gehad87
02-16-2015, 08:42
أفادت وزارة المالية بأنها تدرس فرض ضرائب على الشركات، على أن يتم تطبيقها على المستوى الاتحادي.
وقال وكيل الوزارة، يونس الخوري، رداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم»، خلال مؤتمر صحافي، عقد أمس، في أبوظبي لمناقشة آخر التطورات الخاصة بمشروع اتفاقية بشأن قانون الامتثال الضريبي الأميركي (فاتكا)، إنه «طُلب من الوزارة عمل دراسة عن ضرائب الشركات، إلى جانب دراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية لفرض الضرائب»، مشدداً على أن «هذه الدراسات لم ترفع بعد لمجلس الوزراء، إذ يجب على وزارة المالية التنسيق أولاً مع الجهات المحلية الموجودة في مختلف الإمارات لتدارس النسب والقطاعات، وتأثير كل ضريبة بشكل مفصل»، مشيراً إلى أنه «لا يوجد حتى الآن تاريخ محدد يجب الانتهاء فيه من الدراسة».
يشار إلى أن تقريراً سابقاً صادراً عن البنك الدولي صنف الإمارات باعتبارها الأقل من حيث الأعباء الإدارية في دفع الضرائب من قبل الشركات على مستوى الشرق الأوسط، تليها قطر ثم السعودية، يأتي ذلك في وقت تتزايد فيه المطالبات بفرض ضرائب على أرباح الشركات العاملة بالدولة، لاسيما القطاع الخاص، في ظل إنفاق الدولة خلال الأعوام الماضية قرابة 70 مليار درهم في مشروعات متنوّعة، أسهمت في تحسين بيئة عمل هذه الشركات.
ولا يوجد في الإمارات أي أنواع من الضرائب، سواء على الدخل أو الشركات.
وأضاف الخوري، في تصريحاته على هامش المؤتمر، الذي حضره مسؤولون من المصرف المركزي وهيئة التأمين وهيئة الأوراق المالية والسلع ومركز دبي المالي العالمي، أن «الوزارة منذ عام 2007 أجرت دراسات عدة، منها ضريبة القيمة المضافة، بالتنسيق والتشاور مع دول الخليج، إذ يوجد مقترح بفرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة تراوح بين 3 و5% على كل القطاعات الخدمية والإنتاجية»، موضحاً أن «هناك بعض الاستثناءات التي قد تطلبها الدول الأعضاء، مثل استثناء المواد الغذائية أو الرعاية الصحية أو غيرهما، وستجتمع اللجنة المالية لدول الخليج الشهر الجاري لاستكمال المناقشات حول هذا الأمر».
من جانب آخر، قال الخوري، في كلمته خلال المؤتمر، إن «قانون الامتثال الضريبي الأميركي للحسابات الأجنبية الخاصة بالأشخاص الخاضعين للضريبة (فاتكا)، صدر في عام 2010 بهدف منع المواطنين الأميركيين الذين يملكون حسابات واستثمارات في مؤسسات مالية خارج الولايات المتحدة من التهرب من دفع الضرائب الأميركية، إذ يلزم هذا القانون كل المؤسسات المالية، سواء التي تمارس أعمالها داخل الولايات المتحدة أو خارجها، بأن ترفع تقارير سنوية عن متعامليها الذين تنطبق عليهم متطلبات (فاتكا)، وذلك بعد أن تقوم هذه المؤسسات بإجراءات العناية الواجبة المطلوبة تجاه متعامليها وتحديد من تنطبق عليه المتطلبات من المواطنين الأميركيين والشركات ذات الملكية الأميركية».
