gehad87
02-16-2015, 15:39
طالب عدد من مسئولى وخبراء الطاقة النووية، مؤسسة الرئاسة بإسناد تنفيذ المشروع النووى لشركة روزاتوم الروسية، بدلاً من طرحه فى مناقصة عالمية، لافتين إلى أن التنفيذ المشروع بالأمر المباشر سيوفر نحو عامين، وهو الوقت الذى يستغرقه طرح المشروع ، وتحليل العروض وبدء التوقيع .
وأكدوا ان توقيع الرئيس عبدالفتاح السيسى، مذكرة تفاهم مع الجانب الروسي تعد بداية لإحياء المشروع النووى المعطل منذ عهد الرئيس عبدالناصر فى ستنيات القرن الماضى، وأعادة بناء الحلم النووى المصرى ، كما تخفف الضغوط الدولية على مصر لمنعها إنشاء محطات نووية لتوليد الكهرباء.
وأشاروا إلى ان المناقصة جاهزة للطرح ، وفى انتظار قرار المجلس الأعلى للاستخدامات السلمية للطاقة النووية، موضحين أن الشركة الروسية هى الأنسب لعدة أسباب ، أهمها سابقة الخبرة بين مصر والشركات الروسية ، بالإضافة إلى إن روسيا تعد من أولى الدول فى إنشاء المفاعلات النووية، على درجة كبيرة من الأمان، كما ان روسيا تقدمت بعرض لتأجير الوقود النووى وتمويل المشروع ،وإنشاء مصانع فى مصر لخدمة المفاعلات النووية، وذلك لزيادة التصنيع المحلى والمشاركة المحلية في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
قال المهندس محمد كمال، عضو اللجنة التنسيقية للهيئات النووية الثلاثة «المحطات النووية والطاقة الذرية والأمان النووى» ،إن مذكرة التفاهم تعد بروتوكولًا لوضع الخطوط والخطوات الأساسية للمشروع النووى المصرى وليست لبدء التنفيذ، وسيتبعها عدة خطوات، موضحاً انه من الافضل لمصر ترسية المشروع بالأمر المباشر، لاسيما وان طرحه سيستغرق نحو عامين قد تزيد خلالها الضغوط علي مصر لتأجيل المشروع كما حدث في الماضي .
وأضاف ان المشروع جاهز للطرح ، وتمت مراجعه كراسة المواصفات والشروط أكثر من مرة ، وتحديد مصيره حاليا في يد رئيس الجمهورية ،الذى يرأس المجلس الاعلى للاستخدامات السلمية للطاقة النووية، موضحاً ان روسيا هى الانسب لتنفيذ المشروع النووى المصرى، لاسيما وانها أول دولة على مستوى العالم فى انشاء محطات نووية لتوليد الكهرباء ،وهى الاعلى تكنولوجيا، وعلى درجة كبيرة من الآمان النووى ، وهناك سابقة خبرة بين مصر وروسيا فى إنشاء مصانع ومشروعات عملاقة كالسد العالى.
وأشار إلى ان روسيا قدمت عدة عروض ومزايا لمصر خلال زيارة الرئيس بوتين الأخيرة ، تتمثل فى توفير الوقود النووى، وإنشاء مصانع لخدمة وصيانة وتصنيع قطع الغيار الخاصة بالمحطات النووية ،بهدف تعظيم المكون المحلى، كما عرضت تمويل المشروع بالكامل باستثمارات نحو 4 إلى 5 مليارات دولار وبقدرات بين 1200 إلى 1600 ميجاوات.
وقال الدكتور يسرى أبوشادى، مستشار بهيئة المحطات النووية، كبير مفتشى الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقاً إن الشركة الروسية تقدمت بعرض لتأجير الوقود النووى ،ثم إعادته مجدداً لروسيا بعد تخصيبه مثلما يحدث مع إيران.
وأشار إلى انه لا غنى عن الدخول فى مجال الطاقة النووية لتوليد الطاقة، لأنها الاطول عمراً والأرخص سعراً، ولا توجد ازمة فى توفير الوقود النووى، لان الشركة التى ستنفذ المحطة ستلتزم بتوفير وقودها النووي.
