gehad87
02-16-2015, 12:42
انتقد مستثمرون عقاريون تأخر الوزارة فى عرض مشروعات الاسكان المزمع طرحها بالقمة الاقتصادية عليهم، اضافة إلى عدم معرفتهم بالاماكن التى تستهدفها مشروعات القمة، مما يقلل من فرص استعداد المستثمرين العقاريين المحليين للمنافسة على هذه المشروعات.
وعلى الرغم من تصريح وزير الإسكان بدعوة 150 مستثمرًا عقاريًا للمشاركة فى المؤتمر، أبدى بعضهم استياءه من عدم تلقى اى دعوات للمشاركة فيه.
وأجمع المستثمرون والخبراء على ضرورة الاسراع فى تغيير بعض القوانين التى من شأنها تيسير جذب استثمارات جديدة،مثل قانون الاستثمار الموحد لضمان مساواة المستثمر المصرى بالأجنبى، وتسهيل حركة دخول وخروج رؤوس الأموال، وتصنيف الحكومة للشركات تبعا لمعيار الالتزام بالتعاقدات والتنفيذ، علاوة على تغيير اللائحة التى تنظم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وشددوا على ضرورة اختيار وجوه جديدة من الشركات التى ستدخل فى شراكة مع الحكومة بمشروعات الاسكان الضخمة، وعدم الاكتفاء بالوجوه القديمة التى اعتادت وزارة الإسكان اسناد المشروعات الكبرى لها، اضافة إلى زيادة الاهتمام بمشروعات إسكان الشباب على حساب مشروعات الاسكان المتوسط والفاخر.
بداية قال المهندس علاء فكرى رئيس مجلس اداره شركه بيتا ايجيبت للاستثمار العقارى، أن الوزارة لم تعرض على معظم المستثمرين العقاريين حتى الان أية مشروعات ولم يتلقوا دعوات للمشاركة فى المؤتمر، رغم تصريح وزير الاسكان مؤخرا بأن الوازرة دعت 150 مستثمرًا عقاريًا للمشاركة فيه.
وأكد فكرى أنه لا توجد حتى الان أجندة توضح ما الذى ستتم مناقشته من مشروعات فى المؤتمر، فى الوقت الذى صرح فيه وزير الإسكان بأنه سيتم توقيع بعض العقود خلاله لكنه رفض الإفصاح عن ماهية وحجم تلك المشروعات.
وشدد فكرى على ضرورة عرض كل المشروعات بالتوازى وعدم تفضيل مشروعات بعينها كضمانة لتكامل الخطط، ويرى أنه لا يمكن التركيز على مشروعات الإسكان وحدها دون الاهتمام بالخدمية التكميلية لسكان تلك المناطق، مثل المدارس والمولات والجامعات،مؤكدا أن شركته مهتمة باى مشروع اسكان متكامل يحمل اضافة للاقتصاد المصرى وسيتم طرحه خلال القمة.
وقال إن وزير الاسكان وعد المستثمرين العقاريين بتعديل اللائحة التى تنظم الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى اقرب وقت بما يصب فى صالح المؤتمر.
وطالب فكرى بمساواة المستثمر المصرى بنظيره الاجنبى، بدلا من وضع المستثمر المحلى فى المرتبة الثانية باولويات الوزارة، خاصة مع التواجد القوى للمستثمرين العرب والخليجيين بالقطاع العقارى المصرى، مما يشير لضرورة إعادة ترتيب الاولويات وتوجيه خطط الدعم والتحفيز للمستثمر المحلى.
وأشاد فكرى بخطة الوزارة للتوسع فى الشراكة مع القطاع الخاص ووصفها بالممتازة والمفيدة لكل من الدولة والمستثمر، خاصة انها ستدعم طرح أكبر فدر من المشروعات التى ستنعكس على معدلات التنمية وحل مشكلة التكدس السكانى وهو المرجو من المؤتمر المقبل .
