gehad87
02-19-2015, 10:03
أكد المشاركون فى الجلسة الافتتاحية لمؤتمر مستقبل الطاقة فى مصر، انطلاق الاقتصاد المصرى يرتكز بشكل كبير على تطوير واصلاح منظومة الطاقة وتنويع مصادر توليدها، باعتبارها عصب نمو الاقتصاد الوطنى.
وقالوا إن مشروعات قطاع الطاقة ستحتل المرتبة الاولى فى المؤتمر الاقتصادى المقبل من خلال المشروعات التى سيتم عرضها على المستثمرين.
وطالبوا بضرورة تنويع مصادر توليد الطاقة والاستغلال الأمثل لها والتوسع فى استخدامات الطاقة الشمسية، لافتين إلى أن قطاع الصناعة كان أكثر القطاعات المتضررة من ازمة الطاقة التى عانت منها مصر.
وتوقع المشاركون اقبالا كبيرا ومشاركة ضخمة خلال المؤتمر الاقتصادى فى مارس المقبل.
قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن إجمالى الاستثمارات المرتقبة فى مجال شبكات توزيع الكهرباء يصل إلى 78.5 مليار جنيه تتمثل فى تغيير لمبات منازل او أعمدة أو تركيب عدادات ذكية او بناء مراكز تحكم بالإضافة إلى إنشاء شبكات نقل وتوزيع الكهرباء.
وأوضح شاكر خلال الكلمة الافتتاحية لمؤتمر مستقبل الطاقة فى مصر، أنه تم توقيع 20 اتفاقية مع الصين وروسيا والامارات فى اطار إنشاء محطات الطاقة المتجددة ومحطات توليد الطاقة من الفحم والمحطات التقليدية وإنشاء مصانع وشركات فى مصر بالإضافة إلى التوسع فى مشروعات صيانة محطات الكهرباء، وتوقيع مذكرة للطاقة النووية.
إستراتيجية حتى عام 2035
وأشار شاكر إلى أن قطاع الكهرباء قام بإعداد دراسة للمزيج الأمثل فنياً واقتصادياً لإنتاج الطاقة حتى عام 2035 وتضمنت هذه الدراسة عدة سيناريوهات، وبالتوازى ومن خلال أحد بيوت الخبرة العالمية «sofreco» تم عمل دراسة لقطاع الطاقة فى مصر «بترول وكهرباء» وتم تسليم التقرير النهائى نهاية شهر يناير الماضى، لافتاً إلى وجود تقارب كبير فى نتائج الدراستين وسيتم عرض البديل الأمثل على المجلس الأعلى للطاقة لمراجعتها واعتمادها.
وأوضح شاكر أن استراتيجية قطاع الكهرباء فى مجال شبكات نقل الكهرباء، تتضمن تدعيم الشبكة بإنشاء خطوط جديدة وإحلال الخطوط المتهالكة، وكذا تحميل الخطوط عن طريق استخدام مسارات جديدة لا تؤدى إلى وجود اختناقات، والعمل على تحسين الجهود بالشبكة للوصول إلى جهود مستقرة وما يستتبع ذلك من تركيب المهمات اللازمة.
كما تتضمن الإستراتيجية إضافة مراكز تحكم إقليمية جديدة وتطوير المراكز القائمة وذلك بهدف مراقبة حالة الشبكة فى الزمن الحقيقى وتقليل الانقطاعات واستقرار الشبكة، بالإضافة إلى الربط الدولى للشبكة بدول الجوار وأهمها مشروع الربط المصرى السعودى، والعمل على تحسين معامل القدرة على الجهود الفائقة والعالية.
قمة مارس قبلة الحياة
وقالت الدكتورة نجلاء الأهوانى وزيرة التعاون الدولى، ان قطاع الطاقة اهم القطاعات المطروحة على المؤتمر الاقتصادى، موضحة أن المؤتمر الاقتصادى المقرر عقده فى مارس المقبل يمثل قبلة الحياة للاقتصاد والدولة المصرية، لذا يجب وضع المؤتمر الاقتصادى فى المكان الصحيح، كاشفة عن وجود نقص فى المعلومات لدى البعض عن المؤتمر المقرر اقامته فى مارس المقبل.
