gehad87
02-17-2015, 10:31
كشف المجلس الأعلى للطاقة في دبي أن إجمالي قيمة العائدات المنتظرة من مشروع خفض الطلب على الطاقة، بحلول عام 2030، يصل إلى نحو 82 مليار درهم، لافتاً إلى أن المشروع يستهدف خفض الطلب على الطاقة بنسبة 30%، بكلفة تراكمية تبلغ 30 مليار درهم، وصافي قيمة توفيرية يبلغ 52 مليار درهم.
وأشار على هامش مؤتمر صحافي عقد في دبي، أمس، بمناسبة الإعلان عن أجندة القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، التي تستضيفها هيئة كهرباء ومياه دبي في 22 أبريل المقبل، إلى أنه سيتم تنفيذ خطوات تدريجية لتنفيذ مشروع خفض الطاقة.
خطة تنفيذية
وتفصيلاً، قال نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي رئيس القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، سعيد محمد الطاير، إنه «تم إطلاق خطة تنفيذية لمشروع خفض الطلب على الطاقة في دبي بنسبة تبلغ 30% بحلول عام 2030، وفقاً لاستراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030، التي أطلقها المجلس الأعلى للطاقة».
وأضاف أن الخطة التنفيذية للمشروع تشمل ثمانية برامج رئيسة تتمثل في: الاعتماد على مواصفات وأنظمة الأبنية الخضراء، وإعادة تأهيل المباني القائمة، والتبريد المركزي للمناطق، ورفع معايير وكفاءة الأجهزة والمعدات، والإنارة، وإعادة استخدام المياه المعالجة لغرض استعمالها في الري، وكفاءة الإنارة الخارجية، وإدارة الأحمال.
وأضاف أن «التكاليف التراكمية لهذا المشروع الاستراتيجي ستبلغ نحو 30 مليار درهم، فيما سيصل إجمالي العائدات من المشروع نحو 82 مليار درهم، بصافي قيمة توفيرية تبلغ 52 مليار درهم بحسب دراسات تم إجراؤها خلال الفترة الماضية».
وأوضح أن «المجلس بصدد مناقشة وبحث آليات مع مؤسسات حكومية ومصرفية، حول سبل تيسير عمليات تمويل مشروعات خفض الطلب على الطاقة، وتأهيل المباني بالمعايير الخضراء، وتشجيع التطوير العقاري على تنفيذ تلك المشروعات»، لافتاً إلى أن تطبيق نظام إنتاج الكهرباء عبر الطاقة الشمسية في دبي، بالمنازل والشركات، وربطها بشبكة هيئة كهرباء ومياه دبي، مبادرة فريدة من نوعها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وكشف الطاير أن هناك شركات في دبي اتجهت بالفعل نحو توليد الكهرباء عبر الطاقة الشمسية، فيما يتم تحفيز المشروعات العقارية على المشاركة والاندماج في المشروع، مبيناً أنه تم تركيب 80 ألف عداد ذكي يتيح تنفيذ عملية الربط بين الجهات التي تولد الكهرباء عبر الشمس، وتم ربط 20 ألف عداد منها مع شبكة الهيئة بشكل فعلي.
وذكر أن الهيئة والمجلس سيتابعان التجارب الدولية المختلفة حول مشروعات خفض الطلب على الطاقة، وسبل تمويل المشروعات الخضراء، خلال القمة العالمية للاقتصاد الأخضر.
وتابع: «تم تحقيق إنجازات ونجاحات مهمة للوصول إلى هدفنا في اقتصاد أخضر وبيئة مستدامة، إذ أعلنا مع بداية العام الجاري، في إطار استراتيجية دبي للطاقة المتكاملة 2030، عن رفع نسبة المستهدف في مزيج الطاقة بدبي من الطاقة المتجددة، لتصل إلى 7% بحلول عام 2020، و15% بحلول عام 2030، كما حققت هيئة كهرباء ومياه دبي نجاحاً كبيراً في حصولها على أقل سعر عالمي لإنتاج الطاقة الكهروضوئية، وفق نظام المنتج المستقل، في مناقصة المشروع الثاني من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، وتمت مضاعفة القدرة الإنتاجية للمشروع من 100 ميغاواط إلى 200 ميغاواط، ليتم تشغيله في عام 2017 بنظام المنتج المستقل».
