gehad87
02-16-2015, 08:29
قال هشام الخازندار، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة القلعة للاستشارات المالية، التي تدير اصولا بنحو 9.5 مليار دولار، انه يتوقع تضاعف قيمة عمليات التخارج التي تقوم بها شركته من أصولها غير الرئيسية إلى 200 مليون دولار بنهاية عام 2015.
وأضاف الخازندار،"نفذنا في العام الماضي 5 عمليات تخارج بقيمة 100 مليون دولار، مقابل بيع حصصنا في البنك السوداني المصري وسفنكس للزجاج والعامرية للمسبوكات والإسكندرية للسيارات، وادس للخدمات البترولية".
وتسعي شركة "القلعة" إلى جمع 300 مليون دولار عبر التخارج من جميع مشروعاتها غير الرئيسية في غضون 3 سنوات، بهدف تركيز جهودها على استثماراتها في قطاعات الطاقة والإسمنت والإنشاءات والأغذية والنقل والدعم اللوجيستي والتعدين.
وقال الخازندار، في المقابلة التي جرت بمكتبه المطل على نهر النيل :"كان بيع حصتنا في شركة فاروس أولي عمليات تخارجنا في 2015، ولايزال هناك عمليات بيع لحصص في 10 إلى 12 شركة أخري، ننوي تنفيذها في الشهور القادمة".
وقالت القلعة مطلع فبراير الجاري، أنها وقعت اتفاق لبيع كامل حصتها البالغة 80% من أسهم شركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية بقيمة 32 مليون جنيه.
واستدرك الخازندار قائلا: "قد يكون مصنع أسمنت الجلفة بالجزائر أحد المشروعات التي سنتخارج منها قريبا، بسبب تأخرنا في الحصول على الموافقات اللازمة من الحكومة الجزائرية للبدء في المشروع ".
وأضاف :"نتفاوض حاليا على بيع حصتنا في المشروع إلى بعض الاطراف الجزائرية، لكن لم نتوصل حتي الآن إلى اتفاق نهائي".
وقدرت التكلفة الاستثمارية لمصنع أسمنت الجلفة بنحو 55 مليون دولار، بطاقة إنتاجية 3 ملايين طن، وكان سيعد أكبر استثمار لشركة أسيك القابضة، التابعة لمجموعة القلعة خارج حدود مصر حتى الآن، وثاني مشروع للشركة بالجزائر بعد مشروع مصنع الاسمنت بولاية وهران.
وتمتلك شركة أسيك للإسمنت حصصًا في مصانع الإسمنت الرائدة بالمنطقة تشمل شركة أسمنت التكامل في السودان، وشركات مصر قنا للإسمنت وأسيك المنيا وأسيك للخرسانة الجاهزة في مصر.
وقال الخازندار: "لدينا أيضا عدة عروض محلية وخارجية للاستحواذ على شركتي إنجوي والمصريين، لكن لم نتخذ قرار نهائي بشأنهم حتي الآن".
ولدي "القلعة" عدة استثمارات فى القطاع الغذائي عبر شركتها التابعة "مجموعة جذور"، منها "الرشيدي الميزان" و"إنجوي" للعصائر وشركة جبنة المصريين ومزارع دينا.
وذكر الخازندار أن القلعة تسعي بالتوازي مع عمليات التخارج إلى تحقيق هدفها المتمثل في تعظيم نسبة ملكيتها في شركاتها التابعة عن طريق شراء حصص شركائها في شركات "أسيك" للإسمنت" و"طاقة عربية" و"المصرية للتكرير" و"مشرق للبترول".
وقال الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة القلعة للاستشارات المالية أن شركته تركز حاليا على مشروع المصرية للتكرير، البالغ تكلفته الاستثمارية نحو 3.7 مليار دولار، ويهدف لإنتاج أكثر من 4.1 مليون طن سنويًا من الوقود.
وأضاف الخازندار :"يجرى حاليا استكمال المشروع، انتهينا من 50% من الإنشاءات حتي الآن، ومن المخطط الافتتاح في الربع الأول من 2017".
