gehad87
02-16-2015, 08:54
تلقى قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، 1313 شكوى خلال يناير الماضي، بزيادة 45% على الشهر نفسه في عام 2014.
وأشارت الدائرة إلى أن هذه الأرقام تظهر الدور الفعال الذي تقوم به في حفظ حقوق المستهلكين وقدرتها على نشر ثقافة المستهلكين في إمارة دبي، إضافة إلى جهودها في تعزيز المكانة التجارية للإمارة باعتبارها مقصداً آمناً لشراء الأفراد من مقيمين أو سياح.
وأفادت بأن الشكاوى تتوزع بين مختلف القطاعات، موضحة أن شكاوى قطاع الخدمات نالت حصة الأسد من الشكاوى المقدمة بمجموع 484 شكوى، وبمعدل 37% من الشكاوى، تلتها شكاوى قطاع الإلكترونيات بمجمل 359 شكوى وبمعدل 27%، تلتها شكاوى قطاع السيارات بنحو 154 شكوى وبنسبة 12%، ثم قطاع المنسوجات بنحو 147 شكوى وبنسبة 11%، وبعده جاء قطاع الأثاث بـ40 شكوى وبنسبة 3%، فيما توزعت النسبة المتبقية من إجمالي الشكاوى بما يعادل 10% بالتفاوت على قطاعات أخرى.
ودعت الدائرة المستهلكين إلى الاحتفاظ بفاتورة الشراء التي تعد مرجعاً لهم لضمان حقوقهم في حال رغبتهم في تقديم اي بلاغ، أو شكاوى سواء كانوا من داخل الدولة أو خارجها من خلال أرقام التواصل المنتشرة على منافذ البيع الرئيسة، وهي خدمة أهلا دبي «600545555»، أو من خلال تطبيق الهواتف الذكية «سلتي»، أو الإبلاغ عبر صفحة الإدارة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» @Dubai_consumers أو من خلال قناة حماية المستهلك عبر هواتف «بلاك بيري».
وقال مدير ادارة حماية المستهلك في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بالدائرة، عبدالله الشحي، إن «الدائرة نفذت عدداً كبيراً من الإسهامات والمبادرات لزيادة مستوى الوعي في الأسواق ولدى المستهلكين من خلال التواصل مع التجار والمتسوقين وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم، وتوعيتهم بالسياسات واللوائح المتبعة لتنظيم الأسواق ومن خلال الكتاب الأزرق الذي يحتوي على أكثر من 10 لغات».
وبين أن «الإدارة عززت الوعي لدى المستهلكين الصغار من خلال القصص المصورة التي يتم توزيعها في المدارس ودور التعليم»، مشيراً الى أن «إدارة حماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية تسعى إلى تعزيز ثقافة المستهلك، وتسهيل العلاقة بينه وبين التاجر من خلال بيئة تجارية عادلة وذات ثقافة عالية من الوعي والحيادية في إجراءات البيع والشراء في قطاع تجارة التجزئة».
وشدّد على «أهمية اتباع أرقى المعايير والممارسات العالمية، إذ يعد قطاع التجزئة من القطاعات الرئيسة، والمحرك الأساسي لعجلة الاقتصاد المحلي».
ولفت الشحي الى أن «زيادة عدد الشكاوى يعكس نمو حركة الأسواق كما يظهر مدى وعي المستهلكين ورغبتهم في الحصول على حقوقهم والخدمات المقدمة لهم على أكمل وجه»، مؤكداً أن «قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك يعمل على متابعة الشكاوى والرد عليها وحلها خلال اربعة أيام عمل ودياً».
وأوضح أن «قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك يضع الاستراتيجيات اللازمة لتنظيم السوق والعمل عن قرب مع أصحاب العلامات التجارية والتجار لزيادة وعيهم بالقوانين التجارية في إمارة دبي وقواعد حماية المستهلك، فضلاً عن تنظيم ورش العمل التي تهدف إلى تحسين الخدمات وتوطيد العلاقة بين التاجر والمستهلك، وتوعية التجار وأصحاب الأعمال والشركات بحقوقهم وواجباتهم تجاه المستهلكين».
