gehad87
02-16-2015, 18:11
شكل ملتقى الأعمال المصري – اللبناني الذي عقد في 13 فبراير الجاري، تظاهرة مصرية – لبنانية غير مسبوقة إذ شارك فيه 6 وزراء مصريين ولبنانيين وحوالى 250 من كبار رجال الأعمال من البلدين.
وأذاعت جمعية الصداقة المصرية – اللبناني لرجال الأعمال ومجموعة الاقتصاد والأعمال وهما الهيئتان الرئيستان المنظمتان للملتقى ،بياناً ختامياً شمل توصيات المؤتمر، وتفاصيله.
وشارك في الملتقى حوالى 250 رجل أعمال وعدد من كبار المسؤولين في البلدين يتقدمهم وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني د. ألان حكيم ممثلاً رئيس مجلس الوزراء تمام سلام، وزير الصناعة اللبناني د. حسين الحاج حسن، وزير السياحة اللبناني ميشال فرعون، وزير الصناعة والتجارة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المصري منير فخري عبد النور،وزير الاستثمار اشرف سالمان، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل، رئيس جمعية الصداقة المصرية-اللبنانية لرجال الأعمال فتح الله فوزي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية محمد السويدي، رئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير ورئيس مجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف أبوزكي ورئيس المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان "ايدال" نبيل عيتاني.
وأجمع المشاركون في ختام الملتقى على الخلاصات التالية:
1. الإعراب عن رغبة مشتركة بزيادة المبادلات التجارية الثنائية التي لا تتعدى حالياً 700 مليون دولار، منها 90 في المئة واردات لبنان من مصر و 10 في المئة صادرات لبنانية إلى مصر.
2. أعرب مسؤولو كل من البلدين عن استعدادهم لإعطاء أولوية تجارية لسلع البلد الآخر في إطار الاتفاقات التجارية المتعددة والثنائية الملتزم بها الطرفان.
3. ثمّنوا مستوى الاستثمارات اللبنانية في مصر التي تعود إلى عدة عقود ووصلت إلى نحو 3.7 مليار دولار وأكثر من 1200 شركة، مما يضع لبنان في المركز الـ 15 بين 150 بلداً. وبحثوا في مسألة قلة الاستثمارات المصرية في لبنان.
4. اتفقوا على ان مناخ الاستثمار في البلدين مؤات وهو يتطور نحو الافضل بفضل الاستقرار السائد والبيئة التشريعية. كما أكدوا أن مستوى الربحية في البلدين مرتفع قياساً بما هو متوافر في بلدان أخرى، وفق تجارب المستثمرين خلال العقود الماضية.
5. طالبوا بمزيد من التسهيلات للاستثمارات البينية من خلال إزالة العوائق ومضاعفة اللقاءات بين رجال الأعمال والمستثمرين من البلدين.
6. اتفقوا على أن العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين توازيها علاقات إنسانية وثيقة، مما يسهل استقرار أي مستثمر في البلد الثاني.
7. أيدوا تعاون شركات البلدين في مجالات متعددة، بحيث يستفيد كل بلد من الميزات النسبية للبلد الآخر. إذ يمكن أن يفيد لبنان في خدماته المصرفية ومؤهلاته التقنية وعلاقاته الدولية وموقعه كمركز إقليمي لإعادة اعمار سوريا بعد الحرب، كما يمكن أن تفيد مصر بحكم موقعها كمركز للتصنيع والتصدير إلى أفريقيا وبلدان اخرى.
8. رأوا أن ليس هناك منافسة بين البلدين في اجتذاب الاستثمارات، بل إن تعاونهما في هذا المجال يخدم مصالحهما المشتركة، ومصالح كل منهما على حدة.
9. توافقوا على العمل سوياً مع السلطات المعنية لحل أية مشكلات قد تواجه رجال الأعمال، منها تأشيرات الدخول وتحويل العملات والأموال.
10. رأوا أن أي تعاون وتكامل بين البلدين يمكن أن يسهم في تقدم هدف التكامل العربي الأوسع.
