gehad87
02-16-2015, 11:15
قال وزير الصناعة والتجارة والتموين بالأردن حاتم الحلواني إن الحكومة نجحت في نشر الوعي وتعزيز ثقافة الاستثمار لدى المواطنين في المحافظات وتشجيعهم على امتلاك مشاريعهم الاستثمارية والإنتاجية والتي تسهم بشكل مباشر في التنمية الاقتصادية، وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين وخصوصاً بين أبناء المحافظة نفسها، وفقاً لوكالة الأنباء الأردنية "بترا".
وأضاف الحلواني خلال رعايته يوم الأحد حفل توقيع اتفاقيات المرحلة الأخيرة من المنح المالية لبرنامج دعم قطاع الخدمات الذي تديره مؤسسة تطوير المشاريع الاقتصادية بحضور ممثل المفوضية الأوروبية في الأردن.
وأشار الحلواني إلى أن الحكومة ستعمل على تقديم مختلف أنواع الدعم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الميكروية وتعزيز قدراتها الفنية والإدارية والإنتاجية من أجل مساعدتها في تطبيق مشاريعها على أرض الواقع وتحقيق الأهداف المرجوة منها.
وقال إن الحكومة تضع على سلم أولوياتها خطة عمل لتعزيز دور هذه المنشآت والارتقاء بأدائها كركيزة أساسية لتسريع عجلة النمو وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
واضاف وزير الصناعة والتجارة والتموين أن الريادة بمفهومها الثقافي والعملي هي النواة الأساسية لكلا القطاعين العام والخاص وتحديدا عندما نهدف إلى التحسين المستمر والفعالية والإنتاجية لتعظيم القدرة على العطاء والأداء وتحقيق التنمية المستدامة وتحسين نوعية الحياة للمواطن والمستثمر والعامل والتي نسعى إليها في برامج الحكومات المتعاقبة منذ تأسيس المملكة.
ولفت الحلواني إلى أن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة يحتاج لغايات النمو - البيئة الآمنة والمستقرة بالإضافة لرأس المال البشري المؤهل والتمويل والدعم الفني والمعلومات حول الأسواق والتكنولوجيا الحديثة والاستشارات عالية الجودة وذات المصداقية وخدمات تطوير المنتجات لتمكينها من المنافسة محليا وعالميا عندما يتم ترويجها والتسويق لها وبناء الأسواق التصديرية المستهدفة والاستجابة لاحتياجاتها وذلك مع السعي إلى الاستفادة من مختلف الميزات التي تتيحها اتفاقيات الأردن التجارية والاستثمارية، وهنا يكمن دور المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية.
وقال انه وقبل بضعة أيام وفي ظل عجز موازنة كبير خفض البنك المركزي الأردني أسعار الفائدة على أدواته الرئيسة في إطار جهوده الرامية إلى تنشيط الاقتصاد وحفزه لتحقيق معدلات نمو أعلى إذ نستهدف معدل نمو 4 بالمئة هذا العام، إذ سيكون لكم الدور الأكبر في تحقيقه وتوليد فرص عمل جيدة وجديدة لننهض باقتصادنا المحلي الكلي وخاصة في مجالات قطاع الخدمات.
وأشار إلى إن عنوان المرحلة الآن هو توسيع وتعزيز المجال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة للتقدم والحفاظ على فرص العمل الموجودة وخلق فرص عمل جديدة، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على تمكين المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية لخدمة وتحقيق هذا الهدف بصفتها المؤسسة التنفيذية والوطنية المسؤولة.
وقال أنه وبالنسبة لتحدي إيجاد التمويل وتسهيل الحصول عليه بكلف تنافسية وإجراءات ميسرة لغايات تمويل المشاريع الاقتصادية ذات الجدوى والاستدامة، فتعمل الحكومة بالتعاون مع كل من له علاقة لتقديم الدعم من خلال تطوير وسائل وأدوات لتحقيق هذه الغاية.