واضافت أن انطلاق مصر لتنظيم المؤتمر يأتى نتيجة معاناتها خلال السنوات الأربع الماضية من تراجع الانتاج وزيادة العجز وتزايد معدلات الفقر والبطالة، وان هدف الحكومة الحالية الاساسى هو تحقيق عائد ونمو مرتفع، مؤكدة أن القطاع الخاص ستكون له الريادة الفترة المقبلة، وأن الحكومة سيقتصر دورها على المراقبة والتشريعات.
وأوضحت أنه لا يمكن الاستمرار فى موازنة عامة يتم إهدارها فى الدعم، ولا يتبقى سوى %25 من الموازنة يتم توجيهه للاستثمار، وكان يتعين على الحكومة تحجيم عجز الموازنة العامة والدين العام ومحاولة تحقيق الانضباط المالى.
وأوضحت أن مصر فى السنوات الماضية اعتمدت على المنح والمساعدات ولكن لا يمكن الاستمرار فى الاعتماد على ذلك دائما.
وكشفت أنه تم إنشاء لجنة لفض المنازعات مع المستثمرين، وتم عرض نحو ٣٥٠ منازعة، تم حل ٢٥٠ منها، لافتة إلى ان الحكومة نجحت فى حل منازعات ضخمة جنبت مصر عدة مليارات فى حال لجوء المستثمر للتقاضى الدولى، وأن تلك الخطوات تأتى لزيادة معدل الاستثمار وتسعى الحكومة إلى تحسين مناخ الاستثمار من خلال أجندة تشريعية.
واشارت إلى أن قانون الاستثمار وحده غير كافٍ لتشجيع مناخ الاستثمار، وتم اصدار قانون الثروة المعدنية، وقانون حماية المنافسة وقانون حماية المنتج المحلى بالإضافة إلى قانون تعريفة شراء الطاقة المتجددة وتم تقديم قانون الكهرباء وقانون المناطق الاقتصادية، وتسعى الحكومة لإقرار تلك القوانين ليزداد الانعكاس الايجابى على مناخ الاستثمار.
وضع مصر على خريطة الاستثمار الدولى
وأوضحت نجلاء الأهوانى أن الحكومة تسعى للترويج للمؤتمر الاقتصادى، لاسيما أنه بداية للاستثمار، وأن كل المشروعات التى لم يتم الانتهاء من اعداد دراساتها الخاصة قبل المؤتمر سيتم عرضها بعد المؤتمر، لافتة وستقوم الحكومة بتوقيع مشروعات خلال المؤتمر الاقتصادى.
وأضافت أن الهدف من المؤتمر هو وضع مصر على خريطة الاستثمار الدولى، عبر عدة محاور اولها قيام الحكومة بشرح سياساتها لطمأنة المستثمرين ووضع مصر على الخريطة الدولية للاستثمار، والمحور الثانى عرض ١٠ قطاعات واستراتيجياتها وفرص الاستثمار والخطوات وعلى رأسها قطاع الطاقة.
وقالت ان قطاع الطاقة سيحتل جلسة عامة وورشًا للحوار فى المؤتمر الاقتصادى وسيأخذ اهمية كبيرة، فيما يتمثل المحور الاخير فى عرض مشروعات القطاع الخاص، وان الحكومة طلبت من بنوك الاستثمار الترويج ودراسة المشروعات التى سيتم عرضها خلال المؤتمر.
فرص استثمارية ضخمة
قال اشرف سالمان وزير الاستثمار، ان هناك مشروعين كبيرين فى مجال توليد محطات الكهرباء بالتعاون مع شركات اجنبية تتم دراستها حالياً بالتعاون مع وزارة الكهرباء وبقدرات ضخمة من المتوقع ان يتم توقيعها خلال المؤتمر الاقتصادى المقرر اقامته فى مارس المقبل، رافضاً الاعلان عن المشروعين.
