gehad87
02-17-2015, 15:24
توقع عدد من محللى الاقتصاد الكلى ارتفاع معدل التضخم خلال الأشهر المقبلة بنسبة تتراوح بين 1 إلى %2، مرجعين ذلك إلى عدة عوامل من بينها خفض قيمة الجنيه أمام الدولار مؤخراً من 7.15 إلى 7.53 جنيه، علاوة على الموجة الثانية المرتقبة من خفض الدعم، وقرب تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
كان البنك المركزى قد كشف فى تقرير له الأسبوع الماضى عن انخفاض المعدل السنوى للتضخم العام إلى %9.66 فى يناير مقابل %10.13 فى ديسمبر على خلفية تأثير فترة الأساس من العام الماضى.
وانخفض المعدل السنوى للتضخم الأساسى إلى 7.06 % فى شهر يناير الماضى مقابل %7.69 خلال ديسمبر، كما أن التضخم الأساسى المعد من قبل البنك المركزى المصرى سجل معدلاً شهرياً قدره 0.52% فى يناير الماضى مقابل معدل قدره %0.3 فى ديسمبر.
وعلى الجانب الآخر شهد الرقم القياسى لأسعار المستهلكين، الذى أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاعاً شهرياً قدره %0.99 خلال يناير 2015 مقابل انخفاض شهرى قدره %0.07 خلال ديسمبر.
قال محمد أبوباشا، محلل الاقتصاد الكلى بشركة المجموعة المالية هيرميس للاستثمارات المالية أن التوقعات تشير إلى ارتفاع متوسط التضخم بنهاية ديسمبر من العام الحالى إلى %11 مقارنة بنحو %10 بنهاية 2014.
وأوضح أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة بالأجل القريب وفقاً لخطة الحكومة، فضلاً عن تخفيض قيمة الجنيه الذى تم مؤخراً، واتخاذ إجراءات إصلاح عجز الموازنة كلها عوامل تصب فى صالح ارتفاع معدلات التضخم.
وأشار أبوباشا فى الوقت نفسه إلى أن معدل زيادة التضخم يعد طفيفًا مقارنة بما تم اتخاذه من إجراءات لعدة أسباب، أهمها انخفاض أسعار البترول والأغذية عالمياً، والانتهاء من تمرير الزيادة فى أسعار الطاقة خلال العام المالى الماضى.
ومن جهتها توقعت شركة برايم فى تقرير لها أن يبدأ التضخم فى الصعود خلال الأشهر المقبلة، وذلك لبدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة الشهر المقبل، وتخفيض الحكومة قيمة الجنيه الذى سيرفع من تكلفة الاستيراد.
ورجحت أن تكون قطاعات الإسكان والمياه والطاقة الأكثر تأثراً جراء تلك القرارات بسبب الزيادة المرتقبة فى أسعار الحديد والأسمنت نظراً لزيادة تكلفة الطاقة المستوردة، علاوة على قطاع النقل الذى سيتأثر جراء زيادة أسعار السيارات التى يتم استيرادها من الخارج.
ومع ذلك رأت برايم أن هناك عوامل تخفف من الاَثار السلبية المرتقبة تتمثل فى انخفاض أسعار الأغذية والبترول عالمياً، بالإضافة إلى اعتماد المستوردين بشكل فعلى على السوق السوداء فى الحصول على الدولار بهامش مرتفع عن السوق الرئيسية، متوقعة أن يصل متوسط التضخم بنهاية عام 2015 إلى نحو %11.8.
كما رجحت برايم أن يبقى معدل التضخم فى مستوى اَمن خلال فبراير الحالى، مع توقع اتخاذ القائمين على السياسة النقدية لقرار بخفض سعر الفائدة 50 نقطة أساس على الإيداع والإقراض خلال اجتماعهم المزمع 26 فبراير، وذلك بعد تقليل الفائدة 50 نقطة أساس خلال 15 يناير الماضى، الأمر الذى سيشجع المستثمرين على دخول السوق خاصة مع قرب عقد مؤتمر قمة مصر الاقتصادية خلال الفترة من 13 إلى 15 مارس المقبل.
ويشار إلى أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى كانت قد خفضت الشهر الماضى كلًا من سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملة الرئيسية للبنك المركزى بواقع 50 نقطة مئوية لكل منهم ليصبح 9.75 % و%9.25 على التوالى، وكذا تخفيض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة مئوية ليصبح %9.25.
وفى سياق اخر قالت برايم أن معدل التضخم العام فى الحضر المعلن من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أظهر ارتفاعاً شهرياً خلال يناير قدره %1.03 مقارنة بانخفاض متتابع بنسبة %1.53، و0.06 % خلال نوفمبر وديسمبر.
وانخفض المعدل السنوى للتضخم خلال يناير ليصل إلى %9.69 مقابل %10.11 خلال ديسمبر.
