ali8800
12-29-2012, 16:18
3.2 % نمو ناتجها المحلي خلال عام 2012
بدأت المخاوف الغربية المتشائمة والتباطؤ في الصين تلقي بظلالها على التوقعات الاقتصادية في المنطقة، في حين ستلعب الاقتصادات الكبرى في أمريكا اللاتينية دوراً في الحفاظ على قوة دفع النشاط الاقتصادي .
ووفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي للاقتصاد العالمي والذي صدر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي فإن الناتج المحلي الإجمالي في أمريكا اللاتينية سينمو بشكل عام بمعدل 2 .3 في المئة هذا العام، وهذا التقدير أقل من توقعات صندوق النقد الدولي في إبريل/ نيسان والتي بلغت 7 .3 في المئة . وبالنسبة إلى العام المقبل تتوقع المؤسسات الاقتصادية المختلفة نمواً إقليمياً بنسبة 9 .3 في المئة، وهذا التقدير أقل من التوقعات السابقة والبالغة 2 .4 في المئة، ويعزى ذلك التباطؤ إلى ضعف النمو في البرازيل والمكسيك، اللتين تعتبران من أقوى الاقتصادات في المنطقة .
توقع صندوق النقد الدولي نمواً بنسبة 5 .1 % في البرازيل هذا العام، وهو أدنى معدل نمو من بين الأسواق الناشئة الرئيسية، في حين من المتوقع أن يتعافى الاقتصاد البرازيلي بمعدل 4 في المئة العام المقبل .
وفي إبريل/ نيسان الماضي كان الصندوق يتوقع أن يحقق الاقتصاد البرازيلي نمواً بنسبة 3 في المئة خلال العام ،2012 لكن هذه التقديرات تراجعت بسبب أزمة الديون الأوروبية، وضعف الطلب على السلع التصديرية، وانخفاض أسعار السلع الأساسية، إضافة إلى زيادة القروض المتعثرة . أما بالنسبة إلى الاقتصاد المكسيكي المرتبط بنظيره في الولايات المتحدة، حيث تشتري أمريكا نحو 80 في المئة من الصادرات المكسيكية، فمن المتوقع أن ينمو بنسبة 8 .3 في المئة بحلول نهاية العام الحالي، في حين سيتراجع هذا النمو إلى 5 .3 % في عام 2013 .
ويقول تقرير صندوق النقد الدولي “من أهم المخاطر التي تلقي بظلالها على توقعات الاقتصاد في أمريكا اللاتينية هي تصعيد الأزمة في منطقة اليورو والهاوية المالية في الولايات المتحدة” .
كما يحذر الصندوق من أنه نظراً لاعتماد المنطقة على التطورات في أسواق السلع، والمخاطر متوسطة الأجل التي تؤثر في أسعار السلع الأساسية، فقد تشكل هذه العوامل مصدر قلق خاص .
أما بالنسبة إلى تلك البلدان التي تعتمد اعتماداً كبيراً على صادرات التعدين، مثل شيلي وبيرو، فيحذر صندوق النقد الدولي من أن تباطؤ الاقتصاد الصيني يمكن أن يكون له آثار سلبية للغاية في اقتصادات هذه الدول .
ويشير صندوق النقد الدولي إلى أنه “يجب أن تكون السياسات النقدية خط الدفاع الأول في مواجهة تباطؤ النمو العالمي إذا زاد عما هو متوقع، خصوصاً بالنسبة إلى الاقتصادات التي أسست أطراً لاختبار التضخم” .
وما يثير قلق الصندوق بشكل خاص دولتا الأرجنتين وفنزويلا اللتان تواجهان ضغوطاً تضخمية قوية، إذ من المتوقع أن تحوم معدلات التضخم في الأرجنتين بالقرب من 10 في المئة العام المقبل .
