gehad87
02-18-2015, 11:55
توقع عدد من المصرفيين أن يتصدر نشاط التأجير التمويلى قائمة اهتمامات البنوك فى المرحلة المقبلة، عبر تأسيس شركات جديدة تعمل فى هذا المجال أو عقد اتفاقيات تعاون مع شركات التأجير التمويلى القائمة، مشيرين إلى أن إتاحة أدوات تمويلية متنوعة أمام العملاء ستدفع البنوك للإقبال على هذا النشاط مستقبلاً.
ولفتوا إلى أهمية زيادة الثقافة المالية للعملاء بنشاط التأجير التمويلى بهدف دعم مؤشرات النشاط، مرجحين أن تحظى المشروعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة بالاستفادة الأكبر من نمو النشاط عكس نظيرتها متناهية الصغر التى تم مؤخراً إقرار قانون ينظم نشاطها.
وأضاف المصرفيون أن الشركات التى تمتلكها المصارف أو تساهم فى رأسمالها تستفيد من عملاء البنوك، لاسيما أن الأخيرة تحرص على دفع عملائها الراغبين فى الحصول على منتجات التأجير التمويلى إلى تلك الشركات.
قال محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن مصرفه يدرس حالياً جميع الإجراءات والجوانب الخاصة بتأسيس شركة للتأجير التمويلى، كما أشار هانى سيف النصر، رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار العربى، إلى أن مصرفه قارب على الانتهاء من الإجراءات الخاصة بتأسيس شركة للتأجير التمويلى، ليتم إنشاؤها قبل نهاية مارس المقبل.
ويعتبر التأجير التمويلى إحدى وسائل التمويل التى تلعب دورا بارزا فى تمويل شراء المعدات والآلات ليستفيد منها العميل على مدار عدة سنوات، ويساهم النشاط فى تقليل التكلفة الاستثمارية للبدء فيه ويتيح للمستخدم أو المستأجر حق استخدام أصل معين مملوك للمؤجر بموجب اتفاق تعاقدى بين الطرفين مقابل دفعات دورية لمدة زمنية محددة كما يجوز للمستأجر فى نهاية المدة شراء الأصل من المؤجر.
ويوفر النشاط العديد من المزايا على رأسها السيولة للعملاء لا سيما أنه يقدم تمويلا حتى %100 من قيمة الأصل، كما يتيح للشركة حرية الاختيار بين تملك الأصل من عدمه، بالإضافة إلى حماية المستأجر من ارتفاع تكلفة التمويل، لاسيما أنه يتم تسعير الفائدة التى تمثل عائد الشركة على أساس ثابت طوال مدة العقد.
من جانبه، رهن محمد عباس فايد، نائب العضو المنتدب لبنك عوده-مصر، تأسيس البنوك شركات تأجير تمويلى فى الفترة المقبلة بتقييم احتياجات عملائها لهذا النشاط، بالإضافة إلى رغبة البنك فى تنوع هيكل البنك التمويلى وإتاحة مزيد من الأدوات أمام العملاء.
وأضاف أن الربحية المتوقعة من النشاط وتوجهات البنوك إلى جانب سياساتها التشغيلية سواء طويلة أو قصيرة المدى تعتبر أحد المحددات الرئيسية عند تأسيس تلك الشركات، لاسيما أن التأجير التمويلى من المجالات التمويلية طويلة الأجل التى تستلزم وقتاً طويلاً للتخارج منها.
وأشار إلى أن المزايا الضريبية التى تستفيد بها تلك الشركات وعملاؤها قد يكون لها دور فى تحفيز البنوك على الإقبال على النشاط، لافتا إلى أن تبعية بعض الشركات للبنوك تزيد من قدرتها على استكمال مسيرتها وتحقيق معدلات نمو مرتفعة فى السوق، كما أن هذا النشاط نما بصورة ملحوظة خلال الفترة الماضية، إلا أن ما زال حجمه متواضعًا مقارنةً بالأنشطة غير المصرفية الأخرى.
ويساهم عدد من البنوك فى هيكل ملكية بعض شركات التأجير التمويلى على رأسها شركة كيو إن بى الأهلى التى يمتلكها بنك قطر الوطنى الأهلى، إلى جانب شركة كوربليس التى يساهم البنك التجارى الدولى بنحو 43.48% فى رأسمالها، كما تساهم بنوك مصر والقاهرة والشركة المصرفية العربية الدولية فى رأسمال الشركة الدولية للتأجير التمويلى «أنكوليس».
وتوقع سعيد زكى، عضو مجلس إدارة البنك المصرى الخليجى، أن تتجه البنوك فى الفترة المقبلة للتوسع فى إنشاء شركات تأجير تمويلى باعتباره أحد أبرز المجالات التى ستحظى باهتمامها مستقبلاً، إلى جانب طلب كثير من العملاء هذا المنتج، خاصةً فى ظل ارتفاع أسعار بعض المعدات ورغبة العملاء فى الاستعانة، بها إلا أنها تواجه صعوبة فى اقتنائها.
