gehad87
02-18-2015, 12:50
قال وزير البيئة الدكتور خالد فهمى، إن عدداً من الوزارات منها الرى والموارد المائية، والبيئة، تجرى حالياً الإعداد لقانون النيل الموحد، بهدف تفعيل وثيقة حماية النيل من التلوث، والتعدى على منافع النهر، والذى ظهر بشكل كبير خلال الـ3 سنوات الماضية.
وقامت وزارة الرى والموارد المائية، مطلع يناير الماضى بإطلاق وثيقة حماية النيل من التعدى، وتستهدف الوزارة الحصول على نحو 50 مليون توقيع من المواطنين على الوثيقة قبل نهاية عام 2015، بهدف التوعية بقيمة النهر، وحمايته من التعديات.
وأضاف وزير البيئة خلال اجتماعه بوزير الرى الدكتور حسام مغازى بحضور ممثلين عن وزارات «الزراعة، والاسكان، والصحة»، لمناقشة حلول للتأثيرات السلبية للأقفاص السمكية فى مياه النيل، أن القانون سيكون بمثابة دستور موحد تلتزم به جميع الوزارات المعنية بحماية النيل، حتى يضمن تطبيق القانون من خلال العمل الجماعى للوزارات.
النسخة المبدئية للقانون والتى تناولت بعض التعريفات التى سوف يعد على أساسها القانون.
وأكد مصدر مسئول بوزارة الرى، أن الوزارة سوف تنتهى خلال أيام من تعديلات المسودة المبدئية، على أن يتم البدء فى عمل المسودة النهائية لمشروع القانون مطلع مارس المقبل، ليتم طرحها للحوار المجتمعى، وبعدها يتم ارسالها لوزارة العدالة الانتقالية، ومجلس الوزراء.
ونصت المادة الأولى، فى الباب الأول على أنه يختص قانون النيل الموحد بحماية نهر النيل وتحديد القواعد الحاكمة لاستخدامات الاراضى الكائنة ضمن حرم النيل وفرعية فى المسافة من الحدود مع السودان وحتى مصب فرعى دمياط ورشيد فى البحر المتوسط، على ان يتم الرجوع للقانون رقم 48 لسنه 1982 فيما يخص القواعد الحاكمة لنوعية المياه.
وتناولت مسودة القانون تحديد وزارة الرى فى تطبيق القانون، ممثلة فى الوزير، وقطاع حماية تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه، ومهندسى القطاع، والمدير المختص، واللجنة العليا لتراخيص النيل بوزارة الرى والمورد المائية والصادر قرارا بتشكليها من جانب رئيس الوزراء.
وعرفت مسودة القانون مجرى نهر النيل، بأنه يعبر عنه بمنطقة حرم النهر وتتضمن كل ما يقع داخل حدى حرم النيل ممتداً من الحدود الدولية مع السودان وحتى مصب فرعى دمياط ورشيد فى البحر المتوسط ويدخل فى ذلك بحيرة ناصر واخوارها، ومفيض توشكى ومنخفضات توشكى المحرمة والمنطقة المحظورة والمنطقة المقيدة.
فيما عرفت المسودة جزر النهر، بأنها كل الأراضى الواقعة بين حدى النيل وتحيطها المياه من كل جانب وتعتبر هذه الجزر دائمة إذا ارتفعت مناسيب الأراضى الخاصة بها عن المناسيب المقابلة للتصرفات القصوى المستقبلية التى تحددها الوزارة وتعتبر مؤقتة إذا غمرت بالمياه عند التصرفات وفى هذه الحالة تعبر جزءا من القطاع المائى.
كما عرفت مسودة القانون أراضى طرح النهر، بأنها الأراضى التى تمتلكها الدولة او الافراد، واقعة بين حدى النهر والتى يحولها النهر من مكانها او ينكشف عنها، وأن حد المجرى، هو الخط الناتج من التقاء سطح المياه المقابل للتصرفات القصوى المستقبلية التى تحددها الوزارة مع الميل الجانبى للقطاع العرضى.
وجاء تحديد خط التهذيب، بأول نقطة أعلى من نقطة حد المجرى على القطاع العرضى يبدأ عندها تسطيح الميل الجانبى وتمثل بداية سهل الفيضان سواء على جانبى المجرى الرئيسى او على الجزر طبقا للقواعد الفنية المتبعة ويحدد بواسطة وزارة الرى.
كما عرفت وزارة الرى فى مسودة القانون، حد حرم النهر، بأنه يمثل نهاية منطقة حرم النهر والممتدة حتى مسافة 80 مترًا خارج خطى التهذيب من جانبى النهر وأيضا حتى 80 مترًا من خط التهذيب فى الجزر، وذلك فى الحبس من خلف خزان اسوان وحتى المصب اما بالنسبة لبحيرة ناصر فتقع فى منطقة حرم النهر حتى مسافة 3.00 كم خارج خط منسوب 182.00 متر من سطح البحر من جوانب البحيرة والجزر والاخوار وتتحدد منطقة حرم منخفضات توشكى بمسافة 200 متر خارج خط منسوب 170.00 متر من سطح البحر وحرم منطقة مفيض توشكى بمسافة 200 متر خارج خط منسوب 182.00 متر من سطح البحر.