واضاف سالمان، ان الاستراتيجية التى وضعتها الحكومة للطاقة خلفت فرصًا استثمارية واسعة، لافتا إلى بدء عدد من الشركات المصرية بالتعاون مع شركات ايطالية فى اقامة مصانع لانتاج الخلايا الضوئية، ويأتى ذلك فى اطار خطط التوسع الضخم المرتقب فى انشاء محطات الطاقة الشمسية، من المتوقع ان تصل قدرتها إلى 8 جيجاوات.
وأكد سالمان ان الحوافز المقدمة من الحكومة فى مجال الطاقة المتجددة مثل التعريفة الموحدة لشراء الطاقة المتجددة، ثم توقيع اتفاقية شراء الكهرباء، بالإضافة إلى الضمانة المقدمة من وزارة المالية لسداد مستحقات الشركات، كلها تجعل قطاع الكهرباء محفزاً لأى مستثمر، مؤكدا انه من المقرر ان يتم عرض عدة مشروعات لتوليد الطاقة من محطات الفحم والطاقة المتجددة على خلال القمة الاقتصادية.
وطالب الدكتور ابراهيم سمك عضو المجلس الاستشارى لرئيس الجمهورية، بضرورة قيام وزارة الكهرباء بتنويع مصادر توليد الطاقة، والاستفادة من جميع المصادر الممكنة والمتاحة من خلال توليد الطاقة من الغاز والفحم والطاقة المتجددة «شمس ورياح».
واضاف سمك، انه يجب على أى مستثمر لديه مولد كهربائى بقدرة أكثر من ١ ميجاوات القيام بتوريد الطاقة للشبكة، وذلك من خلال تركيب وزارة الكهرباء عدادًا ليقوم المستثمر بضخ الطاقة خلال وقت الذروة للشبكة القومية، وان يتم شراء الطاقة من المستثمر، مما يجعل من المستثمر منتجًا قبل أن يكون مستهلكًا.
الحكومة تعمل على مجابهة التحديات
وأشار المهندس مجدى المنزلاوى رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الاعمال، إلى ان مستقبل الطاقة فى مصر موضوع بالغ الاهمية، وقد قامت الحكومة بالعمل الجاد لتجهيز حلول بديلة وسريعة التنفيذ لمجابهة التحديات ومواجهة ازمة انقطاع الكهرباء.
واضاف المنزلاوى أن وزارة الكهرباء قامت بوضع استراتيجية لقطاع الطاقة لدعم الفقراء ورفعها عن غير المستحقين، وان التوجه نحو الطاقة المتجددة يأتى بديلًأ لأزمة الطاقة التقليدية، وقامت وزارة الكهرباء لأول مرة بتحديد التعريفة وطرحت مناقصة لتوليد ٤ جيجاوات طاقة متجددة لاستغلال الموقع الجغرافى المتميز لمصر، والامكانيات التى تتمتع بها مصر، ويجب العمل على وضع آليات لتفعيل نشر استخدامات الطاقة المتجددة، وإعادة تأهيل المحطات وبحث اساليب ترشيد الطاقة.
صداع فى رأس المصانع
أوضح المهندس مدحت اسطفانوس رئيس شعبة الاسمنت باتحاد الصناعات المصرى، ان مصانع الاسمنت واجهت ازمات ضخمة خلال الفترة الماضية من نقص الطاقة، ويجب ان يتم وضع استراتيجية واضحة للطاقة، لأن الطاقة هى «اكسجين» النمو والتنمية الاقتصادية.
واضاف اسطفانوس، أن الطاقة هى السبيل الوحيد امام التنمية ودونها لن نستطيع التقدم، ويجب ان يتم العمل على تنويع مصادر توليد الطاقة، لافتاً إلى أن مصانع الأسمنت تعانى من أزمة تخفيف الاحمال فى معظم الاوقات خلال شهور الصيف نتيجة ارتفاع الاستهلاك، مما يعمل على خفض القدرة الانتاجية للمشروعات.
قال محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات، إن الصناعات بجميع أشكالها تحملت كثيرا وستتحمل مزيدًا من التحديات من اجل النهوض بالطاقة خاصة والاقتصاد بشكل عام، لافتاً إلى ضرورة عدم الصدام بين الصناعة والدولة والتوسع فى اساليب ترشيد الطاقة.
