gehad87
02-17-2015, 10:43
أكّد المصرف المركزي أن مخالفة نظام القروض الشخصية تُعرّض البنوك لعقوبات مشددة غير تلك المنصوص عليها في قانون المصرف المركزي، المقدرة بـ200 درهم غرامة يومية، لافتاً إلى أن الغرامة المذكورة تتعلق بامتناع البنوك عن إرسال بيانات أو معلومات يطلبها «المركزي»، وليس مخالفة نظام القروض الشخصية.
وتفصيلاً، قال نائب محافظ المصرف المركزي لشؤون الرقابة على البنوك، سعيد الحامز، إن «المصرف المركزي لم يقم بمراجعة نظام القروض الشخصية، أو يدخل تعديلات أو استثناءات عليه، نظراً إلى أن الغرض منه تحقق، وهو ضبط سوق الإقراض الشخصي، إضافة إلى أنه لم يمضِ وقت طويل على إصداره».
وأضاف أن «(المركزي) يراقب عن كثب مدى التزام البنوك ببنود النظام، وفي حال ثبوت أي مخالفة، فإنه يتم اتخاذ إجراءات بحقها حسب طبيعة كل مخالفة».
ونفى الحامز أن يكون هناك استخفاف من قبل البنوك بعقوبات «المركزي»، كونها لا تتعدى 200 درهم غرامة يومية، موضحاً أن تلك الغرامة المذكورة في قانون «المركزي» تتعلق بعدم إرسال البنوك بيانات أو أي معلومات يتم طلبها.
وشدّد الحامز على أن من صلاحيات «المركزي» توقيع عقوبات أخرى، بحسب ما يراه مجلس الإدارة، وفقاً لكل مخالفة، قائلاً: «إنه لا يُعقل أن تكون عقوبة المخالفات الجسيمة 200 درهم، فهناك إجراءات أخرى مشددة».
وأشار إلى أن قانون المصرف المركزي الجديد، المرتقب صدوره، تضمّن تغليظاً للعقوبات، لضمان حماية كل الأطراف، تماشياً مع التطور الذي يشهده القطاع المصرفي.
وكان متعاملون أبلغوا «الإمارات اليوم» أن المصارف التي يتعاملون معها تتجاوز «المركزي» في ما يخص تطبيق بنود نظام القروض الشخصية، الصادر في فبراير 2011، ودخل حيز التنفيذ نهاية مايو 2011.
وأكدوا أن بعض البنوك تفرض رسوماً على الخدمات والمعاملات أعلى من المقررة في النظام، أو تفرض الرسم المحدد بجانب فائدة، خصوصاً على خدمة «السحب على المكشوف»، أو إصدار دفتر شيكات، أو الحصول على شهادة مديونية، أو كشف حساب مختوم، لافتين إلى أن الرسوم تختلف كذلك من فرع إلى آخر للبنك نفسه.
وتفصيلاً، قال نائب محافظ المصرف المركزي لشؤون الرقابة على البنوك، سعيد الحامز، إن «المصرف المركزي لم يقم بمراجعة نظام القروض الشخصية، أو يدخل تعديلات أو استثناءات عليه، نظراً إلى أن الغرض منه تحقق، وهو ضبط سوق الإقراض الشخصي، إضافة إلى أنه لم يمضِ وقت طويل على إصداره».
وأضاف أن «(المركزي) يراقب عن كثب مدى التزام البنوك ببنود النظام، وفي حال ثبوت أي مخالفة، فإنه يتم اتخاذ إجراءات بحقها حسب طبيعة كل مخالفة».
ونفى الحامز أن يكون هناك استخفاف من قبل البنوك بعقوبات «المركزي»، كونها لا تتعدى 200 درهم غرامة يومية، موضحاً أن تلك الغرامة المذكورة في قانون «المركزي» تتعلق بعدم إرسال البنوك بيانات أو أي معلومات يتم طلبها.
وشدّد الحامز على أن من صلاحيات «المركزي» توقيع عقوبات أخرى، بحسب ما يراه مجلس الإدارة، وفقاً لكل مخالفة، قائلاً: «إنه لا يُعقل أن تكون عقوبة المخالفات الجسيمة 200 درهم، فهناك إجراءات أخرى مشددة».
وأشار إلى أن قانون المصرف المركزي الجديد، المرتقب صدوره، تضمّن تغليظاً للعقوبات، لضمان حماية كل الأطراف، تماشياً مع التطور الذي يشهده القطاع المصرفي.
وكان متعاملون أبلغوا «الإمارات اليوم» أن المصارف التي يتعاملون معها تتجاوز «المركزي» في ما يخص تطبيق بنود نظام القروض الشخصية، الصادر في فبراير 2011، ودخل حيز التنفيذ نهاية مايو 2011.
وأكدوا أن بعض البنوك تفرض رسوماً على الخدمات والمعاملات أعلى من المقررة في النظام، أو تفرض الرسم المحدد بجانب فائدة، خصوصاً على خدمة «السحب على المكشوف»، أو إصدار دفتر شيكات، أو الحصول على شهادة مديونية، أو كشف حساب مختوم، لافتين إلى أن الرسوم تختلف كذلك من فرع إلى آخر للبنك نفسه.