gehad87
02-17-2015, 10:46
استبعدت وكالة «ستاندرد آند بورز» لخدمات التصنيف الائتماني، حدوث تغير كبير في أهداف الاستثمار والإنفاق لدى حكومتي دبي وأبوظبي على مدى عام أو عامين مقبلين، مؤكدة إنه على الرغم من انخفاض أسعار النفط إلى ما دون السعر العادل بكثير، فإن الإمارات لديها المرونة لاستيعاب انخفاض الأسعار خلال العامين المقبلين، نظراً لقوة وضعها المالي.
وتوقع تقرير أعدته الوكالة بعنوان «البنوك الإماراتية قادرة على مواجهة الأصعب في عام 2015» تراجع نمو أرباح البنوك في الإمارات في العامين 2015 و2016، إلى رقم عشري متوسط، فضلاً عن حدوث تراجع في أسعار العقارات السكنية في الإمارات العام الجاري، نظراً للتوقعات بحدوث تباطؤ اقتصادي، ما يؤدي إلى تراجع الطلب.
وأشار التقرير إلى أن بنوك الإمارات مستعدة لمواجهة الفترة الصعبة المقبلة.
قوة مالية
وتفصيلاً، ذكرت وكالة «ستاندرد آند بورز» لخدمات التصنيف الائتماني، أنه على الرغم من انخفاض أسعار النفط إلى ما دون السعر العادل للنفط بكثير، فإنها تعتقد أن الإمارات لديها المرونة لاستيعاب انخفاض الأسعار خلال العامين المقبلين، نظراً لقوة وضعها المالي، مستبعدة حدوث تغير كبير في أهداف الاستثمار والإنفاق لدى كل من حكومتي دبي وأبوظبي في هذه المرحلة على مدى عام أو عامين مقبلين.
وأكدت الوكالة في تقرير أعدته بعنوان «البنوك الإماراتية قادرة على مواجهة الأصعب في عام 2015» أن التصحيح المحتمل للأسعار في الأسواق العقارية في الإمارات، سيكون له تأثير أقل بكثير على البنوك، ما كان عليه في عام 2009، متوقعاً حدوث تراجع في أسعار العقارات السكنية العام الجاري، لاسيما في السوق الثانوية، نظراً للتوقعات بحدوث تباطؤ اقتصادي وتراجع ثقة المستثمرين، ما سيؤدي إلى تراجع الطلب.
وأفاد التقرير الذي تم الكشف عن تفاصيله خلال مؤتمر صحافي عقدته الوكالة في مقرها بدبي أمس، بأنه وبعد سنوات عدة من التحسن في جودة الأصول والانخفاض في خسائر القروض، وارتفاع الأرباح، بدعم من المكاسب التي تم جنيها بفضل ارتفاع أسعار النفط، تواجه البنوك في الإمارات خلال عام 2015 تحولاً في الظروف التشغيلية التي من المرجح أن تؤدي إلى تراجع في الأداء. ورجح التقرير أن تظل أسعار النفط العالمية، التي انخفضت في الأشهر الستة الماضية، ضعيفة نسبياً خلال العامين 2015 و2016، مبيناً أنه ونظراً لدور هذه السلعة في اقتصاد منتجي النفط الرئيسيين، فإن من المرجح أن يتباطأ النمو الاقتصادي المحلي بشكل ملموس في العامين 2015 و2016.
كما توقع التقرير استمرار تقلب أسواق الأسهم الإماراتية وإجراء تصحيح إلى حد ما في سوق العقارات السكنية بعد عامين من التوقعات بارتفاع حاد في الأسعار، مشدداً على أنه «ليس ثمة ما يشير إلى أزمة جديدة مثل التي حدثت عام 2009».
جودة الأصول
وقال مدير التصنيفات التحليلية للمؤسسات المالية في «ستاندرد آند بورز»، تيموشين إنجن، إن «الوكالة تتوقع حدوث تباطؤ في النمو الائتماني وانخفاض ملموس في نمو الودائع في البنوك الإماراتية خلال العامين المقبلين، مع تجدد الضغوط، التي من الممكن التعامل معها، نظراً لجودة الأصول»، مضيفاً أن الوكالة تتوقع كذلك أن تؤدي كل هذه العوامل مجتمعةً إلى تراجع نمو أرباح البنوك في العامين 2015 و2016، إلى رقم عشري متوسط.
وأكد أن «البنوك الخمسة التي تصنفها (ستاندرد آند بورز) تعمل باحتياطات قوية لخسائر القروض، فيما يتمتع كل من رأس المال، والسيولة، والتمويل لديها، بأوضاع صحية»، معرباً عن اعتقاده بأن بنوك الإمارات مستعدة لمواجهة الفترة الصعبة المقبلة.
