ali8800
12-29-2012, 16:13
أهمها البترول الأميركي والعراقي
أبقى أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” مؤخراً على حصة إنتاجهم البالغة ثلاثين مليون برميل يومياً دون تغيير، ما يشير إلى رضا المجموعة عن أسعار النفط الراهنة، وعزوفها عن أي فعل من شأنه أن يزيد الاقتصاد العالمي ضعفاً.
غير أنه حتى مع التمسك بالوضع الراهن ربما تواجه أوبك اختبارات صعبة في المستقبل القريب، بالنظر إلى أن تزايد إنتاج الولايات المتحدة وغيرها يهدد حصة المجموعة السوقية ونفوذها عالمياً.
جرت الأمور مع أوبك في هذا العام على ما يرام. حيث استقرت أسعار النفط في حدود ترضي المنظمة. ورغم انخفاض أسعار النفط الذي تنتجه الولايات المتحدة إلى ما يتراوح ما بين 80 دولاراً و90 دولاراً للبرميل، فإن سعر خام برنت المرجعي العالمي ظل أعلى من 100 دولار للبرميل.
بلغ سعر سلة أوبك 104٫8 دولار للبرميل يوم الثلاثاء 11 ديسمبر.
وقال بوشان بحري محلل أوبك في آي اتش إس سيرا الذي حضر الاجتماع في فيينا: “عند هذه الأسعار لا يريد أحد أن يثير المشاكل”.
غير أن سوق النفط العالمية تشهد تغيراً كبيراً، أهمه الزيادة المطردة في إنتاج نفط الولايات المتحدة الذي بلغ 6٫5 مليون برميل يومياً في شهر سبتمبر، وهو الأكبر منذ عام 1998، ويزيد بمقدار 900 ألف برميل يومياً على العام الماضي، بحسب إدارة معلومات الطاقة الأميركية.
ومن جهة أخرى، تزيد العراق إنتاجها باطراد الذي بلغ حالياً مستويات تسعينيات القرن الماضي، إذ إنه رغم عضويته في منظمة أوبك، فإنه غير خاضع لحصصها بالنظر إلى أن الدولة تتعافى من ويلات الحرب.
من المحتمل ألا تستطيع أوبك تجنب أضرار هذه التغيرات وتأثيرها على حصة السوق.
وقال محللون إن زيادة الإنتاج الأميركي يعني نقصان المتاح لمنظمة أوبك.
نحو ثلث إنتاج النفط العالمي ينتجه أعضاء منظمة أوبك الـ12: الجزائر وأنجولا والاكوادور وإيران والعراق والكويت وليبيا ونيجيريا وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وفنزويلا.
شجع ارتفاع أسعار النفط في السنوات القليلة الماضية شركات الطاقة على الاستثمار بكثافة في عمليات الاستكشاف والتنقيب وتقنيات استخلاص النفط التي كانت منذ وقت قريب غير ذات جدوى، بما يشمل التكوينات الصخرية في ولاية نورث داكوتا بالولايات المتحدة.
ونتيجة لذلك، يتزايد المعروض على نحو أسرع من توقعات الجميع، بينما لا يزال الطلب واهناً نتيجة تباطؤ الاقتصاد العالمي.
وتتوقع مؤسسة آي اتش إس سيرا لتحليلات السوق زيادة المعروض العالمي من النفط من خارج منظمة أوبك، مثل الولايات المتحدة وقزاخستان والبرازيل بمقدار 1٫2 مليون برميل يومياً العام المقبل.
وسيكون ذلك أعلى من الطلب العالمي الذي تتوقع المؤسسة ألا يزيد إلا بمقدار 800 ألف برميل يومياً في عام 2013.
فإذا تحقق هذا التوقع المتوافق مع توقع منظمة أوبك، فربما يتعين عليها خفض إنتاجها للحيلولة دون انخفاض أسعار النفط.
هناك مؤشرات إلى أن منظمة أوبك قد بدأت بالفعل في خفض إنتاجها. إذ صدر تقرير أوبك مؤخراً يفيد بأن المملكة العربية السعودية - صانع القرار الرئيسي بالمجموعة - قد خفضت إنتاجها بمقدار 200 ألف برميل يومياً في شهر نوفمبر الماضي إلى 9٫5 مليون برميل يومياً، ما يعد أدنى مستوياته منذ شهر أكتوبر 2011.
وقال مايكل ليفي خبير الطاقة في مجلس العلاقات الخارجية مركز صنع القرار المستقل بالولايات المتحدة: “لو زاد العالم إنتاجه من النفط إلى ما يفوق طلب المستهلك، فسيكون على دول أوبك البحث عن طريقة لخفض الإنتاج، وإلا فإن أسعار النفط ستنهار”.
وأضاف: “أحياناً لا تصنع منظمة أوبك القرارات، ولكن أعضاءً بها هم الذين يفعلون ذلك ثم يتبعهم أعضاء آخرون”.
وأقر عبدالله سالم البدري سكرتير عام المنظمة في فيينا مؤخراً بإمكانية قيام الدول الأعضاء بخفض الإنتاج خلال الأشهر القليلة المقبلة.
