ali8800
12-29-2012, 03:32
تستعد الولايات المتحدة لفرض رزمة جديدة من العقوبات على إيران، حيث أقرّ الكونغرس الأميركي مشروع القانون ملحقاً بقانون الدفاع للعام 2013.ويعتبر الأميركيون ان العقوبات التي فرضت على إيران في العامين 2011 و2012 تمكنت من خفض نسبة تصدير إيران للنفط، وبالتالي تراجَع دخل الخزانة الإيرانية كما تراجع الاستثمار الخارجي في إيران. وانخفضت قيمة الريال الإيراني ونسبة الاحتياطي من العملات الخارجية كما تسببت العقوبات في أضرار بالقطاع المصرفي. ليس هناك تقدير واضح لنجاعة العقوبات المفروضة على إيران، وكانت وكالة الطاقة الأميركية تقدّر ان يتراجع انتاج إيران بنسبة مليون برميل بنهاية هذا العام، وأكدت منظمة اوبك ان انتاج إيران من النفط تراجع بالفعل بنسبة 945 الف برميل يومياً في شهر نوفمبر الماضي. وفي حين لم تربط اوبك التراجع بالعقوبات، يعتبر الأميركيون ان إيران لم تعد قادرة على العودة إلى مستويات الانتاج التي تريدها وهي 5.3 مليون برميل يومياً. يقدّر الأميركيون ايضاً ان تكون إيران خسرت ما قيمته 80 مليار دولار بسبب هذا التراجع في الانتاج، لكن الكونغرس يبقى متخوّفاً من ان هذه العقوبات ليست كافية.
الرزمة الجديدة
ينص مشروع القانون الجديد على اعتبار قطاعات الطاقة والمرافئ والشحن قطاعات تسهم في نشر اسلحة الدمار الشامل، وهذا يعني مقاطعة كاملة لهذه القطاعات، ومقاطعة كل طرف غير أميركي يتعامل معها، ويشير مشروع القانون إلى تجميد اصول الاطراف، شركات او دولاً تتعامل بالنفط الإيراني، او تشحن وتستقبل شحنة من ميناء في إيران على متن سفينة إيرانية او غير إيرانية.
تشمل العقوبات الجديدة ايضاً اي شخص يبيع او يسهل حصول إيران على مواد يمكن استعمالها في بناء السفن، او في البرنامج النووي مثل الفحم المصنع والألومينوم والصلب وبرامج الكمبيوتر المستعملة في ادارة التصنيع، ويريد المشرّعون الأميركيون قطع الطريق على المصرف المركزي الإيراني لشراء هذه المعادن المهمة.
يريد الأميركيون ايضاً فرض عقوبات على مؤسسة البث الإيراني وتتهمها بخرق حقوق الانسان، لكن مشروع القانون يشير صراحة إلى امكانية استثناء بعض المواد من اي عقوبات مثل المواد الغذائية والزراعية والأدوية والآلات الطبية.
الموقف السياسي
واعتبر السناتور مارك كيرك ان العقوبات الجديدة تبني على مبادئ ونصوص العقوبات السابقة وقال «ان حكومة إيران تتابع تحدّيها للمجتمع الدولي بتوسيعها لإمكانية التخصيب النووي والعقوبات الجديدة ستخنق تجارتها غير النفطية. وهذه العقوبات ستمنع إيران من الحصول على احتياطي من العمولات الاجنبية او المعادن المهمة لمشروع التسلّح».
وكيرك هو احد عرّابي مشروع القانون مع عضو مجلس الشيوخ جوزيف ليبرمان وروبرت مننديز، وحاز النص على موافقة 74 عضواً فيما وافق عليه مجلس النواب بأكثرية 315 صوتاً فيما أعطى النص الادارة الأميركية 180 يوماً لتطبيق بنوده أي حتى اول صيف العام 2013 وستعطي هذه المهلة الأطول وقتاً كافياً لإدارة اوباما في ولايته الجديدة لكي يتابع مفاوضات منتظرة مع طهران حول المشروع النووي الإيراني في رسالة وقّعها أعضاء مجلس الشيوخ للرئيس الأميركي اشاروا إلى ان العقوبات السابقة فعّالة بدليل التراجع السريع والكبير لسعر صرف الريال الإيراني، واعتبرت الرسالة ان الضغط يجب ان يتتابع إلى أن يتمّ التعامل مع المشروع النووي الإيراني.
المصدر: أخبار الخليج البحرينية
الرزمة الجديدة
ينص مشروع القانون الجديد على اعتبار قطاعات الطاقة والمرافئ والشحن قطاعات تسهم في نشر اسلحة الدمار الشامل، وهذا يعني مقاطعة كاملة لهذه القطاعات، ومقاطعة كل طرف غير أميركي يتعامل معها، ويشير مشروع القانون إلى تجميد اصول الاطراف، شركات او دولاً تتعامل بالنفط الإيراني، او تشحن وتستقبل شحنة من ميناء في إيران على متن سفينة إيرانية او غير إيرانية.
تشمل العقوبات الجديدة ايضاً اي شخص يبيع او يسهل حصول إيران على مواد يمكن استعمالها في بناء السفن، او في البرنامج النووي مثل الفحم المصنع والألومينوم والصلب وبرامج الكمبيوتر المستعملة في ادارة التصنيع، ويريد المشرّعون الأميركيون قطع الطريق على المصرف المركزي الإيراني لشراء هذه المعادن المهمة.
يريد الأميركيون ايضاً فرض عقوبات على مؤسسة البث الإيراني وتتهمها بخرق حقوق الانسان، لكن مشروع القانون يشير صراحة إلى امكانية استثناء بعض المواد من اي عقوبات مثل المواد الغذائية والزراعية والأدوية والآلات الطبية.
الموقف السياسي
واعتبر السناتور مارك كيرك ان العقوبات الجديدة تبني على مبادئ ونصوص العقوبات السابقة وقال «ان حكومة إيران تتابع تحدّيها للمجتمع الدولي بتوسيعها لإمكانية التخصيب النووي والعقوبات الجديدة ستخنق تجارتها غير النفطية. وهذه العقوبات ستمنع إيران من الحصول على احتياطي من العمولات الاجنبية او المعادن المهمة لمشروع التسلّح».
وكيرك هو احد عرّابي مشروع القانون مع عضو مجلس الشيوخ جوزيف ليبرمان وروبرت مننديز، وحاز النص على موافقة 74 عضواً فيما وافق عليه مجلس النواب بأكثرية 315 صوتاً فيما أعطى النص الادارة الأميركية 180 يوماً لتطبيق بنوده أي حتى اول صيف العام 2013 وستعطي هذه المهلة الأطول وقتاً كافياً لإدارة اوباما في ولايته الجديدة لكي يتابع مفاوضات منتظرة مع طهران حول المشروع النووي الإيراني في رسالة وقّعها أعضاء مجلس الشيوخ للرئيس الأميركي اشاروا إلى ان العقوبات السابقة فعّالة بدليل التراجع السريع والكبير لسعر صرف الريال الإيراني، واعتبرت الرسالة ان الضغط يجب ان يتتابع إلى أن يتمّ التعامل مع المشروع النووي الإيراني.
المصدر: أخبار الخليج البحرينية