وأضاف أن المزايا التى يتمتع بها التأجير التمويلى إمكانية تقسيط قيمة المعدات على فترات زمنية طويلة مما يزيد من إقبال العملاء على هذا المنتج، مرجحاً أن تستفيد المشروعات الكبرى من هذا المنتج، وتأتى المشروعات المتوسطة فى المرحلة التالية، عكس نظيرتها متناهية الصغر تبعاً لانخفاض القيمة المالية التى يحتاجها هذا النوع من المشروعات، بالإضافة إلى أن نسبة كبيرة من متطلباتها التمويلية تتضح فى صورة نقدية وليس معدات وآلات.
وأشار إلى أنه رغم ارتفاع عدد الشركات فى السوق، فإن ذلك قد لا يقلل من رغبة البنوك فى اقتحام هذا المجال.
وأوضح، زكى أن الشركات المسجلة قد لا تغطى جميع احتياجات العملاء سواء فى القطاعات التمويلية أو المناطق التى تغطيها، كما أن رؤوس أموالها قد لا تكون قوية بالقدر الكافى الذى يلبى متطلبات العملاء لاسيما فى المرحلة المقبلة التى من المتوقع أن تشهد طفرة واضحة فى الاستثمارات القادمة من الخارج.
ويصل عدد الشركات المقيدة فى سجلات الهيئة العامة للرقابة المالية إلى 214 شركة نهاية الربع الثانى من عام 2014، يعمل منها 20 شركة فقط.
ويوضح آخر تقرير للهيئة أن قيمة عقود التأجير التمويلى ارتفعت بنحو 9.8% لتسجل 1.7 مليار جنيه نهاية يونيو 2014 مقابل 1.5 مليار جنيه نهاية يونيو 2013، رغم انخفاض عدد العقود ليصل إلى 526 عقداً بدلاً من 594 نهاية يونيو 2013.
وتركزت قيمة العقود فى نشاط العقارات والأراضى والذى تصدر قائمة الأنشطة بتسجيله 42.16 % من إجمالى قيمة العقود خلال الربع محل الدراسة بقيمة بلغت 730.8 مليون جنيه مقابل 669.43 مليون جنيه نهاية الربع المناظر له فى عام 2013.
كما جاء نشاط سيارات النقل فى الترتيب الثانى بنسبة نمو 16.64% بقيمة عقود بلغت 288.42مليون جنيه نهاية الربع الثانى من 2014، تلاه نشاط المعدات الثقيلة بقيمة عقود بلغت 267 مليون جنيه مقابل 206.33 مليون جنيه خلال الربع الثانى من عام 2013.
وأشار إلى أن تأسيس البنوك شركات تأجير تمويلى يصب فى صالح مؤشرات أداء تلك المصارف، لاسيما أن تنوع الأدوات التمويلية أمام العميل يشكل صورة متميزة عن تلك البنوك التى توفر خدمات متكاملة.
فيما رجح محمد بدرة، الخبير المصرفى، أن تعقد البنوك شراكات وتوقع بروتوكولات تعاون مع شركات التأجير التمويلى القائمة كما حدث فى التعاقدات التى أجرتها البنوك مع شركات التأمين لتقديم منتج التأمين البنكى، مفضلاً عدم الاتجاه لتأسيس شركات جديدة تعمل فى هذا النشاط، لاسيما أنه فى الوقت الحالى لا توجد حوافز قوية تدفع البنوك لإنشاء شركات تأجير تمويلى جديدة.
وأضاف بدرة أن البنوك ستسعى لتوجيه عملائها إلى شركات التأجير التمويلى التى تعاقدت معها للاستفادة من خدماتها، لافتاً إلى أن البنوك تدعم الشركات التى تساهم فى رأسمالها عبر توعية عملائها بالاستفادة من النشاط والتعاقد مع شركات التأجير التمويلى التابعة.
وأوضح أن عدد الشركات العاملة فى السوق يعتبر كافيا لدعم نشاط التأجير التمويلى، كما أن بعض شركات التأجير التمويلى الكبيرة تساهم فى تعزيز النشاط بصورة واضحة، لافتاً إلى أن أبرز المشكلات التى تواجه النشاط هى ضعف توعية العملاء بأهمية التأجير التمويلى ودوره فى تعزيز أعمالهم.
