gehad87
02-16-2015, 10:28
كشف طلعت حافظ، الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية ، أنه لم يجر رصد أي شكوى أو تذمر من نقص كميات العملات المعدنية من المحال التجارية الموجودة في السعودية، وذلك بعد مرور نحو عام ونصف العام على قرار وزارة التجارة والصناعة بإلزام المحال التجارية بتوفير جميع العملات المعدنية في عمليات البيع والشراء.
ونفى حافظ الشائعات المتداولة حول شح كميات العملات المعدنية «الهلل» في السعودية، قائلا «أؤكد أن البنوك السعودية بجميع فروعها البالغ عددها 1912 فرعا (حتى نهاية العام الماضي)، ملتزمة التزاما تاما بتوفير العملات السعودية كافة؛ سواء كان ذلك على مستوى العملة الورقية بفئاتها المختلفة أو العملات المعدنية بفئاتها المختلفة كذلك» وذلك حسبما ذكرت صحيفة الشرق الأوسط.
وأضاف «كما هو معروف فإنه في وقت سابق تبنت وزارة التجارة والصناعة حملة توعوية بضرورة إلزام المحال التجارية كافة برد ما يتبقى من قيمة السلعة من كسور أو أجزاء من الريال إلى العميل، وعدم استبدال ذلك بإعطاء العميل سلعة أخرى، وبالتالي هذا يتطلب أن تكون لدى المحال التجارية جميعها كمية كافية من العملة المعدنية لرد الباقي من قيمة السلعة من أجزاء الريال إلى العميل».
ويتابع حافظ «كان هناك تنسيق ما بين وزارة التجارة والصناعة ومؤسسة النقد العربي السعودي، وبدورها وفرت مؤسسة النقد الكميات الكافية من أجزاء الريال من العملات المعدنية في البنوك والفروع كافة، ومنذ تلك اللحظة والبنوك بفروعها كافة ملتزمة التزاما تاما بتوفير الكمية المطلوبة للمحال التجارية وعلى مستوى الأفراد من فئات العملات المعدنية، ولم نرصد حتى تاريخه أي شكوى أو تذمر من المحال التجارية بنقص العملات المعدنية».
ونفى حافظ الشائعات المتداولة حول شح كميات العملات المعدنية «الهلل» في السعودية، قائلا «أؤكد أن البنوك السعودية بجميع فروعها البالغ عددها 1912 فرعا (حتى نهاية العام الماضي)، ملتزمة التزاما تاما بتوفير العملات السعودية كافة؛ سواء كان ذلك على مستوى العملة الورقية بفئاتها المختلفة أو العملات المعدنية بفئاتها المختلفة كذلك» وذلك حسبما ذكرت صحيفة الشرق الأوسط.
وأضاف «كما هو معروف فإنه في وقت سابق تبنت وزارة التجارة والصناعة حملة توعوية بضرورة إلزام المحال التجارية كافة برد ما يتبقى من قيمة السلعة من كسور أو أجزاء من الريال إلى العميل، وعدم استبدال ذلك بإعطاء العميل سلعة أخرى، وبالتالي هذا يتطلب أن تكون لدى المحال التجارية جميعها كمية كافية من العملة المعدنية لرد الباقي من قيمة السلعة من أجزاء الريال إلى العميل».
ويتابع حافظ «كان هناك تنسيق ما بين وزارة التجارة والصناعة ومؤسسة النقد العربي السعودي، وبدورها وفرت مؤسسة النقد الكميات الكافية من أجزاء الريال من العملات المعدنية في البنوك والفروع كافة، ومنذ تلك اللحظة والبنوك بفروعها كافة ملتزمة التزاما تاما بتوفير الكمية المطلوبة للمحال التجارية وعلى مستوى الأفراد من فئات العملات المعدنية، ولم نرصد حتى تاريخه أي شكوى أو تذمر من المحال التجارية بنقص العملات المعدنية».