gehad87
02-19-2015, 09:44
تنفذ وزارة الاقتصاد حالياً حملتي استدعاء، تتضمن الأولى 6252 سيارة تحمل علامة «رينج روفر» التجارية، لدواعي السلامة، فيما تشمل الحملة الثانية 109 سيارات تحمل علامة «جاغوار إكس إيه» التجارية، لدواعي الصيانة.
وقال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم سعيد النعيمي، إن «الوزارة تنفذ حملة استدعاء بالتنسيق مع شركتي (الطاير للسيارات) و(بريمير موتورز) وكيلتي سيارات (لاند روفر) في السوق المحلية، وذلك بهدف استبدال خراطيم الفرامل الأمامية للسيارات التي تحمل علامة (رينج روفر)، والتي تم تصنيعها بين الأعوام 2006 و2012 في المملكة المتحدة».
وأضاف أن «الحاجة برزت لإجراء الصيانة لبعض السيارات، نظراً لوجود مخاوف تتعلق بخرطومي الفرامل المرنين الأمامين، إذ قد تواجه بعض السيارات المتأثرة، تسرب زيت الفرامل، نتيجة تمزق أحد خرطومي الفرامل الأماميين، أو كليهما، ما قد يؤدي إلى خروج دائرة الفرامل الأمامية من الخدمة، ويظهر نتيجة ذلك مثلث تحذيري أحمر اللون على لوحة القيادة في السيارات، مع ظهور عبارة تفيد بتفحص زيت الفرامل».
وأوضح أنه نتيجة لذلك، ستنحصر القدرة على كبح السيارة في دائرة الفرامل الخلفية، وسيختلف إحساس السائق بالدواسات، التي سيطرأ عليها بعض الارتخاء، وقد تؤدي خسارة إحدى دائرتي الفرامل الأمامية الهيدروليكية إلى ضعف القدرة على كبح السيارة، وازدياد مسافة التوقف.
وأفاد بأن عدد السيارات المشمولة بالحملة تتضمن 6252 سيارة، مؤكداً أن الوزارة اتفقت مع منافذ الوكالات المحلية للاتصال بالمتعاملين وإبلاغهم بالحملة، وإبدال خراطيم الفرامل الأمامية مجاناً.
وأشار النعيمي إلى أن الحملة الثانية تنفذ بالتعاون مع شركتي «الطاير للسيارات» و«بريمير موتورز»، وكيلتي سيارات «جاكوار» في السوق المحلية، لاستدعاء سيارات «جاغوار إكس إيه» من موديلات الأعوام 2012 حتى 2015، والمصنعة في المملكة المتحدة، وذلك بغرض تحديث نظام البرمجيات في إطار تحديث المركبات.
وأضاف أن الحملة تشمل 109 سيارات، وتم الاتفاق مع منافذ الوكالة المحلية على ترقية نظام البرمجيات مجاناً.
وبيّن النعيمي أنه «وفقاً لبيان الاستدعاء الوارد للوزارة، فإن الحملة تتم مع ظهور حاجة لإجراء عملية تحديث في نظام البرمجيات في بعض السيارات، نظراً لوجود خلل يتعلق بنظام الإضاءة الأمامية الجانبية، قد يؤدي إلى إفراغ البطارية».
وأكد أن «الوزارة تنفذ الحملتين في إطار المراجعة والمتابعة لجميع المنتجات في الأسواق، والتنسيق مع الشركات لتطبيق حملات الاستدعاء، بما يدعم معايير الحماية لحقوق المستهلك».
وقال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم سعيد النعيمي، إن «الوزارة تنفذ حملة استدعاء بالتنسيق مع شركتي (الطاير للسيارات) و(بريمير موتورز) وكيلتي سيارات (لاند روفر) في السوق المحلية، وذلك بهدف استبدال خراطيم الفرامل الأمامية للسيارات التي تحمل علامة (رينج روفر)، والتي تم تصنيعها بين الأعوام 2006 و2012 في المملكة المتحدة».
وأضاف أن «الحاجة برزت لإجراء الصيانة لبعض السيارات، نظراً لوجود مخاوف تتعلق بخرطومي الفرامل المرنين الأمامين، إذ قد تواجه بعض السيارات المتأثرة، تسرب زيت الفرامل، نتيجة تمزق أحد خرطومي الفرامل الأماميين، أو كليهما، ما قد يؤدي إلى خروج دائرة الفرامل الأمامية من الخدمة، ويظهر نتيجة ذلك مثلث تحذيري أحمر اللون على لوحة القيادة في السيارات، مع ظهور عبارة تفيد بتفحص زيت الفرامل».
وأوضح أنه نتيجة لذلك، ستنحصر القدرة على كبح السيارة في دائرة الفرامل الخلفية، وسيختلف إحساس السائق بالدواسات، التي سيطرأ عليها بعض الارتخاء، وقد تؤدي خسارة إحدى دائرتي الفرامل الأمامية الهيدروليكية إلى ضعف القدرة على كبح السيارة، وازدياد مسافة التوقف.
وأفاد بأن عدد السيارات المشمولة بالحملة تتضمن 6252 سيارة، مؤكداً أن الوزارة اتفقت مع منافذ الوكالات المحلية للاتصال بالمتعاملين وإبلاغهم بالحملة، وإبدال خراطيم الفرامل الأمامية مجاناً.
وأشار النعيمي إلى أن الحملة الثانية تنفذ بالتعاون مع شركتي «الطاير للسيارات» و«بريمير موتورز»، وكيلتي سيارات «جاكوار» في السوق المحلية، لاستدعاء سيارات «جاغوار إكس إيه» من موديلات الأعوام 2012 حتى 2015، والمصنعة في المملكة المتحدة، وذلك بغرض تحديث نظام البرمجيات في إطار تحديث المركبات.
وأضاف أن الحملة تشمل 109 سيارات، وتم الاتفاق مع منافذ الوكالة المحلية على ترقية نظام البرمجيات مجاناً.
وبيّن النعيمي أنه «وفقاً لبيان الاستدعاء الوارد للوزارة، فإن الحملة تتم مع ظهور حاجة لإجراء عملية تحديث في نظام البرمجيات في بعض السيارات، نظراً لوجود خلل يتعلق بنظام الإضاءة الأمامية الجانبية، قد يؤدي إلى إفراغ البطارية».
وأكد أن «الوزارة تنفذ الحملتين في إطار المراجعة والمتابعة لجميع المنتجات في الأسواق، والتنسيق مع الشركات لتطبيق حملات الاستدعاء، بما يدعم معايير الحماية لحقوق المستهلك».