون جنيه، مقارنة بالمشروعات المتوقع طرحها بالقمة، مشيرًا إلى نية الوزارة تولى تنفيذه بنفسها.
كان فهمى قد نوه قبل أيام باستعداد الوزارة لطرح مشروعى "المخلفات الزراعية" و"تنمية الأنشطة الاقتصادية لمحمية وادى الريان" فى المؤتمر الاقتصادى.
ويهدف مشروع "المخلفات الزراعية" إلى إعادة تدويرها فى 7 محافظات كمرحلة أولى، مما يوفر فرص عمل للشباب داخل المحافظات المختلفة.
وذكر فهمى أن وزارة الاستثمار لم تقم بتعديل سوى تغييرات طفيفة فى الدراسات المقدمة لها، مما يشير إلى تكامل الدراسة المعدَّة عن المخلفات الزراعية.
وعن دور الوزارة فى الإشراف على المشروعات المقدمة للمؤتمر لدراسة مدى توافقها بيئيًا، قال إن دورها سيأتى حين تتم الموافقة على المشروعات والبدء فى تنفيذها، قائلاً "سيتولى أصحاب المشروعات تجهيز تقييم الأثر البيئى قبيل تنفيذها وليس الآن".
ولفت الوزير إلى عقده اجتماعات مع سفيرى إيطاليا والمكسيك، مشيدًا بالتعاون الإيطالى الدائم مع الوزارة من خلال برنامج مبادلة الديون، خاصة فى قطاع المحميات، وأن زيارة سفير المكسيك تعريفية بما يمكن تقديمه للبيئة.
وفى إطار مشروع قانون معايير استخدام الفحم قال فهمى إن الوزارة قامت حتى الآن بعقد أربعة اجتماعات مع وزارة العدل، ومن المقرر أن يعقد اجتماعين فى الفترة المقبلة، ومن ثم الحصول على الموافقة من مجلس الوزراء.
يذكر أن وزارة البيئة تعكف حاليًا على تعديل اللائحة التنفيذية المتضمنة معايير استخدام الفحم بالتعاون مع وزارة العدل، حتى يتسنى تطبيقه على أرض الواقع عقب موافقة مجلس الوزراء.