11. تم الاتفاق على عقد الدورة الثانية لملتقى الأعمال المصري – اللبناني في القاهرة قبل نهاية العام الجاري.
وأذاعت جمعية الصداقة المصرية – اللبناني لرجال الأعمال ومجموعة الاقتصاد والأعمال وهما الهيئتان الرئيستان المنظمتان للملتقى ،بياناً ختامياً شمل توصيات المؤتمر، وتفاصيله.
وشارك في الملتقى حوالى 250 رجل أعمال وعدد من كبار المسؤولين في البلدين يتقدمهم وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني د. ألان حكيم ممثلاً رئيس مجلس الوزراء تمام سلام، وزير الصناعة اللبناني د. حسين الحاج حسن، وزير السياحة اللبناني ميشال فرعون، وزير الصناعة والتجارة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المصري منير فخري عبد النور،وزير الاستثمار اشرف سالمان، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل، رئيس جمعية الصداقة المصرية-اللبنانية لرجال الأعمال فتح الله فوزي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية محمد السويدي، رئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير ورئيس مجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف أبوزكي ورئيس المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان "ايدال" نبيل عيتاني.
وأجمع المشاركون في ختام الملتقى على الخلاصات التالية:
1. الإعراب عن رغبة مشتركة بزيادة المبادلات التجارية الثنائية التي لا تتعدى حالياً 700 مليون دولار، منها 90 في المئة واردات لبنان من مصر و 10 في المئة صادرات لبنانية إلى مصر.
2. أعرب مسؤولو كل من البلدين عن استعدادهم لإعطاء أولوية تجارية لسلع البلد الآخر في إطار الاتفاقات التجارية المتعددة والثنائية الملتزم بها الطرفان.
3. ثمّنوا مستوى الاستثمارات اللبنانية في مصر التي تعود إلى عدة عقود ووصلت إلى نحو 3.7 مليار دولار وأكثر من 1200 شركة، مما يضع لبنان في المركز الـ 15 بين 150 بلداً. وبحثوا في مسألة قلة الاستثمارات المصرية في لبنان.
4. اتفقوا على ان مناخ الاستثمار في البلدين مؤات وهو يتطور نحو الافضل بفضل الاستقرار السائد والبيئة التشريعية. كما أكدوا أن مستوى الربحية في البلدين مرتفع قياساً بما هو متوافر في بلدان أخرى، وفق تجارب المستثمرين خلال العقود الماضية.
5. طالبوا بمزيد من التسهيلات للاستثمارات البينية من خلال إزالة العوائق ومضاعفة اللقاءات بين رجال الأعمال والمستثمرين من البلدين.
6. اتفقوا على أن العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين توازيها علاقات إنسانية وثيقة، مما يسهل استقرار أي مستثمر في البلد الثاني.
7. أيدوا تعاون شركات البلدين في مجالات متعددة، بحيث يستفيد كل بلد من الميزات النسبية للبلد الآخر. إذ يمكن أن يفيد لبنان في خدماته المصرفية ومؤهلاته التقنية وعلاقاته الدولية وموقعه كمركز إقليمي لإعادة اعمار سوريا بعد الحرب، كما يمكن أن تفيد مصر بحكم موقعها كمركز للتصنيع والتصدير إلى أفريقيا وبلدان اخرى.
8. رأوا أن ليس هناك منافسة بين البلدين في اجتذاب الاستثمارات، بل إن تعاونهما في هذا المجال يخدم مصالحهما المشتركة، ومصالح كل منهما على حدة.
9. توافقوا على العمل سوياً مع السلطات المعنية لحل أية مشكلات قد تواجه رجال الأعمال، منها تأشيرات الدخول وتحويل العملات والأموال.
10. رأوا أن أي تعاون وتكامل بين البلدين يمكن أن يسهم في تقدم هدف التكامل العربي الأوسع.
11. تم الاتفاق على عقد الدورة الثانية لملتقى الأعمال المصري – اللبناني في القاهرة قبل نهاية العام الجاري.