قمة عالمية
وأشار الطاير إلى أن الدورة الثانية من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2015، منصة للحكومات وقطاعات الأعمال وأصحاب القرار والمستثمرين، لمناقشة أهم الحلول والقرارات التي يجب اتخاذها للوصول إلى اقتصاد أخضر مستدام.
وأضاف أن «القمة ستبرم شراكات فعالة مع هيئات ومؤسسات محلية ودولية، ستلعب دوراً محورياً في دعم جهودنا لتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للاقتصاد المستدام في جميع القطاعات».
وأوضح أن «القمة استقام تحت شعار رئيس هو (شراكات عالمية لمستقبل مستدام) بهدف التركيز على تعزيز مسيرة العالم في الاقتصاد الأخضر، وترسيخ مكانة دبي عاصمة للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة».
من جهته، قال نائب رئيس القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، المهندس وليد سلمان، إن «فعاليات الدورة الثانية من القمة ستسلط الضوء في نقاشاتها على الشراكات بين القطاعين العام والخاص، من أجل التوصل إلى حلول مبتكرة ومستدامة، كما سيتم الإعلان تباعاً عن عدد من الشراكات التي تم إبرامها مع شركاء ورعاة رئيسين للقمة، من شأنها تعزيز التعاون بين مختلف القطاعات، الخاص والعام، في ما يتعلق بالنمو المستدام على المستويات والقطاعات كافة»، لافتاً إلى أنه سيستعرض على هامش القمة أهم إنجازات دبي في المبادرات والمشروعات الإبداعية في مجال الاقتصاد الأخضر مثل المدن الذكية، ومجمعات الطاقة المتجددة.
وذكر أن «برنامج القمة يشتمل على محاور هي: تطوير الرؤى والأفكار التي سيتم استعراضها في باريس خلال (المؤتمر 21 للأطراف المعنية بشأن تغيير المناخ)، وما تلتزم به اتفاقية الأمم المتحدة بهذا الشأن، والنظم والقوانين المتعلقة بالمناخ، والقيادة في مجال التغير المناخي، ودور الشباب في التغيير، والشراكة بين القطاعين العام والخاص في حماية المناخ العالمي، وقطاع المناخ العالمي، إضافة إلى الابتكار والتمويل والحلول الجديدة».
وأشار على هامش مؤتمر صحافي عقد في دبي، أمس، بمناسبة الإعلان عن أجندة القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، التي تستضيفها هيئة كهرباء ومياه دبي في 22 أبريل المقبل، إلى أنه سيتم تنفيذ خطوات تدريجية لتنفيذ مشروع خفض الطاقة.
خطة تنفيذية
وتفصيلاً، قال نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي رئيس القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، سعيد محمد الطاير، إنه «تم إطلاق خطة تنفيذية لمشروع خفض الطلب على الطاقة في دبي بنسبة تبلغ 30% بحلول عام 2030، وفقاً لاستراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030، التي أطلقها المجلس الأعلى للطاقة».
وأضاف أن الخطة التنفيذية للمشروع تشمل ثمانية برامج رئيسة تتمثل في: الاعتماد على مواصفات وأنظمة الأبنية الخضراء، وإعادة تأهيل المباني القائمة، والتبريد المركزي للمناطق، ورفع معايير وكفاءة الأجهزة والمعدات، والإنارة، وإعادة استخدام المياه المعالجة لغرض استعمالها في الري، وكفاءة الإنارة الخارجية، وإدارة الأحمال.
وأضاف أن «التكاليف التراكمية لهذا المشروع الاستراتيجي ستبلغ نحو 30 مليار درهم، فيما سيصل إجمالي العائدات من المشروع نحو 82 مليار درهم، بصافي قيمة توفيرية تبلغ 52 مليار درهم بحسب دراسات تم إجراؤها خلال الفترة الماضية».
