gehad87
02-16-2015, 12:40
قبل أيام من قمة شرم الشيخ، تقوم وزارة النقل بالمفاضلة بين أكثر من مشروع ليكون ممثلا عن القطاع يتم طرحه بالمؤتمر على المستثمرين، وحسب الدكتور أحمد أمين مستشار وزير النقل لشئون النقل البحرى والنهرى، قامت الوزارة بطرح عدد من المشروعات على بنوك الاستثمار المحلية لتقوم باختيار مشروع أو اثنين فقط لطرحها فى قمة شرم الشيخ فى نشاط النقل البحرى.
وبصفته مستشار وزير النقل لشئون النقل البحرى والنهرى، أوضح أن المشروعات التى تفاضل بينها بنوك الاستثمار، هى إنشاء وإدارة المحطة الثالثة للحاويات ومحطة تداول السيارات بميناء شرق بورسعيد، ومشروع ميناء شرم الشيخ السياحى، ومحطة متعددة الأغراض فى ميناء سفاجا، وأخرى فى ميناء دمياط.
جدير بالذكر أن مشروعات النقل البحرى تظل القطاع الوحيد من بين قطاعات النقل المختلفة الأكثر درًّا للعوائد، بشخلاف قطاعات أخرى كالسكك الحديدية، والطرق، والنقل النهرى.
وعلى الرغم من إعلان وزارة المالية من قبل عزمها طرح مشروع لتشغيل "اتوبيس نهري" لنقل الركاب داخل القاهرة الكبرى، استبعد أمين طرح مشروعات فى نشاط النقل النهرى بالمؤتمر، لافتا إلى أنه تم تشكيل لجنة تقوم بالتعاون مع وزارة الرى والتنمية المحلية بمشاركة وزارة النقل لبحث حلول المشكلات التى تواجه النقل النهرى فى مصر، خاصة المناسيب المنخفضة التى تعمل على صعوبة الملاحة فى المجرى الملاحى للنيل، بالإضافة إلى إعادة النظر فى البنية التحتية بالموانئ النهرية وآليات تفعيل الشحن والتفريغ بها.
أوضح مستشار وزير النقل أن المشروعات التى سيتم طرحها على قمة شرم الشيخ سيكون معها دراسة مبدئية لكل مشروع وليست دراسات تفصيلية، لافتا إلى أن الدراسة المبدئية تتضمن أهمية المشروع وإمكانية استرداد رأس المال والعوائد المرتقبة.
وفى سياق متصل تعكف هيئة الموانئ البرية والجافة على اختيار مركزين أو ميناءين لوجستيين ليتم طرحها فى قمة شرم الشيخ المقبلة، وقالت مصادر بالهيئة إنه تم تسليم درسات خاصة بإنشاء مناطق لوجيستية فى 6 أماكن، للمكاتب والبنوك الاستثمارية للمفاضلة فيما بينها ليتم اختيار اثنين منها لطرحها فى قمة شرم الشيخ.
وتوقعت المصادر أن يتم عرض مشروع انشاء مناطق لوجيستية فى مدينتى السادس من أكتوبر، وبرج العرب، لقربهما من المناطق الصناعية من ناحية، بالإضافة إلى سهولة ربط تلك المواقع بالموانئ المتخصصة فى أنشطة التجارة الخارجية لمصر "صادرات وواردات".
من ناحية أخرى نفت المصادر وجود أى اتجاه لإسناد إدارة المراكز اللوجيستية المستقبلية إلى جهاز الخدمة الوطنية والذى تم إصدار قرار رئيس الوزراء الأسبوع الماضى بتشغيل ميناء بدر الجاف القريب من ميناء الأدبية.
كان مجلس الوزارء وافق قبل ما يزيد عن إسبوع على إنشاء ميناء جاف باسم "بدر" فى منطقة الأدبية جنوب السويس، على أن يتولى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة إدارة الميناء، ليمارس جميع اختصاصات الهيئة للموانئ البرية والجافة المنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 349 لسنة 1996، وتعديلاته.