وطالب هيئة المجتمعات العمرانية بتفعيل آلية تصنيف الشركات المطورة وشركات الاستثمار العقارى إلى درجات تبعا لمعيار الالتزام بالتعاقدات والاتفاقات المبرمة، لضمان رفع كفاءة المشروعات واتاحة فرص المنافسة عليها للشراكة بين القطاعين العام والخاص امام الشركات الجادة.
ورأى رئيس مجلس ادارة «بيتا ايجيبت» أن النسبة العادلة التى يمكن للحكومة تحصيلها مقابل الأرض فى هذا النوع من المشروعات تتراوح بين %1 و%20، على غرار نماذج الشراكة فى مشروعات اخرى، مطالبا بأن يتم توجيه هذه المشروعات للفئات الأكثر احتياجا مثل محدودى ومعدومى الدخل وتقليل الاهتمام بمشروعات الشراكة بفئات الاسكان الفاخر والفيلات.
كما طالب بأن تتوسع الحكومة فى بناء وحدات بنظام 60، و70 و90 مترا بالشراكة مع القطاع الخاص،حيث إن خفض المساحات يجلب عدد وحدات أكبر ويوفر مسكن لمحدودى الدخل متمنيا أن تكون الاستثمارات فى هذا الشأن داخلية أى تكون فيما بين الشركات المصرية وعدم استقدام شركات عربية أخرى،معللا ذلك بأن مصر بها شركات رائدة فى التطوير على مستوى العالم وقامت ببناء عدة دول .
واقترح فكرى أن تكون الشراكة بين القطاعين العام والخاص على أساس حق الانتفاع بالارض فقط على أن تقوم الدولة مع الشركات بالبناء ويتحمل المواطن تكلفته فقط من دون الأرض وبذلك تصبح الوحدة السكنية أرخص بكثير وتصب فائدتها لصالح الدولة والمواطن وكذلك المستثمر، وأن تكون الخدمات فى مشروعات الشراكة كجزء من التعاقد مع الشركة المنفذة للمشروع وعدم اسناد المحلات التجارية والمدارس لشركات أخرى.
واتفق معه المهندس شحاتة محمد شحاتة رئيس شركة المدينة المنورة للاستثمار العقارى حيث اكد ان وزارة الإسكان لم تعرض عليهم اى مشروعات كذلك أو اخبارهم بنوعية المشروعات التى سيتم طرحها أو الأماكن التى سيتم انشاء المشروعات عليها.
وطالب بأن يكون هناك عرض تقديمى يحتوى على تفاصيل تلك المشروعات وكيفية طرحها بما يتناسب مع الشركات المتقدمة حتى تستطيع كل شركة الدخول بالمجال الذى ترغبه والمكان الذى تريد الاستثمار فيه، كما طالب الدولة بالتوجه للشراكة مع شركات أخرى بخلاف الشركات التى اعتادت مشاركتها، منتقدا تركيز الوزارة على دعوة مستثمرين بعينهم فى كل مشروعاتها ومؤتمراتها.
وعن الأولويات أشار شحاتة إلى اهمية التركيز على المشروعات التى تخدم قناة السويس الجديدة من مصانع وورش ومناطق خدمية وقرى سياحية تجعلها تتكامل مع التنمية العمرانية،حتى يمكن تحويل المنطقة لمركز كبير يعمل على توزيع البضائع ويرفع نمو الإقتصاد المصرى بجانب المشروعات التى ترغب الدولة فى اكمالها مثل الإسكان والصرف الصحى.
واتفق مع الرأى السابق الدكتور سبف فرج استاذ الاقتصاد العمرانى والخبير العقارى حيث رأى أن المؤتمر الاقتصادى المقبل سيساهم فى زيادة نمو الاقتصاد المصرى.
وطالب أستاذ الاقتصاد العمرانى الحكومة بتوجيه %70 من مشروعات الشراكة المزمع طرحها بالمؤتمر لمحدودى الدخل و%30 لمتوسطيه واهمال فوق متوسطى الدخل والإسكان الفاخر والفيلات .
