gehad87
02-16-2015, 09:32
اعترف رئيس لجنة الإسكان في الغرفة التجارية الصناعية بجدة، المهندس خالد باشويعر بأن بعض المنتجات السكنية تأثرت بالركود الذي يسود السوق العقاري في السعودية خلال الفترة الحالية، موضحاً أن بعض الفلل فقدت من أسعارها ما يقارب 400 ألف ريال.
وقال "باشويعر" في تصريحه : إن سبب الركود الذي يشهده السوق العقاري عدم وجود حركة في البيع والشراء؛ وهذا ما ألقى بظلاله على مبيعات شركات التطوير العقاري، وأثر سلباً على الأسعار، التي تختلف من منطقة لأخرى، ومن منتج لمنتج آخر.
وأشار إلى أن أكثر التأثير طال الأراضي والفلل السكنية بسبب قرار مؤسسة النقد الأخير، الذي يقضي بدفع ما نسبته 30 % من قيمة العقار عند طلب الحصول على تمويل، خاصة تلك التي أسعارها مرتفعة ذلك حسبما ذكرت صحيفة سبق الإلكترونية
وأوضح أن أسعار بعض الفلل انخفضت من مليونين إلى مليون و600 ألف ريال، بينما تراجعت أخرى من ثلاثة ملايين إلى مليونين و600 ألف ريال، أي بما نسبته 20 %. لافتاً إلى أن النسبة تتغير من موقع لآخر، وأن بعض المنتجات لم تتأثر، ولا تزال محتفظة بقيمتها.
وتوقع "باشويعر" أن ينتعش سوق العقار ويستقر مستقبلاً، مستنداً في ذلك إلى الأخبار الإيجابية، منها ارتفاع أسعار البترول، وازدياد الدعم الحكومي، وغيرها من الأسباب التي ستكون في صالح التاجر والمستهلك.
ويرى اقتصاديون أن السوق العقاري سيواصل انخفاضه في حال تعززت الثقة لدى المواطن بمنتجات ودعم وزارة الإسكان، المتمثل في سرعة توزيع الوحدات السكنية بشكل أكبر على المستفيدين
وقال "باشويعر" في تصريحه : إن سبب الركود الذي يشهده السوق العقاري عدم وجود حركة في البيع والشراء؛ وهذا ما ألقى بظلاله على مبيعات شركات التطوير العقاري، وأثر سلباً على الأسعار، التي تختلف من منطقة لأخرى، ومن منتج لمنتج آخر.
وأشار إلى أن أكثر التأثير طال الأراضي والفلل السكنية بسبب قرار مؤسسة النقد الأخير، الذي يقضي بدفع ما نسبته 30 % من قيمة العقار عند طلب الحصول على تمويل، خاصة تلك التي أسعارها مرتفعة ذلك حسبما ذكرت صحيفة سبق الإلكترونية
وأوضح أن أسعار بعض الفلل انخفضت من مليونين إلى مليون و600 ألف ريال، بينما تراجعت أخرى من ثلاثة ملايين إلى مليونين و600 ألف ريال، أي بما نسبته 20 %. لافتاً إلى أن النسبة تتغير من موقع لآخر، وأن بعض المنتجات لم تتأثر، ولا تزال محتفظة بقيمتها.
وتوقع "باشويعر" أن ينتعش سوق العقار ويستقر مستقبلاً، مستنداً في ذلك إلى الأخبار الإيجابية، منها ارتفاع أسعار البترول، وازدياد الدعم الحكومي، وغيرها من الأسباب التي ستكون في صالح التاجر والمستهلك.
ويرى اقتصاديون أن السوق العقاري سيواصل انخفاضه في حال تعززت الثقة لدى المواطن بمنتجات ودعم وزارة الإسكان، المتمثل في سرعة توزيع الوحدات السكنية بشكل أكبر على المستفيدين