وتتولى هيئة الموانئ البرية والجافة إدارة جميع المنافذ البرية الحدودية، غير أن السوق تفتقد مفهوم المراكز اللوجيستية البرية التى تعمل على إقامة صناعات تكميلية وتجميعية بالقرب من الموانئ والمناطق الصناعة التى تنشط فيها حركة التجارة.
بدوره قال خالد معبدى، مدير عام الاستثمار بهيئة الموانئ البرية والجافة، إن أبرز التحديات التى تعانى منها الهيئة تركزت فى وجود تشريعات قانونية تسمح بتنفيذ مراكز لوجيستية بالمدن الصناعية مما عرقل تنفيذ مشروع بمدينة بـ 6 اكتوبر.
وتوقع معبدى صدور التشريع الجديد فى وقت قريب حتى تتمكن الهيئة من طرح مشروعات المراكز اللوجيستية، مشيرا إلى أنه من المقرر تغير مسمى الهيئة ليصبح "الموانى البرية والجافة والمراكز اللوجيستية" بعد صدور القانون.
وتستهدف الهيئة تنفيذ 7 مراكز لوجيستية بداخل المدن الصناعية مثل أكتوبر والعاشر من رمضان وبرج العرب.
واضاف أن التشريع الجديد من المقرر أن يستهدف تولى الهيئة الولاية على جميع مشروعات الموانى اللوجيستية المخطط تنفيذها بجميع قطاعات الحكومة.
ولفت إلى أن الهيئة تعانى إجحافًا من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الاسكان لرفضها تخصيص أرض على مساحة 400 فدان بمدينة اكتوبر، مما أدى إلى تعطل تنفيذ مشروع المركز اللوجيستى الجديد بالمدينة.
أضاف أن الهيئة تترقب صدور قرار جمهورى بتخصيص أراضٍ جديدة لصالحها حتى تتمكن من طرح تلك المشروعات.
وأشار إلى أن الهيئة تعانى كثرة إغلاق المعابر الحدودية مثل السلوم ورفح بسبب المشكلات الأمنية على الحدود مع دولتى ليبيا وفلسطين.
وأكد ان استمرار غلق المعابر أدى إلى تراجع إيرادات الهيئة بشكل واضح خلال العام الحالى، مضيفا ان ذلك ساهم فى عجز الهيئة عن استكمال مشروعات التطوير بالمنافذ الحدودية.
ولفت إلى أن الهيئة تحتاج إلى 6 ملايين جنيه بهدف التمكن من عمليات تطوير معبر السلوم على حدود ليبيا.
ويذكر أن الهيئة طرحت مناقصة على المكاتب الاستشارية لتقديم دراسة لتطوير معبر السلوم بتمويل عبر منحة من الاتحاد الأوربى بـ 900 ألف يورو.
من جانبه قال إسماعيل محمد رئيس الإدارة المركزية لهيئة الموانئ البرية والجافة إن وزير النقل هانى ضاحى طالب بطرح ممارسة محدودة على المكاتب الاستشارية لتجهيز كراسة الشروط الخاصة بتنفيذ مركز لوجيستى بمدينة أكتوبر.
ولفت محمد إلى أن الوزير رفض إسناد تنفيذ كراسة الشروط إلى احد المكاتب الاستشارية بأمر مباشر، بغرض إتاحة الفرصة بين كل المكاتب للمنافسة على تنفيذ كراسة الشروط علاوة على تجنب اتهام الهيئة بمحاباة أحد المكاتب.
وتوقع طرح الممارسة فى غضون شهرين بهدف التمكن من تنفيذ كراسة الشروط لطرحها على المستثمرين، مشيرا إلى تشكيل لجنة من قبل الهيئة لتولى طرح الممارسة.
أضاف أنه من المقرر انتهاء تجهيز كراسة الشروط فى غضون 6 شهور بعد الاستقرار على المكتب الاستشارى لتنفيذ المشروع اللوجيستى.
من ناحية أخرى، استبعد سعد الجيوشى، رئيس هيئة الطرق والكبارى طرح عدد واسع من مشروعات الطرق فى مؤتمر مارس، وقال إن الهيئة تعكف حاليا على إنهاء المشروع القومى للطرق الذى يستهد إنشاء وتطوير سلسلة من الطرق على مستوى الجمهورية بأطوال2200 كم.
