gehad87
02-17-2015, 14:35
كشف رئيس الهيئة العامة للاستثمار في مصر حسن فهمي، أن وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار أخذتا أمرا مباشرا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالانتهاء من قانون الاستثمار خلال هذا الشهر، فضلاً عن العمل على دفع عمليات التسويات الخاصة بالمستثمرين للأمام وإحراز نتائج مهمة بها قبيل المؤتمر الاقتصادي في مارس المقبل.
ووفقا لصحيفة "البيان»، فقد أشار إلى أن الشريك الاستثماري العربي سيظهر كثيرا الفترة القادمة، وذلك مع إبداء الدعم الدائم من الدول العربية لمصر، ورغبة القاهرة في عودة العلاقات الوثيقة مع الدول العربية كما كانت منذ سنوات، مضيفا أن هدف مؤتمر مارس الأساسي هو تسويق صورة مصر خارجيا بشكل جيد والتعريف بالإصلاحات الاقتصادية الجارية، وإرسال رسالة طمأنينة للجميع بأن الأمور بمصر تتجه نحو المسار الصحيح.
وكشف رئيس هيئة الاستثمار أن المشروعات التي لها أولوية للطرح في مؤتمر شرم الشيخ هي مشروعات الطاقة، مشيرا إلى أن وزارتي التعاون الدولي والاستثمار هما الوزارتان المنوط بهما الإعلان عن المشروعات التي سيتم طرحها خلال المؤتمر. ولفت أن المستثمر الأجنبي يدرس حاليا المشروعات التي تم الإعلان عنها من قبل وزارة الاستثمار والهيئة، والتي من المقرر عرضها خلال المؤتمر الاقتصادي مضيفا أن فترة الاستقرار السياسي التي تشهدها مصر حاليا تشجع المستثمرين الأجانب على ضخ المزيد من استثماراتهم في السوق المحلية.
وذكر فهمي أن المؤشرات الاقتصادية بالسنوات الأخيرة بمصر تشير إلى تحسن ومضي الوضع قدما، متوقعا نقلة كبيرة منتصف 2015 بالقطاع الاقتصادي المصري، مشيرا إلى أنّه سيقوم بالإعلان عن مشروعات وفرص استثمارية متاحة بـ25 محافظة مصرية الأسبوع المقبل، وسيتم الاختيار من بينها لطرحها في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي. يُذكر أن الهيئة لديها تحديث لكل الفرص الاستثمارية المتاحة في 25 محافظة حتى يوم 3 فبراير الجاري، ويتم توثيقها بكتيب للوضع على موقع الهيئة الإلكتروني.
وتستهدف الحكومة المصرية من مؤتمر مارس الاقتصادي عائدات استثمارية تتراوح ما بين 10 و15 مليار دولار.
وتبلغ الاستثمارات الأجنبية في مصر نحو 8.1 مليارات دولار، وذلك بنهاية الربع الأول من العام المالي 2014 ـ 2015، كما بلغ صافى الاحتياطات الأجنبية بنهاية يناير 15.429.2 مليار دولار، وبلغت الصادرات المصرية في عام 2013/2014، 26 مليار دولار، فيما بلغت قيمة الواردات المصرية 59.8 مليار دولار، فضلاً عن أن إيرادات السياحة في عام 2013/2014 بلغت 5.5 مليارات دولار كما بلغ صافي الاستثمارات الأجنبية في نفس العام 4 مليارات دولار.
من جهة أخرى بلغ حجم الاستثمارات الفرنسية بالدولة المصرية، نحو 3 مليارات يورو، وذلك من خلال 14 شركة فرنسية عاملة بالسوق المحلية، يعمل بها أكثر من 33 ألف عامل.
وقال السفير الفرنسي بمصر اندريه باران، على هامش مؤتمر صحفي له بالقاهرة، إن إجمالي الاستثمارات الفرنسية بمصر توجد بشكل متوازن ومبشر بزيادتها الفترة القادمة، لافتا أن قيام شركة «لوريال» الفرنسية بافتتاح مصنع جديد لها في مصر؛ يعكس اهتمام المستثمرين الفرنسيين وثقتهم بالمناخ الاستثماري بالدولة.
وتوقع مشاركة كبيرة من الجانب الفرنسي في مؤتمر قمة مصر الاقتصادية المزمع عقده خلال مارس المقبل، موضحا أن زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأخيرة لفرنسا، ركزت على تطوير العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية والتي ترجمت في شكل قرض قدمته وكالة «التنمية الفرنسية» لمشروع تطوير المترو باستثمارات بلغت 300 مليون يورو.
قال اندريه باران السفير الفرنسي في القاهرة: إن وفدا تجاريا فرنسيا سيزور مصر خلال العام الجاري للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات الزراعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتطوير الصناعي. وتسعى مصر لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، من خلال إصلاح قوانين الاستثمار، وإقامة المؤتمر الاقتصادي بمنتصف مارس المقبل، والمنتظر أن يجلب استثمارات تتراوح ما بين 10 و13 مليار دولار.
