gehad87
02-18-2015, 10:31
بدأت وزارة الاقتصاد حملات رقابية مكثفة، للتحقق من مدى التزام منافذ البيع بطرح السلع المثبتة الأسعار، بغرض تقييم الموقف، واتخاذ الإجراءات المناسبة بالنسبة للمنافذ المخالفة.
واستجابت منافذ بيع وجمعيات تعاونية للمهلة التي حددتها «الاقتصاد»، بشأن البدء في بيع السلع المثبتة الأسعار، في وقت تجاهلت فيه منافذ أخرى إنذار الوزارة تماماً، وخلت فروع كاملة من السلع المثبتة، واكتفت بتقديم عروض وخصومات خاصة على عدد من المنتجات.
وقال مستهلكون إن منافذ بيع عدة لا تلتزم بطرح سلع مثبتة الأسعار، فيما يطرحها بعضها بشكل غير واضح، دون الإشارة إليها بملصقات أو لافتات تشير إلى وجودها.
وكانت وزارة الاقتصاد أمهلت أكثر من 480 منفذ بيع وجمعية تعاونية في الدولة أسبوعاً واحداً، انتهى الأحد الماضي، لطرح 3500 سلعة ومنتج مثبتة الأسعار للبيع حتى نهاية العام الجاري، تحت طائلة عقوبات مالية على المنافذ المخالفة.
وتفصيلاً، كشفت جولة، قامت بها «الإمارات اليوم»، استجابة عدد من منافذ البيع في أبوظبي للمهلة التي حددتها الوزارة. وتركزت السلع المثبتة الأسعار في سلع غذائية تشهد إقبالاً مثل الأجبان، الزيوت، المعكرونة، الأرز، الدجاج واللحوم، الحلويات والشوكولاتة، فضلاً عن منظفات، وأوانٍ، وأدوات منزلية وإلكترونيات. ووضعت بعض المنافذ السلع المثبتة الأسعار في أماكن بارزة، وكتبت عليها لافتات كبيرة، تشير إلى أن العروض تسري حتى نهاية فبراير الجاري.
من جانب آخر، خلت فروع منافذ بيع كبيرة ومتوسطة من أي سلع مثبتة واكتفت بطرح عروض خاصة على بعض المنتجات ولم تشر إلى بيع السلع بأسعار مثبتة او بأسعار الكلفة والشراء.
وفي دبي، تجاهلت منافذ بيع متوسطة وكبيرة في الإمارة مهلة وزارة الاقتصاد، وكشفت جولة ميدانية نفذتها «الإمارات اليوم»، أمس، عدم احتواء تلك المنافذ على أي سلع مثبتة أو ملصقات ولافتات، تدل على مبادرة تثبيت الأسعار التي أعلنت الوزارة تطبيقها منذ بداية العام الجاري في المنافذ، وتضمن تثبيت أسعار السلع طوال العام.
وطالب مستهلكون في الإمارتين الوزارة باتخاذ موقف حازم من مراكز البيع غير الملتزمة، وأن تفرض عليها عقوبات تتضمن غرامات مالية كبيرة، كما طالبوا بفرض رقابة لضمان استمرار المنافذ الملتزمة بتثبيت الأسعار على السلع حتى نهاية العام الجاري، وليس الشهر الجاري فقط، مع إمكانية تغيير السلع لتلبية متطلبات المستهلكين.
وكان مسؤولو منافذ بيع أكدوا، لـ«الإمارات اليوم» سابقاً، أنهم يتعرضون لخسائر نتيجة بيع السلع المثبتة الأسعار بكلفتها الإنتاجية فقط، دون أي هامش ربح، في وقت توجد فيه التزامات تشغيلية عدة على المنافذ والجمعيات التعاونية، مثل الإيجارات الباهظة ورواتب الموظفين، وفواتير المياه والكهرباء، وكلفة النقل والتخزين.