غير أن الجيوشى أكد أن الهيئة عرضت على وزارة النقل مشروعين يمكن طرحهما خلال المؤتمر، منها مشروع إنشاء طريق دائرى جديد حول محافظة الإسكندرية بتكلفة تتخطى 3 مليارات جنيه.
وبصفته مستشار وزير النقل لشئون النقل البحرى والنهرى، أوضح أن المشروعات التى تفاضل بينها بنوك الاستثمار، هى إنشاء وإدارة المحطة الثالثة للحاويات ومحطة تداول السيارات بميناء شرق بورسعيد، ومشروع ميناء شرم الشيخ السياحى، ومحطة متعددة الأغراض فى ميناء سفاجا، وأخرى فى ميناء دمياط.
جدير بالذكر أن مشروعات النقل البحرى تظل القطاع الوحيد من بين قطاعات النقل المختلفة الأكثر درًّا للعوائد، بشخلاف قطاعات أخرى كالسكك الحديدية، والطرق، والنقل النهرى.
وعلى الرغم من إعلان وزارة المالية من قبل عزمها طرح مشروع لتشغيل "اتوبيس نهري" لنقل الركاب داخل القاهرة الكبرى، استبعد أمين طرح مشروعات فى نشاط النقل النهرى بالمؤتمر، لافتا إلى أنه تم تشكيل لجنة تقوم بالتعاون مع وزارة الرى والتنمية المحلية بمشاركة وزارة النقل لبحث حلول المشكلات التى تواجه النقل النهرى فى مصر، خاصة المناسيب المنخفضة التى تعمل على صعوبة الملاحة فى المجرى الملاحى للنيل، بالإضافة إلى إعادة النظر فى البنية التحتية بالموانئ النهرية وآليات تفعيل الشحن والتفريغ بها.
أوضح مستشار وزير النقل أن المشروعات التى سيتم طرحها على قمة شرم الشيخ سيكون معها دراسة مبدئية لكل مشروع وليست دراسات تفصيلية، لافتا إلى أن الدراسة المبدئية تتضمن أهمية المشروع وإمكانية استرداد رأس المال والعوائد المرتقبة.
وفى سياق متصل تعكف هيئة الموانئ البرية والجافة على اختيار مركزين أو ميناءين لوجستيين ليتم طرحها فى قمة شرم الشيخ المقبلة، وقالت مصادر بالهيئة إنه تم تسليم درسات خاصة بإنشاء مناطق لوجيستية فى 6 أماكن، للمكاتب والبنوك الاستثمارية للمفاضلة فيما بينها ليتم اختيار اثنين منها لطرحها فى قمة شرم الشيخ.
وتوقعت المصادر أن يتم عرض مشروع انشاء مناطق لوجيستية فى مدينتى السادس من أكتوبر، وبرج العرب، لقربهما من المناطق الصناعية من ناحية، بالإضافة إلى سهولة ربط تلك المواقع بالموانئ المتخصصة فى أنشطة التجارة الخارجية لمصر "صادرات وواردات".
من ناحية أخرى نفت المصادر وجود أى اتجاه لإسناد إدارة المراكز اللوجيستية المستقبلية إلى جهاز الخدمة الوطنية والذى تم إصدار قرار رئيس الوزراء الأسبوع الماضى بتشغيل ميناء بدر الجاف القريب من ميناء الأدبية.
كان مجلس الوزارء وافق قبل ما يزيد عن إسبوع على إنشاء ميناء جاف باسم "بدر" فى منطقة الأدبية جنوب السويس، على أن يتولى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة إدارة الميناء، ليمارس جميع اختصاصات الهيئة للموانئ البرية والجافة المنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 349 لسنة 1996، وتعديلاته.
وتتولى هيئة الموانئ البرية والجافة إدارة جميع المنافذ البرية الحدودية، غير أن السوق تفتقد مفهوم المراكز اللوجيستية البرية التى تعمل على إقامة صناعات تكميلية وتجميعية بالقرب من الموانئ والمناطق الصناعة التى تنشط فيها حركة التجارة.