وأكد أن «وزارة المالية ستوقع الاتفاقية بصورتها النهائية في فبراير الجاري، التي ستمرر بموجبها الوزارة البيانات المتفق عليها إلكترونياً إلى مصلحة الضرائب الأميركية في سبتمبر 2015»، موضحاً أن «القانون الأميركي يطالب المؤسسات المالية الأجنبية بتقديم تقارير بصورة مباشرة أو عن طريق الحكومة، تتضمن معلومات محددة عن الأصول والحسابات المصرفية، التي يحتفظ بها دافعو الضرائب الأميركيون، سواء بأسمائهم الشخصية أو بأسماء شركات يمتلكون فيها حصصاً تزيد على 10%».
وأضاف أنه «بموجب نظام (فاتكا)، الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية، وفقاً للقانون، تم تحديد سبتمبر 2015 موعداً نهائياً لتقديم أول تقرير لوزارة الخزانة الأميركية عن عام 2014، مع استثناء المؤسسات الحكومية والصناديق السيادية والمنظمات الدولية، مع العلم بأنه يمكن للمؤسسات المالية الأجنبية أن تتعرض لعقوبة تقضي باقتطاع 30% من إجمالي العائد على عملياتها في السوق الأميركية في حال عدم الالتزام بمتطلبات (فاتكا)».
وأوضح الخوري أن «وزارة الخزانة الأميركية حددت نموذجين للاتفاقية الخاصة بقانون الامتثال الضريبي، يعتمد النموذج الأول على تبادل البيانات الضريبية بين جهة حكومية معينة تحددها الدولة الموقعة للاتفاقية ومصلحة الضرائب الأميركية، بينما يعتمد النموذج الثاني تبادل البيانات الضريبية مباشرة بين البنوك والمؤسسات المالية مع مصلحة الضرائب الأميركية».
وكانت الولايات المتحدة حددت نهاية يونيو 2014 موعداً نهائياً للدول التي ترغب في التفاوض والوصول إلى اتفاق بالأحرف الأولى للنموذج الأول، الأمر الذي يرفع عن البنوك والمؤسسات المالية متطلب التسجيل لتبادل المعلومات مباشرة مع وزارة الخزانة الأميركية.
«هيئة الأوراق» و«فاتكا»
قالت نائبة الرئيس التنفيذي لشؤون الرقابة والترخيص والتنفيذ في هيئة الأوراق المالية والسلع، مريم السويدي، إنه «تم عمل استبيان للوقوف على مدى جاهزية الجهات المرخصة من قبل الهيئة واستعدادها لتطبيق قانون (فاتكا)، إذ تبين أن 89% من الشركات لديها علم بالقانون، و77% منها عينت مسؤولاً خاصاً لمتابعة متطلباته، و74% منها عملت تقييماً داخلياً لمدى جاهزيتها، و30% من الشركات أصدرت دليلاً».
تطبيق «فاتكا» لدى البنوك
قال نائب محافظ المصرف المركزي لشؤون الرقابة على البنوك، سعيد الحامز، إن «(المركزي) حرص على عقد ورش عمل واجتماعات مع البنوك العاملة في الدولة، إذ أبدت هذه البنوك حرصها على ضرورة التوصل إلى اتفاق مبدئي حول الاتفاقية، بما يسهل عملية تسجيل البنوك من خلال بوابة مصلحة الضرائب الأميركية، الأمر الذي حذا باللجنة التوجيهية العليا في مايو 2014 إلى أخذ القرار بضرورة إدراج الإمارات ضمن قائمة الدول التي توصلت إلى اتفاق جوهري بشأن (فاتكا)».
شركات التأمين
قال المدير العام لهيئة التأمين، إبراهيم الزعابي، إن «الهيئة أصدرت تعميماً لشركات التأمين في ديسمبر 2013 بشأن تطبيق متطلبات قانون (فاتكا)، لتوجيه الشركات بتحديد الحسابات التي تخضع لمتطلباته واعتماد إجراءات العناية الواجبة تجاه المتعاملين والحسابات، والاستعداد للربط الإلكتروني لرفع التقارير حول هذه الحسابات، والتسجيل الإلكتروني لدى مصلحة الضرائب الأميركية، والحصول على رقم تعريف وسيط عالمي».