أما الدكتور أحمد انيس الخبير العقارى ورئيس جمعية خبراء التقييم العقارى فقد رأى أن اتجاه الحكومة إلى الشراكة مع القطاع الخاص،يعمل على نمو القطاع ،خاصة ان بعض الحكومات ومنها المصرية لا تجيد الإستثمار، لذلك فإن مشاركتها للقطاع الخاص بالمشروعات السكنية تعد أمرا جيدا، منوها إلى اهمية لجوء الحكومة للشراكة مع الشركات الأجنبية التى تستطيع ضخ أموال ضخمة تساعد على تحقيق نمو فى القطاع .
وأشار أنيس إلى أن حصة المشروعات السكنية التى يجب أن تحصلها الحكومة من الشركات الخاصة المشاركة معها كنسبة مقابل الأرض تتراوح مابين %15 و%25 من وحدات المشروع، مؤكدا أن ذلك يتوقف على عدة عوامل أهمها قرب المشروع من العمران والمدن ووجود المرافق وقربها من الأراضى التى سينفذ بها المشروع.
وتوقع أنيس نمو السوق العقارية بنسبة تتراوح بين %5 و%10 فى حال ضخ المستثمرين العديد من المليارات للشراكة مع الحكومة فى مشروعات سكنية، مشيرا أن السوق العقارىة المصرية ضخمة جدا،حيث تقدر مشروعاتها بـ 4 تريليونات جنيه لذلك فان نموها يحتاج لضخ أموال كبيرة .
وأشار أنيس إلى أن تأثير تلك الشراكة والمشروعات الاقتصادية العقارية فى القمة المقبلة لن يؤدى إلى انخفاض أسعار العقارات،مرجعا ذلك إلى أن الانتهاء من تلك المشاريع يحتاج وقتا طويلا حتى يزيد المعروض منها وبالتالى سيرتفع التضخم خلال تلك الفترة،ولذا فان التنمية التى ستحققها الشراكة من المشروعات المرتقبة ستعمل فقط على تثبيت أسعار العقارات
وعلى الرغم من تصريح وزير الإسكان بدعوة 150 مستثمرًا عقاريًا للمشاركة فى المؤتمر، أبدى بعضهم استياءه من عدم تلقى اى دعوات للمشاركة فيه.
وأجمع المستثمرون والخبراء على ضرورة الاسراع فى تغيير بعض القوانين التى من شأنها تيسير جذب استثمارات جديدة،مثل قانون الاستثمار الموحد لضمان مساواة المستثمر المصرى بالأجنبى، وتسهيل حركة دخول وخروج رؤوس الأموال، وتصنيف الحكومة للشركات تبعا لمعيار الالتزام بالتعاقدات والتنفيذ، علاوة على تغيير اللائحة التى تنظم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وشددوا على ضرورة اختيار وجوه جديدة من الشركات التى ستدخل فى شراكة مع الحكومة بمشروعات الاسكان الضخمة، وعدم الاكتفاء بالوجوه القديمة التى اعتادت وزارة الإسكان اسناد المشروعات الكبرى لها، اضافة إلى زيادة الاهتمام بمشروعات إسكان الشباب على حساب مشروعات الاسكان المتوسط والفاخر.
بداية قال المهندس علاء فكرى رئيس مجلس اداره شركه بيتا ايجيبت للاستثمار العقارى، أن الوزارة لم تعرض على معظم المستثمرين العقاريين حتى الان أية مشروعات ولم يتلقوا دعوات للمشاركة فى المؤتمر، رغم تصريح وزير الاسكان مؤخرا بأن الوازرة دعت 150 مستثمرًا عقاريًا للمشاركة فيه.