يشار إلى أن صندوق النقد نبه الحكومة في بوينس آيرس بنشر بيانات حقيقية عن التضخم في البلاد، كما اُتهمت الحكومة الأرجنتينية بالتلاعب بالبيانات لتقديم صورة أكثر تفاؤلاً عن الاقتصاد، وللحفاظ على تكلفة السندات المرتبطة بمؤشر التضخم في مستويات منخفضة .
وفي فنزويلا توقع صندوق النقد الدولي أن يصل التضخم إلى معدل 2 .23 في المئة في ،2012 و8 .28 في المئة في عام ،2013 ويشير موضوع إعادة انتخاب الرئيس الفنزويلي هوغو تشافيز إلى استمرار سياسات إدارته الاشتراكية التي عززت العجز، وأدت إلى ظهور نقص في المنتجات، وزيادة الواردات وإضعاف العملة الرسمية، كما أن الاستثمار تباطأ في البلاد، إذ إن الحكومة وضعت ضوابط صارمة على رأس المال، وجعلت من عملية إعادة رأس المال إلى موطنه الأم صعبة للغاية، وهذا يعني أن بيئة الأعمال آخذه في التدهور بشكل عام .
وبالنسبة إلى التضخم في المكسيك فهو لا يزال فوق توقعات النطاق الذي حدده البنك المركزي بين 2 و4 في المئة، مدعوماً بالجفاف وتفشي مرض أنفلونزا الطيور الذي أدى إلى ارتفاع معدلات أسعار الغذاء عموماً .
في حين أن البرازيل قامت بشكل دوري بتخفيض سعر الفائدة منذ العام الماضي، أبقت المكسيك على أسعار الفائدة من دون تغيير منذ عام ،2009 وقد تعيد الحكومة المكسيكية المقبلة النظر في هذه النقطة .
وقامت البرازيل بإدخال تدابير تحفيزية جديدة لاستعادة النشاط الاقتصادي، كما أنها ودعت الدول المتقدمة لتقديم خطط تحفيز خاصة بها . ومن التحركات التحفيزية التي قادتها البرازيل، قرار الحكومة بتمديد التخفيضات الضريبية لمشتريي السيارات، من أكتوبر/ تشرين الأول حتى نهاية العام الحالي .
ويقول جويدو مانتيجا وزير المالية البرازيلي: “الحكومة البرازيلية تبنت سلسلة من الإجراءات لتحفيز التنافسية بالبلاد والحفاظ على النمو رغم التباطؤ الاقتصادي الذي تشهده عدة أقطار في العالم” .
وأضاف مانتيجا: “منذ أغسطس/آب من عام ،2011 تم تخفيض معدل الفائدة بنسبة 52 .7 في المئة، وهو معدل انخفاض قياسي، واتبع خفض أسعار الفائدة سلسلة من الإجراءات التحفيزية، خصوصاً في ما يتعلق بقطاع الصناعة، إذ تمت زيادة نسبة الإقراض للاستثمارات من قبل بنك التنمية البرازيلي bndes، وخفض مساهمات أرباب العمل في الرواتب بأربعين قطاعاً” . وأوضح “مانتيجا” أن اقتصاد البرازيل يشهد تسارعاً، وشهد نمواً بنسبة 4 في المئة خلال النصف الثاني من عام 2012 .
ولا تزال الأرجنتين التي تعتبر ثالث أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية، تشكل مصدر قلق، مع تنامي المخاوف من عدم قدرة البلاد على سداد ديونها السيادية، ففي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، خفضت وكالة “ستاندارد آند بورز” التصنيف السيادي للبلاد درجة واحدة لتصل إلى “بي سالب”، ومنحتها نظرة مستقبلية سلبية .
في حين وضعت وكالة “فيتش” تصنيفها “بي” للأرجنتين في خانة المراجعة ليتم تخفيضه، وأشارت كلتا الوكالتين إلى أن الحكومة تعاني من زيادة المخاطر على ديونها .