وأوضح السويدى أن اتحاد الصناعات يطالب بشكل مستمر بتوفير الطاقة للمصانع لأنها تعد عصب الاقتصاد المصرى، وأن الاحمال حاليا ليست متوازنة بين الانتاج والاستهلاك، لافتًا إلى ان الحكومة قامت بإصدار قانون شراء الطاقة المتجددة من المستثمرين، فالقانون لن يعمل على حل ازمات الطاقة حاليا، لكنه سيساهم فى حل ازمة الطاقة مستقبلاً.
وتعجب السويدى من توفير الطاقة للملاهى والمقاهى، فى الوقت الذى يتم فصل الاحمال عن المصانع التى تقوم بتوفير فرص العمل وغيرها،واصفا الأمر بأنه (غير معقول)، وان الاتحاد تقدم بعدد من الخطط للحكومة بها عدة سيناريوهات لرفع الدعم عن غير المستحقين، مطالباً بأن يتم العمل على توفير الطاقة للمصانع، ومواجهة الصعوبات وتنويع مصادر توليد الطاقة.
من جانبه قال المهندس حسين صبور رئيس مجلس ادارة رجال الاعمال المصريين، إن الظروف الحالية التى تمر بها مصر غاية فى الحساسية نتيجة الظروف السياسية التى تواجهها مصر، وما حدث للمصريين فى ليبيا من قتل وغيره، لافتاً إلى أن توجيه الضربة الجوية للإرهاب فى ليبيا يثبت ان القيادة السياسية واعية ولديها احساس بالشعب.
واضاف صبور، ان ما حدث للمصريين فى ليبيا ناتج عن عدم توافر فرص عمل للشباب وغيره، نتيجة وجود عمالة ثقيلة فى مصر ما تسبب فى هجرة المصريين، وانه فى خلال شهر من الآن سينعقد المؤتمر الاقتصادى فى مارس المقبل، ونتوقع الحضور الكبير لإطلاع المستثمرين والغرب على الخطوات التى تتخذها مصر، وأن عقد المؤتمر محاولة لإيجاد مداخل علمية لحل أزمة الطاقة التى تعانى منها مصر، وتقوم الحكومة بالإعداد الجيد لاصلاح هذا القطاع.
وقالوا إن مشروعات قطاع الطاقة ستحتل المرتبة الاولى فى المؤتمر الاقتصادى المقبل من خلال المشروعات التى سيتم عرضها على المستثمرين.
وطالبوا بضرورة تنويع مصادر توليد الطاقة والاستغلال الأمثل لها والتوسع فى استخدامات الطاقة الشمسية، لافتين إلى أن قطاع الصناعة كان أكثر القطاعات المتضررة من ازمة الطاقة التى عانت منها مصر.
وتوقع المشاركون اقبالا كبيرا ومشاركة ضخمة خلال المؤتمر الاقتصادى فى مارس المقبل.
قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن إجمالى الاستثمارات المرتقبة فى مجال شبكات توزيع الكهرباء يصل إلى 78.5 مليار جنيه تتمثل فى تغيير لمبات منازل او أعمدة أو تركيب عدادات ذكية او بناء مراكز تحكم بالإضافة إلى إنشاء شبكات نقل وتوزيع الكهرباء.
وأوضح شاكر خلال الكلمة الافتتاحية لمؤتمر مستقبل الطاقة فى مصر، أنه تم توقيع 20 اتفاقية مع الصين وروسيا والامارات فى اطار إنشاء محطات الطاقة المتجددة ومحطات توليد الطاقة من الفحم والمحطات التقليدية وإنشاء مصانع وشركات فى مصر بالإضافة إلى التوسع فى مشروعات صيانة محطات الكهرباء، وتوقيع مذكرة للطاقة النووية.