ووفقا لصحيفة "البيان»، فقد أشار إلى أن الشريك الاستثماري العربي سيظهر كثيرا الفترة القادمة، وذلك مع إبداء الدعم الدائم من الدول العربية لمصر، ورغبة القاهرة في عودة العلاقات الوثيقة مع الدول العربية كما كانت منذ سنوات، مضيفا أن هدف مؤتمر مارس الأساسي هو تسويق صورة مصر خارجيا بشكل جيد والتعريف بالإصلاحات الاقتصادية الجارية، وإرسال رسالة طمأنينة للجميع بأن الأمور بمصر تتجه نحو المسار الصحيح.
وكشف رئيس هيئة الاستثمار أن المشروعات التي لها أولوية للطرح في مؤتمر شرم الشيخ هي مشروعات الطاقة، مشيرا إلى أن وزارتي التعاون الدولي والاستثمار هما الوزارتان المنوط بهما الإعلان عن المشروعات التي سيتم طرحها خلال المؤتمر. ولفت أن المستثمر الأجنبي يدرس حاليا المشروعات التي تم الإعلان عنها من قبل وزارة الاستثمار والهيئة، والتي من المقرر عرضها خلال المؤتمر الاقتصادي مضيفا أن فترة الاستقرار السياسي التي تشهدها مصر حاليا تشجع المستثمرين الأجانب على ضخ المزيد من استثماراتهم في السوق المحلية.
وذكر فهمي أن المؤشرات الاقتصادية بالسنوات الأخيرة بمصر تشير إلى تحسن ومضي الوضع قدما، متوقعا نقلة كبيرة منتصف 2015 بالقطاع الاقتصادي المصري، مشيرا إلى أنّه سيقوم بالإعلان عن مشروعات وفرص استثمارية متاحة بـ25 محافظة مصرية الأسبوع المقبل، وسيتم الاختيار من بينها لطرحها في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي. يُذكر أن الهيئة لديها تحديث لكل الفرص الاستثمارية المتاحة في 25 محافظة حتى يوم 3 فبراير الجاري، ويتم توثيقها بكتيب للوضع على موقع الهيئة الإلكتروني.
وتستهدف الحكومة المصرية من مؤتمر مارس الاقتصادي عائدات استثمارية تتراوح ما بين 10 و15 مليار دولار.
وتبلغ الاستثمارات الأجنبية في مصر نحو 8.1 مليارات دولار، وذلك بنهاية الربع الأول من العام المالي 2014 ـ 2015، كما بلغ صافى الاحتياطات الأجنبية بنهاية يناير 15.429.2 مليار دولار، وبلغت الصادرات المصرية في عام 2013/2014، 26 مليار دولار، فيما بلغت قيمة الواردات المصرية 59.8 مليار دولار، فضلاً عن أن إيرادات السياحة في عام 2013/2014 بلغت 5.5 مليارات دولار كما بلغ صافي الاستثمارات الأجنبية في نفس العام 4 مليارات دولار.
من جهة أخرى بلغ حجم الاستثمارات الفرنسية بالدولة المصرية، نحو 3 مليارات يورو، وذلك من خلال 14 شركة فرنسية عاملة بالسوق المحلية، يعمل بها أكثر من 33 ألف عامل.
وقال السفير الفرنسي بمصر اندريه باران، على هامش مؤتمر صحفي له بالقاهرة، إن إجمالي الاستثمارات الفرنسية بمصر توجد بشكل متوازن ومبشر بزيادتها الفترة القادمة، لافتا أن قيام شركة «لوريال» الفرنسية بافتتاح مصنع جديد لها في مصر؛ يعكس اهتمام المستثمرين الفرنسيين وثقتهم بالمناخ الاستثماري بالدولة.
وتوقع مشاركة كبيرة من الجانب الفرنسي في مؤتمر قمة مصر الاقتصادية المزمع عقده خلال مارس المقبل، موضحا أن زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأخيرة لفرنسا، ركزت على تطوير العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية والتي ترجمت في شكل قرض قدمته وكالة «التنمية الفرنسية» لمشروع تطوير المترو باستثمارات بلغت 300 مليون يورو.
قال اندريه باران السفير الفرنسي في القاهرة: إن وفدا تجاريا فرنسيا سيزور مصر خلال العام الجاري للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات الزراعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتطوير الصناعي. وتسعى مصر لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، من خلال إصلاح قوانين الاستثمار، وإقامة المؤتمر الاقتصادي بمنتصف مارس المقبل، والمنتظر أن يجلب استثمارات تتراوح ما بين 10 و13 مليار دولار.