gehad87
02-17-2015, 15:17
قال وزير الصناعة والتجارة المصري، منير فخري عبد النور، أن وزارته انتهت من إعداد مشروعي قانونين الأول لتنظيم شركات الأشخاص والثاني لتعديل إصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
وأضاف الوزير، فى بيان صحفي يوم الثلاثاء، إنه تم ارسال مشروعي القانونين إلى اللجنة العليا للإصلاح التشريعي تمهيداً لعقد جلسات حوار مع المعنيين للاستماع إلى آرائهم والتوصل إلى صيغة نهائية لا قرارهما في أقرب وقت ممكن.
وقال الوزير أن إعداد مشروعي القانونين قد تم من خلال مبادرة إصلاح مناخ الاعمال المعروفة باسم (إرادة) والتي تشرف عليها الوزارة وتستهدف تنقيح القوانين الحالية للمنظومة الاقتصادية وإصدار أخرى جديدة لخلق بينة استثمار اكثر جاذبية.
وأشار عبدالنور إلى إن أهم محاور مشروع قانون شركات الأشخاص تتضمن توحيد آلية إشهار الشركات بمجرد القيد في السجـل التجاري وأخذاً بذات المنهج المعمول به فى شركات الأموال، وحذف إجراءات الشهر التي يتطلبها التقنين القديم والمتمثلة في اللصق والنشر،.
وحول مشروع القانون الثاني، أوضح المستشار هشام رجب، مستشار وزير الصناعة للشئون القانونية والتشريعية، أن مشروع القانون يتبني فكرة شركة الشخص الواحد باعتبار هذا الشكل يلائم احتياجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،لافتاً إلي أنه يتيح تيسير اجراءات الخروج من السوق في غير حالات الإفلاس ( التصفية الرضائية او القضائية ) حيث حدد مشروع القانون الجديد عقوية مالية على المصفى الذي لا يقوم بإيداع الأموال في حساب خاص بالشركة خلال المدة التي يحددها القانون.
وأضاف الوزير، فى بيان صحفي يوم الثلاثاء، إنه تم ارسال مشروعي القانونين إلى اللجنة العليا للإصلاح التشريعي تمهيداً لعقد جلسات حوار مع المعنيين للاستماع إلى آرائهم والتوصل إلى صيغة نهائية لا قرارهما في أقرب وقت ممكن.
وقال الوزير أن إعداد مشروعي القانونين قد تم من خلال مبادرة إصلاح مناخ الاعمال المعروفة باسم (إرادة) والتي تشرف عليها الوزارة وتستهدف تنقيح القوانين الحالية للمنظومة الاقتصادية وإصدار أخرى جديدة لخلق بينة استثمار اكثر جاذبية.
وأشار عبدالنور إلى إن أهم محاور مشروع قانون شركات الأشخاص تتضمن توحيد آلية إشهار الشركات بمجرد القيد في السجـل التجاري وأخذاً بذات المنهج المعمول به فى شركات الأموال، وحذف إجراءات الشهر التي يتطلبها التقنين القديم والمتمثلة في اللصق والنشر،.
وحول مشروع القانون الثاني، أوضح المستشار هشام رجب، مستشار وزير الصناعة للشئون القانونية والتشريعية، أن مشروع القانون يتبني فكرة شركة الشخص الواحد باعتبار هذا الشكل يلائم احتياجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،لافتاً إلي أنه يتيح تيسير اجراءات الخروج من السوق في غير حالات الإفلاس ( التصفية الرضائية او القضائية ) حيث حدد مشروع القانون الجديد عقوية مالية على المصفى الذي لا يقوم بإيداع الأموال في حساب خاص بالشركة خلال المدة التي يحددها القانون.