وأكد فكرى أنه لا توجد حتى الان أجندة توضح ما الذى ستتم مناقشته من مشروعات فى المؤتمر، فى الوقت الذى صرح فيه وزير الإسكان بأنه سيتم توقيع بعض العقود خلاله لكنه رفض الإفصاح عن ماهية وحجم تلك المشروعات.
وشدد فكرى على ضرورة عرض كل المشروعات بالتوازى وعدم تفضيل مشروعات بعينها كضمانة لتكامل الخطط، ويرى أنه لا يمكن التركيز على مشروعات الإسكان وحدها دون الاهتمام بالخدمية التكميلية لسكان تلك المناطق، مثل المدارس والمولات والجامعات،مؤكدا أن شركته مهتمة باى مشروع اسكان متكامل يحمل اضافة للاقتصاد المصرى وسيتم طرحه خلال القمة.
وقال إن وزير الاسكان وعد المستثمرين العقاريين بتعديل اللائحة التى تنظم الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى اقرب وقت بما يصب فى صالح المؤتمر.
وطالب فكرى بمساواة المستثمر المصرى بنظيره الاجنبى، بدلا من وضع المستثمر المحلى فى المرتبة الثانية باولويات الوزارة، خاصة مع التواجد القوى للمستثمرين العرب والخليجيين بالقطاع العقارى المصرى، مما يشير لضرورة إعادة ترتيب الاولويات وتوجيه خطط الدعم والتحفيز للمستثمر المحلى.
وأشاد فكرى بخطة الوزارة للتوسع فى الشراكة مع القطاع الخاص ووصفها بالممتازة والمفيدة لكل من الدولة والمستثمر، خاصة انها ستدعم طرح أكبر فدر من المشروعات التى ستنعكس على معدلات التنمية وحل مشكلة التكدس السكانى وهو المرجو من المؤتمر المقبل .
وطالب هيئة المجتمعات العمرانية بتفعيل آلية تصنيف الشركات المطورة وشركات الاستثمار العقارى إلى درجات تبعا لمعيار الالتزام بالتعاقدات والاتفاقات المبرمة، لضمان رفع كفاءة المشروعات واتاحة فرص المنافسة عليها للشراكة بين القطاعين العام والخاص امام الشركات الجادة.
ورأى رئيس مجلس ادارة «بيتا ايجيبت» أن النسبة العادلة التى يمكن للحكومة تحصيلها مقابل الأرض فى هذا النوع من المشروعات تتراوح بين %1 و%20، على غرار نماذج الشراكة فى مشروعات اخرى، مطالبا بأن يتم توجيه هذه المشروعات للفئات الأكثر احتياجا مثل محدودى ومعدومى الدخل وتقليل الاهتمام بمشروعات الشراكة بفئات الاسكان الفاخر والفيلات.
كما طالب بأن تتوسع الحكومة فى بناء وحدات بنظام 60، و70 و90 مترا بالشراكة مع القطاع الخاص،حيث إن خفض المساحات يجلب عدد وحدات أكبر ويوفر مسكن لمحدودى الدخل متمنيا أن تكون الاستثمارات فى هذا الشأن داخلية أى تكون فيما بين الشركات المصرية وعدم استقدام شركات عربية أخرى،معللا ذلك بأن مصر بها شركات رائدة فى التطوير على مستوى العالم وقامت ببناء عدة دول .
واقترح فكرى أن تكون الشراكة بين القطاعين العام والخاص على أساس حق الانتفاع بالارض فقط على أن تقوم الدولة مع الشركات بالبناء ويتحمل المواطن تكلفته فقط من دون الأرض وبذلك تصبح الوحدة السكنية أرخص بكثير وتصب فائدتها لصالح الدولة والمواطن وكذلك المستثمر، وأن تكون الخدمات فى مشروعات الشراكة كجزء من التعاقد مع الشركة المنفذة للمشروع وعدم اسناد المحلات التجارية والمدارس لشركات أخرى.
