gehad87
02-19-2015, 09:49
طالبت هيئة التأمين، جميع شركات التأمين في الدولة، بسداد رسوم الإشراف والرقابة عن عام 2014، وذلك بموجب تعميم أرسلته للشركات
وجاء في تعميم الهيئة أنه «عملاً بقرار مجلس الوزراء رقم (23) لسنة 2009، يرجى سداد رسوم الإشراف والرقابة المستحقة عن السنة المالية 2014، وذلك في مقر الهيئة بأبوظبي بأسرع وقت ممكن».
وينص قرار مجلس الوزراء الصادر في 29 يونيو من عام 2009 على أن تحصل الرسوم من الشركات وفق إجمالي الأقساط التأمينية المكتتبة بعد استبعاد حصة إعادة التأمين.
ويفترض أن تزود شركات التأمين الهيئة، خلال يناير من كل عام، ببيان تفصيلي يوضح إجمالي الأقساط المكتتبة، ونسب الاحتفاظ. ويتم احتساب الرسوم بواقع (2 في الألف) عن إجمالي الأقساط المكتتبة في عمليات تأمين الأشخاص (الحياة) وتكوين الأموال، و(4 في الألف) عن عمليات التأمين الصحي، فيما تبلغ رسوم الإشراف والرقابة (5 في الألف) عن تأمين الممتلكات وتأمين المسؤولية.
يشار إلى أن اجتماعاً لشركات التأمين، طالب الهيئة عام 2014 بمراجعة رسوم الإشراف والرقابة، ليتم تغيير أسس استقطاعها لتكون (5 في الألف) على أساس الأرباح، وليس على أساس الأقساط.
إلى ذلك، أوقفت هيئة التأمين شركتي وساطة تأمين عن ممارسة المهنة، وهما شركة «سان» لوسطاء التأمين، وشركة «سويس كابيتال» لوسطاء التأمين، اعتباراً من 15 فبراير الجاري، وذلك لمخالفتهما أحكام قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم 15 لسنة 2013، وذلك وفق تعميمين منفصلين أرسلتهما الهيئة إلى الشركات.
وطلبت الهيئة من جميع شركات التأمين عدم التعامل مع الشركتين المذكورتين إلى حين صدور قرار آخر.
وجاء في تعميم الهيئة أنه «عملاً بقرار مجلس الوزراء رقم (23) لسنة 2009، يرجى سداد رسوم الإشراف والرقابة المستحقة عن السنة المالية 2014، وذلك في مقر الهيئة بأبوظبي بأسرع وقت ممكن».
وينص قرار مجلس الوزراء الصادر في 29 يونيو من عام 2009 على أن تحصل الرسوم من الشركات وفق إجمالي الأقساط التأمينية المكتتبة بعد استبعاد حصة إعادة التأمين.
ويفترض أن تزود شركات التأمين الهيئة، خلال يناير من كل عام، ببيان تفصيلي يوضح إجمالي الأقساط المكتتبة، ونسب الاحتفاظ. ويتم احتساب الرسوم بواقع (2 في الألف) عن إجمالي الأقساط المكتتبة في عمليات تأمين الأشخاص (الحياة) وتكوين الأموال، و(4 في الألف) عن عمليات التأمين الصحي، فيما تبلغ رسوم الإشراف والرقابة (5 في الألف) عن تأمين الممتلكات وتأمين المسؤولية.
يشار إلى أن اجتماعاً لشركات التأمين، طالب الهيئة عام 2014 بمراجعة رسوم الإشراف والرقابة، ليتم تغيير أسس استقطاعها لتكون (5 في الألف) على أساس الأرباح، وليس على أساس الأقساط.
إلى ذلك، أوقفت هيئة التأمين شركتي وساطة تأمين عن ممارسة المهنة، وهما شركة «سان» لوسطاء التأمين، وشركة «سويس كابيتال» لوسطاء التأمين، اعتباراً من 15 فبراير الجاري، وذلك لمخالفتهما أحكام قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم 15 لسنة 2013، وذلك وفق تعميمين منفصلين أرسلتهما الهيئة إلى الشركات.
وطلبت الهيئة من جميع شركات التأمين عدم التعامل مع الشركتين المذكورتين إلى حين صدور قرار آخر.