gehad87
02-17-2015, 14:33
اتفق المشاركون فى المؤتمر الذى عقده البنك الدولى أمس تحت عنوان «خارطة الطريق لتحقيق العدالة الاجتماعية فى الرعاية الصحية فى مصر» على ضرورة زيادة الإنفاق العام على الصحة وتوسيع مظلة التأمين الصحى لتشمل جميع الأفراد سواء من الفقراء أو الأثرياء.
وقال الدكتور علاء حامد، خبير قطاع الصحة بالبنك الدولى، أن الفترة الماضية لم تشهد تحسناً كبيراً فى نمو أنشطة البنك بقطاع الصحة نتيجة الأوضاع السياسية التى مرت بها البلاد مشيراً إلى أن القطاع يحتاج إلى قروض تتعدى مليارات الجنيهات يتم توجيهها للعمل على تدشين نظام صحى متكامل يهتم بعنصر التطوير وصحة الاسرة إلى جانب تنمية دور المؤسسات العلاجية وعدم التركيز فقط على التأمين الصحى.
وشدد على أن وزارة الصحة يجب أن تهتم بالاهداف العامة لتغطية البرنامج الصحى للاسرة والتأمين الصحى الالزامى بحلول 2030 مشيراً إلى ضرورة وجود جهة تنسق للعمل بهذه الاستراتيجية لافتاً إلى تصريحات وزارة المالية حول قانون الكادر الجديد للأطباء الذى يتضمن عددًا من الحوافز لتشجيع العمل فى النظام الصحى بالصعيد.
وتابع إن النظام الصحى يجب ألا يميز بين الخدمات المقدمة للمواطنين مشيراً إلى ضرورة تشجيع الشراء الاستراتيجى أى عدم شراء الفرد أى خدمة الا إذا كانت مناسبة لافتاً إلى ان الحكومة يجب أن تتعاقد مع المستشفيات الجديدة التى تقدم خدمة جيدة وعلى اساس الخدمة يتم الدفع .
إلا أنه قال: لا بد من وجود المراقبة والمتابعة والتطوير مشيراً إلى أن منظومة التأمين الصحى بحاجة للتطوير والمحاسبة والمساءلة ووضع الضوابط.
من جانبه قال الدكتور، جوتافو ديماركو مدير لبرامج اجتماعية بالبنك الدوالى أن السوق المصرية حقق إصلاحات جيدة فيما يتعلق بالدعم خلال يوليو الماضى مستهدفاً توجيه إلى المناطق المحرومة وتابع: من المهم الحديث عن المناطق المحرومة والمهمشة ليس فقط بقطاع الصحة ولكن فى التعليم أيضاً.
وأضاف: نعمل كبنك مع جميع الوزارت ومنها التضامن والمالية والصحة فى برنامج «الكاش ترانسيفير» الذى تم الاعلان عنه مؤخرا وسيتم تطبيقه دون شروط على كل المناطق المحرومة ووفقا لخريطة الفقر المحددة على الجمهورية و لنظام التسجيل الموحد والذى سيتم فيه استهداف الافراد الاكثر احتياجاً.
وأثنى على بعض البنود الخاصة بالصحة فى الدستور المصرى، مشيراً إلى أنها تتضمن قدرا من الاهتمام بجميع الفئات والقطاعات الصحية من خلال زيادة مخصصات الصحة فى الموازنة العامة وهو ما يقتضى عمل الحكومة خلال الفترة المقبلة على حوارات مجتمعية مع عدد من شركات القطاع الخاص للدخول فى شراكات لتنفيذ المشروعات الجديدة.
وقال الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة فى كلمته الافتتاحية بالمؤتمر إن الوزارة اتفقت مع وزارات التخطيط والتموين والتجارة بالتعاون مع البنك الدولى لتمويل المشروعات الصحية بمصر مؤكداً أهمية وضع تصور للنهوض بمنظومة الصحة بالتنسيق مع الشركاء الدوليين ورسم خارطة الطريق لتطوير القطاع .
وأشار إلى متابعة تنفيذ المقترحات لتطوير القطاع الصحى والاستفادة من الخبرات الجيدة من الشركاء والوصول لرعاية صحية شاملة فى القرى الأكثر فقراً.
وشدد على أن البنك الدولى له دور كبير لعمل منظومة متكاملة من الرعاية والتامين الصحى لكل المصريين وتابع بيننا شراكة حقيقية لتحقيق العدالة الاجتماعية.
فى السياق نفسه ، قال إنس باريش مدير قطاع الصحة والسكان عن منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بالبنك الدولى أن الفترة الماضية وخاصة خلال الـ3 سنوات المنقضية شهدت دراسة مستفضية عن إصلاح قطاع الصحة.
وأشار إلى أن البنك الدولى لديه استراتيجيات لتحقيق أهدافه الرامية إلى نشر الرعاية الصحية وأن البنك يقوم بتنفيذ 2500 وحدة صحية، وعدد من المستشفيات التى يتم تجديدها، فضلاً عن مشروع آخر لمد مظلة المجهود الذى يتم بذله الآن فى إطار العيادات الخاصة للمرضى وتحسين جودة الرعاية الصحية فى مصر وهو المشروع الذى سينفذ بعد 10 شهور.