وأظهرت مؤشرات التضخم الأساسى الصادرة عن البنك المركزى باستبعاد تأثير صدمات الأسعار المؤقتة ارتفاعاً شهرياً قدره %0.52 مقارنة بزيادة قدرها %0.30 فى ديسمبر الماضى، بينما انخفض التضخم الأساسى سنوياً %7.06 فى يناير مقابل %7.69 فى شهر ديسمبر من العام الماضى.
وأوضح تقرير برايم أن تباطؤ معدلات التضخم على أساس سنوى سواء الأساسى أو العام جاء بشكل رئيسى على خلفية بعض التأثيرات الإيجابية التى حدثت العام الماضى، حيث كان معدل التصخم العام والأساسى يقدر بنحو 11.4، %11.69 على التوالى خلال يناير 2014.
وذكرت برايم أن هناك عددًا من القطاعات التى أثرت بشكل أكبر على التضخم خلال الشهر الحالى، من بينها قطاع الأغذية والمشروبات الذى شهد ارتفاعاً بنسبة %1.02 على أساس شهرى وهو ما قاد نسبة التضخم بذلك القطاع لنحو %5.8 سنوياً.
وأشارت برايم إلى قطاع الإسكان، والمياه والطاقة الذى ارتفع معدل التضخم الشهرى به بنحو %3.30، بشكل أدى لوصول معدل التضخم السنوى بالقطاع لنحو %9.34.
وعلى صعيد القطاعات المتبقية، فقد ارتفع معدل التضخم بقطاع النقل خلال يناير بنحو %0.22، وقطاع الفنادق والمطاعم بنحو %0.12، بينما لم يتغير معدل التضخم بقطاعى التبغ والصناعات المرتبطة به والتعليم، فى حين أن القطاعات الأخرى شهدت ارتفاعاً فى مستوى التضخم بنسبة %0.28.
وفى سياق متصل قالت مريم كامل محللة الاقتصاد بشركة مباشر للخدمات المالية أن التوقعات تشير لارتفاع معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة بعد تقليل قيمة الجنيه مؤخراً، فضلاً عن اعتزام الحكومة الإقدام على موجة ثانية من خفض الدعم على المواد البترولية.
وأضافت كامل أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة خلال الفترة المقبلة سيكون له دور أيضاً فى زيادة معدلات التضخم.
وأشارت إلى أن أبرز القطاعات المرشحة لأن تشهد تضخماً فى أسعارها تتمثل فى الأغذية والمواصلات، بالإضافة إلى معظم القطاعات الصناعية. وأكدت محللة الاقتصاد بمباشر أن معدلات التضخم أعلى من المحتمل نتيجة لخلل هيكلى فى الأساس بسبب ضعف الإنتاجية.
وتوقعت كامل أن تقرر لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى خلال اجتماعها الشهر الحالى خفض الفائدة للمرة الثانية، وكانت قد اتخذت قراراً مماثلاً يناير الماضي.
كان البنك المركزى قد كشف فى تقرير له الأسبوع الماضى عن انخفاض المعدل السنوى للتضخم العام إلى %9.66 فى يناير مقابل %10.13 فى ديسمبر على خلفية تأثير فترة الأساس من العام الماضى.
وانخفض المعدل السنوى للتضخم الأساسى إلى 7.06 % فى شهر يناير الماضى مقابل %7.69 خلال ديسمبر، كما أن التضخم الأساسى المعد من قبل البنك المركزى المصرى سجل معدلاً شهرياً قدره 0.52% فى يناير الماضى مقابل معدل قدره %0.3 فى ديسمبر.
وعلى الجانب الآخر شهد الرقم القياسى لأسعار المستهلكين، الذى أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاعاً شهرياً قدره %0.99 خلال يناير 2015 مقابل انخفاض شهرى قدره %0.07 خلال ديسمبر.
قال محمد أبوباشا، محلل الاقتصاد الكلى بشركة المجموعة المالية هيرميس للاستثمارات المالية أن التوقعات تشير إلى ارتفاع متوسط التضخم بنهاية ديسمبر من العام الحالى إلى %11 مقارنة بنحو %10 بنهاية 2014.
وأوضح أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة بالأجل القريب وفقاً لخطة الحكومة، فضلاً عن تخفيض قيمة الجنيه الذى تم مؤخراً، واتخاذ إجراءات إصلاح عجز الموازنة كلها عوامل تصب فى صالح ارتفاع معدلات التضخم.
وأشار أبوباشا فى الوقت نفسه إلى أن معدل زيادة التضخم يعد طفيفًا مقارنة بما تم اتخاذه من إجراءات لعدة أسباب، أهمها انخفاض أسعار البترول والأغذية عالمياً، والانتهاء من تمرير الزيادة فى أسعار الطاقة خلال العام المالى الماضى.
ومن جهتها توقعت شركة برايم فى تقرير لها أن يبدأ التضخم فى الصعود خلال الأشهر المقبلة، وذلك لبدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة الشهر المقبل، وتخفيض الحكومة قيمة الجنيه الذى سيرفع من تكلفة الاستيراد.