وتتعامل الأرجنتين حتى الآن مع تداعيات التخلف عن سداد ديون سيادية بقيمة 100 مليار دولار في عام ،2001 حيث أعادت الحكومة هيكلة نحو 93 في المئة من إجمالي المبلغ من خلال برنامج مبادلة الديون بين عامي 2005 و،2010 حيث عرضت الحكومة على حملة الأسهم بيع كل دولار دين مقابل 33 سنتاً، لكنها تخلفت عن السداد، ومنذ ذلك الحين يلاحق حملة الأسهم والدائنون على حد سواء الأرجنتين في المحاكم الدولية للوفاء بالأموال المترتبة على هذه العملية .
وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أصدرت محكمة أمريكية حكماً، تطالب فيه الحكومة الأرجنتينية بدفع الأموال المستحقة للدائنين وللأشخاص الذين وافقوا على صفقة المبادلة، ولا تزال الحكومة الأرجنتينية متورطة في سلسلة من الدعاوى القضائية والطعون لكنها متمسكة في قرارها بعدم دفع الأموال .
وقال هيرنان لورينزينو وزير الاقتصاد الأرجنتيني عندما خسرت بلاده الاستئناف: “الأرجنتين لن تغير موقفها من عدم دفع هذه الأموال، وسنواصل متابعة هذه السياسة، على الرغم من أنه لن يتم التوصل إلى حل قضائي” .
ولإعطاء صورة واضحة عن مدى تأزم هذه المسألة، تم مؤخراً الاستيلاء على سفينة تابعة للبحرية الأرجنتينية في غانا بالنيابة عن حملة الأسهم، ولزيادة الأمور تعقيداً قررت مقاطعة تشاكو الأرجنتينية دفع المستحقات لحملة الأسهم، لكن بعملة البيزو .
ويقول نيكولاس واتسون، المحلل في شركة “كونترول ريسكس”: “لا يزال هناك المزيد من الوقت قبل الوصول إلى التخلف عن السداد، حيث أوضحت حكومة كريستينا كيرشنر أنها ستحترم جميع المستحقات المالية المقبلة، في الوقت الذي تحاول فيه الأرجنتين الوصول إلى طعن قضائي” .
وأوضح هيرنان لورينزينو وزير الاقتصاد الأرجنتيني أن بلاده لا تزال مستمرة في إعادة هيكلة ديونها، ومع ذلك فإن المحاكمات القضائية والتخبط المالي أثرت سلباً في معدل التدفقات التجارية والاستثمارية . وعلى الرغم من أن الاقتصاد الأرجنتيني حقق معدل نمو قوياً بنسبة 9 .8 في المئة خلال عام ،2011 يتوقع صندوق النقد الدولي أن تحقق البلاد نمواً بنسبة 6 .2 % مع نهاية هذا العام، و1 .3 % في عام 2013 .
يشار إلى أن بيونس آيرس قد اتخذت تدابير صارمة لتغطية احتياجات التمويل، بما في ذلك فرض ضوابط صارمة على رأس المال، وتأميم صناديق المعاشات الخاصة، وتحديد منتصف عام ،2013 موعداً نهائياً لشركات التأمين لتخصيص 30 في المئة من محافظها المالية للأوراق المالية الحكومية .
ويمكن للإصلاحات الهيكلية أن تكون مفتاحاً لقارة أمريكا اللاتينية لاستعادة مكانتها الاقتصادية واستمرارية نموها خلال العام المقبل، ويقول أديار أوتافيو كبير الاقتصاديين في شركة “ميرا أسيت غلوبال انفستمنت” البرازيلية: “ما كان إيجابياً حول أمريكا اللاتينية خلال هذا العام هو أن المنطقة كانت مهتمة في اتباع التدابير الهيكلية، مع التركيز أيضاً على بوادر النمو طويلة الأجل”، مضيفاً: “قوم الاقتصاد المكسيكي بتسريع التدابير الهيكلية، في حين أن الحكومة في البرازيل بدأت في التركيز على زيادة قدرتها التنافسية والبحث عن موارد النمو بعيدة المدى” .
