gehad87
02-18-2015, 10:00
اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قرار المجلس رقم (1) لسنة 2015، بشأن الرسوم والغرامات الخاصة بالنظام الإلكتروني لترخيص الفعاليات، وتسويق وتوزيع التذاكر في دبي.
ويهدف القرار إلى تسهيل تنظيم الفعاليات، وتسويق وتوزيع وصرف التذاكر في إمارة دبي، والإسهام في تنشيط الحركة السياحية في الإمارة، وضمان التنظيم الأمثل للفعاليات التي تعقد فيها، ونصّ على استيفاء دائرة السياحة والتسويق التجاري نظير الاشتراك في النظام الإلكتروني لترخيص الفعاليات وتسويق وتوزيع التذاكر في إمارة دبي، الرسوم المبيّنة في جدول مُلحق بالقرار.
كما حدد القرار الغرامات المترتبة على المخالفات، المنصوص عليها في جدول مُلحق، بالغرامة المبيّنة إزاء كل منها، على أن تُضاعف قيمة الغرامة في حال معاودة ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من ارتكاب المخالفة السابقة لها، وبما لا يزيد على 100 ألف درهم، في حين أجاز لدائرة السياحة والتسويق التجاري إيقاف الجهة المخالفة عن مزاولة النشاط مدة لا تزيد على ستة أشهر، وإلغاء رخصتها التجارية بالتنسيق مع الجهة المعنيّة في الإمارة.
ويُلغي القرار أي نصّ في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكامه، ويُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
ويهدف القرار إلى تسهيل تنظيم الفعاليات، وتسويق وتوزيع وصرف التذاكر في إمارة دبي، والإسهام في تنشيط الحركة السياحية في الإمارة، وضمان التنظيم الأمثل للفعاليات التي تعقد فيها، ونصّ على استيفاء دائرة السياحة والتسويق التجاري نظير الاشتراك في النظام الإلكتروني لترخيص الفعاليات وتسويق وتوزيع التذاكر في إمارة دبي، الرسوم المبيّنة في جدول مُلحق بالقرار.
كما حدد القرار الغرامات المترتبة على المخالفات، المنصوص عليها في جدول مُلحق، بالغرامة المبيّنة إزاء كل منها، على أن تُضاعف قيمة الغرامة في حال معاودة ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من ارتكاب المخالفة السابقة لها، وبما لا يزيد على 100 ألف درهم، في حين أجاز لدائرة السياحة والتسويق التجاري إيقاف الجهة المخالفة عن مزاولة النشاط مدة لا تزيد على ستة أشهر، وإلغاء رخصتها التجارية بالتنسيق مع الجهة المعنيّة في الإمارة.
ويُلغي القرار أي نصّ في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكامه، ويُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.