ورجح أن تتبنى البنوك في الإمارات موقفاً متحفظاً أكثر تجاه إقراض القطاع الخاص، لاسيما قطاع التجزئة، ما سيؤدي إلى انخفاض نسبي في نمو الإقراض، كما توقع أن يحافظ إقراض المشروعات المرتبطة بالحكومة على قوته.
أسهم وقروض
ورداً على سؤال عن تأثير أداء أسواق الأسهم المحلية على البنوك الإماراتية، قال إنجن إن «أسواق الأسهم تعد من مصادر المخاطر الأخرى على بنوك الإمارات»،عازياً ذلك إلى التوقعات بأن تشهد أسواق الأسهم تواصلاً في ارتفاع التقلبات ونقاط الضعف العام الجاري.
وأضاف أنه على الرغم من أن تعرض البنوك للأسهم المباشرة هو بالحد الأدنى، فإن الوكالة تعتقد أن بعض الديون المستحقة ستأتي على الأرجح من هذا القطاع، إضافة إلى أن بعض المجموعات العائلية والمستثمرين من ذوي الملاءة المالية المرتفعة، تنخرط في أنشطة أسواق رأسمال غير مرتبطة بأعمالها الأساسية، لاسيما في أسواق الأسهم عندما ترتفع الأسعار.
وحذر إنجن من احتمالية أن ترتفع نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض تدريجياً في البنوك الإماراتية خلال العامين المقبلين، مستبعداً في الوقت ذاته ارتفاع الخسائر الائتمانية لدى البنوك وذلك لامتلاكها مخصصات قوية.
وتوقع أن تبلغ نسبة تغطية خسائر القروض لدى البنوك المصنفة نحو 122%، وأن تبلغ نسبة القروض المتعثرة نحو 3.4% في نهاية عام 2014، لافتاً إلى أن الشركات في الإمارات تتمتع بمزيد من القوة حالياً ، ما يساعد النظام المصرفي في تجنب تدهور ملموس في جودة الأصول خلال العامين المقبلين.
وأشار إلى أنه وفقاً للتقرير، فإن من المتوقع حدوث ضعف ملحوظ في نمو الودائع في العامين 2015 و2016 نظراً لانخفاض ودائع الحكومة وودائع القطاع العام التي بلغ متوسط الوزن النسبي لها من إجمالي ودائع المقيمين لدى البنوك المصنفة في الإمارات بين 28% و29% منذ عام 2000 مدعوماً بإيرادات النفط القوية.
وتوقع تقرير أعدته الوكالة بعنوان «البنوك الإماراتية قادرة على مواجهة الأصعب في عام 2015» تراجع نمو أرباح البنوك في الإمارات في العامين 2015 و2016، إلى رقم عشري متوسط، فضلاً عن حدوث تراجع في أسعار العقارات السكنية في الإمارات العام الجاري، نظراً للتوقعات بحدوث تباطؤ اقتصادي، ما يؤدي إلى تراجع الطلب.
وأشار التقرير إلى أن بنوك الإمارات مستعدة لمواجهة الفترة الصعبة المقبلة.
قوة مالية
وتفصيلاً، ذكرت وكالة «ستاندرد آند بورز» لخدمات التصنيف الائتماني، أنه على الرغم من انخفاض أسعار النفط إلى ما دون السعر العادل للنفط بكثير، فإنها تعتقد أن الإمارات لديها المرونة لاستيعاب انخفاض الأسعار خلال العامين المقبلين، نظراً لقوة وضعها المالي، مستبعدة حدوث تغير كبير في أهداف الاستثمار والإنفاق لدى كل من حكومتي دبي وأبوظبي في هذه المرحلة على مدى عام أو عامين مقبلين.
وأكدت الوكالة في تقرير أعدته بعنوان «البنوك الإماراتية قادرة على مواجهة الأصعب في عام 2015» أن التصحيح المحتمل للأسعار في الأسواق العقارية في الإمارات، سيكون له تأثير أقل بكثير على البنوك، ما كان عليه في عام 2009، متوقعاً حدوث تراجع في أسعار العقارات السكنية العام الجاري، لاسيما في السوق الثانوية، نظراً للتوقعات بحدوث تباطؤ اقتصادي وتراجع ثقة المستثمرين، ما سيؤدي إلى تراجع الطلب.