وأشار الحلواني إلى إنه سيتم يوم غد الثلاثاء توقيع عدد اخر من اتفاقيات المشاريع ضمن المرحلة الأخيرة من المنح المالية لبرنامج دعم قطاع الخدمات(jsmpii) ويشمل 51 شركة خدمية جديدة وقائمة بحجم تمويل يتجاوز 3.2 ملايين يورو وحجم استثمار كلي متوقع يبلغ 5.8 ملايين يورو لمحافظات البلقاء وإربد والعاصمة عمان .
وأضاف الحلواني خلال رعايته يوم الأحد حفل توقيع اتفاقيات المرحلة الأخيرة من المنح المالية لبرنامج دعم قطاع الخدمات الذي تديره مؤسسة تطوير المشاريع الاقتصادية بحضور ممثل المفوضية الأوروبية في الأردن.
وأشار الحلواني إلى أن الحكومة ستعمل على تقديم مختلف أنواع الدعم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الميكروية وتعزيز قدراتها الفنية والإدارية والإنتاجية من أجل مساعدتها في تطبيق مشاريعها على أرض الواقع وتحقيق الأهداف المرجوة منها.
وقال إن الحكومة تضع على سلم أولوياتها خطة عمل لتعزيز دور هذه المنشآت والارتقاء بأدائها كركيزة أساسية لتسريع عجلة النمو وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
واضاف وزير الصناعة والتجارة والتموين أن الريادة بمفهومها الثقافي والعملي هي النواة الأساسية لكلا القطاعين العام والخاص وتحديدا عندما نهدف إلى التحسين المستمر والفعالية والإنتاجية لتعظيم القدرة على العطاء والأداء وتحقيق التنمية المستدامة وتحسين نوعية الحياة للمواطن والمستثمر والعامل والتي نسعى إليها في برامج الحكومات المتعاقبة منذ تأسيس المملكة.
ولفت الحلواني إلى أن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة يحتاج لغايات النمو - البيئة الآمنة والمستقرة بالإضافة لرأس المال البشري المؤهل والتمويل والدعم الفني والمعلومات حول الأسواق والتكنولوجيا الحديثة والاستشارات عالية الجودة وذات المصداقية وخدمات تطوير المنتجات لتمكينها من المنافسة محليا وعالميا عندما يتم ترويجها والتسويق لها وبناء الأسواق التصديرية المستهدفة والاستجابة لاحتياجاتها وذلك مع السعي إلى الاستفادة من مختلف الميزات التي تتيحها اتفاقيات الأردن التجارية والاستثمارية، وهنا يكمن دور المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية.
وقال انه وقبل بضعة أيام وفي ظل عجز موازنة كبير خفض البنك المركزي الأردني أسعار الفائدة على أدواته الرئيسة في إطار جهوده الرامية إلى تنشيط الاقتصاد وحفزه لتحقيق معدلات نمو أعلى إذ نستهدف معدل نمو 4 بالمئة هذا العام، إذ سيكون لكم الدور الأكبر في تحقيقه وتوليد فرص عمل جيدة وجديدة لننهض باقتصادنا المحلي الكلي وخاصة في مجالات قطاع الخدمات.
وأشار إلى إن عنوان المرحلة الآن هو توسيع وتعزيز المجال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة للتقدم والحفاظ على فرص العمل الموجودة وخلق فرص عمل جديدة، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على تمكين المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية لخدمة وتحقيق هذا الهدف بصفتها المؤسسة التنفيذية والوطنية المسؤولة.
وقال أنه وبالنسبة لتحدي إيجاد التمويل وتسهيل الحصول عليه بكلف تنافسية وإجراءات ميسرة لغايات تمويل المشاريع الاقتصادية ذات الجدوى والاستدامة، فتعمل الحكومة بالتعاون مع كل من له علاقة لتقديم الدعم من خلال تطوير وسائل وأدوات لتحقيق هذه الغاية.
وأشار الحلواني إلى إنه سيتم يوم غد الثلاثاء توقيع عدد اخر من اتفاقيات المشاريع ضمن المرحلة الأخيرة من المنح المالية لبرنامج دعم قطاع الخدمات(jsmpii) ويشمل 51 شركة خدمية جديدة وقائمة بحجم تمويل يتجاوز 3.2 ملايين يورو وحجم استثمار كلي متوقع يبلغ 5.8 ملايين يورو لمحافظات البلقاء وإربد والعاصمة عمان .