بدوره قال خالد معبدى، مدير عام الاستثمار بهيئة الموانئ البرية والجافة، إن أبرز التحديات التى تعانى منها الهيئة تركزت فى وجود تشريعات قانونية تسمح بتنفيذ مراكز لوجيستية بالمدن الصناعية مما عرقل تنفيذ مشروع بمدينة بـ 6 اكتوبر.
وتوقع معبدى صدور التشريع الجديد فى وقت قريب حتى تتمكن الهيئة من طرح مشروعات المراكز اللوجيستية، مشيرا إلى أنه من المقرر تغير مسمى الهيئة ليصبح "الموانى البرية والجافة والمراكز اللوجيستية" بعد صدور القانون.
وتستهدف الهيئة تنفيذ 7 مراكز لوجيستية بداخل المدن الصناعية مثل أكتوبر والعاشر من رمضان وبرج العرب.
واضاف أن التشريع الجديد من المقرر أن يستهدف تولى الهيئة الولاية على جميع مشروعات الموانى اللوجيستية المخطط تنفيذها بجميع قطاعات الحكومة.
ولفت إلى أن الهيئة تعانى إجحافًا من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الاسكان لرفضها تخصيص أرض على مساحة 400 فدان بمدينة اكتوبر، مما أدى إلى تعطل تنفيذ مشروع المركز اللوجيستى الجديد بالمدينة.
أضاف أن الهيئة تترقب صدور قرار جمهورى بتخصيص أراضٍ جديدة لصالحها حتى تتمكن من طرح تلك المشروعات.
وأشار إلى أن الهيئة تعانى كثرة إغلاق المعابر الحدودية مثل السلوم ورفح بسبب المشكلات الأمنية على الحدود مع دولتى ليبيا وفلسطين.
وأكد ان استمرار غلق المعابر أدى إلى تراجع إيرادات الهيئة بشكل واضح خلال العام الحالى، مضيفا ان ذلك ساهم فى عجز الهيئة عن استكمال مشروعات التطوير بالمنافذ الحدودية.
ولفت إلى أن الهيئة تحتاج إلى 6 ملايين جنيه بهدف التمكن من عمليات تطوير معبر السلوم على حدود ليبيا.
ويذكر أن الهيئة طرحت مناقصة على المكاتب الاستشارية لتقديم دراسة لتطوير معبر السلوم بتمويل عبر منحة من الاتحاد الأوربى بـ 900 ألف يورو.
من جانبه قال إسماعيل محمد رئيس الإدارة المركزية لهيئة الموانئ البرية والجافة إن وزير النقل هانى ضاحى طالب بطرح ممارسة محدودة على المكاتب الاستشارية لتجهيز كراسة الشروط الخاصة بتنفيذ مركز لوجيستى بمدينة أكتوبر.
ولفت محمد إلى أن الوزير رفض إسناد تنفيذ كراسة الشروط إلى احد المكاتب الاستشارية بأمر مباشر، بغرض إتاحة الفرصة بين كل المكاتب للمنافسة على تنفيذ كراسة الشروط علاوة على تجنب اتهام الهيئة بمحاباة أحد المكاتب.
وتوقع طرح الممارسة فى غضون شهرين بهدف التمكن من تنفيذ كراسة الشروط لطرحها على المستثمرين، مشيرا إلى تشكيل لجنة من قبل الهيئة لتولى طرح الممارسة.
أضاف أنه من المقرر انتهاء تجهيز كراسة الشروط فى غضون 6 شهور بعد الاستقرار على المكتب الاستشارى لتنفيذ المشروع اللوجيستى.
من ناحية أخرى، استبعد سعد الجيوشى، رئيس هيئة الطرق والكبارى طرح عدد واسع من مشروعات الطرق فى مؤتمر مارس، وقال إن الهيئة تعكف حاليا على إنهاء المشروع القومى للطرق الذى يستهد إنشاء وتطوير سلسلة من الطرق على مستوى الجمهورية بأطوال2200 كم.
غير أن الجيوشى أكد أن الهيئة عرضت على وزارة النقل مشروعين يمكن طرحهما خلال المؤتمر، منها مشروع إنشاء طريق دائرى جديد حول محافظة الإسكندرية بتكلفة تتخطى 3 مليارات جنيه.