وأفاد التقرير الذي تم الكشف عن تفاصيله خلال مؤتمر صحافي عقدته الوكالة في مقرها بدبي أمس، بأنه وبعد سنوات عدة من التحسن في جودة الأصول والانخفاض في خسائر القروض، وارتفاع الأرباح، بدعم من المكاسب التي تم جنيها بفضل ارتفاع أسعار النفط، تواجه البنوك في الإمارات خلال عام 2015 تحولاً في الظروف التشغيلية التي من المرجح أن تؤدي إلى تراجع في الأداء. ورجح التقرير أن تظل أسعار النفط العالمية، التي انخفضت في الأشهر الستة الماضية، ضعيفة نسبياً خلال العامين 2015 و2016، مبيناً أنه ونظراً لدور هذه السلعة في اقتصاد منتجي النفط الرئيسيين، فإن من المرجح أن يتباطأ النمو الاقتصادي المحلي بشكل ملموس في العامين 2015 و2016.
كما توقع التقرير استمرار تقلب أسواق الأسهم الإماراتية وإجراء تصحيح إلى حد ما في سوق العقارات السكنية بعد عامين من التوقعات بارتفاع حاد في الأسعار، مشدداً على أنه «ليس ثمة ما يشير إلى أزمة جديدة مثل التي حدثت عام 2009».
جودة الأصول
وقال مدير التصنيفات التحليلية للمؤسسات المالية في «ستاندرد آند بورز»، تيموشين إنجن، إن «الوكالة تتوقع حدوث تباطؤ في النمو الائتماني وانخفاض ملموس في نمو الودائع في البنوك الإماراتية خلال العامين المقبلين، مع تجدد الضغوط، التي من الممكن التعامل معها، نظراً لجودة الأصول»، مضيفاً أن الوكالة تتوقع كذلك أن تؤدي كل هذه العوامل مجتمعةً إلى تراجع نمو أرباح البنوك في العامين 2015 و2016، إلى رقم عشري متوسط.
وأكد أن «البنوك الخمسة التي تصنفها (ستاندرد آند بورز) تعمل باحتياطات قوية لخسائر القروض، فيما يتمتع كل من رأس المال، والسيولة، والتمويل لديها، بأوضاع صحية»، معرباً عن اعتقاده بأن بنوك الإمارات مستعدة لمواجهة الفترة الصعبة المقبلة.
ورجح أن تتبنى البنوك في الإمارات موقفاً متحفظاً أكثر تجاه إقراض القطاع الخاص، لاسيما قطاع التجزئة، ما سيؤدي إلى انخفاض نسبي في نمو الإقراض، كما توقع أن يحافظ إقراض المشروعات المرتبطة بالحكومة على قوته.
أسهم وقروض
ورداً على سؤال عن تأثير أداء أسواق الأسهم المحلية على البنوك الإماراتية، قال إنجن إن «أسواق الأسهم تعد من مصادر المخاطر الأخرى على بنوك الإمارات»،عازياً ذلك إلى التوقعات بأن تشهد أسواق الأسهم تواصلاً في ارتفاع التقلبات ونقاط الضعف العام الجاري.
وأضاف أنه على الرغم من أن تعرض البنوك للأسهم المباشرة هو بالحد الأدنى، فإن الوكالة تعتقد أن بعض الديون المستحقة ستأتي على الأرجح من هذا القطاع، إضافة إلى أن بعض المجموعات العائلية والمستثمرين من ذوي الملاءة المالية المرتفعة، تنخرط في أنشطة أسواق رأسمال غير مرتبطة بأعمالها الأساسية، لاسيما في أسواق الأسهم عندما ترتفع الأسعار.
وحذر إنجن من احتمالية أن ترتفع نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض تدريجياً في البنوك الإماراتية خلال العامين المقبلين، مستبعداً في الوقت ذاته ارتفاع الخسائر الائتمانية لدى البنوك وذلك لامتلاكها مخصصات قوية.
وتوقع أن تبلغ نسبة تغطية خسائر القروض لدى البنوك المصنفة نحو 122%، وأن تبلغ نسبة القروض المتعثرة نحو 3.4% في نهاية عام 2014، لافتاً إلى أن الشركات في الإمارات تتمتع بمزيد من القوة حالياً ، ما يساعد النظام المصرفي في تجنب تدهور ملموس في جودة الأصول خلال العامين المقبلين.
وأشار إلى أنه وفقاً للتقرير، فإن من المتوقع حدوث ضعف ملحوظ في نمو الودائع في العامين 2015 و2016 نظراً لانخفاض ودائع الحكومة وودائع القطاع العام التي بلغ متوسط الوزن النسبي لها من إجمالي ودائع المقيمين لدى البنوك المصنفة في الإمارات بين 28% و29% منذ عام 2000 مدعوماً بإيرادات النفط القوية.