إستراتيجية حتى عام 2035
وأشار شاكر إلى أن قطاع الكهرباء قام بإعداد دراسة للمزيج الأمثل فنياً واقتصادياً لإنتاج الطاقة حتى عام 2035 وتضمنت هذه الدراسة عدة سيناريوهات، وبالتوازى ومن خلال أحد بيوت الخبرة العالمية «sofreco» تم عمل دراسة لقطاع الطاقة فى مصر «بترول وكهرباء» وتم تسليم التقرير النهائى نهاية شهر يناير الماضى، لافتاً إلى وجود تقارب كبير فى نتائج الدراستين وسيتم عرض البديل الأمثل على المجلس الأعلى للطاقة لمراجعتها واعتمادها.
وأوضح شاكر أن استراتيجية قطاع الكهرباء فى مجال شبكات نقل الكهرباء، تتضمن تدعيم الشبكة بإنشاء خطوط جديدة وإحلال الخطوط المتهالكة، وكذا تحميل الخطوط عن طريق استخدام مسارات جديدة لا تؤدى إلى وجود اختناقات، والعمل على تحسين الجهود بالشبكة للوصول إلى جهود مستقرة وما يستتبع ذلك من تركيب المهمات اللازمة.
كما تتضمن الإستراتيجية إضافة مراكز تحكم إقليمية جديدة وتطوير المراكز القائمة وذلك بهدف مراقبة حالة الشبكة فى الزمن الحقيقى وتقليل الانقطاعات واستقرار الشبكة، بالإضافة إلى الربط الدولى للشبكة بدول الجوار وأهمها مشروع الربط المصرى السعودى، والعمل على تحسين معامل القدرة على الجهود الفائقة والعالية.
قمة مارس قبلة الحياة
وقالت الدكتورة نجلاء الأهوانى وزيرة التعاون الدولى، ان قطاع الطاقة اهم القطاعات المطروحة على المؤتمر الاقتصادى، موضحة أن المؤتمر الاقتصادى المقرر عقده فى مارس المقبل يمثل قبلة الحياة للاقتصاد والدولة المصرية، لذا يجب وضع المؤتمر الاقتصادى فى المكان الصحيح، كاشفة عن وجود نقص فى المعلومات لدى البعض عن المؤتمر المقرر اقامته فى مارس المقبل.
واضافت أن انطلاق مصر لتنظيم المؤتمر يأتى نتيجة معاناتها خلال السنوات الأربع الماضية من تراجع الانتاج وزيادة العجز وتزايد معدلات الفقر والبطالة، وان هدف الحكومة الحالية الاساسى هو تحقيق عائد ونمو مرتفع، مؤكدة أن القطاع الخاص ستكون له الريادة الفترة المقبلة، وأن الحكومة سيقتصر دورها على المراقبة والتشريعات.
وأوضحت أنه لا يمكن الاستمرار فى موازنة عامة يتم إهدارها فى الدعم، ولا يتبقى سوى %25 من الموازنة يتم توجيهه للاستثمار، وكان يتعين على الحكومة تحجيم عجز الموازنة العامة والدين العام ومحاولة تحقيق الانضباط المالى.
وأوضحت أن مصر فى السنوات الماضية اعتمدت على المنح والمساعدات ولكن لا يمكن الاستمرار فى الاعتماد على ذلك دائما.
وكشفت أنه تم إنشاء لجنة لفض المنازعات مع المستثمرين، وتم عرض نحو ٣٥٠ منازعة، تم حل ٢٥٠ منها، لافتة إلى ان الحكومة نجحت فى حل منازعات ضخمة جنبت مصر عدة مليارات فى حال لجوء المستثمر للتقاضى الدولى، وأن تلك الخطوات تأتى لزيادة معدل الاستثمار وتسعى الحكومة إلى تحسين مناخ الاستثمار من خلال أجندة تشريعية.
واشارت إلى أن قانون الاستثمار وحده غير كافٍ لتشجيع مناخ الاستثمار، وتم اصدار قانون الثروة المعدنية، وقانون حماية المنافسة وقانون حماية المنتج المحلى بالإضافة إلى قانون تعريفة شراء الطاقة المتجددة وتم تقديم قانون الكهرباء وقانون المناطق الاقتصادية، وتسعى الحكومة لإقرار تلك القوانين ليزداد الانعكاس الايجابى على مناخ الاستثمار.