وقال وكيل الوزارة، يونس الخوري، رداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم»، خلال مؤتمر صحافي، عقد أمس، في أبوظبي لمناقشة آخر التطورات الخاصة بمشروع اتفاقية بشأن قانون الامتثال الضريبي الأميركي (فاتكا)، إنه «طُلب من الوزارة عمل دراسة عن ضرائب الشركات، إلى جانب دراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية لفرض الضرائب»، مشدداً على أن «هذه الدراسات لم ترفع بعد لمجلس الوزراء، إذ يجب على وزارة المالية التنسيق أولاً مع الجهات المحلية الموجودة في مختلف الإمارات لتدارس النسب والقطاعات، وتأثير كل ضريبة بشكل مفصل»، مشيراً إلى أنه «لا يوجد حتى الآن تاريخ محدد يجب الانتهاء فيه من الدراسة».
يشار إلى أن تقريراً سابقاً صادراً عن البنك الدولي صنف الإمارات باعتبارها الأقل من حيث الأعباء الإدارية في دفع الضرائب من قبل الشركات على مستوى الشرق الأوسط، تليها قطر ثم السعودية، يأتي ذلك في وقت تتزايد فيه المطالبات بفرض ضرائب على أرباح الشركات العاملة بالدولة، لاسيما القطاع الخاص، في ظل إنفاق الدولة خلال الأعوام الماضية قرابة 70 مليار درهم في مشروعات متنوّعة، أسهمت في تحسين بيئة عمل هذه الشركات.
ولا يوجد في الإمارات أي أنواع من الضرائب، سواء على الدخل أو الشركات.
وأضاف الخوري، في تصريحاته على هامش المؤتمر، الذي حضره مسؤولون من المصرف المركزي وهيئة التأمين وهيئة الأوراق المالية والسلع ومركز دبي المالي العالمي، أن «الوزارة منذ عام 2007 أجرت دراسات عدة، منها ضريبة القيمة المضافة، بالتنسيق والتشاور مع دول الخليج، إذ يوجد مقترح بفرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة تراوح بين 3 و5% على كل القطاعات الخدمية والإنتاجية»، موضحاً أن «هناك بعض الاستثناءات التي قد تطلبها الدول الأعضاء، مثل استثناء المواد الغذائية أو الرعاية الصحية أو غيرهما، وستجتمع اللجنة المالية لدول الخليج الشهر الجاري لاستكمال المناقشات حول هذا الأمر».
من جانب آخر، قال الخوري، في كلمته خلال المؤتمر، إن «قانون الامتثال الضريبي الأميركي للحسابات الأجنبية الخاصة بالأشخاص الخاضعين للضريبة (فاتكا)، صدر في عام 2010 بهدف منع المواطنين الأميركيين الذين يملكون حسابات واستثمارات في مؤسسات مالية خارج الولايات المتحدة من التهرب من دفع الضرائب الأميركية، إذ يلزم هذا القانون كل المؤسسات المالية، سواء التي تمارس أعمالها داخل الولايات المتحدة أو خارجها، بأن ترفع تقارير سنوية عن متعامليها الذين تنطبق عليهم متطلبات (فاتكا)، وذلك بعد أن تقوم هذه المؤسسات بإجراءات العناية الواجبة المطلوبة تجاه متعامليها وتحديد من تنطبق عليه المتطلبات من المواطنين الأميركيين والشركات ذات الملكية الأميركية».
وأكد أن «وزارة المالية ستوقع الاتفاقية بصورتها النهائية في فبراير الجاري، التي ستمرر بموجبها الوزارة البيانات المتفق عليها إلكترونياً إلى مصلحة الضرائب الأميركية في سبتمبر 2015»، موضحاً أن «القانون الأميركي يطالب المؤسسات المالية الأجنبية بتقديم تقارير بصورة مباشرة أو عن طريق الحكومة، تتضمن معلومات محددة عن الأصول والحسابات المصرفية، التي يحتفظ بها دافعو الضرائب الأميركيون، سواء بأسمائهم الشخصية أو بأسماء شركات يمتلكون فيها حصصاً تزيد على 10%».