وقال المستهلك معتز عبدالله إن وزارة الاقتصاد تعلن، منذ بداية عام 2015، عن طرح مبادرة السلع المثبتة أسعارها، لكن التطبيق في منافذ بيع سوق دبي محدود للغاية، مع عدم التزام منافذ عدة بالمبادرة، لافتاً إلى أن منافذ بيع أخرى تطرح سلعاً قليلة للغاية لا تتناسب مع حجم تلك المنافذ، أو لا تتطابق مع تصريحات الوزارة بأن منفذ البيع سيتضمن بين 100 و150 سلعة مثبتة الأسعار.
بدوره، قال المستهلك إبراهيم مهدي إن «منافذ بيع عدة تتجاهل تعليمات وزارة الاقتصاد المتعلقة بتثبيت الأسعار، أو عدم زيادة الأسعار، مستغلة ضعف الحملات الرقابية».
وأوضح أن «منافذ البيع التي تطبق مبادرة تثبيت الأسعار على بعض السلع، تطرحها بشكل غير واضح، ودون الإشارة إليها بأي لافتات تساعد في إرشاد المستهلكين داخل منفذ البيع».
من جهته، أفاد المستهلك تامر عبده بأن منافذ البيع، التي تطرح سلعاً مثبتة في دبي أو الشارقة، تركز على سلع هامشية غير أساسية، أو على سلع خاصة تحمل العلامات التجارية الخاصة بتلك المنافذ، والتي تقل جودتها عن المنتجات ذات العلامات التجارية الشهيرة، أو لا تلقى إقبالاً من المستهلكين، فيما تطرح منافذ البيع سلعاً مثبتة الأسعار لترويجها، وهو ما يتنافى مع الأهداف الأساسية لمبادرة تثبيت الأسعار.
وحذر مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، خلال اجتماع مع ممثلي منافذ البيع الكبرى في أبوظبي، الأسبوع الماضي، المنافذ المخالفة من عقوبات تتضمن مخالفات مالية تراوح قيمتها بين 5000 و100 ألف درهم، حسب نوع وتكرار الغرامة، وفقاً لقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.
وطالب النعيمي بأن تشمل السلع المثبتة بعض العلامات العالمية المشهورة، وأن تشمل سلعاً استراتيجية ورئيسة، يوجد عليها إقبال كبير، وأن تكون سلعاً عالية الجودة، داعياً منافذ البيع إلى وضع لافتات تتضمن قوائم السلع المثبتة، ولافتات على الأرفف تشير إلى مكان بيع السلع المثبتة.
واستجابت منافذ بيع وجمعيات تعاونية للمهلة التي حددتها «الاقتصاد»، بشأن البدء في بيع السلع المثبتة الأسعار، في وقت تجاهلت فيه منافذ أخرى إنذار الوزارة تماماً، وخلت فروع كاملة من السلع المثبتة، واكتفت بتقديم عروض وخصومات خاصة على عدد من المنتجات.
وقال مستهلكون إن منافذ بيع عدة لا تلتزم بطرح سلع مثبتة الأسعار، فيما يطرحها بعضها بشكل غير واضح، دون الإشارة إليها بملصقات أو لافتات تشير إلى وجودها.
وكانت وزارة الاقتصاد أمهلت أكثر من 480 منفذ بيع وجمعية تعاونية في الدولة أسبوعاً واحداً، انتهى الأحد الماضي، لطرح 3500 سلعة ومنتج مثبتة الأسعار للبيع حتى نهاية العام الجاري، تحت طائلة عقوبات مالية على المنافذ المخالفة.
وتفصيلاً، كشفت جولة، قامت بها «الإمارات اليوم»، استجابة عدد من منافذ البيع في أبوظبي للمهلة التي حددتها الوزارة. وتركزت السلع المثبتة الأسعار في سلع غذائية تشهد إقبالاً مثل الأجبان، الزيوت، المعكرونة، الأرز، الدجاج واللحوم، الحلويات والشوكولاتة، فضلاً عن منظفات، وأوانٍ، وأدوات منزلية وإلكترونيات. ووضعت بعض المنافذ السلع المثبتة الأسعار في أماكن بارزة، وكتبت عليها لافتات كبيرة، تشير إلى أن العروض تسري حتى نهاية فبراير الجاري.
من جانب آخر، خلت فروع منافذ بيع كبيرة ومتوسطة من أي سلع مثبتة واكتفت بطرح عروض خاصة على بعض المنتجات ولم تشر إلى بيع السلع بأسعار مثبتة او بأسعار الكلفة والشراء.
