gehad87
02-16-2015, 08:51
طالبت وزارة الاقتصاد بوجود جهة اتحادية تشرف على توفير إحصاءات موحّدة للمناطق الحرة، وجميع الأنشطة التي تمارس داخلها، فضلاً عن الترويج لهذه المناطق بإقامة معارض على المستوى الوطني، والمشاركة في معارض خارجية، لاسيما المتخصصة التي تتعلق بالمنتجات الصناعية المحلية أو الخدمية.
وأكدت إدارة التحليل والمعلومات التجارية والصناعية بالوزارة، في أحدث دراسة لها بعنوان «التجارة الخارجية للمناطق الحرة في الإمارات»، أن المناطق الحرة تعد مكوناً رئيساً من مكونات الاقتصاد الوطني، إذ تشكل ما نسبته 33% من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية خلال عام 2013، فضلاً عن دورها في جذب وتشجيع رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية للتطوير والتنمية الاقتصادية، وتوليد مصادر للعملات الأجنبية، وتوفير مصادر جديدة لدعم موارد الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر الدخل، إضافة إلى زيادة حركة التبادل التجاري، وزيادة حجم الصادرات إلى دول العالم.
ووفقاً لتقديرات وزارة الاقتصاد، فقد بلغت قيمة التجارة الخارجية للمناطق الحرة في الدولة، خلال النصف الأول من عام 2014، أكثر من 269.6 مليار درهم، ليجاوز حجم تجارة المناطق الحرة 600 مليار درهم نهاية عام 2014.
وبلغت قيمة واردات المناطق الحرة خلال النصف الأول من العام الماضي 151.9 مليار درهم، فيما بلغت قيمة إعادة التصدير 106.3 مليارات درهم، وقيمة الصادرات 11.3 مليار درهم.
تجارة 2013
ولفتت الدراسة إلى أن قيمة التجارة الخارجية للمناطق الحرة في الدولة خلال عام 2013 بلغت 520.3 مليار درهم، لتشكل بذلك 33% من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية خلال عام 2013، البالغة تريليوناً و585 مليار درهم.
وبحسب الدراسة، فقد شهدت تجارة المناطق الحرة في الإمارات خلال عام 2013 نمواً بنسبة 16% مقارنة مع عام 2012. وتوزعت بما قيمته 286.1 مليار درهم واردات قفزت بنسبة 118% مقارنة بعام 2012، فيما بلغت قيمة إعادة التصدير 211.2 مليار درهم، وقيمة الصادرات 23 مليار درهم.
ومن أهم واردات المناطق الحرة والسلع المعاد تصديرها في الدولة خلال عام 2013: أجهزة الهاتف، وآلات المعالجة الذاتية للمعلومات، ووحداتها، وقارئات مغناطيسية وبصرية، والزيوت، والذهب، والسيارات، وشاشات العرض، والألماس، والأدوية، التي شكلت ما نسبته 51% من مجمل واردات المناطق الحرة في الإمارات خلال العام نفسه. كما شكلت هذه السلع ما نسبته 62% من مجمل إعادة تصدير المناطق الحرة في الإمارات خلال العام نفسه، في وقت
يعتبر فيه السيجار والسجائر بأنواعها، وأسلاك النحاس، والسفن، والزيوت، من أهم صادرات المناطق الحرة في الدولة خلال عام 2013.
ترتيب الأسواق
ووفقاً للدراسة، حلّت الصين في المرتبة الأولى، كأهم مصدر لواردات المناطق الحرة في الدولة بوزن نسبي بلغ 24.3%، تليها فيتنام بوزن نسبي 8.1%، ثم الولايات المتحدة بوزن نسبي 7.2%. وجاءت الهند في المرتبة الأولى في قيمة صادرات المناطق الحرة بوزن نسبي 11.8%، تليها بريطانيا بوزن نسبي 9.3%، ثم العراق ثالثة كأهم مستقبل لصادرات المناطق الحرة العاملة بوزن نسبي بلغ 7.9%.