وتبلغ حصة "القلعة" نحو 20% في الشركة المصرية للتكرير ويمتلك البقية كل من الهيئة العامة المصرية للبترول وعدد من كبار المستثمرين من مصر ومجلس التعاون الخليجي. وسبق أن أبرمت "القلعة" اتفاقات مع مؤسسات دولية للحصول على قرض طويل الأجل بقيمة 2.35 مليار دولار بهدف تمويل المشروع.
وأكد الخازندار على أن القلعة لن تنفذ أي صفقات استحواذ او عمليات استثمارية جديدة خلال الشهور المقبلة، مع سعيها للتركيز على زيادة حصصها في أغلب الشركات التابعة إلى ما يتراوح بين 51 و100% بالتوازي مع عمليات التخارج التي تتم في المديين المتوسط والقصير.
وعن حجم الأموال التي ستستثمرها القلعة في 2015، قال الخازندار :"تتوزع استثماراتنا بواقع مليار دولار في مشروع المصرية للتكرير و 100 مليون دولار في مشروع مشرق للبترول و100 إلى 120 مليون دولار في محطة كهرباء لشركة طاقة عربية".
كانت شركة إديسون الإيطالية، أعلنت في ديسمبر الماضي، عن توقيع مذكرتي تفاهم مع شركة القلعة والهيئة المصرية العامة للبترول لإنشاء محطة توليد كهرباء بطاقة 180 ميجا وات .
وأضاف الخازندار :"نتفاوض حاليا مع عدد من البنوك للحصول على تمويل في حدود 40 إلى 60 مليون دولار لتمويل مشروع مشرق الخاص بإقامة محطة متكاملة لتخزين وتداول منتجات الصب السائل في ميناء بورسعيد".
وتوقع الخازندار ان تحقق "القلعة" قفزة كبيرة في صافي ارباحها مع بدء تشغيل مشروع المصرية للتكرير الذى سيؤمن احتياجات مصر من الطاقة خلال السنوات القادمة.
وسيسهم مشروع المصرية للتكرير في حل مشكلات الطاقة في مصر عبر توفير 4 ملايين طن من المنتجات المكررة سنويا، بجانب توفير فرص عمل للشباب، وفقا لتصريحات سابقة لرئيس الهيئة العامة المصرية للبترول.
وقال الخازندار انه يتوقع ان تتحول شركته للربحية في الربع الأخير من العام الجاري او في الربع الأول من 2016 على اقصي تقدير، بعد تكبدها خسائر في السنوات الماضية.
وفي وقت سابق، توقعت "القلعة" أن تبلغ أرباحها التشغيلية بنهاية 2014 ما بين 600 و650 مليون جنيه، على أن تصل إلى 1.1 مليار جنيه في 2015. على ان تنخفض المديونيات إلى 260 مليون دولار في 2014، مقابل 300 مليون دولار في 2013، مع سعيها لأن تصبح ميزانيتها خالية من أية مديونيات بحلول عام 2019
وكشفت القوائم المجمعة لـ "القلعة" خلال الشهور التسعة الأولي من 2014، عن تكبدها خسائر بعد حقوق الأقلية بنحو 470 مليون جنيه مقابل 506.6 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من 2013، بانخفاض 7.2%.
وحول خطط القلعة لزيادة رأس المال في المستقبل القريب، قال الخازندار :"كل شيء سيعلن في حينه، هذه الأمور تحتاج إلى موافقات من مجلس الإدارة والجهات الحكومية والرقابية في مصر حتي لا نخالف القوانين".
وكانت القلعة التي تحولت من شركة استثمار مباشر إلى شركة استثمارية قابضة زادت رأسمالها بنحو 530 مليون دولار في أكتوبر 2013.
وردا على سؤال حول استثمارات "القلعة" في أفريقيا، قال الخازندار :" لازلنا ننظر بعين الاهتمام إلى أسواق شرق أفريقيا ونبحث مزيد من فرص النمو في دول حوض النيل علي المدي المتوسط".
وفى وقت سابق، قدرت "القلعة" استثماراتها في دول حوض النيل بنحو مليار دولار، من بينها مصنع الإسمنت في السودان لإنتاج 2 مليون طن سنويا باستثمار 200 مليون دولار، ومشروع تطوير خط السكك الحديدية لربط كينيا بميناء مومباسا باستثمار 350 مليون دولار، إلى جانب مشروع التنقيب عن الذهب في جنوب إثيوبيا.
