gehad87
02-19-2015, 10:35
يدشن وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني اليوم وبحضور الدكتور فهد المبارك محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، الربط الإلكتروني بين الوزارة ممثلة في وكالتها لشؤون الحجز والتنفيذ مع المؤسسة، ما يؤدي لربط 334 محاكم ودوائر تنفيذ قضائية بالوكالة بالمؤسسة إلكترونياً.
ويهدف الربط الإلكتروني لضمان سرعة تنفيذ أوامر قضاة التنفيذ في محاكم ودوائر التنفيذ، وسيكون متاحاً لقاضي التنفيذ من خلال هذا الربط، عددا من الإجراءات ينفذها بشكل آلي وسريع من بينها الإفصاح، والحجز ورفع الحجز ذلك حسبما ذكرت صحيفة عكاظ.
وقالت المصادر إن الربط سيمكن قاضي التنفيذ من المتابعة والتواصل إلكترونياً مع مؤسسة النقد والحصول على المعلومات المطلوبة عن الأرصدة خلال مدة لا تزيد على 48 ساعة، ويستطيع قاضي التنفيذ الحجز سريعاً على أموال المتهربين والمتغيبين والمماطلين دون الحاجة لمخاطبة مؤسسة النقد.
ويساهم العمل الإلكتروني الناجم عن هذا الربط في تحقيق العدالة الناجزة من خلال الحجز على أموال المدين بسرعة لكيلا يتصرف في أمواله بإخفائها، ولن يستغرق الحجز سوى دقائق في أغلب الأحوال، بينما كان ذلك يستغرق أشهراً في ظل المراسلات العادية.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن رصدت وزارة العدل تراجعاً في تنفيذ الأحكام وإصدار القرارات القضائية بما لا يتناسب مع عدد طلبات التنفيذ، فضلاً عن شكاوى عديدة من تأخر الردود التي ترفع لمؤسسة النقد، ما أحدث تراكماً في القضايا المطلوب تنفيذها على مماطلين.
وكانت محاكم ودوائر التنفيذ في المناطق قد نجحت في إعادة 43 مليار ريال لأصحابها من مماطلين ومتهربين، بعد أن تم إنهاء 133 ألف قضية، كما أعيدت ثلاثة مليارات ريال من بداية العام الجاري حتى 20 ربيع الآخر.
ويهدف الربط الإلكتروني لضمان سرعة تنفيذ أوامر قضاة التنفيذ في محاكم ودوائر التنفيذ، وسيكون متاحاً لقاضي التنفيذ من خلال هذا الربط، عددا من الإجراءات ينفذها بشكل آلي وسريع من بينها الإفصاح، والحجز ورفع الحجز ذلك حسبما ذكرت صحيفة عكاظ.
وقالت المصادر إن الربط سيمكن قاضي التنفيذ من المتابعة والتواصل إلكترونياً مع مؤسسة النقد والحصول على المعلومات المطلوبة عن الأرصدة خلال مدة لا تزيد على 48 ساعة، ويستطيع قاضي التنفيذ الحجز سريعاً على أموال المتهربين والمتغيبين والمماطلين دون الحاجة لمخاطبة مؤسسة النقد.
ويساهم العمل الإلكتروني الناجم عن هذا الربط في تحقيق العدالة الناجزة من خلال الحجز على أموال المدين بسرعة لكيلا يتصرف في أمواله بإخفائها، ولن يستغرق الحجز سوى دقائق في أغلب الأحوال، بينما كان ذلك يستغرق أشهراً في ظل المراسلات العادية.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن رصدت وزارة العدل تراجعاً في تنفيذ الأحكام وإصدار القرارات القضائية بما لا يتناسب مع عدد طلبات التنفيذ، فضلاً عن شكاوى عديدة من تأخر الردود التي ترفع لمؤسسة النقد، ما أحدث تراكماً في القضايا المطلوب تنفيذها على مماطلين.
وكانت محاكم ودوائر التنفيذ في المناطق قد نجحت في إعادة 43 مليار ريال لأصحابها من مماطلين ومتهربين، بعد أن تم إنهاء 133 ألف قضية، كما أعيدت ثلاثة مليارات ريال من بداية العام الجاري حتى 20 ربيع الآخر.