المصدر: الخليج الاقتصادي الإماراتية
بدأت المخاوف الغربية المتشائمة والتباطؤ في الصين تلقي بظلالها على التوقعات الاقتصادية في المنطقة، في حين ستلعب الاقتصادات الكبرى في أمريكا اللاتينية دوراً في الحفاظ على قوة دفع النشاط الاقتصادي .
ووفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي للاقتصاد العالمي والذي صدر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي فإن الناتج المحلي الإجمالي في أمريكا اللاتينية سينمو بشكل عام بمعدل 2 .3 في المئة هذا العام، وهذا التقدير أقل من توقعات صندوق النقد الدولي في إبريل/ نيسان والتي بلغت 7 .3 في المئة . وبالنسبة إلى العام المقبل تتوقع المؤسسات الاقتصادية المختلفة نمواً إقليمياً بنسبة 9 .3 في المئة، وهذا التقدير أقل من التوقعات السابقة والبالغة 2 .4 في المئة، ويعزى ذلك التباطؤ إلى ضعف النمو في البرازيل والمكسيك، اللتين تعتبران من أقوى الاقتصادات في المنطقة .
توقع صندوق النقد الدولي نمواً بنسبة 5 .1 % في البرازيل هذا العام، وهو أدنى معدل نمو من بين الأسواق الناشئة الرئيسية، في حين من المتوقع أن يتعافى الاقتصاد البرازيلي بمعدل 4 في المئة العام المقبل .
وفي إبريل/ نيسان الماضي كان الصندوق يتوقع أن يحقق الاقتصاد البرازيلي نمواً بنسبة 3 في المئة خلال العام ،2012 لكن هذه التقديرات تراجعت بسبب أزمة الديون الأوروبية، وضعف الطلب على السلع التصديرية، وانخفاض أسعار السلع الأساسية، إضافة إلى زيادة القروض المتعثرة . أما بالنسبة إلى الاقتصاد المكسيكي المرتبط بنظيره في الولايات المتحدة، حيث تشتري أمريكا نحو 80 في المئة من الصادرات المكسيكية، فمن المتوقع أن ينمو بنسبة 8 .3 في المئة بحلول نهاية العام الحالي، في حين سيتراجع هذا النمو إلى 5 .3 % في عام 2013 .
ويقول تقرير صندوق النقد الدولي “من أهم المخاطر التي تلقي بظلالها على توقعات الاقتصاد في أمريكا اللاتينية هي تصعيد الأزمة في منطقة اليورو والهاوية المالية في الولايات المتحدة” .
كما يحذر الصندوق من أنه نظراً لاعتماد المنطقة على التطورات في أسواق السلع، والمخاطر متوسطة الأجل التي تؤثر في أسعار السلع الأساسية، فقد تشكل هذه العوامل مصدر قلق خاص .
أما بالنسبة إلى تلك البلدان التي تعتمد اعتماداً كبيراً على صادرات التعدين، مثل شيلي وبيرو، فيحذر صندوق النقد الدولي من أن تباطؤ الاقتصاد الصيني يمكن أن يكون له آثار سلبية للغاية في اقتصادات هذه الدول .
ويشير صندوق النقد الدولي إلى أنه “يجب أن تكون السياسات النقدية خط الدفاع الأول في مواجهة تباطؤ النمو العالمي إذا زاد عما هو متوقع، خصوصاً بالنسبة إلى الاقتصادات التي أسست أطراً لاختبار التضخم” .
وما يثير قلق الصندوق بشكل خاص دولتا الأرجنتين وفنزويلا اللتان تواجهان ضغوطاً تضخمية قوية، إذ من المتوقع أن تحوم معدلات التضخم في الأرجنتين بالقرب من 10 في المئة العام المقبل .