وضع مصر على خريطة الاستثمار الدولى
وأوضحت نجلاء الأهوانى أن الحكومة تسعى للترويج للمؤتمر الاقتصادى، لاسيما أنه بداية للاستثمار، وأن كل المشروعات التى لم يتم الانتهاء من اعداد دراساتها الخاصة قبل المؤتمر سيتم عرضها بعد المؤتمر، لافتة وستقوم الحكومة بتوقيع مشروعات خلال المؤتمر الاقتصادى.
وأضافت أن الهدف من المؤتمر هو وضع مصر على خريطة الاستثمار الدولى، عبر عدة محاور اولها قيام الحكومة بشرح سياساتها لطمأنة المستثمرين ووضع مصر على الخريطة الدولية للاستثمار، والمحور الثانى عرض ١٠ قطاعات واستراتيجياتها وفرص الاستثمار والخطوات وعلى رأسها قطاع الطاقة.
وقالت ان قطاع الطاقة سيحتل جلسة عامة وورشًا للحوار فى المؤتمر الاقتصادى وسيأخذ اهمية كبيرة، فيما يتمثل المحور الاخير فى عرض مشروعات القطاع الخاص، وان الحكومة طلبت من بنوك الاستثمار الترويج ودراسة المشروعات التى سيتم عرضها خلال المؤتمر.
فرص استثمارية ضخمة
قال اشرف سالمان وزير الاستثمار، ان هناك مشروعين كبيرين فى مجال توليد محطات الكهرباء بالتعاون مع شركات اجنبية تتم دراستها حالياً بالتعاون مع وزارة الكهرباء وبقدرات ضخمة من المتوقع ان يتم توقيعها خلال المؤتمر الاقتصادى المقرر اقامته فى مارس المقبل، رافضاً الاعلان عن المشروعين.
واضاف سالمان، ان الاستراتيجية التى وضعتها الحكومة للطاقة خلفت فرصًا استثمارية واسعة، لافتا إلى بدء عدد من الشركات المصرية بالتعاون مع شركات ايطالية فى اقامة مصانع لانتاج الخلايا الضوئية، ويأتى ذلك فى اطار خطط التوسع الضخم المرتقب فى انشاء محطات الطاقة الشمسية، من المتوقع ان تصل قدرتها إلى 8 جيجاوات.
وأكد سالمان ان الحوافز المقدمة من الحكومة فى مجال الطاقة المتجددة مثل التعريفة الموحدة لشراء الطاقة المتجددة، ثم توقيع اتفاقية شراء الكهرباء، بالإضافة إلى الضمانة المقدمة من وزارة المالية لسداد مستحقات الشركات، كلها تجعل قطاع الكهرباء محفزاً لأى مستثمر، مؤكدا انه من المقرر ان يتم عرض عدة مشروعات لتوليد الطاقة من محطات الفحم والطاقة المتجددة على خلال القمة الاقتصادية.
وطالب الدكتور ابراهيم سمك عضو المجلس الاستشارى لرئيس الجمهورية، بضرورة قيام وزارة الكهرباء بتنويع مصادر توليد الطاقة، والاستفادة من جميع المصادر الممكنة والمتاحة من خلال توليد الطاقة من الغاز والفحم والطاقة المتجددة «شمس ورياح».
واضاف سمك، انه يجب على أى مستثمر لديه مولد كهربائى بقدرة أكثر من ١ ميجاوات القيام بتوريد الطاقة للشبكة، وذلك من خلال تركيب وزارة الكهرباء عدادًا ليقوم المستثمر بضخ الطاقة خلال وقت الذروة للشبكة القومية، وان يتم شراء الطاقة من المستثمر، مما يجعل من المستثمر منتجًا قبل أن يكون مستهلكًا.
الحكومة تعمل على مجابهة التحديات
وأشار المهندس مجدى المنزلاوى رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الاعمال، إلى ان مستقبل الطاقة فى مصر موضوع بالغ الاهمية، وقد قامت الحكومة بالعمل الجاد لتجهيز حلول بديلة وسريعة التنفيذ لمجابهة التحديات ومواجهة ازمة انقطاع الكهرباء.