وأكد بدرة ضرورة تعميق ثقافة العملاء بماهية التأجير التمويلى وفوائده بما يعزز من مؤشرات نموه ويرفع معدلات الطلب عليه فى المرحلة المقبلة، لافتاً إلى أن الشركات الكبرى والصغيرة والمتوسطة تعتبر الأكثر استفادة من منتجات التأجير التمويلى عكس الجمعيات وشركات التمويل متناهى الصغر والتى تحتاج لقروض نقدية وتمويلات رأسمال عامل.
ولفتوا إلى أهمية زيادة الثقافة المالية للعملاء بنشاط التأجير التمويلى بهدف دعم مؤشرات النشاط، مرجحين أن تحظى المشروعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة بالاستفادة الأكبر من نمو النشاط عكس نظيرتها متناهية الصغر التى تم مؤخراً إقرار قانون ينظم نشاطها.
وأضاف المصرفيون أن الشركات التى تمتلكها المصارف أو تساهم فى رأسمالها تستفيد من عملاء البنوك، لاسيما أن الأخيرة تحرص على دفع عملائها الراغبين فى الحصول على منتجات التأجير التمويلى إلى تلك الشركات.
قال محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن مصرفه يدرس حالياً جميع الإجراءات والجوانب الخاصة بتأسيس شركة للتأجير التمويلى، كما أشار هانى سيف النصر، رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار العربى، إلى أن مصرفه قارب على الانتهاء من الإجراءات الخاصة بتأسيس شركة للتأجير التمويلى، ليتم إنشاؤها قبل نهاية مارس المقبل.
ويعتبر التأجير التمويلى إحدى وسائل التمويل التى تلعب دورا بارزا فى تمويل شراء المعدات والآلات ليستفيد منها العميل على مدار عدة سنوات، ويساهم النشاط فى تقليل التكلفة الاستثمارية للبدء فيه ويتيح للمستخدم أو المستأجر حق استخدام أصل معين مملوك للمؤجر بموجب اتفاق تعاقدى بين الطرفين مقابل دفعات دورية لمدة زمنية محددة كما يجوز للمستأجر فى نهاية المدة شراء الأصل من المؤجر.
ويوفر النشاط العديد من المزايا على رأسها السيولة للعملاء لا سيما أنه يقدم تمويلا حتى %100 من قيمة الأصل، كما يتيح للشركة حرية الاختيار بين تملك الأصل من عدمه، بالإضافة إلى حماية المستأجر من ارتفاع تكلفة التمويل، لاسيما أنه يتم تسعير الفائدة التى تمثل عائد الشركة على أساس ثابت طوال مدة العقد.
من جانبه، رهن محمد عباس فايد، نائب العضو المنتدب لبنك عوده-مصر، تأسيس البنوك شركات تأجير تمويلى فى الفترة المقبلة بتقييم احتياجات عملائها لهذا النشاط، بالإضافة إلى رغبة البنك فى تنوع هيكل البنك التمويلى وإتاحة مزيد من الأدوات أمام العملاء.
وأضاف أن الربحية المتوقعة من النشاط وتوجهات البنوك إلى جانب سياساتها التشغيلية سواء طويلة أو قصيرة المدى تعتبر أحد المحددات الرئيسية عند تأسيس تلك الشركات، لاسيما أن التأجير التمويلى من المجالات التمويلية طويلة الأجل التى تستلزم وقتاً طويلاً للتخارج منها.
وأشار إلى أن المزايا الضريبية التى تستفيد بها تلك الشركات وعملاؤها قد يكون لها دور فى تحفيز البنوك على الإقبال على النشاط، لافتا إلى أن تبعية بعض الشركات للبنوك تزيد من قدرتها على استكمال مسيرتها وتحقيق معدلات نمو مرتفعة فى السوق، كما أن هذا النشاط نما بصورة ملحوظة خلال الفترة الماضية، إلا أن ما زال حجمه متواضعًا مقارنةً بالأنشطة غير المصرفية الأخرى.
ويساهم عدد من البنوك فى هيكل ملكية بعض شركات التأجير التمويلى على رأسها شركة كيو إن بى الأهلى التى يمتلكها بنك قطر الوطنى الأهلى، إلى جانب شركة كوربليس التى يساهم البنك التجارى الدولى بنحو 43.48% فى رأسمالها، كما تساهم بنوك مصر والقاهرة والشركة المصرفية العربية الدولية فى رأسمال الشركة الدولية للتأجير التمويلى «أنكوليس».
وتوقع سعيد زكى، عضو مجلس إدارة البنك المصرى الخليجى، أن تتجه البنوك فى الفترة المقبلة للتوسع فى إنشاء شركات تأجير تمويلى باعتباره أحد أبرز المجالات التى ستحظى باهتمامها مستقبلاً، إلى جانب طلب كثير من العملاء هذا المنتج، خاصةً فى ظل ارتفاع أسعار بعض المعدات ورغبة العملاء فى الاستعانة، بها إلا أنها تواجه صعوبة فى اقتنائها.