يشار إلى أن صندوق النقد نبه الحكومة في بوينس آيرس بنشر بيانات حقيقية عن التضخم في البلاد، كما اُتهمت الحكومة الأرجنتينية بالتلاعب بالبيانات لتقديم صورة أكثر تفاؤلاً عن الاقتصاد، وللحفاظ على تكلفة السندات المرتبطة بمؤشر التضخم في مستويات منخفضة .
وفي فنزويلا توقع صندوق النقد الدولي أن يصل التضخم إلى معدل 2 .23 في المئة في ،2012 و8 .28 في المئة في عام ،2013 ويشير موضوع إعادة انتخاب الرئيس الفنزويلي هوغو تشافيز إلى استمرار سياسات إدارته الاشتراكية التي عززت العجز، وأدت إلى ظهور نقص في المنتجات، وزيادة الواردات وإضعاف العملة الرسمية، كما أن الاستثمار تباطأ في البلاد، إذ إن الحكومة وضعت ضوابط صارمة على رأس المال، وجعلت من عملية إعادة رأس المال إلى موطنه الأم صعبة للغاية، وهذا يعني أن بيئة الأعمال آخذه في التدهور بشكل عام .
وبالنسبة إلى التضخم في المكسيك فهو لا يزال فوق توقعات النطاق الذي حدده البنك المركزي بين 2 و4 في المئة، مدعوماً بالجفاف وتفشي مرض أنفلونزا الطيور الذي أدى إلى ارتفاع معدلات أسعار الغذاء عموماً .
في حين أن البرازيل قامت بشكل دوري بتخفيض سعر الفائدة منذ العام الماضي، أبقت المكسيك على أسعار الفائدة من دون تغيير منذ عام ،2009 وقد تعيد الحكومة المكسيكية المقبلة النظر في هذه النقطة .
وقامت البرازيل بإدخال تدابير تحفيزية جديدة لاستعادة النشاط الاقتصادي، كما أنها ودعت الدول المتقدمة لتقديم خطط تحفيز خاصة بها . ومن التحركات التحفيزية التي قادتها البرازيل، قرار الحكومة بتمديد التخفيضات الضريبية لمشتريي السيارات، من أكتوبر/ تشرين الأول حتى نهاية العام الحالي .
ويقول جويدو مانتيجا وزير المالية البرازيلي: “الحكومة البرازيلية تبنت سلسلة من الإجراءات لتحفيز التنافسية بالبلاد والحفاظ على النمو رغم التباطؤ الاقتصادي الذي تشهده عدة أقطار في العالم” .
وأضاف مانتيجا: “منذ أغسطس/آب من عام ،2011 تم تخفيض معدل الفائدة بنسبة 52 .7 في المئة، وهو معدل انخفاض قياسي، واتبع خفض أسعار الفائدة سلسلة من الإجراءات التحفيزية، خصوصاً في ما يتعلق بقطاع الصناعة، إذ تمت زيادة نسبة الإقراض للاستثمارات من قبل بنك التنمية البرازيلي bndes، وخفض مساهمات أرباب العمل في الرواتب بأربعين قطاعاً” . وأوضح “مانتيجا” أن اقتصاد البرازيل يشهد تسارعاً، وشهد نمواً بنسبة 4 في المئة خلال النصف الثاني من عام 2012 .
ولا تزال الأرجنتين التي تعتبر ثالث أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية، تشكل مصدر قلق، مع تنامي المخاوف من عدم قدرة البلاد على سداد ديونها السيادية، ففي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، خفضت وكالة “ستاندارد آند بورز” التصنيف السيادي للبلاد درجة واحدة لتصل إلى “بي سالب”، ومنحتها نظرة مستقبلية سلبية .
في حين وضعت وكالة “فيتش” تصنيفها “بي” للأرجنتين في خانة المراجعة ليتم تخفيضه، وأشارت كلتا الوكالتين إلى أن الحكومة تعاني من زيادة المخاطر على ديونها .