المصدر: الاتحاد الإماراتية
أبقى أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” مؤخراً على حصة إنتاجهم البالغة ثلاثين مليون برميل يومياً دون تغيير، ما يشير إلى رضا المجموعة عن أسعار النفط الراهنة، وعزوفها عن أي فعل من شأنه أن يزيد الاقتصاد العالمي ضعفاً.
غير أنه حتى مع التمسك بالوضع الراهن ربما تواجه أوبك اختبارات صعبة في المستقبل القريب، بالنظر إلى أن تزايد إنتاج الولايات المتحدة وغيرها يهدد حصة المجموعة السوقية ونفوذها عالمياً.
جرت الأمور مع أوبك في هذا العام على ما يرام. حيث استقرت أسعار النفط في حدود ترضي المنظمة. ورغم انخفاض أسعار النفط الذي تنتجه الولايات المتحدة إلى ما يتراوح ما بين 80 دولاراً و90 دولاراً للبرميل، فإن سعر خام برنت المرجعي العالمي ظل أعلى من 100 دولار للبرميل.
بلغ سعر سلة أوبك 104٫8 دولار للبرميل يوم الثلاثاء 11 ديسمبر.
وقال بوشان بحري محلل أوبك في آي اتش إس سيرا الذي حضر الاجتماع في فيينا: “عند هذه الأسعار لا يريد أحد أن يثير المشاكل”.
غير أن سوق النفط العالمية تشهد تغيراً كبيراً، أهمه الزيادة المطردة في إنتاج نفط الولايات المتحدة الذي بلغ 6٫5 مليون برميل يومياً في شهر سبتمبر، وهو الأكبر منذ عام 1998، ويزيد بمقدار 900 ألف برميل يومياً على العام الماضي، بحسب إدارة معلومات الطاقة الأميركية.
ومن جهة أخرى، تزيد العراق إنتاجها باطراد الذي بلغ حالياً مستويات تسعينيات القرن الماضي، إذ إنه رغم عضويته في منظمة أوبك، فإنه غير خاضع لحصصها بالنظر إلى أن الدولة تتعافى من ويلات الحرب.
من المحتمل ألا تستطيع أوبك تجنب أضرار هذه التغيرات وتأثيرها على حصة السوق.
وقال محللون إن زيادة الإنتاج الأميركي يعني نقصان المتاح لمنظمة أوبك.
نحو ثلث إنتاج النفط العالمي ينتجه أعضاء منظمة أوبك الـ12: الجزائر وأنجولا والاكوادور وإيران والعراق والكويت وليبيا ونيجيريا وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وفنزويلا.
شجع ارتفاع أسعار النفط في السنوات القليلة الماضية شركات الطاقة على الاستثمار بكثافة في عمليات الاستكشاف والتنقيب وتقنيات استخلاص النفط التي كانت منذ وقت قريب غير ذات جدوى، بما يشمل التكوينات الصخرية في ولاية نورث داكوتا بالولايات المتحدة.
ونتيجة لذلك، يتزايد المعروض على نحو أسرع من توقعات الجميع، بينما لا يزال الطلب واهناً نتيجة تباطؤ الاقتصاد العالمي.
وتتوقع مؤسسة آي اتش إس سيرا لتحليلات السوق زيادة المعروض العالمي من النفط من خارج منظمة أوبك، مثل الولايات المتحدة وقزاخستان والبرازيل بمقدار 1٫2 مليون برميل يومياً العام المقبل.
وسيكون ذلك أعلى من الطلب العالمي الذي تتوقع المؤسسة ألا يزيد إلا بمقدار 800 ألف برميل يومياً في عام 2013.
فإذا تحقق هذا التوقع المتوافق مع توقع منظمة أوبك، فربما يتعين عليها خفض إنتاجها للحيلولة دون انخفاض أسعار النفط.
هناك مؤشرات إلى أن منظمة أوبك قد بدأت بالفعل في خفض إنتاجها. إذ صدر تقرير أوبك مؤخراً يفيد بأن المملكة العربية السعودية - صانع القرار الرئيسي بالمجموعة - قد خفضت إنتاجها بمقدار 200 ألف برميل يومياً في شهر نوفمبر الماضي إلى 9٫5 مليون برميل يومياً، ما يعد أدنى مستوياته منذ شهر أكتوبر 2011.
وقال مايكل ليفي خبير الطاقة في مجلس العلاقات الخارجية مركز صنع القرار المستقل بالولايات المتحدة: “لو زاد العالم إنتاجه من النفط إلى ما يفوق طلب المستهلك، فسيكون على دول أوبك البحث عن طريقة لخفض الإنتاج، وإلا فإن أسعار النفط ستنهار”.
وأضاف: “أحياناً لا تصنع منظمة أوبك القرارات، ولكن أعضاءً بها هم الذين يفعلون ذلك ثم يتبعهم أعضاء آخرون”.
وأقر عبدالله سالم البدري سكرتير عام المنظمة في فيينا مؤخراً بإمكانية قيام الدول الأعضاء بخفض الإنتاج خلال الأشهر القليلة المقبلة.
المصدر: الاتحاد الإماراتية