وفي ما يتعلق بإعادة التصدير، جاءت السعودية في المرتبة الأولى، أهم وجهة لإعادة تصدير المناطق الحرة العاملة في الدولة بوزن نسبي 18.2%، يليها العراق في المرتبة الثانية بوزن نسبي 10.1% ثم إيران ثالثة بوزن نسبي 9.1%.
ووفقاً للدراسة، تنبع الأهمية الاقتصادية للمناطق الحرة في الإمارات، كونها مصدراً رئيساً من مصادر جذب الاستثمار الأجنبي، ونقل المعرفة.
وتستهدف المناطق الحرة جذب وتشجيع رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية، للتطوير والتنمية الاقتصادية، وتوليد مصادر للعملات الأجنبية، وزيادة حركة التبادل التجاري، وزيادة حجم الصادرات، وتوفير مصادر جديدة لدعم موارد الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر الدخل، فضلاً عن إدخال تقنيات حديثة، واكتساب مهارات جديدة، وإيجاد فرص عمل جديدة للعمالة، وتنمية وتطوير مهارتها، واستغلال مرافق البنى التحتية، والمزايا النسبية المتوافرة، وتنشيط تجارة الخدمات.
حوافز استثمارية
لفتت الدراسة إلى أن أهم الحوافز الاستثمارية المقدمة لجذب المستثمرين في المناطق الحرة، تتمثل في ملكية المشروع 100% ملكية أجنبية، وعدم وجود قيود على تصاريح العمل، والسماح بتحويل جميع الأرباح إلى الخارج، والإعفاء من ضريبة الأعمال أو الشركات حسب المنطقة الحرة، وتصل في بعضها لمدة 50 عاماً، فضلاً عن الإعفاء من الرسوم الجمركية، وامتيازات أخرى يمكن الاستفادة منها، والإعفاء من ضريبة الدخل الشخصي. وأوضحت الدراسة أن هناك أسباباً عدة للاستثمار في الدولة، أبرزها الاستقرار السياسي والاقتصادي، والموقع الجغرافي الاستراتيجي للدولة، باعتباره مدخلاً للأسواق الإقليمية، ووجود الفرص المتاحة للاستثمار في القطاعات كافة، وسهولة الإجراءات للاستثمار، والبنية التحتية المتوافرة، وفوز الإمارات باستضافة معرض «إكسبو 2020» في دبي، وغيرها من العوامل والمراتب المتقدمة في تقارير التنافسية العالمية.
وأكدت إدارة التحليل والمعلومات التجارية والصناعية بالوزارة، في أحدث دراسة لها بعنوان «التجارة الخارجية للمناطق الحرة في الإمارات»، أن المناطق الحرة تعد مكوناً رئيساً من مكونات الاقتصاد الوطني، إذ تشكل ما نسبته 33% من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية خلال عام 2013، فضلاً عن دورها في جذب وتشجيع رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية للتطوير والتنمية الاقتصادية، وتوليد مصادر للعملات الأجنبية، وتوفير مصادر جديدة لدعم موارد الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر الدخل، إضافة إلى زيادة حركة التبادل التجاري، وزيادة حجم الصادرات إلى دول العالم.
ووفقاً لتقديرات وزارة الاقتصاد، فقد بلغت قيمة التجارة الخارجية للمناطق الحرة في الدولة، خلال النصف الأول من عام 2014، أكثر من 269.6 مليار درهم، ليجاوز حجم تجارة المناطق الحرة 600 مليار درهم نهاية عام 2014.
وبلغت قيمة واردات المناطق الحرة خلال النصف الأول من العام الماضي 151.9 مليار درهم، فيما بلغت قيمة إعادة التصدير 106.3 مليارات درهم، وقيمة الصادرات 11.3 مليار درهم.
تجارة 2013
ولفتت الدراسة إلى أن قيمة التجارة الخارجية للمناطق الحرة في الدولة خلال عام 2013 بلغت 520.3 مليار درهم، لتشكل بذلك 33% من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية خلال عام 2013، البالغة تريليوناً و585 مليار درهم.
وبحسب الدراسة، فقد شهدت تجارة المناطق الحرة في الإمارات خلال عام 2013 نمواً بنسبة 16% مقارنة مع عام 2012. وتوزعت بما قيمته 286.1 مليار درهم واردات قفزت بنسبة 118% مقارنة بعام 2012، فيما بلغت قيمة إعادة التصدير 211.2 مليار درهم، وقيمة الصادرات 23 مليار درهم.