وأوضح أن «المجلس بصدد مناقشة وبحث آليات مع مؤسسات حكومية ومصرفية، حول سبل تيسير عمليات تمويل مشروعات خفض الطلب على الطاقة، وتأهيل المباني بالمعايير الخضراء، وتشجيع التطوير العقاري على تنفيذ تلك المشروعات»، لافتاً إلى أن تطبيق نظام إنتاج الكهرباء عبر الطاقة الشمسية في دبي، بالمنازل والشركات، وربطها بشبكة هيئة كهرباء ومياه دبي، مبادرة فريدة من نوعها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وكشف الطاير أن هناك شركات في دبي اتجهت بالفعل نحو توليد الكهرباء عبر الطاقة الشمسية، فيما يتم تحفيز المشروعات العقارية على المشاركة والاندماج في المشروع، مبيناً أنه تم تركيب 80 ألف عداد ذكي يتيح تنفيذ عملية الربط بين الجهات التي تولد الكهرباء عبر الشمس، وتم ربط 20 ألف عداد منها مع شبكة الهيئة بشكل فعلي.
وذكر أن الهيئة والمجلس سيتابعان التجارب الدولية المختلفة حول مشروعات خفض الطلب على الطاقة، وسبل تمويل المشروعات الخضراء، خلال القمة العالمية للاقتصاد الأخضر.
وتابع: «تم تحقيق إنجازات ونجاحات مهمة للوصول إلى هدفنا في اقتصاد أخضر وبيئة مستدامة، إذ أعلنا مع بداية العام الجاري، في إطار استراتيجية دبي للطاقة المتكاملة 2030، عن رفع نسبة المستهدف في مزيج الطاقة بدبي من الطاقة المتجددة، لتصل إلى 7% بحلول عام 2020، و15% بحلول عام 2030، كما حققت هيئة كهرباء ومياه دبي نجاحاً كبيراً في حصولها على أقل سعر عالمي لإنتاج الطاقة الكهروضوئية، وفق نظام المنتج المستقل، في مناقصة المشروع الثاني من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، وتمت مضاعفة القدرة الإنتاجية للمشروع من 100 ميغاواط إلى 200 ميغاواط، ليتم تشغيله في عام 2017 بنظام المنتج المستقل».
قمة عالمية
وأشار الطاير إلى أن الدورة الثانية من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2015، منصة للحكومات وقطاعات الأعمال وأصحاب القرار والمستثمرين، لمناقشة أهم الحلول والقرارات التي يجب اتخاذها للوصول إلى اقتصاد أخضر مستدام.
وأضاف أن «القمة ستبرم شراكات فعالة مع هيئات ومؤسسات محلية ودولية، ستلعب دوراً محورياً في دعم جهودنا لتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للاقتصاد المستدام في جميع القطاعات».
وأوضح أن «القمة استقام تحت شعار رئيس هو (شراكات عالمية لمستقبل مستدام) بهدف التركيز على تعزيز مسيرة العالم في الاقتصاد الأخضر، وترسيخ مكانة دبي عاصمة للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة».
من جهته، قال نائب رئيس القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، المهندس وليد سلمان، إن «فعاليات الدورة الثانية من القمة ستسلط الضوء في نقاشاتها على الشراكات بين القطاعين العام والخاص، من أجل التوصل إلى حلول مبتكرة ومستدامة، كما سيتم الإعلان تباعاً عن عدد من الشراكات التي تم إبرامها مع شركاء ورعاة رئيسين للقمة، من شأنها تعزيز التعاون بين مختلف القطاعات، الخاص والعام، في ما يتعلق بالنمو المستدام على المستويات والقطاعات كافة»، لافتاً إلى أنه سيستعرض على هامش القمة أهم إنجازات دبي في المبادرات والمشروعات الإبداعية في مجال الاقتصاد الأخضر مثل المدن الذكية، ومجمعات الطاقة المتجددة.
وذكر أن «برنامج القمة يشتمل على محاور هي: تطوير الرؤى والأفكار التي سيتم استعراضها في باريس خلال (المؤتمر 21 للأطراف المعنية بشأن تغيير المناخ)، وما تلتزم به اتفاقية الأمم المتحدة بهذا الشأن، والنظم والقوانين المتعلقة بالمناخ، والقيادة في مجال التغير المناخي، ودور الشباب في التغيير، والشراكة بين القطاعين العام والخاص في حماية المناخ العالمي، وقطاع المناخ العالمي، إضافة إلى الابتكار والتمويل والحلول الجديدة».