وكشف مصدر مسئول فى وزارة الكهرباء والطاقة، أن الوزارة تقوم حالياً بمراجعة المشروع ، وهناك إرادة سياسية للدخول فى انشاء مفاعلات نووية لتوليد الطاقة، فى ظل عجز توليد الكهرباء بمصر ، لافتاً إلى أن موقع الضبعة يستوعب حتى 8 مفاعلات نووية، وهناك اهتمام عالمى بالمشروع النووى المصرى.
وأكدوا ان توقيع الرئيس عبدالفتاح السيسى، مذكرة تفاهم مع الجانب الروسي تعد بداية لإحياء المشروع النووى المعطل منذ عهد الرئيس عبدالناصر فى ستنيات القرن الماضى، وأعادة بناء الحلم النووى المصرى ، كما تخفف الضغوط الدولية على مصر لمنعها إنشاء محطات نووية لتوليد الكهرباء.
وأشاروا إلى ان المناقصة جاهزة للطرح ، وفى انتظار قرار المجلس الأعلى للاستخدامات السلمية للطاقة النووية، موضحين أن الشركة الروسية هى الأنسب لعدة أسباب ، أهمها سابقة الخبرة بين مصر والشركات الروسية ، بالإضافة إلى إن روسيا تعد من أولى الدول فى إنشاء المفاعلات النووية، على درجة كبيرة من الأمان، كما ان روسيا تقدمت بعرض لتأجير الوقود النووى وتمويل المشروع ،وإنشاء مصانع فى مصر لخدمة المفاعلات النووية، وذلك لزيادة التصنيع المحلى والمشاركة المحلية في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
قال المهندس محمد كمال، عضو اللجنة التنسيقية للهيئات النووية الثلاثة «المحطات النووية والطاقة الذرية والأمان النووى» ،إن مذكرة التفاهم تعد بروتوكولًا لوضع الخطوط والخطوات الأساسية للمشروع النووى المصرى وليست لبدء التنفيذ، وسيتبعها عدة خطوات، موضحاً انه من الافضل لمصر ترسية المشروع بالأمر المباشر، لاسيما وان طرحه سيستغرق نحو عامين قد تزيد خلالها الضغوط علي مصر لتأجيل المشروع كما حدث في الماضي .
وأضاف ان المشروع جاهز للطرح ، وتمت مراجعه كراسة المواصفات والشروط أكثر من مرة ، وتحديد مصيره حاليا في يد رئيس الجمهورية ،الذى يرأس المجلس الاعلى للاستخدامات السلمية للطاقة النووية، موضحاً ان روسيا هى الانسب لتنفيذ المشروع النووى المصرى، لاسيما وانها أول دولة على مستوى العالم فى انشاء محطات نووية لتوليد الكهرباء ،وهى الاعلى تكنولوجيا، وعلى درجة كبيرة من الآمان النووى ، وهناك سابقة خبرة بين مصر وروسيا فى إنشاء مصانع ومشروعات عملاقة كالسد العالى.
وأشار إلى ان روسيا قدمت عدة عروض ومزايا لمصر خلال زيارة الرئيس بوتين الأخيرة ، تتمثل فى توفير الوقود النووى، وإنشاء مصانع لخدمة وصيانة وتصنيع قطع الغيار الخاصة بالمحطات النووية ،بهدف تعظيم المكون المحلى، كما عرضت تمويل المشروع بالكامل باستثمارات نحو 4 إلى 5 مليارات دولار وبقدرات بين 1200 إلى 1600 ميجاوات.
وقال الدكتور يسرى أبوشادى، مستشار بهيئة المحطات النووية، كبير مفتشى الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقاً إن الشركة الروسية تقدمت بعرض لتأجير الوقود النووى ،ثم إعادته مجدداً لروسيا بعد تخصيبه مثلما يحدث مع إيران.
وأشار إلى انه لا غنى عن الدخول فى مجال الطاقة النووية لتوليد الطاقة، لأنها الاطول عمراً والأرخص سعراً، ولا توجد ازمة فى توفير الوقود النووى، لان الشركة التى ستنفذ المحطة ستلتزم بتوفير وقودها النووي.
وكشف مصدر مسئول فى وزارة الكهرباء والطاقة، أن الوزارة تقوم حالياً بمراجعة المشروع ، وهناك إرادة سياسية للدخول فى انشاء مفاعلات نووية لتوليد الطاقة، فى ظل عجز توليد الكهرباء بمصر ، لافتاً إلى أن موقع الضبعة يستوعب حتى 8 مفاعلات نووية، وهناك اهتمام عالمى بالمشروع النووى المصرى.