واضاف المنزلاوى أن وزارة الكهرباء قامت بوضع استراتيجية لقطاع الطاقة لدعم الفقراء ورفعها عن غير المستحقين، وان التوجه نحو الطاقة المتجددة يأتى بديلًأ لأزمة الطاقة التقليدية، وقامت وزارة الكهرباء لأول مرة بتحديد التعريفة وطرحت مناقصة لتوليد ٤ جيجاوات طاقة متجددة لاستغلال الموقع الجغرافى المتميز لمصر، والامكانيات التى تتمتع بها مصر، ويجب العمل على وضع آليات لتفعيل نشر استخدامات الطاقة المتجددة، وإعادة تأهيل المحطات وبحث اساليب ترشيد الطاقة.
صداع فى رأس المصانع
أوضح المهندس مدحت اسطفانوس رئيس شعبة الاسمنت باتحاد الصناعات المصرى، ان مصانع الاسمنت واجهت ازمات ضخمة خلال الفترة الماضية من نقص الطاقة، ويجب ان يتم وضع استراتيجية واضحة للطاقة، لأن الطاقة هى «اكسجين» النمو والتنمية الاقتصادية.
واضاف اسطفانوس، أن الطاقة هى السبيل الوحيد امام التنمية ودونها لن نستطيع التقدم، ويجب ان يتم العمل على تنويع مصادر توليد الطاقة، لافتاً إلى أن مصانع الأسمنت تعانى من أزمة تخفيف الاحمال فى معظم الاوقات خلال شهور الصيف نتيجة ارتفاع الاستهلاك، مما يعمل على خفض القدرة الانتاجية للمشروعات.
قال محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات، إن الصناعات بجميع أشكالها تحملت كثيرا وستتحمل مزيدًا من التحديات من اجل النهوض بالطاقة خاصة والاقتصاد بشكل عام، لافتاً إلى ضرورة عدم الصدام بين الصناعة والدولة والتوسع فى اساليب ترشيد الطاقة.
وأوضح السويدى أن اتحاد الصناعات يطالب بشكل مستمر بتوفير الطاقة للمصانع لأنها تعد عصب الاقتصاد المصرى، وأن الاحمال حاليا ليست متوازنة بين الانتاج والاستهلاك، لافتًا إلى ان الحكومة قامت بإصدار قانون شراء الطاقة المتجددة من المستثمرين، فالقانون لن يعمل على حل ازمات الطاقة حاليا، لكنه سيساهم فى حل ازمة الطاقة مستقبلاً.
وتعجب السويدى من توفير الطاقة للملاهى والمقاهى، فى الوقت الذى يتم فصل الاحمال عن المصانع التى تقوم بتوفير فرص العمل وغيرها،واصفا الأمر بأنه (غير معقول)، وان الاتحاد تقدم بعدد من الخطط للحكومة بها عدة سيناريوهات لرفع الدعم عن غير المستحقين، مطالباً بأن يتم العمل على توفير الطاقة للمصانع، ومواجهة الصعوبات وتنويع مصادر توليد الطاقة.
من جانبه قال المهندس حسين صبور رئيس مجلس ادارة رجال الاعمال المصريين، إن الظروف الحالية التى تمر بها مصر غاية فى الحساسية نتيجة الظروف السياسية التى تواجهها مصر، وما حدث للمصريين فى ليبيا من قتل وغيره، لافتاً إلى أن توجيه الضربة الجوية للإرهاب فى ليبيا يثبت ان القيادة السياسية واعية ولديها احساس بالشعب.
واضاف صبور، ان ما حدث للمصريين فى ليبيا ناتج عن عدم توافر فرص عمل للشباب وغيره، نتيجة وجود عمالة ثقيلة فى مصر ما تسبب فى هجرة المصريين، وانه فى خلال شهر من الآن سينعقد المؤتمر الاقتصادى فى مارس المقبل، ونتوقع الحضور الكبير لإطلاع المستثمرين والغرب على الخطوات التى تتخذها مصر، وأن عقد المؤتمر محاولة لإيجاد مداخل علمية لحل أزمة الطاقة التى تعانى منها مصر، وتقوم الحكومة بالإعداد الجيد لاصلاح هذا القطاع.