gehad87
02-16-2015, 12:05
رحبت وزارة النفط العراقية بقرار مجلس الأمن الدولي المرقم 2199 الذي ينص على تجفيف منابع تمويل الإرهاب وتشديد الرقابة على المناطق الخاضعة لسيطرة الإرهابيين ومحاصرة مصادر تمويل تنظيمات داعش والنصرة, كما يشمل منع الاتجار بالنفط العراقي مع المنظمات الارهابية .
وبحسب بيان حصلت مباشر على نسخة منه فقد اكد المتحدث الرسمي بأسم وزارة النفط عاصم جهاد أن الوزارة تثمن وتشيد بقرار مجلس الأمن الدولي وتعده خطوة مهمة في حماية التروات الوطنية وتقويضا لعمليات تهريب النفط الخام ومشتقاته عبر الحدود .
ودعا جهاد دول جوار إلى التعاون مع العراق في حماية ثروته النفطية والقضاء على عمليات تهريب النفط لمصلحة العصابات الإرهابية .
ولفت إلى أن هذا القرار يهدف إلى تجفيف أهم مصادر تمويل العصابات الإرهابية ويقوض وينهي أنشطتها الاجرامية .
وتابع أن هذا القرار يأتي مكملا للقرار الذي أصدره مجلس الأمن الدولي العام الماضي والمرقم 2170 مؤكدا أن وزارة النفط سوف لن تتهاون في متابعة وملاحقة جميع الجهات المتورطة في عمليات السرقة والتهريب .
وأشار إلى أن وزارة النفط سبق لها وأن طالبت الجهات المعنية بالعمل على حماية الثروة النفطية التي تعرضت للتخريب والنهب والسرقة فضلا عن الاعتداء على العاملين .
وأضاف وزارة النفط ناشدت في وقت سابق مجلس الأمن الموقر بضرورة اتخاذ الاجراءات والخطوات التي من شأنها تفعيل القرارات والعقوبات الدولية الرادعة بحق جميع الجهات المتورطة في شراء وتسويق وتهريب النفط العراقي ، والعمل على إيقاف استنزاف الثروة الوطنية التي تحاول المجاميع الإرهابية سرقتها والاستيلاء عليها لتمويل عملياتها الإرهابية والإجرامية داخل العراق وخارجه والذي يمثل تهديدا للسلم الاجتماعي في العراق والمنطقة والمجتمع الدولي .
يذكر أن مجلس الأمن الدولي صوت بالإجماع وتحت الفصل السابع على قرار 2199 الذي ينص على تجفيف منابع تمويل الإرهاب وتشديد الرقابة على المناطق الخاضعة لسيطرة الإرهابيين ومحاصرة مصادر تمويل تنظيمات داعش والنصرة, كما يشمل منع الاتجار بالنفط والآثار السورية والعراقية مع المنظمات الإرهابية, فضلاً عن أنه يقوي الحظر الوارد على مصادر الأموال التي تتلقاها المنظمات الإرهابية ومنها منع دفع الفدى لتلك المنظمات.
وشدد القرار على التزام الدول بأن تكفل عدم إتاحة أي أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية لصالح تنظيم داعش الإرهابي والجماعات المرتبطة بالقاعدة. وتبنى المجلس المؤلف من 15 عضواً بالإجماع القرار الذي صاغته روسيا وهو ملزم قانونا ويعطي المجلس سلطة فرض عقوبات اقتصادية للضغط من أجل تنفيذ القرارات، ولا يجيز القرار استخدام القوة العسكرية.
وبحسب بيان حصلت مباشر على نسخة منه فقد اكد المتحدث الرسمي بأسم وزارة النفط عاصم جهاد أن الوزارة تثمن وتشيد بقرار مجلس الأمن الدولي وتعده خطوة مهمة في حماية التروات الوطنية وتقويضا لعمليات تهريب النفط الخام ومشتقاته عبر الحدود .
ودعا جهاد دول جوار إلى التعاون مع العراق في حماية ثروته النفطية والقضاء على عمليات تهريب النفط لمصلحة العصابات الإرهابية .
ولفت إلى أن هذا القرار يهدف إلى تجفيف أهم مصادر تمويل العصابات الإرهابية ويقوض وينهي أنشطتها الاجرامية .
وتابع أن هذا القرار يأتي مكملا للقرار الذي أصدره مجلس الأمن الدولي العام الماضي والمرقم 2170 مؤكدا أن وزارة النفط سوف لن تتهاون في متابعة وملاحقة جميع الجهات المتورطة في عمليات السرقة والتهريب .
وأشار إلى أن وزارة النفط سبق لها وأن طالبت الجهات المعنية بالعمل على حماية الثروة النفطية التي تعرضت للتخريب والنهب والسرقة فضلا عن الاعتداء على العاملين .
وأضاف وزارة النفط ناشدت في وقت سابق مجلس الأمن الموقر بضرورة اتخاذ الاجراءات والخطوات التي من شأنها تفعيل القرارات والعقوبات الدولية الرادعة بحق جميع الجهات المتورطة في شراء وتسويق وتهريب النفط العراقي ، والعمل على إيقاف استنزاف الثروة الوطنية التي تحاول المجاميع الإرهابية سرقتها والاستيلاء عليها لتمويل عملياتها الإرهابية والإجرامية داخل العراق وخارجه والذي يمثل تهديدا للسلم الاجتماعي في العراق والمنطقة والمجتمع الدولي .
يذكر أن مجلس الأمن الدولي صوت بالإجماع وتحت الفصل السابع على قرار 2199 الذي ينص على تجفيف منابع تمويل الإرهاب وتشديد الرقابة على المناطق الخاضعة لسيطرة الإرهابيين ومحاصرة مصادر تمويل تنظيمات داعش والنصرة, كما يشمل منع الاتجار بالنفط والآثار السورية والعراقية مع المنظمات الإرهابية, فضلاً عن أنه يقوي الحظر الوارد على مصادر الأموال التي تتلقاها المنظمات الإرهابية ومنها منع دفع الفدى لتلك المنظمات.
وشدد القرار على التزام الدول بأن تكفل عدم إتاحة أي أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية لصالح تنظيم داعش الإرهابي والجماعات المرتبطة بالقاعدة. وتبنى المجلس المؤلف من 15 عضواً بالإجماع القرار الذي صاغته روسيا وهو ملزم قانونا ويعطي المجلس سلطة فرض عقوبات اقتصادية للضغط من أجل تنفيذ القرارات، ولا يجيز القرار استخدام القوة العسكرية.