gehad87
02-16-2015, 14:16
جاءت قطر في المرتبة الثانية في تقرير بلومبيرج السنوي الرابع هذا الأسبوع لأكثر الأسواق الناشئة الواعدة للاستثمار. ويستند التصنيف إلى مجموعة من المقاييس للبيئة الاستثمارية، والتي تشمل توقعات النمو الاقتصادي وسهولة ممارسة الأنشطة التجارية.
وتتوقع وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في قطر, أن ترتفع نسبة النمو الاقتصادي فيها إلى 7.7% هذا العام، مما يجعله أكبر نمو تشهده البلاد منذ عام 2011. كما أنه ليس من المتوقع أن يترك الانخفاض الأخير في أسعار النفط أي تأثير يذكر على الموارد المالية للبلاد، إذ تواصل قطر تنويع اقتصادها مضيفة إلى دورها التقليدي كمصدّر للنفظ والغاز.
ويأتي الازدهار الاقتصادي الحالي في البلاد مدفوعا بالنمو الكبير في قطاعي الخدمات والتعمير، حيث شهد قطاع التعمير في الربع الثالث من عام 2014 نموا بنسبة 18.5%، في الوقت الذي تمتعت فيه قطاعات الخدمات المالية، العقارية، والأعمال التجارية أيضا بطفرة كبير في النمو بلغت نسبتها 13.7%. وبدوره، يدفع النمو السكاني في البلاد إلى ارتفاع الطلب على المساكن، مما يدعم نمو القطاع العقاري بصورة مباشرة.
ومن جهتها، اطلقت لامودي، بوابة العقارات الإلكترونية التي تعمل في 32 دولة عبر الأسواق الناشئة، أعمالها في قطر في شهر يناير الماضي. وبهذه المناسبة صرح السيد كيان مويني، المؤسس الشريك لشركة لامودي قائلا: "عندما نقرر الدخول إلى سوق جديد، ننظر بعناية إلى عنصر أساسي مهم، وهو قوة القطاع العقاري فيه. وفي الوقت الحالي، يشهد القطاع في قطر طفرة هو الأقوى من نوعها على الإطلاق، مما يشكل عامل جذب كبيرا للمستثمرين. أضف إلى ذلك ارتفاع الطلب على المساكن، والارتفاع الملحوظ في أسعار العقارات، وسهولة تملك الأجانب للعقار." وأضاف السيد مويني: "ومع اقتراب موعد مونديال فيفا 2022 واستعداد قطر لاستضافة هذا الحدث الكبير، يواصل " القطاع" في البلاد النمو بقوة كبيرة. وتشير جميع الدلائل حاليا إلى أن عام 2015 هو الوقت المثالي للاستثمار في العقارات في قطر".
بلغ عدد سكان قطر أعلى نسبة في العام الماضي، إذ ارتفع بنسبة 7.48% ليصل إلى 2,187,326 مليون في شهر سبتمبر. ويدفع هذا النمو إلى ازدياد الطلب على الإسكان، خاصة في الدوحة, وفي الوقت نفسه، فإن متوسط حجم الأسرة آخذ في الانخفاض, ووفقا لتقرير كوليرز انترناشيونال عن الدوحة للربع الثاني من عام 2014، فإن انخفاض متوسط حجم العائلة يدفع إلى ارتفاع الطلب على وحدات سكنية أكثر في المدينة. كما ساعد الاستثمار القوي للبنية التحتية في الدوحة والتطوير العقاري على دعم وتقويته.
وتشمل المشروعات الرئيسية لتطوير البنية التحتية خط مترو الدوحة الجديد ومجموعة من العقارية مثل مشروع مشيريب ومدينة لوسيل.
وتتوقع وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في قطر, أن ترتفع نسبة النمو الاقتصادي فيها إلى 7.7% هذا العام، مما يجعله أكبر نمو تشهده البلاد منذ عام 2011. كما أنه ليس من المتوقع أن يترك الانخفاض الأخير في أسعار النفط أي تأثير يذكر على الموارد المالية للبلاد، إذ تواصل قطر تنويع اقتصادها مضيفة إلى دورها التقليدي كمصدّر للنفظ والغاز.
ويأتي الازدهار الاقتصادي الحالي في البلاد مدفوعا بالنمو الكبير في قطاعي الخدمات والتعمير، حيث شهد قطاع التعمير في الربع الثالث من عام 2014 نموا بنسبة 18.5%، في الوقت الذي تمتعت فيه قطاعات الخدمات المالية، العقارية، والأعمال التجارية أيضا بطفرة كبير في النمو بلغت نسبتها 13.7%. وبدوره، يدفع النمو السكاني في البلاد إلى ارتفاع الطلب على المساكن، مما يدعم نمو القطاع العقاري بصورة مباشرة.
ومن جهتها، اطلقت لامودي، بوابة العقارات الإلكترونية التي تعمل في 32 دولة عبر الأسواق الناشئة، أعمالها في قطر في شهر يناير الماضي. وبهذه المناسبة صرح السيد كيان مويني، المؤسس الشريك لشركة لامودي قائلا: "عندما نقرر الدخول إلى سوق جديد، ننظر بعناية إلى عنصر أساسي مهم، وهو قوة القطاع العقاري فيه. وفي الوقت الحالي، يشهد القطاع في قطر طفرة هو الأقوى من نوعها على الإطلاق، مما يشكل عامل جذب كبيرا للمستثمرين. أضف إلى ذلك ارتفاع الطلب على المساكن، والارتفاع الملحوظ في أسعار العقارات، وسهولة تملك الأجانب للعقار." وأضاف السيد مويني: "ومع اقتراب موعد مونديال فيفا 2022 واستعداد قطر لاستضافة هذا الحدث الكبير، يواصل " القطاع" في البلاد النمو بقوة كبيرة. وتشير جميع الدلائل حاليا إلى أن عام 2015 هو الوقت المثالي للاستثمار في العقارات في قطر".
بلغ عدد سكان قطر أعلى نسبة في العام الماضي، إذ ارتفع بنسبة 7.48% ليصل إلى 2,187,326 مليون في شهر سبتمبر. ويدفع هذا النمو إلى ازدياد الطلب على الإسكان، خاصة في الدوحة, وفي الوقت نفسه، فإن متوسط حجم الأسرة آخذ في الانخفاض, ووفقا لتقرير كوليرز انترناشيونال عن الدوحة للربع الثاني من عام 2014، فإن انخفاض متوسط حجم العائلة يدفع إلى ارتفاع الطلب على وحدات سكنية أكثر في المدينة. كما ساعد الاستثمار القوي للبنية التحتية في الدوحة والتطوير العقاري على دعم وتقويته.
وتشمل المشروعات الرئيسية لتطوير البنية التحتية خط مترو الدوحة الجديد ومجموعة من العقارية مثل مشروع مشيريب ومدينة لوسيل.