واتفق معه المهندس شحاتة محمد شحاتة رئيس شركة المدينة المنورة للاستثمار العقارى حيث اكد ان وزارة الإسكان لم تعرض عليهم اى مشروعات كذلك أو اخبارهم بنوعية المشروعات التى سيتم طرحها أو الأماكن التى سيتم انشاء المشروعات عليها.
وطالب بأن يكون هناك عرض تقديمى يحتوى على تفاصيل تلك المشروعات وكيفية طرحها بما يتناسب مع الشركات المتقدمة حتى تستطيع كل شركة الدخول بالمجال الذى ترغبه والمكان الذى تريد الاستثمار فيه، كما طالب الدولة بالتوجه للشراكة مع شركات أخرى بخلاف الشركات التى اعتادت مشاركتها، منتقدا تركيز الوزارة على دعوة مستثمرين بعينهم فى كل مشروعاتها ومؤتمراتها.
وعن الأولويات أشار شحاتة إلى اهمية التركيز على المشروعات التى تخدم قناة السويس الجديدة من مصانع وورش ومناطق خدمية وقرى سياحية تجعلها تتكامل مع التنمية العمرانية،حتى يمكن تحويل المنطقة لمركز كبير يعمل على توزيع البضائع ويرفع نمو الإقتصاد المصرى بجانب المشروعات التى ترغب الدولة فى اكمالها مثل الإسكان والصرف الصحى.
واتفق مع الرأى السابق الدكتور سبف فرج استاذ الاقتصاد العمرانى والخبير العقارى حيث رأى أن المؤتمر الاقتصادى المقبل سيساهم فى زيادة نمو الاقتصاد المصرى.
وطالب أستاذ الاقتصاد العمرانى الحكومة بتوجيه %70 من مشروعات الشراكة المزمع طرحها بالمؤتمر لمحدودى الدخل و%30 لمتوسطيه واهمال فوق متوسطى الدخل والإسكان الفاخر والفيلات .
أما الدكتور أحمد انيس الخبير العقارى ورئيس جمعية خبراء التقييم العقارى فقد رأى أن اتجاه الحكومة إلى الشراكة مع القطاع الخاص،يعمل على نمو القطاع ،خاصة ان بعض الحكومات ومنها المصرية لا تجيد الإستثمار، لذلك فإن مشاركتها للقطاع الخاص بالمشروعات السكنية تعد أمرا جيدا، منوها إلى اهمية لجوء الحكومة للشراكة مع الشركات الأجنبية التى تستطيع ضخ أموال ضخمة تساعد على تحقيق نمو فى القطاع .
وأشار أنيس إلى أن حصة المشروعات السكنية التى يجب أن تحصلها الحكومة من الشركات الخاصة المشاركة معها كنسبة مقابل الأرض تتراوح مابين %15 و%25 من وحدات المشروع، مؤكدا أن ذلك يتوقف على عدة عوامل أهمها قرب المشروع من العمران والمدن ووجود المرافق وقربها من الأراضى التى سينفذ بها المشروع.
وتوقع أنيس نمو السوق العقارية بنسبة تتراوح بين %5 و%10 فى حال ضخ المستثمرين العديد من المليارات للشراكة مع الحكومة فى مشروعات سكنية، مشيرا أن السوق العقارىة المصرية ضخمة جدا،حيث تقدر مشروعاتها بـ 4 تريليونات جنيه لذلك فان نموها يحتاج لضخ أموال كبيرة .
وأشار أنيس إلى أن تأثير تلك الشراكة والمشروعات الاقتصادية العقارية فى القمة المقبلة لن يؤدى إلى انخفاض أسعار العقارات،مرجعا ذلك إلى أن الانتهاء من تلك المشاريع يحتاج وقتا طويلا حتى يزيد المعروض منها وبالتالى سيرتفع التضخم خلال تلك الفترة،ولذا فان التنمية التى ستحققها الشراكة من المشروعات المرتقبة ستعمل فقط على تثبيت أسعار العقارات