gehad87
02-16-2015, 11:07
نظمت وزارة المالية في مقرها بأبوظبي يوم الأحد مؤتمراً صحفياً ناقش آخر التطورات الخاصة بمشروع اتفاقية بشأن قانون الامتثال الضريبي الأمريكي للحسابات الأجنبية الخاصة بالأشخاص الخاضعين للضريبة "فاتكا"، بمشاركة مصرف الإمارات المركزي، وهيئة الأوراق المالية والسلع، ومركز دبي المالي العالمي وهيئة التأمين.
وقال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية في كلمته الافتتاحية إن وزارة المالية ستقوم بتوقيع الاتفاقية بصورتها النهائية في فبراير 2015، والتي ستقوم بموجبها الوزارة بتمرير البيانات المتفق عليها إلكترونياً إلى مصلحة الضرائب الأمريكية (irs) في شهر سبتمبر 2015.
وتم تحديد سبتمبر 2015 كموعد نهائي لتقديم أول تقرير لوزارة الخزانة الأمريكية عن سنة 2014، مع استثناء المؤسسات الحكومية والصناديق السيادية والمنظمات الدولية، مع العلم بأن يمكن للمؤسسات المالية الأجنبية أن تتعرض لعقوبة تقضي باقتطاع 30% من إجمالي العائد على عملياتها في السوق الأمريكية في حال عدم الالتزام بمتطلبات الفاتكا.
وأضاف الخوري، وفقا لبيان نشر على موقع وزارة المالية أن القانون الأمريكي يطالب المؤسسات المالية الأجنبية بتقديم تقارير بصورة مباشرة أو عن طريق الحكومة تتضمن معلومات محددة عن الأصول والحسابات المصرفية التي يحتفظ بها دافعو الضرائب الأمريكيين سواءً بأسمائهم الشخصية أو بأسماء شركات يمتلكون فيها حصص تزيد عن 10%.
وكانت الولايات المتحدة قد حددت نهاية شهر يونيو 2014 كموعد نهائي للدول التي ترغب بالتفاوض والوصول إلى اتفاق بالأحرف الأولى للنموذج الأول، الأمر الذي يرفع عن البنوك والمؤسسات المالية متطلب التسجيل لتبادل المعلومات مباشرة مع وزارة الخزانة الأمريكية.
ومن جانبه حرص المصرف المركزي على عقد ورش عمل واجتماعات مع البنوك العاملة في الدولة خلال الفترة الماضية، حيث أبدت هذه البنوك حرصها على ضرورة التوصل إلى اتفاق مبدئي حول الاتفاقية، بما يمكن من إدراج اسم الدولة على قائمة الدول التي تم التوصل معها إلى اتفاق ويسهل عملية تسجيل البنوك من خلال بوابة مصلحة الضرائب الأمريكية.
وقامت هيئة الأوراق المالية والسلع بمتابعة متطلبات القانون والتوعية بأثره بالنسبة للأسواق المالية وبورصة دبي للذهب والسلع وشركات الخدمات المالية التي ينطبق عليها القانون وذلك للتحقق من مدى جاهزية هذه الجهات.
وقال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية في كلمته الافتتاحية إن وزارة المالية ستقوم بتوقيع الاتفاقية بصورتها النهائية في فبراير 2015، والتي ستقوم بموجبها الوزارة بتمرير البيانات المتفق عليها إلكترونياً إلى مصلحة الضرائب الأمريكية (irs) في شهر سبتمبر 2015.
وتم تحديد سبتمبر 2015 كموعد نهائي لتقديم أول تقرير لوزارة الخزانة الأمريكية عن سنة 2014، مع استثناء المؤسسات الحكومية والصناديق السيادية والمنظمات الدولية، مع العلم بأن يمكن للمؤسسات المالية الأجنبية أن تتعرض لعقوبة تقضي باقتطاع 30% من إجمالي العائد على عملياتها في السوق الأمريكية في حال عدم الالتزام بمتطلبات الفاتكا.
وأضاف الخوري، وفقا لبيان نشر على موقع وزارة المالية أن القانون الأمريكي يطالب المؤسسات المالية الأجنبية بتقديم تقارير بصورة مباشرة أو عن طريق الحكومة تتضمن معلومات محددة عن الأصول والحسابات المصرفية التي يحتفظ بها دافعو الضرائب الأمريكيين سواءً بأسمائهم الشخصية أو بأسماء شركات يمتلكون فيها حصص تزيد عن 10%.
وكانت الولايات المتحدة قد حددت نهاية شهر يونيو 2014 كموعد نهائي للدول التي ترغب بالتفاوض والوصول إلى اتفاق بالأحرف الأولى للنموذج الأول، الأمر الذي يرفع عن البنوك والمؤسسات المالية متطلب التسجيل لتبادل المعلومات مباشرة مع وزارة الخزانة الأمريكية.
ومن جانبه حرص المصرف المركزي على عقد ورش عمل واجتماعات مع البنوك العاملة في الدولة خلال الفترة الماضية، حيث أبدت هذه البنوك حرصها على ضرورة التوصل إلى اتفاق مبدئي حول الاتفاقية، بما يمكن من إدراج اسم الدولة على قائمة الدول التي تم التوصل معها إلى اتفاق ويسهل عملية تسجيل البنوك من خلال بوابة مصلحة الضرائب الأمريكية.
وقامت هيئة الأوراق المالية والسلع بمتابعة متطلبات القانون والتوعية بأثره بالنسبة للأسواق المالية وبورصة دبي للذهب والسلع وشركات الخدمات المالية التي ينطبق عليها القانون وذلك للتحقق من مدى جاهزية هذه الجهات.