jaber alsalem
02-18-2015, 11:03
4 [color="rgb(255, 0, 255)"]حيث يساهم الفارق في رفع معدل الفائدة الضمنية (أو العائد) على السند. ،« الاسمية
فإذا قلنا إن مستثمرًا اشترى سندًا إذنيٍّا من الحكومة الفيدرالية الأمريكية تتعهد فيه
الحكومة بأن تدفع له 10000 دولار في غضون عام تحديدًا، لكن المستثمر لن يدفع
× سوى (نحو) 9524 دولارًا، فإنه بذلك يجني عائدًا نسبته 5٪ من أمواله، لأن 9524
10000 دولار (تقريبًا). = 1,05
ومع زيادة عجز الموازنة تزداد أيضًا مدفوعات الفائدة المقررة على الدين. 5 وعندما
الهائل — الذي يكادون يقصدون به دائمًا الدين « الدين القومي » يتحدث الأفراد عن
الحكومي — فربما يعبرون عن سخطهم من أن مدفوعات الفائدة تمثل أكبر أوجه الإنفاق
الحكومي التي لا تترك وراءها سوى القليل من المال لتمويل برامج الحكومة الأخرى.
عندما تستدين الحكومة، يتعين إنفاق جزء من إيراداتها الضريبية لسداد
الفائدة على الدين. وحتى إذا وصلت الحكومة بالموازنة إلى حالة التوازن في
إحدى السنوات، فلن يتبقى أمامها إلا القليل لتنفق على البرامج العسكرية
والاجتماعية إذا كان عليها دين من سنوات سابقة.
عندما تعيد الحكومة إصدار (أو تمويل) دين مستحَق، فلا يدخل ذلك ضمن
حساب النفقات. وقد حدث ذلك في سنة 2011 في الجدول السابق.
فموازنة
الحكومة متوازنة مع أنها ملتزمة بدفع 1,1 تريليون دولار بينما إيراداتها
الضريبية تساوي 1 تريليون دولار فقط. ومن بين 105 مليارات دولار تلتزم
الحكومة بدفعها لحاملي السندات (الذين اشتروها في عام 2010 )، فإن 5
مليارات فقط هي ما تعد نفقات حكومية — تحت مسمى حساب الفائدة —
في عام 2011 . أما المائة مليار الأخرى فيعاد تمويلها عن طريق إعادة إصدار
دين بنفس القيمة في شكل سندات جديدة يستحق أجلها بعد سنة واحدة.
القيمة » في أي وقت من الأوقات، يكون الدين الحكومي مستحق الدفع هو
للسندات الحكومية التي يملكها المواطنون. وهذا الرقم يقل « السوقية الحالية
عن مجموع القيمة الاسمية لجميع السندات القائمة، لأن الحكومة ليست ملزَمة
بدفع القيمة الاسمية كاملة قبل أن يحين وقت الاستحقاق الفعلي. وإذا كان
هذا الوضع سيظل قائمًا في المستقبل، يُخصم معدل الفائدة ( 5٪ في مثالنا) من
الالتزام التعاقدي للحكومة.
في المثال السابق يتكون الدين الحكومي بالكامل من سندات يحين موعد استحقاقها
بعد سنة واحدة. وعلى أرض الواقع توزع الحكومة دينها على سندات ذات مواعيد
استحقاق مختلفة (شهرًا، أو ثلاثة أشهر، أو 6 أشهر، أو سنة، أو 5 سنوات … إلخ).
أسعار الفائدة « تجميد » وهذا يتيح للحكومة التخطيط لميزانيتها على نحو أدق من خلال
فترة تطول عن السنة الواحدة عندما تقترضأموالًا.
فإذا قلنا إن مستثمرًا اشترى سندًا إذنيٍّا من الحكومة الفيدرالية الأمريكية تتعهد فيه
الحكومة بأن تدفع له 10000 دولار في غضون عام تحديدًا، لكن المستثمر لن يدفع
× سوى (نحو) 9524 دولارًا، فإنه بذلك يجني عائدًا نسبته 5٪ من أمواله، لأن 9524
10000 دولار (تقريبًا). = 1,05
ومع زيادة عجز الموازنة تزداد أيضًا مدفوعات الفائدة المقررة على الدين. 5 وعندما
الهائل — الذي يكادون يقصدون به دائمًا الدين « الدين القومي » يتحدث الأفراد عن
الحكومي — فربما يعبرون عن سخطهم من أن مدفوعات الفائدة تمثل أكبر أوجه الإنفاق
الحكومي التي لا تترك وراءها سوى القليل من المال لتمويل برامج الحكومة الأخرى.
عندما تستدين الحكومة، يتعين إنفاق جزء من إيراداتها الضريبية لسداد
الفائدة على الدين. وحتى إذا وصلت الحكومة بالموازنة إلى حالة التوازن في
إحدى السنوات، فلن يتبقى أمامها إلا القليل لتنفق على البرامج العسكرية
والاجتماعية إذا كان عليها دين من سنوات سابقة.
عندما تعيد الحكومة إصدار (أو تمويل) دين مستحَق، فلا يدخل ذلك ضمن
حساب النفقات. وقد حدث ذلك في سنة 2011 في الجدول السابق.
فموازنة
الحكومة متوازنة مع أنها ملتزمة بدفع 1,1 تريليون دولار بينما إيراداتها
الضريبية تساوي 1 تريليون دولار فقط. ومن بين 105 مليارات دولار تلتزم
الحكومة بدفعها لحاملي السندات (الذين اشتروها في عام 2010 )، فإن 5
مليارات فقط هي ما تعد نفقات حكومية — تحت مسمى حساب الفائدة —
في عام 2011 . أما المائة مليار الأخرى فيعاد تمويلها عن طريق إعادة إصدار
دين بنفس القيمة في شكل سندات جديدة يستحق أجلها بعد سنة واحدة.
القيمة » في أي وقت من الأوقات، يكون الدين الحكومي مستحق الدفع هو
للسندات الحكومية التي يملكها المواطنون. وهذا الرقم يقل « السوقية الحالية
عن مجموع القيمة الاسمية لجميع السندات القائمة، لأن الحكومة ليست ملزَمة
بدفع القيمة الاسمية كاملة قبل أن يحين وقت الاستحقاق الفعلي. وإذا كان
هذا الوضع سيظل قائمًا في المستقبل، يُخصم معدل الفائدة ( 5٪ في مثالنا) من
الالتزام التعاقدي للحكومة.
في المثال السابق يتكون الدين الحكومي بالكامل من سندات يحين موعد استحقاقها
بعد سنة واحدة. وعلى أرض الواقع توزع الحكومة دينها على سندات ذات مواعيد
استحقاق مختلفة (شهرًا، أو ثلاثة أشهر، أو 6 أشهر، أو سنة، أو 5 سنوات … إلخ).
أسعار الفائدة « تجميد » وهذا يتيح للحكومة التخطيط لميزانيتها على نحو أدق من خلال
فترة تطول عن السنة الواحدة عندما تقترضأموالًا.