واستبعد الخازندار تأثر "القلعة" سلبا بهبوط سعر الجنيه المصري أمام الدولار، وأضاف قائلا :"أغلب قروضنا بالجنيه المصري اضافة إلى أن أصولنا قيمتها الاستردادية دولاريه، ومن ثم فهبوط العملة المحلية إيجابي لنا".
وشهدت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه المصري قفزات كبيرة بعد ثورة 25 يناير 2011، بعدما تآكل احتياطي البلاد من العملات الأجنبية والذي وصل بنهاية الشهر الماضي إلى 15.33 مليار دولار، مقابل 36 مليار في عام 2010.
وحول مشاركة "القلعة" في قمة مصر الاقتصادية، قال الخازندار :"سنشارك بلا شك في هذا المؤتمر الذي يهدف فى الأساس إلي طمأنة المستثمرين وحثهم على ضخ مزيد من الاستثمارات فضلا عن طرح استراتيجية مصر في السنوات القادمة".
وتسعى مصر لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية من خلال إصلاح قوانين الاستثمار ومؤتمر اقتصادي مزمع عقده في مارس المقبل ينتظر أن يجلب استثمارات تتراوح ما بين 10 و13 مليار دولار، وفقا لتصريحات مسؤولين مصريين.
وقال الخازندار أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات حاسمة في العام الماضي من خلال حزمة من الإصلاحات الاقتصادية تهدف إلى إعادة التوازن المالي للدولة، مطالبا الحكومة بالاستمرار في عملية إعادة هيكلة الدعم خلال السنوات القادمة.
وبدأت الحكومة المصرية في يونيو الماضي تنفيذ إصلاحات اقتصادية حساسة سياسيا، منها خفض دعم الطاقة وزيادة الضرائب في محاولة لخفض عجز الميزانية وكسب ثقة المستثمرين الأجانب.
وتأسست "القلعة" في عام 2004 بغرض تطوير المشروعات الاستثمارية التي تلبي احتياجات أكثر من 1.3 مليار مستهلك في مصر وشمال وشرق أفريقيا، وبدأت في تحويل نفسها إلى شركة قابضة بعدما واجهت صعوبات في أعقاب الأزمة المالية العالمية عام 2008، تبعتها ثورة 25 يناير.
وأضاف الخازندار،"نفذنا في العام الماضي 5 عمليات تخارج بقيمة 100 مليون دولار، مقابل بيع حصصنا في البنك السوداني المصري وسفنكس للزجاج والعامرية للمسبوكات والإسكندرية للسيارات، وادس للخدمات البترولية".
وتسعي شركة "القلعة" إلى جمع 300 مليون دولار عبر التخارج من جميع مشروعاتها غير الرئيسية في غضون 3 سنوات، بهدف تركيز جهودها على استثماراتها في قطاعات الطاقة والإسمنت والإنشاءات والأغذية والنقل والدعم اللوجيستي والتعدين.
وقال الخازندار، في المقابلة التي جرت بمكتبه المطل على نهر النيل :"كان بيع حصتنا في شركة فاروس أولي عمليات تخارجنا في 2015، ولايزال هناك عمليات بيع لحصص في 10 إلى 12 شركة أخري، ننوي تنفيذها في الشهور القادمة".
وقالت القلعة مطلع فبراير الجاري، أنها وقعت اتفاق لبيع كامل حصتها البالغة 80% من أسهم شركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية بقيمة 32 مليون جنيه.
واستدرك الخازندار قائلا: "قد يكون مصنع أسمنت الجلفة بالجزائر أحد المشروعات التي سنتخارج منها قريبا، بسبب تأخرنا في الحصول على الموافقات اللازمة من الحكومة الجزائرية للبدء في المشروع ".
وأضاف :"نتفاوض حاليا على بيع حصتنا في المشروع إلى بعض الاطراف الجزائرية، لكن لم نتوصل حتي الآن إلى اتفاق نهائي".
وقدرت التكلفة الاستثمارية لمصنع أسمنت الجلفة بنحو 55 مليون دولار، بطاقة إنتاجية 3 ملايين طن، وكان سيعد أكبر استثمار لشركة أسيك القابضة، التابعة لمجموعة القلعة خارج حدود مصر حتى الآن، وثاني مشروع للشركة بالجزائر بعد مشروع مصنع الاسمنت بولاية وهران.