ورجحت أن تكون قطاعات الإسكان والمياه والطاقة الأكثر تأثراً جراء تلك القرارات بسبب الزيادة المرتقبة فى أسعار الحديد والأسمنت نظراً لزيادة تكلفة الطاقة المستوردة، علاوة على قطاع النقل الذى سيتأثر جراء زيادة أسعار السيارات التى يتم استيرادها من الخارج.
ومع ذلك رأت برايم أن هناك عوامل تخفف من الاَثار السلبية المرتقبة تتمثل فى انخفاض أسعار الأغذية والبترول عالمياً، بالإضافة إلى اعتماد المستوردين بشكل فعلى على السوق السوداء فى الحصول على الدولار بهامش مرتفع عن السوق الرئيسية، متوقعة أن يصل متوسط التضخم بنهاية عام 2015 إلى نحو %11.8.
كما رجحت برايم أن يبقى معدل التضخم فى مستوى اَمن خلال فبراير الحالى، مع توقع اتخاذ القائمين على السياسة النقدية لقرار بخفض سعر الفائدة 50 نقطة أساس على الإيداع والإقراض خلال اجتماعهم المزمع 26 فبراير، وذلك بعد تقليل الفائدة 50 نقطة أساس خلال 15 يناير الماضى، الأمر الذى سيشجع المستثمرين على دخول السوق خاصة مع قرب عقد مؤتمر قمة مصر الاقتصادية خلال الفترة من 13 إلى 15 مارس المقبل.
ويشار إلى أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى كانت قد خفضت الشهر الماضى كلًا من سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملة الرئيسية للبنك المركزى بواقع 50 نقطة مئوية لكل منهم ليصبح 9.75 % و%9.25 على التوالى، وكذا تخفيض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة مئوية ليصبح %9.25.
وفى سياق اخر قالت برايم أن معدل التضخم العام فى الحضر المعلن من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أظهر ارتفاعاً شهرياً خلال يناير قدره %1.03 مقارنة بانخفاض متتابع بنسبة %1.53، و0.06 % خلال نوفمبر وديسمبر.
وانخفض المعدل السنوى للتضخم خلال يناير ليصل إلى %9.69 مقابل %10.11 خلال ديسمبر.
وأظهرت مؤشرات التضخم الأساسى الصادرة عن البنك المركزى باستبعاد تأثير صدمات الأسعار المؤقتة ارتفاعاً شهرياً قدره %0.52 مقارنة بزيادة قدرها %0.30 فى ديسمبر الماضى، بينما انخفض التضخم الأساسى سنوياً %7.06 فى يناير مقابل %7.69 فى شهر ديسمبر من العام الماضى.
وأوضح تقرير برايم أن تباطؤ معدلات التضخم على أساس سنوى سواء الأساسى أو العام جاء بشكل رئيسى على خلفية بعض التأثيرات الإيجابية التى حدثت العام الماضى، حيث كان معدل التصخم العام والأساسى يقدر بنحو 11.4، %11.69 على التوالى خلال يناير 2014.
وذكرت برايم أن هناك عددًا من القطاعات التى أثرت بشكل أكبر على التضخم خلال الشهر الحالى، من بينها قطاع الأغذية والمشروبات الذى شهد ارتفاعاً بنسبة %1.02 على أساس شهرى وهو ما قاد نسبة التضخم بذلك القطاع لنحو %5.8 سنوياً.
وأشارت برايم إلى قطاع الإسكان، والمياه والطاقة الذى ارتفع معدل التضخم الشهرى به بنحو %3.30، بشكل أدى لوصول معدل التضخم السنوى بالقطاع لنحو %9.34.
وعلى صعيد القطاعات المتبقية، فقد ارتفع معدل التضخم بقطاع النقل خلال يناير بنحو %0.22، وقطاع الفنادق والمطاعم بنحو %0.12، بينما لم يتغير معدل التضخم بقطاعى التبغ والصناعات المرتبطة به والتعليم، فى حين أن القطاعات الأخرى شهدت ارتفاعاً فى مستوى التضخم بنسبة %0.28.
وفى سياق متصل قالت مريم كامل محللة الاقتصاد بشركة مباشر للخدمات المالية أن التوقعات تشير لارتفاع معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة بعد تقليل قيمة الجنيه مؤخراً، فضلاً عن اعتزام الحكومة الإقدام على موجة ثانية من خفض الدعم على المواد البترولية.
وأضافت كامل أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة خلال الفترة المقبلة سيكون له دور أيضاً فى زيادة معدلات التضخم.
وأشارت إلى أن أبرز القطاعات المرشحة لأن تشهد تضخماً فى أسعارها تتمثل فى الأغذية والمواصلات، بالإضافة إلى معظم القطاعات الصناعية. وأكدت محللة الاقتصاد بمباشر أن معدلات التضخم أعلى من المحتمل نتيجة لخلل هيكلى فى الأساس بسبب ضعف الإنتاجية.
وتوقعت كامل أن تقرر لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى خلال اجتماعها الشهر الحالى خفض الفائدة للمرة الثانية، وكانت قد اتخذت قراراً مماثلاً يناير الماضي.