darsh
02-17-2015, 14:08
اخبار حلوه
تقدمت شركة أوراسكوم كونستركشن ليمتد (إمارتية) بطلب للقيد المزدوج بالسوق الرئيسي بالبورصة المصرية، حيث يبلغ قيمة رأس مال الشركة الأسمى نحو 105 مليون دولار (ما يقرب من 800 مليون جنيه) مقسمة على ما يقرب من 105 مليون ورقة مالية.
وأضاف بيان البورصة حصل "مباشر" عليه، إن تلك الخطوة تعكس تزايد جاذبية السوق المصري لقيد الشركات العملاقة من المنطقة، فالسوق المصري يتمتع ببنية تحتية متطورة بالإضافة إلى قواعد تعد هي الأكثر مواكبة للمعايير الدولية في المنطقة.
يذكر أنه فى خلال شهر ونصف منذ بداية العام تم قيد شركتين برؤوس أموال تتجاوز ربع مليار جنيه بالإضافة إلى تقدم شركتان للقيد بقيمة تتجاوز 1.6 مليار جنيه، وهو ما يعنى أن إجمالي رؤوس الأموال التي تم قيدها خلال شهرين تقترب من 2 مليار جنيه وهو ما يساوي إجمالي المتحقق خلال 2014 وعشرة أضعاف المتحقق خلال 2013.
كما تمكنت البورصة المصرية تمكنت من قيد 13 شركة خلال العام 2014 من خلال تنفيذ استراتيجية تعتمد على التوجه إلى الشركات الواعدة وجذبها للقيد بالإضافة إلى التسهيلات التي تم اتخاذها فيما يتعلق بإجراءات ومستندات القيد لتصل إجمالي رؤوس الأموال التي تم قيدها خلال الأربعة عشر شهراً الأخيرة إلى ما يقرب من 2.2 مليار جنيه و1.6 مليار أخرين سيتم قيدهم قريباً.
تقدمت شركة أوراسكوم كونستركشن ليمتد (إمارتية) بطلب للقيد المزدوج بالسوق الرئيسي بالبورصة المصرية، حيث يبلغ قيمة رأس مال الشركة الأسمى نحو 105 مليون دولار (ما يقرب من 800 مليون جنيه) مقسمة على ما يقرب من 105 مليون ورقة مالية.
وأضاف بيان البورصة حصل "مباشر" عليه، إن تلك الخطوة تعكس تزايد جاذبية السوق المصري لقيد الشركات العملاقة من المنطقة، فالسوق المصري يتمتع ببنية تحتية متطورة بالإضافة إلى قواعد تعد هي الأكثر مواكبة للمعايير الدولية في المنطقة.
يذكر أنه فى خلال شهر ونصف منذ بداية العام تم قيد شركتين برؤوس أموال تتجاوز ربع مليار جنيه بالإضافة إلى تقدم شركتان للقيد بقيمة تتجاوز 1.6 مليار جنيه، وهو ما يعنى أن إجمالي رؤوس الأموال التي تم قيدها خلال شهرين تقترب من 2 مليار جنيه وهو ما يساوي إجمالي المتحقق خلال 2014 وعشرة أضعاف المتحقق خلال 2013.
كما تمكنت البورصة المصرية تمكنت من قيد 13 شركة خلال العام 2014 من خلال تنفيذ استراتيجية تعتمد على التوجه إلى الشركات الواعدة وجذبها للقيد بالإضافة إلى التسهيلات التي تم اتخاذها فيما يتعلق بإجراءات ومستندات القيد لتصل إجمالي رؤوس الأموال التي تم قيدها خلال الأربعة عشر شهراً الأخيرة إلى ما يقرب من 2.2 مليار جنيه و1.6 مليار أخرين سيتم قيدهم قريباً.