وتمتلك شركة أسيك للإسمنت حصصًا في مصانع الإسمنت الرائدة بالمنطقة تشمل شركة أسمنت التكامل في السودان، وشركات مصر قنا للإسمنت وأسيك المنيا وأسيك للخرسانة الجاهزة في مصر.
وقال الخازندار: "لدينا أيضا عدة عروض محلية وخارجية للاستحواذ على شركتي إنجوي والمصريين، لكن لم نتخذ قرار نهائي بشأنهم حتي الآن".
ولدي "القلعة" عدة استثمارات فى القطاع الغذائي عبر شركتها التابعة "مجموعة جذور"، منها "الرشيدي الميزان" و"إنجوي" للعصائر وشركة جبنة المصريين ومزارع دينا.
وذكر الخازندار أن القلعة تسعي بالتوازي مع عمليات التخارج إلى تحقيق هدفها المتمثل في تعظيم نسبة ملكيتها في شركاتها التابعة عن طريق شراء حصص شركائها في شركات "أسيك" للإسمنت" و"طاقة عربية" و"المصرية للتكرير" و"مشرق للبترول".
وقال الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة القلعة للاستشارات المالية أن شركته تركز حاليا على مشروع المصرية للتكرير، البالغ تكلفته الاستثمارية نحو 3.7 مليار دولار، ويهدف لإنتاج أكثر من 4.1 مليون طن سنويًا من الوقود.
وأضاف الخازندار :"يجرى حاليا استكمال المشروع، انتهينا من 50% من الإنشاءات حتي الآن، ومن المخطط الافتتاح في الربع الأول من 2017".
وتبلغ حصة "القلعة" نحو 20% في الشركة المصرية للتكرير ويمتلك البقية كل من الهيئة العامة المصرية للبترول وعدد من كبار المستثمرين من مصر ومجلس التعاون الخليجي. وسبق أن أبرمت "القلعة" اتفاقات مع مؤسسات دولية للحصول على قرض طويل الأجل بقيمة 2.35 مليار دولار بهدف تمويل المشروع.
وأكد الخازندار على أن القلعة لن تنفذ أي صفقات استحواذ او عمليات استثمارية جديدة خلال الشهور المقبلة، مع سعيها للتركيز على زيادة حصصها في أغلب الشركات التابعة إلى ما يتراوح بين 51 و100% بالتوازي مع عمليات التخارج التي تتم في المديين المتوسط والقصير.
وعن حجم الأموال التي ستستثمرها القلعة في 2015، قال الخازندار :"تتوزع استثماراتنا بواقع مليار دولار في مشروع المصرية للتكرير و 100 مليون دولار في مشروع مشرق للبترول و100 إلى 120 مليون دولار في محطة كهرباء لشركة طاقة عربية".
كانت شركة إديسون الإيطالية، أعلنت في ديسمبر الماضي، عن توقيع مذكرتي تفاهم مع شركة القلعة والهيئة المصرية العامة للبترول لإنشاء محطة توليد كهرباء بطاقة 180 ميجا وات .
وأضاف الخازندار :"نتفاوض حاليا مع عدد من البنوك للحصول على تمويل في حدود 40 إلى 60 مليون دولار لتمويل مشروع مشرق الخاص بإقامة محطة متكاملة لتخزين وتداول منتجات الصب السائل في ميناء بورسعيد".
وتوقع الخازندار ان تحقق "القلعة" قفزة كبيرة في صافي ارباحها مع بدء تشغيل مشروع المصرية للتكرير الذى سيؤمن احتياجات مصر من الطاقة خلال السنوات القادمة.
وسيسهم مشروع المصرية للتكرير في حل مشكلات الطاقة في مصر عبر توفير 4 ملايين طن من المنتجات المكررة سنويا، بجانب توفير فرص عمل للشباب، وفقا لتصريحات سابقة لرئيس الهيئة العامة المصرية للبترول.
وقال الخازندار انه يتوقع ان تتحول شركته للربحية في الربع الأخير من العام الجاري او في الربع الأول من 2016 على اقصي تقدير، بعد تكبدها خسائر في السنوات الماضية.