وأضاف:» نأمل فى تحقيق التغطية الصحية الشاملة على مدار الـ 5 سنوات المقبلة».
وأكد أن وزارة الصحة والبنك الدولى يعملان على ترجمة استراتيجية بهذا الشأن على أرض الواقع حالياً.
وقال الدكتور علاء حامد، خبير قطاع الصحة بالبنك الدولى، أن الفترة الماضية لم تشهد تحسناً كبيراً فى نمو أنشطة البنك بقطاع الصحة نتيجة الأوضاع السياسية التى مرت بها البلاد مشيراً إلى أن القطاع يحتاج إلى قروض تتعدى مليارات الجنيهات يتم توجيهها للعمل على تدشين نظام صحى متكامل يهتم بعنصر التطوير وصحة الاسرة إلى جانب تنمية دور المؤسسات العلاجية وعدم التركيز فقط على التأمين الصحى.
وشدد على أن وزارة الصحة يجب أن تهتم بالاهداف العامة لتغطية البرنامج الصحى للاسرة والتأمين الصحى الالزامى بحلول 2030 مشيراً إلى ضرورة وجود جهة تنسق للعمل بهذه الاستراتيجية لافتاً إلى تصريحات وزارة المالية حول قانون الكادر الجديد للأطباء الذى يتضمن عددًا من الحوافز لتشجيع العمل فى النظام الصحى بالصعيد.
وتابع إن النظام الصحى يجب ألا يميز بين الخدمات المقدمة للمواطنين مشيراً إلى ضرورة تشجيع الشراء الاستراتيجى أى عدم شراء الفرد أى خدمة الا إذا كانت مناسبة لافتاً إلى ان الحكومة يجب أن تتعاقد مع المستشفيات الجديدة التى تقدم خدمة جيدة وعلى اساس الخدمة يتم الدفع .
إلا أنه قال: لا بد من وجود المراقبة والمتابعة والتطوير مشيراً إلى أن منظومة التأمين الصحى بحاجة للتطوير والمحاسبة والمساءلة ووضع الضوابط.
من جانبه قال الدكتور، جوتافو ديماركو مدير لبرامج اجتماعية بالبنك الدوالى أن السوق المصرية حقق إصلاحات جيدة فيما يتعلق بالدعم خلال يوليو الماضى مستهدفاً توجيه إلى المناطق المحرومة وتابع: من المهم الحديث عن المناطق المحرومة والمهمشة ليس فقط بقطاع الصحة ولكن فى التعليم أيضاً.
وأضاف: نعمل كبنك مع جميع الوزارت ومنها التضامن والمالية والصحة فى برنامج «الكاش ترانسيفير» الذى تم الاعلان عنه مؤخرا وسيتم تطبيقه دون شروط على كل المناطق المحرومة ووفقا لخريطة الفقر المحددة على الجمهورية و لنظام التسجيل الموحد والذى سيتم فيه استهداف الافراد الاكثر احتياجاً.
وأثنى على بعض البنود الخاصة بالصحة فى الدستور المصرى، مشيراً إلى أنها تتضمن قدرا من الاهتمام بجميع الفئات والقطاعات الصحية من خلال زيادة مخصصات الصحة فى الموازنة العامة وهو ما يقتضى عمل الحكومة خلال الفترة المقبلة على حوارات مجتمعية مع عدد من شركات القطاع الخاص للدخول فى شراكات لتنفيذ المشروعات الجديدة.
وقال الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة فى كلمته الافتتاحية بالمؤتمر إن الوزارة اتفقت مع وزارات التخطيط والتموين والتجارة بالتعاون مع البنك الدولى لتمويل المشروعات الصحية بمصر مؤكداً أهمية وضع تصور للنهوض بمنظومة الصحة بالتنسيق مع الشركاء الدوليين ورسم خارطة الطريق لتطوير القطاع .
وأشار إلى متابعة تنفيذ المقترحات لتطوير القطاع الصحى والاستفادة من الخبرات الجيدة من الشركاء والوصول لرعاية صحية شاملة فى القرى الأكثر فقراً.
وشدد على أن البنك الدولى له دور كبير لعمل منظومة متكاملة من الرعاية والتامين الصحى لكل المصريين وتابع بيننا شراكة حقيقية لتحقيق العدالة الاجتماعية.
فى السياق نفسه ، قال إنس باريش مدير قطاع الصحة والسكان عن منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بالبنك الدولى أن الفترة الماضية وخاصة خلال الـ3 سنوات المنقضية شهدت دراسة مستفضية عن إصلاح قطاع الصحة.
وأشار إلى أن البنك الدولى لديه استراتيجيات لتحقيق أهدافه الرامية إلى نشر الرعاية الصحية وأن البنك يقوم بتنفيذ 2500 وحدة صحية، وعدد من المستشفيات التى يتم تجديدها، فضلاً عن مشروع آخر لمد مظلة المجهود الذى يتم بذله الآن فى إطار العيادات الخاصة للمرضى وتحسين جودة الرعاية الصحية فى مصر وهو المشروع الذى سينفذ بعد 10 شهور.
وأضاف:» نأمل فى تحقيق التغطية الصحية الشاملة على مدار الـ 5 سنوات المقبلة».
وأكد أن وزارة الصحة والبنك الدولى يعملان على ترجمة استراتيجية بهذا الشأن على أرض الواقع حالياً.