وأضاف أنه «بموجب نظام (فاتكا)، الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية، وفقاً للقانون، تم تحديد سبتمبر 2015 موعداً نهائياً لتقديم أول تقرير لوزارة الخزانة الأميركية عن عام 2014، مع استثناء المؤسسات الحكومية والصناديق السيادية والمنظمات الدولية، مع العلم بأنه يمكن للمؤسسات المالية الأجنبية أن تتعرض لعقوبة تقضي باقتطاع 30% من إجمالي العائد على عملياتها في السوق الأميركية في حال عدم الالتزام بمتطلبات (فاتكا)».
وأوضح الخوري أن «وزارة الخزانة الأميركية حددت نموذجين للاتفاقية الخاصة بقانون الامتثال الضريبي، يعتمد النموذج الأول على تبادل البيانات الضريبية بين جهة حكومية معينة تحددها الدولة الموقعة للاتفاقية ومصلحة الضرائب الأميركية، بينما يعتمد النموذج الثاني تبادل البيانات الضريبية مباشرة بين البنوك والمؤسسات المالية مع مصلحة الضرائب الأميركية».
وكانت الولايات المتحدة حددت نهاية يونيو 2014 موعداً نهائياً للدول التي ترغب في التفاوض والوصول إلى اتفاق بالأحرف الأولى للنموذج الأول، الأمر الذي يرفع عن البنوك والمؤسسات المالية متطلب التسجيل لتبادل المعلومات مباشرة مع وزارة الخزانة الأميركية.
«هيئة الأوراق» و«فاتكا»
قالت نائبة الرئيس التنفيذي لشؤون الرقابة والترخيص والتنفيذ في هيئة الأوراق المالية والسلع، مريم السويدي، إنه «تم عمل استبيان للوقوف على مدى جاهزية الجهات المرخصة من قبل الهيئة واستعدادها لتطبيق قانون (فاتكا)، إذ تبين أن 89% من الشركات لديها علم بالقانون، و77% منها عينت مسؤولاً خاصاً لمتابعة متطلباته، و74% منها عملت تقييماً داخلياً لمدى جاهزيتها، و30% من الشركات أصدرت دليلاً».
تطبيق «فاتكا» لدى البنوك
قال نائب محافظ المصرف المركزي لشؤون الرقابة على البنوك، سعيد الحامز، إن «(المركزي) حرص على عقد ورش عمل واجتماعات مع البنوك العاملة في الدولة، إذ أبدت هذه البنوك حرصها على ضرورة التوصل إلى اتفاق مبدئي حول الاتفاقية، بما يسهل عملية تسجيل البنوك من خلال بوابة مصلحة الضرائب الأميركية، الأمر الذي حذا باللجنة التوجيهية العليا في مايو 2014 إلى أخذ القرار بضرورة إدراج الإمارات ضمن قائمة الدول التي توصلت إلى اتفاق جوهري بشأن (فاتكا)».
شركات التأمين
قال المدير العام لهيئة التأمين، إبراهيم الزعابي، إن «الهيئة أصدرت تعميماً لشركات التأمين في ديسمبر 2013 بشأن تطبيق متطلبات قانون (فاتكا)، لتوجيه الشركات بتحديد الحسابات التي تخضع لمتطلباته واعتماد إجراءات العناية الواجبة تجاه المتعاملين والحسابات، والاستعداد للربط الإلكتروني لرفع التقارير حول هذه الحسابات، والتسجيل الإلكتروني لدى مصلحة الضرائب الأميركية، والحصول على رقم تعريف وسيط عالمي».