ونص الباب الأول من مسودة القانون، على أن منطقة القطاع المائى، هى المنطقة التى تسرى فيها مياه النهر عند حد اقصى تصرفات مستقبلية ـ والتى تحددها الوزارة والواقعة بين اقرب حدين للمجرى عند القطاع العرضى المعنى وفى حالة بحيرة ناصر ومفيض توشكى حتى خط منسوب 182.00 متر من سطح البحر وفى حالة منخفضات توشكى حتى خط منسوب 170.00 متر من سطح البحر، فيما عرفت المنطقة المحرمة، بأنها المنطقة الواقعة داخل اقرب خطى تهذيب وخارج منطقة القطاع المائى.
إلى ذلك حددت المنطقة المحظورة، بأنها الواقعة خارج خطوط التهذيب وحتى مسافة 30 مترًا عند القطاع العرضى المعنى وفى حالة بحيرة ناصر حتى مسافة 2.00 كم من خط منسوب 182.00 متر من سطح البحر وفى حالة منخفضات توشكى حتى مسافة 100 متر من خط منسوب 17.00 متر من سطح البحر وفى حالة مفيض توشكى حتى مسافة 100 متر من خط منسوب 182.00 متر من سطح البحر، فيما عرفت المنطقة المقيدة، بأنها المنطقة الواقعة خارج خطوط التهذيب فى المسافة بين 30 مترًا و80 مترًا عند القطاع العرضى المعنى، وفى حالة بحيرة ناصر من مسافة 2.00 كم من خط منسوب 182.00 متر من سطح البحر وحتى المسافة 3.00 كم من خط منسوب 182.00 متر من سطح البحر.
وحدد القطاع العرضى، بأنه مقطع رأسى عمود على اتجاه سريان المياه بالنهر.
وذكر وزير البيئة، أن القانون الجديد سيشمل تغليظ للعقوبات لتصل إلى الحبس فى حالات التعدى على مياه نهر النيل، فى بعض الحالات.
ولفت فهمى إلى انتهاء الوزارة، من تقنين أوضاع مصانع القطاع الخاص التى تقوم بالصرف على نهرالنيل، لافتاً إلى أن هناك مشاورات لتوقيع اتفاقيات مع شركتين من شركات القطاع العام، وهى «إدفو للورق، وإدفو للسكر»، لتقنين أوضاعهما بعدم الصرف على مجرى النهر، مضيفاً أنه سيتم توقيع الاتفاقية فى شهر يونيو، أو أغسطس المقبل على أقصى تقدير.
وقامت وزارة الرى والموارد المائية، مطلع يناير الماضى بإطلاق وثيقة حماية النيل من التعدى، وتستهدف الوزارة الحصول على نحو 50 مليون توقيع من المواطنين على الوثيقة قبل نهاية عام 2015، بهدف التوعية بقيمة النهر، وحمايته من التعديات.
وأضاف وزير البيئة خلال اجتماعه بوزير الرى الدكتور حسام مغازى بحضور ممثلين عن وزارات «الزراعة، والاسكان، والصحة»، لمناقشة حلول للتأثيرات السلبية للأقفاص السمكية فى مياه النيل، أن القانون سيكون بمثابة دستور موحد تلتزم به جميع الوزارات المعنية بحماية النيل، حتى يضمن تطبيق القانون من خلال العمل الجماعى للوزارات.
النسخة المبدئية للقانون والتى تناولت بعض التعريفات التى سوف يعد على أساسها القانون.
وأكد مصدر مسئول بوزارة الرى، أن الوزارة سوف تنتهى خلال أيام من تعديلات المسودة المبدئية، على أن يتم البدء فى عمل المسودة النهائية لمشروع القانون مطلع مارس المقبل، ليتم طرحها للحوار المجتمعى، وبعدها يتم ارسالها لوزارة العدالة الانتقالية، ومجلس الوزراء.
ونصت المادة الأولى، فى الباب الأول على أنه يختص قانون النيل الموحد بحماية نهر النيل وتحديد القواعد الحاكمة لاستخدامات الاراضى الكائنة ضمن حرم النيل وفرعية فى المسافة من الحدود مع السودان وحتى مصب فرعى دمياط ورشيد فى البحر المتوسط، على ان يتم الرجوع للقانون رقم 48 لسنه 1982 فيما يخص القواعد الحاكمة لنوعية المياه.
وتناولت مسودة القانون تحديد وزارة الرى فى تطبيق القانون، ممثلة فى الوزير، وقطاع حماية تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه، ومهندسى القطاع، والمدير المختص، واللجنة العليا لتراخيص النيل بوزارة الرى والمورد المائية والصادر قرارا بتشكليها من جانب رئيس الوزراء.