وأشارت الدائرة إلى أن هذه الأرقام تظهر الدور الفعال الذي تقوم به في حفظ حقوق المستهلكين وقدرتها على نشر ثقافة المستهلكين في إمارة دبي، إضافة إلى جهودها في تعزيز المكانة التجارية للإمارة باعتبارها مقصداً آمناً لشراء الأفراد من مقيمين أو سياح.
وأفادت بأن الشكاوى تتوزع بين مختلف القطاعات، موضحة أن شكاوى قطاع الخدمات نالت حصة الأسد من الشكاوى المقدمة بمجموع 484 شكوى، وبمعدل 37% من الشكاوى، تلتها شكاوى قطاع الإلكترونيات بمجمل 359 شكوى وبمعدل 27%، تلتها شكاوى قطاع السيارات بنحو 154 شكوى وبنسبة 12%، ثم قطاع المنسوجات بنحو 147 شكوى وبنسبة 11%، وبعده جاء قطاع الأثاث بـ40 شكوى وبنسبة 3%، فيما توزعت النسبة المتبقية من إجمالي الشكاوى بما يعادل 10% بالتفاوت على قطاعات أخرى.
ودعت الدائرة المستهلكين إلى الاحتفاظ بفاتورة الشراء التي تعد مرجعاً لهم لضمان حقوقهم في حال رغبتهم في تقديم اي بلاغ، أو شكاوى سواء كانوا من داخل الدولة أو خارجها من خلال أرقام التواصل المنتشرة على منافذ البيع الرئيسة، وهي خدمة أهلا دبي «600545555»، أو من خلال تطبيق الهواتف الذكية «سلتي»، أو الإبلاغ عبر صفحة الإدارة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» @Dubai_consumers أو من خلال قناة حماية المستهلك عبر هواتف «بلاك بيري».
وقال مدير ادارة حماية المستهلك في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بالدائرة، عبدالله الشحي، إن «الدائرة نفذت عدداً كبيراً من الإسهامات والمبادرات لزيادة مستوى الوعي في الأسواق ولدى المستهلكين من خلال التواصل مع التجار والمتسوقين وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم، وتوعيتهم بالسياسات واللوائح المتبعة لتنظيم الأسواق ومن خلال الكتاب الأزرق الذي يحتوي على أكثر من 10 لغات».
وبين أن «الإدارة عززت الوعي لدى المستهلكين الصغار من خلال القصص المصورة التي يتم توزيعها في المدارس ودور التعليم»، مشيراً الى أن «إدارة حماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية تسعى إلى تعزيز ثقافة المستهلك، وتسهيل العلاقة بينه وبين التاجر من خلال بيئة تجارية عادلة وذات ثقافة عالية من الوعي والحيادية في إجراءات البيع والشراء في قطاع تجارة التجزئة».
وشدّد على «أهمية اتباع أرقى المعايير والممارسات العالمية، إذ يعد قطاع التجزئة من القطاعات الرئيسة، والمحرك الأساسي لعجلة الاقتصاد المحلي».
ولفت الشحي الى أن «زيادة عدد الشكاوى يعكس نمو حركة الأسواق كما يظهر مدى وعي المستهلكين ورغبتهم في الحصول على حقوقهم والخدمات المقدمة لهم على أكمل وجه»، مؤكداً أن «قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك يعمل على متابعة الشكاوى والرد عليها وحلها خلال اربعة أيام عمل ودياً».
وأوضح أن «قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك يضع الاستراتيجيات اللازمة لتنظيم السوق والعمل عن قرب مع أصحاب العلامات التجارية والتجار لزيادة وعيهم بالقوانين التجارية في إمارة دبي وقواعد حماية المستهلك، فضلاً عن تنظيم ورش العمل التي تهدف إلى تحسين الخدمات وتوطيد العلاقة بين التاجر والمستهلك، وتوعية التجار وأصحاب الأعمال والشركات بحقوقهم وواجباتهم تجاه المستهلكين».