gehad87
02-16-2015, 14:47
أكد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية انه سيتم عقد اجتماع شهرى لمحافظى كل اقليم اقتصادى يتبادلون خلاله خبراتهم وتجاربهم للاستفادة منها فى حل المشكلات نظراً للظروف المتشابهة لمحافظات كل اقليم .
جاء ذلك خلال الجلسة الخاصة بمعمارية النظام المحلى في ورشة العمل التوجيهية للمحافظين ونواب المحافظين الجدد والتى بدأت أمس الأحد ( 15/ 2 ) بمركز التنمية المحلية بسقارة .
وطالب لبيب المحافظين بعقد اجتماعات دورية مع رؤساء المدن والقرى وتحديد التكليفات الموكلة لهم خلال مدة زمنية معينة والتحرك ميدانياً لمتابعة حل المشكلات وعدم التقيد بالاساليب التقليدية لحل المشكلات والبحث عن حلول جديدة من خارج الصندوق .
ولفت لبيب الى انه يجرى حالياً تسجيل الصورة الاقتصادية والاجتماعية للقرى والنجوع والأحياء الفقيرة والمناطق العشوائية بالمحافظات وصياغة المشروعات اللازمة للارتقاء بمستوى الخدمات والأوضاع الاقتصادية وتحديد مصادر التمويل المناسبة.
وأشار لبيب الى ان الوزارة تقوم حالياً بتحويل أهداف تطوير النظام المحلى التى نص عليها الدستور الى واقع ملموس موضحاً أن الدولة تكفل دعم اللامركزية الادارية والمالية والاقتصادية وينظم القانون وسائل تمكين الوحدات الادارية من توفير المرافق المحلية والنهوض بها وحسن ادارتها وتكفل الدولة ماتحتاجه الوحدات المحلية من معاونة فنية وادارية ومالية وتضمن التوزيع العادل للمرافق والخدمات وتقريب مستويات التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية بين هذه الوحدات.
ولفت الى استمرار العمل بنظام الادارة المحلية إلى أن يتم تطبيق النظام المنصوص عليه فى الدستور بالتدريج خلال خمس سنوات .
جاء ذلك خلال الجلسة الخاصة بمعمارية النظام المحلى في ورشة العمل التوجيهية للمحافظين ونواب المحافظين الجدد والتى بدأت أمس الأحد ( 15/ 2 ) بمركز التنمية المحلية بسقارة .
وطالب لبيب المحافظين بعقد اجتماعات دورية مع رؤساء المدن والقرى وتحديد التكليفات الموكلة لهم خلال مدة زمنية معينة والتحرك ميدانياً لمتابعة حل المشكلات وعدم التقيد بالاساليب التقليدية لحل المشكلات والبحث عن حلول جديدة من خارج الصندوق .
ولفت لبيب الى انه يجرى حالياً تسجيل الصورة الاقتصادية والاجتماعية للقرى والنجوع والأحياء الفقيرة والمناطق العشوائية بالمحافظات وصياغة المشروعات اللازمة للارتقاء بمستوى الخدمات والأوضاع الاقتصادية وتحديد مصادر التمويل المناسبة.
وأشار لبيب الى ان الوزارة تقوم حالياً بتحويل أهداف تطوير النظام المحلى التى نص عليها الدستور الى واقع ملموس موضحاً أن الدولة تكفل دعم اللامركزية الادارية والمالية والاقتصادية وينظم القانون وسائل تمكين الوحدات الادارية من توفير المرافق المحلية والنهوض بها وحسن ادارتها وتكفل الدولة ماتحتاجه الوحدات المحلية من معاونة فنية وادارية ومالية وتضمن التوزيع العادل للمرافق والخدمات وتقريب مستويات التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية بين هذه الوحدات.
ولفت الى استمرار العمل بنظام الادارة المحلية إلى أن يتم تطبيق النظام المنصوص عليه فى الدستور بالتدريج خلال خمس سنوات .