gehad87
02-16-2015, 13:29
قال وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي في المؤتمر الأول الدولي للطاقة والاستثمار، أن العراق مكبل بكثير من القيود التي تؤثر سلباً على العملية الاقتصادية العامة بالعراق.
وبحسب بيان حصلت مباشر على نسخة منه، أضاف الوزير بأنه يبذل جهداً كبيراً من أجل تفتيت هذه القيود من أجل مستقبل أفضل للعراق، وأشار بأنه العجيب بأن تطالب وزارة النفط بأمور ليس تتصادم مع قوانين الدولة.
وطالب الوزير مجلس النواب والجهات التشريعية بسرعة تفتيت القيود التي تعيق العملية الاقتصادية سواء لوزارة النفط أو غيرها. وأكد بان هناك حسن نيه للقائمين على التشريعات في العراق، إلا أن هذه التشريعات تقيع العمليات الاستثمارية في وزارة النفط، وبدأ المواطنين يشتكون منها لذا أطالب القائمين مجلس النواب بسرعة البت في تلك القيود.
وأكد بأن كثيراً من الشكاوى التي ترسل إلى الجهات التشريعية يخشى بعض الموظفين البت فيها بسرعة، خوفاً من التحويل إلى جهات الإنضباط أو جهات التحقيق، فيتجه الموظفي إلى البطء فيها، الأمر الذي بداء يشكل خطر على البيئة الاقتصادية في العراق.
وأكد أنه من الأمور الغريبة في العراق بأن التشريعات الموجودة الآن يمكن من خلالها تبرأة أو اتهام أي شخص بلا قيود، والعجيب من ذلك بأن المحكمة المختصة بتلك الشكاوي تستطيع تبرأة أو اتهام الأشخاص بلا قيود فهذا أمر عجيب.
وأكد على أن تصريحاتي بها كثير من الصدامات لكن الأمر في الدولة أصبح لا يحتمل المهادنة.
وأكد بأن العراق يحتاج كثير من الاستثمارات في النفط أو الغاز حيث أن الدولة تستثمر في جزء بسيط من الدولة، مؤكداً على رأي الخبراء بأن العراق يحتاج ثورة في مجال النفط.
وأشار بأن التوجه العام في العراق يرفض عقود المشاركة، إلا أن تلك العقود أصبحت ضرورية للدولة، لذا نطالب الجهات التنفيذية في العراق بتهيأة الرأي العام لتلك العقود.
وأكد أن العراق تنوي زيادة الاستثمار في كفالة المصافي سواء الكبيرة أو الصغيرة أو المتوسطة، وسيكون الاستثمار فيها مفتوح لكافة الأطياف سواء الخاص أو الحكومي.
وبحسب بيان حصلت مباشر على نسخة منه، أضاف الوزير بأنه يبذل جهداً كبيراً من أجل تفتيت هذه القيود من أجل مستقبل أفضل للعراق، وأشار بأنه العجيب بأن تطالب وزارة النفط بأمور ليس تتصادم مع قوانين الدولة.
وطالب الوزير مجلس النواب والجهات التشريعية بسرعة تفتيت القيود التي تعيق العملية الاقتصادية سواء لوزارة النفط أو غيرها. وأكد بان هناك حسن نيه للقائمين على التشريعات في العراق، إلا أن هذه التشريعات تقيع العمليات الاستثمارية في وزارة النفط، وبدأ المواطنين يشتكون منها لذا أطالب القائمين مجلس النواب بسرعة البت في تلك القيود.
وأكد بأن كثيراً من الشكاوى التي ترسل إلى الجهات التشريعية يخشى بعض الموظفين البت فيها بسرعة، خوفاً من التحويل إلى جهات الإنضباط أو جهات التحقيق، فيتجه الموظفي إلى البطء فيها، الأمر الذي بداء يشكل خطر على البيئة الاقتصادية في العراق.
وأكد أنه من الأمور الغريبة في العراق بأن التشريعات الموجودة الآن يمكن من خلالها تبرأة أو اتهام أي شخص بلا قيود، والعجيب من ذلك بأن المحكمة المختصة بتلك الشكاوي تستطيع تبرأة أو اتهام الأشخاص بلا قيود فهذا أمر عجيب.
وأكد على أن تصريحاتي بها كثير من الصدامات لكن الأمر في الدولة أصبح لا يحتمل المهادنة.
وأكد بأن العراق يحتاج كثير من الاستثمارات في النفط أو الغاز حيث أن الدولة تستثمر في جزء بسيط من الدولة، مؤكداً على رأي الخبراء بأن العراق يحتاج ثورة في مجال النفط.
وأشار بأن التوجه العام في العراق يرفض عقود المشاركة، إلا أن تلك العقود أصبحت ضرورية للدولة، لذا نطالب الجهات التنفيذية في العراق بتهيأة الرأي العام لتلك العقود.
وأكد أن العراق تنوي زيادة الاستثمار في كفالة المصافي سواء الكبيرة أو الصغيرة أو المتوسطة، وسيكون الاستثمار فيها مفتوح لكافة الأطياف سواء الخاص أو الحكومي.