وفي وقت سابق، توقعت "القلعة" أن تبلغ أرباحها التشغيلية بنهاية 2014 ما بين 600 و650 مليون جنيه، على أن تصل إلى 1.1 مليار جنيه في 2015. على ان تنخفض المديونيات إلى 260 مليون دولار في 2014، مقابل 300 مليون دولار في 2013، مع سعيها لأن تصبح ميزانيتها خالية من أية مديونيات بحلول عام 2019
وكشفت القوائم المجمعة لـ "القلعة" خلال الشهور التسعة الأولي من 2014، عن تكبدها خسائر بعد حقوق الأقلية بنحو 470 مليون جنيه مقابل 506.6 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من 2013، بانخفاض 7.2%.
وحول خطط القلعة لزيادة رأس المال في المستقبل القريب، قال الخازندار :"كل شيء سيعلن في حينه، هذه الأمور تحتاج إلى موافقات من مجلس الإدارة والجهات الحكومية والرقابية في مصر حتي لا نخالف القوانين".
وكانت القلعة التي تحولت من شركة استثمار مباشر إلى شركة استثمارية قابضة زادت رأسمالها بنحو 530 مليون دولار في أكتوبر 2013.
وردا على سؤال حول استثمارات "القلعة" في أفريقيا، قال الخازندار :" لازلنا ننظر بعين الاهتمام إلى أسواق شرق أفريقيا ونبحث مزيد من فرص النمو في دول حوض النيل علي المدي المتوسط".
وفى وقت سابق، قدرت "القلعة" استثماراتها في دول حوض النيل بنحو مليار دولار، من بينها مصنع الإسمنت في السودان لإنتاج 2 مليون طن سنويا باستثمار 200 مليون دولار، ومشروع تطوير خط السكك الحديدية لربط كينيا بميناء مومباسا باستثمار 350 مليون دولار، إلى جانب مشروع التنقيب عن الذهب في جنوب إثيوبيا.
واستبعد الخازندار تأثر "القلعة" سلبا بهبوط سعر الجنيه المصري أمام الدولار، وأضاف قائلا :"أغلب قروضنا بالجنيه المصري اضافة إلى أن أصولنا قيمتها الاستردادية دولاريه، ومن ثم فهبوط العملة المحلية إيجابي لنا".
وشهدت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه المصري قفزات كبيرة بعد ثورة 25 يناير 2011، بعدما تآكل احتياطي البلاد من العملات الأجنبية والذي وصل بنهاية الشهر الماضي إلى 15.33 مليار دولار، مقابل 36 مليار في عام 2010.
وحول مشاركة "القلعة" في قمة مصر الاقتصادية، قال الخازندار :"سنشارك بلا شك في هذا المؤتمر الذي يهدف فى الأساس إلي طمأنة المستثمرين وحثهم على ضخ مزيد من الاستثمارات فضلا عن طرح استراتيجية مصر في السنوات القادمة".
وتسعى مصر لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية من خلال إصلاح قوانين الاستثمار ومؤتمر اقتصادي مزمع عقده في مارس المقبل ينتظر أن يجلب استثمارات تتراوح ما بين 10 و13 مليار دولار، وفقا لتصريحات مسؤولين مصريين.
وقال الخازندار أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات حاسمة في العام الماضي من خلال حزمة من الإصلاحات الاقتصادية تهدف إلى إعادة التوازن المالي للدولة، مطالبا الحكومة بالاستمرار في عملية إعادة هيكلة الدعم خلال السنوات القادمة.
وبدأت الحكومة المصرية في يونيو الماضي تنفيذ إصلاحات اقتصادية حساسة سياسيا، منها خفض دعم الطاقة وزيادة الضرائب في محاولة لخفض عجز الميزانية وكسب ثقة المستثمرين الأجانب.
وتأسست "القلعة" في عام 2004 بغرض تطوير المشروعات الاستثمارية التي تلبي احتياجات أكثر من 1.3 مليار مستهلك في مصر وشمال وشرق أفريقيا، وبدأت في تحويل نفسها إلى شركة قابضة بعدما واجهت صعوبات في أعقاب الأزمة المالية العالمية عام 2008، تبعتها ثورة 25 يناير.