gehad87
02-16-2015, 16:57
أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية ، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ محمد بن سالم بن عساف الرويلي، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، القاضي بإدانته بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادتين الخامسة والسابعة عشرة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته عملاً من أعمال الأوراق المالية دون ترخيص، إذ قام من خلال أحد المواقع الإلكترونية بتقديم التوصيات على أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، مقابل مبالغ مالية تودع في حساباته البنكية.
وقد تضمّن قرار اللجنة فرض غرامة مالية عليه قدرها (20,000) عشرون ألف ريال عن تلك المخالفة.
كما أعلنت الهيئة صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية ، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ فواز بن سند بن سويد العضياني العتيبي، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، القاضي بإدانته بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته عملاً من أعمال الأوراق المالية دون ترخيص، إذ قام من خلال هاتفه المحمول بتقديم التوصيات على أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، مقابل مبالغ مالية تودع في حساباته البنكية.
وقد تضمّن قرار اللجنة فرض غرامة مالية عليه قدرها (60,000) ستون ألف ريال عن تلك المخالفة.
وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة.
وقد تضمّن قرار اللجنة فرض غرامة مالية عليه قدرها (20,000) عشرون ألف ريال عن تلك المخالفة.
كما أعلنت الهيئة صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية ، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ فواز بن سند بن سويد العضياني العتيبي، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، القاضي بإدانته بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته عملاً من أعمال الأوراق المالية دون ترخيص، إذ قام من خلال هاتفه المحمول بتقديم التوصيات على أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، مقابل مبالغ مالية تودع في حساباته البنكية.
وقد تضمّن قرار اللجنة فرض غرامة مالية عليه قدرها (60,000) ستون ألف ريال عن تلك المخالفة.
وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة.