gehad87
02-18-2015, 10:45
قلّل مسؤولون ورجال أعمال من مخاوف انكماش قطاع الإنشاءات في أبوظبي، تزامناً مع تراجع أسعار النفط وتوقعات انخفاض نمو الاقتصاد العالمي، موضحين أن طبيعة المشروعات بأبوظبي نوعية، وتشمل موانئ ومطارات وبنى تحتية ومعالم عقارية وثقافية، تمثل عامل جذب للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتوقعوا استمرار انتعاش القطاع خلال العام الجاري، بفضل زيادة الطلب على الوظائف والسكن في أبوظبي.
وأكدوا، على هامش مشاركتهم في «ملتقى أبوظبي إيطاليا للإنشاءات والمقاولات»، الذي عقد بأبوظبي، أمس، أن المشروعات الحكومية مستمرة منذ فترة، وتم رصد ميزانيات مسبقة لها وفق رؤية الإمارة لعام 2030، الأمر الذي يعد عاملاً مهماً في تنشيط شركات القطاع الخاص العاملة في هذا المجال أيضاً.
وكانت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، نظمت الملتقى أمس، بالتعاون مع الجمعية الإيطالية لصناعة الإنشاءات والسفارة الإيطالية في الدولة، بحضور السفير الإيطالي، جورجيو ستاراتشي، وبمشاركة ممثلين عن 200 شركة إيطالية وإماراتية.
وتفصيلاً، قال عضو مجلس إدارة الغرفة، الدكتور مبارك حمد العامري، إن «الإمارات توسعت كثيراً في مشروعات التطوير العقاري، بما يمثل فرصة استثمارية للاقتصادات الكبرى، ومنها إيطاليا»، نافياً تأثر سوق الإنشاءات بسبب تراجع أسعار النفط، نظراً للطلب العالي على الوظائف والسكن.
وأوضح أن «المشروعات في أبوظبي ذات طبيعة نوعية، إذ تشمل الموانئ والمطارات والبنى التحتية والمعالم العقارية والثقافية، والتي تمثل في مجملها عامل جذب للاستثمارات المحلية والأجنبية»، مشدداً أن «عام 2014 كان ممتازاً بكل المقاييس لسوق الإنشاءات في الإمارة، ويتوقع استمرار الانتعاش العام الجاري، حتى في ظل تراجع النفط، بفضل وجود تنوع اقتصادي وفوائض مالية كبيرة».
ولفت العامري إلى أن «قطاع العقارات شهد نمواً متصاعداً خلال الفترة الأخيرة، ما أدى إلى ارتفاع نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة لعام 2013 إلى 9%، وهي ثاني أكبر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي بعد قطاع النفط»، مشيراً إلى أن «حكومة أبوظبي أولت التنمية العقارية اهتماماً خاصاً، وذلك من خلال التعاون الوثيق مع شركات التطوير العقاري وشركات المقاولات والاستشارات الهندسية الوطنية والأجنبية، التي يتجاوز عددها 6000 شركة ومؤسسة».
وذكر العامري أن «النهج الاقتصادي في أبوظبي يعتمد، طبقاً لرؤية 2030، على عدد من الأسس والركائز في مقدمتها الشراكة مع القطاع الخاص، وتطوير المناطق الاقتصادية، وإنشاء مدن ومراكز جديدة، وتطوير السياحة وتطوير القوانين وتسهيل الإجراءات، وتطوير البنية التحتية، وتبني سياسة التوطين، وتطوير التعليم والصحة»، لافتاً إلى أن «هذه الرؤية في جذب الاستثمارات الأجنبية للإمارة، تستند إلى معطيات فعلية قائمة على الأرض، إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي بنسبة 4.8% ليصل إلى 953 مليار درهم في عام 2013، وهو ما يؤكد قوة ومتانة اقتصاد أبوظبي».
من جانبه، قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، سند مرشد المقبالي، إن «أبوظبي اعتادت عمل خطط مدروسة تتضمن كل الاحتمالات، لذا لا يوجد مخاوف من تراجعات أسعار النفط على خطط قطاع الإنشاءات، بفضل رؤية الإمارة لعام 2030»، لافتاً إلى أن «كثيراً من المشروعات الكبيرة تم رصد ميزانيات مسبقة لها، وتم إنجاز النسبة الأكبر منها، وسوق الإنشاءات ستواصل نموها خلال العام الجاري أيضاً».
من جهته، أفاد مدير علاقات المستثمرين في شركة الدار العقارية، كريس ويلسون، بأن «هناك نمواً في الطلب على السكن في أبوظبي، يتوقع أن يستمر خلال العام الجاري»، موضحاً أن «الحجم الكبير للمشروعات الحكومية قيد الإنشاء، الذي يقرب من 20 مليار درهم، يضمن استمرار نشاط هذا القطاع خلال العام الجاري أيضاً».
وتوقعوا استمرار انتعاش القطاع خلال العام الجاري، بفضل زيادة الطلب على الوظائف والسكن في أبوظبي.
وأكدوا، على هامش مشاركتهم في «ملتقى أبوظبي إيطاليا للإنشاءات والمقاولات»، الذي عقد بأبوظبي، أمس، أن المشروعات الحكومية مستمرة منذ فترة، وتم رصد ميزانيات مسبقة لها وفق رؤية الإمارة لعام 2030، الأمر الذي يعد عاملاً مهماً في تنشيط شركات القطاع الخاص العاملة في هذا المجال أيضاً.
وكانت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، نظمت الملتقى أمس، بالتعاون مع الجمعية الإيطالية لصناعة الإنشاءات والسفارة الإيطالية في الدولة، بحضور السفير الإيطالي، جورجيو ستاراتشي، وبمشاركة ممثلين عن 200 شركة إيطالية وإماراتية.
وتفصيلاً، قال عضو مجلس إدارة الغرفة، الدكتور مبارك حمد العامري، إن «الإمارات توسعت كثيراً في مشروعات التطوير العقاري، بما يمثل فرصة استثمارية للاقتصادات الكبرى، ومنها إيطاليا»، نافياً تأثر سوق الإنشاءات بسبب تراجع أسعار النفط، نظراً للطلب العالي على الوظائف والسكن.
وأوضح أن «المشروعات في أبوظبي ذات طبيعة نوعية، إذ تشمل الموانئ والمطارات والبنى التحتية والمعالم العقارية والثقافية، والتي تمثل في مجملها عامل جذب للاستثمارات المحلية والأجنبية»، مشدداً أن «عام 2014 كان ممتازاً بكل المقاييس لسوق الإنشاءات في الإمارة، ويتوقع استمرار الانتعاش العام الجاري، حتى في ظل تراجع النفط، بفضل وجود تنوع اقتصادي وفوائض مالية كبيرة».
ولفت العامري إلى أن «قطاع العقارات شهد نمواً متصاعداً خلال الفترة الأخيرة، ما أدى إلى ارتفاع نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة لعام 2013 إلى 9%، وهي ثاني أكبر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي بعد قطاع النفط»، مشيراً إلى أن «حكومة أبوظبي أولت التنمية العقارية اهتماماً خاصاً، وذلك من خلال التعاون الوثيق مع شركات التطوير العقاري وشركات المقاولات والاستشارات الهندسية الوطنية والأجنبية، التي يتجاوز عددها 6000 شركة ومؤسسة».
وذكر العامري أن «النهج الاقتصادي في أبوظبي يعتمد، طبقاً لرؤية 2030، على عدد من الأسس والركائز في مقدمتها الشراكة مع القطاع الخاص، وتطوير المناطق الاقتصادية، وإنشاء مدن ومراكز جديدة، وتطوير السياحة وتطوير القوانين وتسهيل الإجراءات، وتطوير البنية التحتية، وتبني سياسة التوطين، وتطوير التعليم والصحة»، لافتاً إلى أن «هذه الرؤية في جذب الاستثمارات الأجنبية للإمارة، تستند إلى معطيات فعلية قائمة على الأرض، إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي بنسبة 4.8% ليصل إلى 953 مليار درهم في عام 2013، وهو ما يؤكد قوة ومتانة اقتصاد أبوظبي».
من جانبه، قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، سند مرشد المقبالي، إن «أبوظبي اعتادت عمل خطط مدروسة تتضمن كل الاحتمالات، لذا لا يوجد مخاوف من تراجعات أسعار النفط على خطط قطاع الإنشاءات، بفضل رؤية الإمارة لعام 2030»، لافتاً إلى أن «كثيراً من المشروعات الكبيرة تم رصد ميزانيات مسبقة لها، وتم إنجاز النسبة الأكبر منها، وسوق الإنشاءات ستواصل نموها خلال العام الجاري أيضاً».
من جهته، أفاد مدير علاقات المستثمرين في شركة الدار العقارية، كريس ويلسون، بأن «هناك نمواً في الطلب على السكن في أبوظبي، يتوقع أن يستمر خلال العام الجاري»، موضحاً أن «الحجم الكبير للمشروعات الحكومية قيد الإنشاء، الذي يقرب من 20 مليار درهم، يضمن استمرار نشاط هذا القطاع خلال العام الجاري أيضاً».