وأضاف أن المزايا التى يتمتع بها التأجير التمويلى إمكانية تقسيط قيمة المعدات على فترات زمنية طويلة مما يزيد من إقبال العملاء على هذا المنتج، مرجحاً أن تستفيد المشروعات الكبرى من هذا المنتج، وتأتى المشروعات المتوسطة فى المرحلة التالية، عكس نظيرتها متناهية الصغر تبعاً لانخفاض القيمة المالية التى يحتاجها هذا النوع من المشروعات، بالإضافة إلى أن نسبة كبيرة من متطلباتها التمويلية تتضح فى صورة نقدية وليس معدات وآلات.
وأشار إلى أنه رغم ارتفاع عدد الشركات فى السوق، فإن ذلك قد لا يقلل من رغبة البنوك فى اقتحام هذا المجال.
وأوضح، زكى أن الشركات المسجلة قد لا تغطى جميع احتياجات العملاء سواء فى القطاعات التمويلية أو المناطق التى تغطيها، كما أن رؤوس أموالها قد لا تكون قوية بالقدر الكافى الذى يلبى متطلبات العملاء لاسيما فى المرحلة المقبلة التى من المتوقع أن تشهد طفرة واضحة فى الاستثمارات القادمة من الخارج.
ويصل عدد الشركات المقيدة فى سجلات الهيئة العامة للرقابة المالية إلى 214 شركة نهاية الربع الثانى من عام 2014، يعمل منها 20 شركة فقط.
ويوضح آخر تقرير للهيئة أن قيمة عقود التأجير التمويلى ارتفعت بنحو 9.8% لتسجل 1.7 مليار جنيه نهاية يونيو 2014 مقابل 1.5 مليار جنيه نهاية يونيو 2013، رغم انخفاض عدد العقود ليصل إلى 526 عقداً بدلاً من 594 نهاية يونيو 2013.
وتركزت قيمة العقود فى نشاط العقارات والأراضى والذى تصدر قائمة الأنشطة بتسجيله 42.16 % من إجمالى قيمة العقود خلال الربع محل الدراسة بقيمة بلغت 730.8 مليون جنيه مقابل 669.43 مليون جنيه نهاية الربع المناظر له فى عام 2013.
كما جاء نشاط سيارات النقل فى الترتيب الثانى بنسبة نمو 16.64% بقيمة عقود بلغت 288.42مليون جنيه نهاية الربع الثانى من 2014، تلاه نشاط المعدات الثقيلة بقيمة عقود بلغت 267 مليون جنيه مقابل 206.33 مليون جنيه خلال الربع الثانى من عام 2013.
وأشار إلى أن تأسيس البنوك شركات تأجير تمويلى يصب فى صالح مؤشرات أداء تلك المصارف، لاسيما أن تنوع الأدوات التمويلية أمام العميل يشكل صورة متميزة عن تلك البنوك التى توفر خدمات متكاملة.
فيما رجح محمد بدرة، الخبير المصرفى، أن تعقد البنوك شراكات وتوقع بروتوكولات تعاون مع شركات التأجير التمويلى القائمة كما حدث فى التعاقدات التى أجرتها البنوك مع شركات التأمين لتقديم منتج التأمين البنكى، مفضلاً عدم الاتجاه لتأسيس شركات جديدة تعمل فى هذا النشاط، لاسيما أنه فى الوقت الحالى لا توجد حوافز قوية تدفع البنوك لإنشاء شركات تأجير تمويلى جديدة.
وأضاف بدرة أن البنوك ستسعى لتوجيه عملائها إلى شركات التأجير التمويلى التى تعاقدت معها للاستفادة من خدماتها، لافتاً إلى أن البنوك تدعم الشركات التى تساهم فى رأسمالها عبر توعية عملائها بالاستفادة من النشاط والتعاقد مع شركات التأجير التمويلى التابعة.
وأوضح أن عدد الشركات العاملة فى السوق يعتبر كافيا لدعم نشاط التأجير التمويلى، كما أن بعض شركات التأجير التمويلى الكبيرة تساهم فى تعزيز النشاط بصورة واضحة، لافتاً إلى أن أبرز المشكلات التى تواجه النشاط هى ضعف توعية العملاء بأهمية التأجير التمويلى ودوره فى تعزيز أعمالهم.
وأكد بدرة ضرورة تعميق ثقافة العملاء بماهية التأجير التمويلى وفوائده بما يعزز من مؤشرات نموه ويرفع معدلات الطلب عليه فى المرحلة المقبلة، لافتاً إلى أن الشركات الكبرى والصغيرة والمتوسطة تعتبر الأكثر استفادة من منتجات التأجير التمويلى عكس الجمعيات وشركات التمويل متناهى الصغر والتى تحتاج لقروض نقدية وتمويلات رأسمال عامل.