gehad87
02-18-2015, 13:08
أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أن مشروع قانون السجل التجاري الذي أعدته وزارة التموين واعتمده رئيس مجلس الوزراء سوف يؤدي إلى تبسيط وتيسير إجراءات القيد على المواطنين في السجل التجاري وخلق بيئة مواتية للاستثمار على أسس وقواعد واضحة وشفافة وزيادة الثقة من قبل المستثمرين بأداء الاقتصاد المصري.
وقال حنفي على هامش اجتماع مع أعضاء جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن هذا المشروع جاء استعدادا للمؤتمر الاقتصادي القادم في شرم الشيخ لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية للمشاركة والاستثمار في مصر بهدف توفير فرص العمل للشباب ودفع عجلة النمو للاقتصاد القومي.
وبحث الاجتماع خطة جهاز تنمية التجارة الداخلية التي تتم حاليا لتحديث مكاتب السجل التجاري على مستوى الجمهورية وربطها بشبكة إلكترونية مع بعضها البعض ومع الغرف التجارية وتفعيل خدمة الشباك الواحد لمكاتب السجل التجاري المتطورة بحيث تتوافق مع متطلبات المنظمات الدولية كمنظمة التجارة العالمية والمنظمة الدولية لحماية حقوق الملكية الفكرية لتشجيع الاستثمار.
كما ناقش الاجتماع خطة الجهاز لتطوير التجارة الداخلية بإقامة مراكز تجارية ومناطق لوجستية وسلاسل تجارية وأسواق حديثة وتطوير الأسواق العشوائية والتي توفر السلع والمواد الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة وتوفير الالاف من فرص العمل من خلال طرح قطع الأراضي التابعة للجهاز في المحافظات على المستثمرين بنظام حق الانتفاع ضمن المطور التجاري للاستثمار فيها تشمل 679 فدان في 12 محافظة.
وأستعرض الاجتماع مشروع مدينة التجارة والتسوق التي يتولها جهاز تنمية التجارة الداخلية والتي ستقام بالقرب من قناة السويس وذلك لطرحها في المؤتمر الاقتصادي المقرر عقده في شهر مارس المقبل بشرم الشيخ حيث تقام علي مساحة 4 ملايين و200 ألف متر مربع تزيد إلى 16 مليون متر مربع باستثمارات تقدر بنحو 40 مليار جنيه وتوفر 500 ألف فرصة عمل.
وقال حنفي على هامش اجتماع مع أعضاء جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن هذا المشروع جاء استعدادا للمؤتمر الاقتصادي القادم في شرم الشيخ لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية للمشاركة والاستثمار في مصر بهدف توفير فرص العمل للشباب ودفع عجلة النمو للاقتصاد القومي.
وبحث الاجتماع خطة جهاز تنمية التجارة الداخلية التي تتم حاليا لتحديث مكاتب السجل التجاري على مستوى الجمهورية وربطها بشبكة إلكترونية مع بعضها البعض ومع الغرف التجارية وتفعيل خدمة الشباك الواحد لمكاتب السجل التجاري المتطورة بحيث تتوافق مع متطلبات المنظمات الدولية كمنظمة التجارة العالمية والمنظمة الدولية لحماية حقوق الملكية الفكرية لتشجيع الاستثمار.
كما ناقش الاجتماع خطة الجهاز لتطوير التجارة الداخلية بإقامة مراكز تجارية ومناطق لوجستية وسلاسل تجارية وأسواق حديثة وتطوير الأسواق العشوائية والتي توفر السلع والمواد الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة وتوفير الالاف من فرص العمل من خلال طرح قطع الأراضي التابعة للجهاز في المحافظات على المستثمرين بنظام حق الانتفاع ضمن المطور التجاري للاستثمار فيها تشمل 679 فدان في 12 محافظة.
وأستعرض الاجتماع مشروع مدينة التجارة والتسوق التي يتولها جهاز تنمية التجارة الداخلية والتي ستقام بالقرب من قناة السويس وذلك لطرحها في المؤتمر الاقتصادي المقرر عقده في شهر مارس المقبل بشرم الشيخ حيث تقام علي مساحة 4 ملايين و200 ألف متر مربع تزيد إلى 16 مليون متر مربع باستثمارات تقدر بنحو 40 مليار جنيه وتوفر 500 ألف فرصة عمل.