وفي دبي، تجاهلت منافذ بيع متوسطة وكبيرة في الإمارة مهلة وزارة الاقتصاد، وكشفت جولة ميدانية نفذتها «الإمارات اليوم»، أمس، عدم احتواء تلك المنافذ على أي سلع مثبتة أو ملصقات ولافتات، تدل على مبادرة تثبيت الأسعار التي أعلنت الوزارة تطبيقها منذ بداية العام الجاري في المنافذ، وتضمن تثبيت أسعار السلع طوال العام.
وطالب مستهلكون في الإمارتين الوزارة باتخاذ موقف حازم من مراكز البيع غير الملتزمة، وأن تفرض عليها عقوبات تتضمن غرامات مالية كبيرة، كما طالبوا بفرض رقابة لضمان استمرار المنافذ الملتزمة بتثبيت الأسعار على السلع حتى نهاية العام الجاري، وليس الشهر الجاري فقط، مع إمكانية تغيير السلع لتلبية متطلبات المستهلكين.
وكان مسؤولو منافذ بيع أكدوا، لـ«الإمارات اليوم» سابقاً، أنهم يتعرضون لخسائر نتيجة بيع السلع المثبتة الأسعار بكلفتها الإنتاجية فقط، دون أي هامش ربح، في وقت توجد فيه التزامات تشغيلية عدة على المنافذ والجمعيات التعاونية، مثل الإيجارات الباهظة ورواتب الموظفين، وفواتير المياه والكهرباء، وكلفة النقل والتخزين.
وقال المستهلك معتز عبدالله إن وزارة الاقتصاد تعلن، منذ بداية عام 2015، عن طرح مبادرة السلع المثبتة أسعارها، لكن التطبيق في منافذ بيع سوق دبي محدود للغاية، مع عدم التزام منافذ عدة بالمبادرة، لافتاً إلى أن منافذ بيع أخرى تطرح سلعاً قليلة للغاية لا تتناسب مع حجم تلك المنافذ، أو لا تتطابق مع تصريحات الوزارة بأن منفذ البيع سيتضمن بين 100 و150 سلعة مثبتة الأسعار.
بدوره، قال المستهلك إبراهيم مهدي إن «منافذ بيع عدة تتجاهل تعليمات وزارة الاقتصاد المتعلقة بتثبيت الأسعار، أو عدم زيادة الأسعار، مستغلة ضعف الحملات الرقابية».
وأوضح أن «منافذ البيع التي تطبق مبادرة تثبيت الأسعار على بعض السلع، تطرحها بشكل غير واضح، ودون الإشارة إليها بأي لافتات تساعد في إرشاد المستهلكين داخل منفذ البيع».
من جهته، أفاد المستهلك تامر عبده بأن منافذ البيع، التي تطرح سلعاً مثبتة في دبي أو الشارقة، تركز على سلع هامشية غير أساسية، أو على سلع خاصة تحمل العلامات التجارية الخاصة بتلك المنافذ، والتي تقل جودتها عن المنتجات ذات العلامات التجارية الشهيرة، أو لا تلقى إقبالاً من المستهلكين، فيما تطرح منافذ البيع سلعاً مثبتة الأسعار لترويجها، وهو ما يتنافى مع الأهداف الأساسية لمبادرة تثبيت الأسعار.
وحذر مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، خلال اجتماع مع ممثلي منافذ البيع الكبرى في أبوظبي، الأسبوع الماضي، المنافذ المخالفة من عقوبات تتضمن مخالفات مالية تراوح قيمتها بين 5000 و100 ألف درهم، حسب نوع وتكرار الغرامة، وفقاً لقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.
وطالب النعيمي بأن تشمل السلع المثبتة بعض العلامات العالمية المشهورة، وأن تشمل سلعاً استراتيجية ورئيسة، يوجد عليها إقبال كبير، وأن تكون سلعاً عالية الجودة، داعياً منافذ البيع إلى وضع لافتات تتضمن قوائم السلع المثبتة، ولافتات على الأرفف تشير إلى مكان بيع السلع المثبتة.