وعرفت مسودة القانون مجرى نهر النيل، بأنه يعبر عنه بمنطقة حرم النهر وتتضمن كل ما يقع داخل حدى حرم النيل ممتداً من الحدود الدولية مع السودان وحتى مصب فرعى دمياط ورشيد فى البحر المتوسط ويدخل فى ذلك بحيرة ناصر واخوارها، ومفيض توشكى ومنخفضات توشكى المحرمة والمنطقة المحظورة والمنطقة المقيدة.
فيما عرفت المسودة جزر النهر، بأنها كل الأراضى الواقعة بين حدى النيل وتحيطها المياه من كل جانب وتعتبر هذه الجزر دائمة إذا ارتفعت مناسيب الأراضى الخاصة بها عن المناسيب المقابلة للتصرفات القصوى المستقبلية التى تحددها الوزارة وتعتبر مؤقتة إذا غمرت بالمياه عند التصرفات وفى هذه الحالة تعبر جزءا من القطاع المائى.
كما عرفت مسودة القانون أراضى طرح النهر، بأنها الأراضى التى تمتلكها الدولة او الافراد، واقعة بين حدى النهر والتى يحولها النهر من مكانها او ينكشف عنها، وأن حد المجرى، هو الخط الناتج من التقاء سطح المياه المقابل للتصرفات القصوى المستقبلية التى تحددها الوزارة مع الميل الجانبى للقطاع العرضى.
وجاء تحديد خط التهذيب، بأول نقطة أعلى من نقطة حد المجرى على القطاع العرضى يبدأ عندها تسطيح الميل الجانبى وتمثل بداية سهل الفيضان سواء على جانبى المجرى الرئيسى او على الجزر طبقا للقواعد الفنية المتبعة ويحدد بواسطة وزارة الرى.
كما عرفت وزارة الرى فى مسودة القانون، حد حرم النهر، بأنه يمثل نهاية منطقة حرم النهر والممتدة حتى مسافة 80 مترًا خارج خطى التهذيب من جانبى النهر وأيضا حتى 80 مترًا من خط التهذيب فى الجزر، وذلك فى الحبس من خلف خزان اسوان وحتى المصب اما بالنسبة لبحيرة ناصر فتقع فى منطقة حرم النهر حتى مسافة 3.00 كم خارج خط منسوب 182.00 متر من سطح البحر من جوانب البحيرة والجزر والاخوار وتتحدد منطقة حرم منخفضات توشكى بمسافة 200 متر خارج خط منسوب 170.00 متر من سطح البحر وحرم منطقة مفيض توشكى بمسافة 200 متر خارج خط منسوب 182.00 متر من سطح البحر.
ونص الباب الأول من مسودة القانون، على أن منطقة القطاع المائى، هى المنطقة التى تسرى فيها مياه النهر عند حد اقصى تصرفات مستقبلية ـ والتى تحددها الوزارة والواقعة بين اقرب حدين للمجرى عند القطاع العرضى المعنى وفى حالة بحيرة ناصر ومفيض توشكى حتى خط منسوب 182.00 متر من سطح البحر وفى حالة منخفضات توشكى حتى خط منسوب 170.00 متر من سطح البحر، فيما عرفت المنطقة المحرمة، بأنها المنطقة الواقعة داخل اقرب خطى تهذيب وخارج منطقة القطاع المائى.
إلى ذلك حددت المنطقة المحظورة، بأنها الواقعة خارج خطوط التهذيب وحتى مسافة 30 مترًا عند القطاع العرضى المعنى وفى حالة بحيرة ناصر حتى مسافة 2.00 كم من خط منسوب 182.00 متر من سطح البحر وفى حالة منخفضات توشكى حتى مسافة 100 متر من خط منسوب 17.00 متر من سطح البحر وفى حالة مفيض توشكى حتى مسافة 100 متر من خط منسوب 182.00 متر من سطح البحر، فيما عرفت المنطقة المقيدة، بأنها المنطقة الواقعة خارج خطوط التهذيب فى المسافة بين 30 مترًا و80 مترًا عند القطاع العرضى المعنى، وفى حالة بحيرة ناصر من مسافة 2.00 كم من خط منسوب 182.00 متر من سطح البحر وحتى المسافة 3.00 كم من خط منسوب 182.00 متر من سطح البحر.
وحدد القطاع العرضى، بأنه مقطع رأسى عمود على اتجاه سريان المياه بالنهر.
وذكر وزير البيئة، أن القانون الجديد سيشمل تغليظ للعقوبات لتصل إلى الحبس فى حالات التعدى على مياه نهر النيل، فى بعض الحالات.
ولفت فهمى إلى انتهاء الوزارة، من تقنين أوضاع مصانع القطاع الخاص التى تقوم بالصرف على نهرالنيل، لافتاً إلى أن هناك مشاورات لتوقيع اتفاقيات مع شركتين من شركات القطاع العام، وهى «إدفو للورق، وإدفو للسكر»، لتقنين أوضاعهما بعدم الصرف على مجرى النهر، مضيفاً أنه سيتم توقيع الاتفاقية فى شهر يونيو، أو أغسطس المقبل على أقصى تقدير.