وتتعامل الأرجنتين حتى الآن مع تداعيات التخلف عن سداد ديون سيادية بقيمة 100 مليار دولار في عام ،2001 حيث أعادت الحكومة هيكلة نحو 93 في المئة من إجمالي المبلغ من خلال برنامج مبادلة الديون بين عامي 2005 و،2010 حيث عرضت الحكومة على حملة الأسهم بيع كل دولار دين مقابل 33 سنتاً، لكنها تخلفت عن السداد، ومنذ ذلك الحين يلاحق حملة الأسهم والدائنون على حد سواء الأرجنتين في المحاكم الدولية للوفاء بالأموال المترتبة على هذه العملية .
وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أصدرت محكمة أمريكية حكماً، تطالب فيه الحكومة الأرجنتينية بدفع الأموال المستحقة للدائنين وللأشخاص الذين وافقوا على صفقة المبادلة، ولا تزال الحكومة الأرجنتينية متورطة في سلسلة من الدعاوى القضائية والطعون لكنها متمسكة في قرارها بعدم دفع الأموال .
وقال هيرنان لورينزينو وزير الاقتصاد الأرجنتيني عندما خسرت بلاده الاستئناف: “الأرجنتين لن تغير موقفها من عدم دفع هذه الأموال، وسنواصل متابعة هذه السياسة، على الرغم من أنه لن يتم التوصل إلى حل قضائي” .
ولإعطاء صورة واضحة عن مدى تأزم هذه المسألة، تم مؤخراً الاستيلاء على سفينة تابعة للبحرية الأرجنتينية في غانا بالنيابة عن حملة الأسهم، ولزيادة الأمور تعقيداً قررت مقاطعة تشاكو الأرجنتينية دفع المستحقات لحملة الأسهم، لكن بعملة البيزو .
ويقول نيكولاس واتسون، المحلل في شركة “كونترول ريسكس”: “لا يزال هناك المزيد من الوقت قبل الوصول إلى التخلف عن السداد، حيث أوضحت حكومة كريستينا كيرشنر أنها ستحترم جميع المستحقات المالية المقبلة، في الوقت الذي تحاول فيه الأرجنتين الوصول إلى طعن قضائي” .
وأوضح هيرنان لورينزينو وزير الاقتصاد الأرجنتيني أن بلاده لا تزال مستمرة في إعادة هيكلة ديونها، ومع ذلك فإن المحاكمات القضائية والتخبط المالي أثرت سلباً في معدل التدفقات التجارية والاستثمارية . وعلى الرغم من أن الاقتصاد الأرجنتيني حقق معدل نمو قوياً بنسبة 9 .8 في المئة خلال عام ،2011 يتوقع صندوق النقد الدولي أن تحقق البلاد نمواً بنسبة 6 .2 % مع نهاية هذا العام، و1 .3 % في عام 2013 .
يشار إلى أن بيونس آيرس قد اتخذت تدابير صارمة لتغطية احتياجات التمويل، بما في ذلك فرض ضوابط صارمة على رأس المال، وتأميم صناديق المعاشات الخاصة، وتحديد منتصف عام ،2013 موعداً نهائياً لشركات التأمين لتخصيص 30 في المئة من محافظها المالية للأوراق المالية الحكومية .
ويمكن للإصلاحات الهيكلية أن تكون مفتاحاً لقارة أمريكا اللاتينية لاستعادة مكانتها الاقتصادية واستمرارية نموها خلال العام المقبل، ويقول أديار أوتافيو كبير الاقتصاديين في شركة “ميرا أسيت غلوبال انفستمنت” البرازيلية: “ما كان إيجابياً حول أمريكا اللاتينية خلال هذا العام هو أن المنطقة كانت مهتمة في اتباع التدابير الهيكلية، مع التركيز أيضاً على بوادر النمو طويلة الأجل”، مضيفاً: “قوم الاقتصاد المكسيكي بتسريع التدابير الهيكلية، في حين أن الحكومة في البرازيل بدأت في التركيز على زيادة قدرتها التنافسية والبحث عن موارد النمو بعيدة المدى” .
المصدر: الخليج الاقتصادي الإماراتية