ومن أهم واردات المناطق الحرة والسلع المعاد تصديرها في الدولة خلال عام 2013: أجهزة الهاتف، وآلات المعالجة الذاتية للمعلومات، ووحداتها، وقارئات مغناطيسية وبصرية، والزيوت، والذهب، والسيارات، وشاشات العرض، والألماس، والأدوية، التي شكلت ما نسبته 51% من مجمل واردات المناطق الحرة في الإمارات خلال العام نفسه. كما شكلت هذه السلع ما نسبته 62% من مجمل إعادة تصدير المناطق الحرة في الإمارات خلال العام نفسه، في وقت
يعتبر فيه السيجار والسجائر بأنواعها، وأسلاك النحاس، والسفن، والزيوت، من أهم صادرات المناطق الحرة في الدولة خلال عام 2013.
ترتيب الأسواق
ووفقاً للدراسة، حلّت الصين في المرتبة الأولى، كأهم مصدر لواردات المناطق الحرة في الدولة بوزن نسبي بلغ 24.3%، تليها فيتنام بوزن نسبي 8.1%، ثم الولايات المتحدة بوزن نسبي 7.2%. وجاءت الهند في المرتبة الأولى في قيمة صادرات المناطق الحرة بوزن نسبي 11.8%، تليها بريطانيا بوزن نسبي 9.3%، ثم العراق ثالثة كأهم مستقبل لصادرات المناطق الحرة العاملة بوزن نسبي بلغ 7.9%.
وفي ما يتعلق بإعادة التصدير، جاءت السعودية في المرتبة الأولى، أهم وجهة لإعادة تصدير المناطق الحرة العاملة في الدولة بوزن نسبي 18.2%، يليها العراق في المرتبة الثانية بوزن نسبي 10.1% ثم إيران ثالثة بوزن نسبي 9.1%.
ووفقاً للدراسة، تنبع الأهمية الاقتصادية للمناطق الحرة في الإمارات، كونها مصدراً رئيساً من مصادر جذب الاستثمار الأجنبي، ونقل المعرفة.
وتستهدف المناطق الحرة جذب وتشجيع رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية، للتطوير والتنمية الاقتصادية، وتوليد مصادر للعملات الأجنبية، وزيادة حركة التبادل التجاري، وزيادة حجم الصادرات، وتوفير مصادر جديدة لدعم موارد الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر الدخل، فضلاً عن إدخال تقنيات حديثة، واكتساب مهارات جديدة، وإيجاد فرص عمل جديدة للعمالة، وتنمية وتطوير مهارتها، واستغلال مرافق البنى التحتية، والمزايا النسبية المتوافرة، وتنشيط تجارة الخدمات.
حوافز استثمارية
لفتت الدراسة إلى أن أهم الحوافز الاستثمارية المقدمة لجذب المستثمرين في المناطق الحرة، تتمثل في ملكية المشروع 100% ملكية أجنبية، وعدم وجود قيود على تصاريح العمل، والسماح بتحويل جميع الأرباح إلى الخارج، والإعفاء من ضريبة الأعمال أو الشركات حسب المنطقة الحرة، وتصل في بعضها لمدة 50 عاماً، فضلاً عن الإعفاء من الرسوم الجمركية، وامتيازات أخرى يمكن الاستفادة منها، والإعفاء من ضريبة الدخل الشخصي. وأوضحت الدراسة أن هناك أسباباً عدة للاستثمار في الدولة، أبرزها الاستقرار السياسي والاقتصادي، والموقع الجغرافي الاستراتيجي للدولة، باعتباره مدخلاً للأسواق الإقليمية، ووجود الفرص المتاحة للاستثمار في القطاعات كافة، وسهولة الإجراءات للاستثمار، والبنية التحتية المتوافرة، وفوز الإمارات باستضافة معرض «إكسبو 2020» في دبي، وغيرها من العوامل والمراتب المتقدمة في تقارير التنافسية العالمية.