gehad87
02-19-2015, 12:29
قال فيصل بن جمعة بلهول، رئيس مجلس إدارة شركة "أمانات القابضة" الإماراتية، أن شركته في مرحلة متقدمة من المفاوضات حالياً لإتمام صفقتي استحواذ فى الإمارات والسعودية، وهما أسواق التركيز الأولية للشركة بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وأضاف بلهول اليوم الخميس، أن أحد الصفقتين في قطاع الرعاية الصحية، والأخرى في قطاع التعليم وهما النشاطان الرئيسيان للشركة.
وتأسست الشركة فى منتصف شهر نوفمبر الماضي، بغرض تأسيس والاستثمار في الشركات والمشروعات العاملة في مجال التعليم والرعاية الصحية داخل أو خارج حدود دولة الإمارات.
وكان بلهول قال في وقت سابق، أن أمانات لديها فرص استحواذية تمت دراستها وهي مطروحة على مجلس الإدارة لاتخاذ القرارات المناسبة، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن فرصة أو فرصتين خلال الربع الأول من عام 2015.
ورفض الإفصاح عن حجم الصفقتين وما إذا كانت شراء نسبة صغيرة أم حصة مسيطرة قد تصل إلى 100 % من أسهم الشركتين.
وأشار رئيس "أمانات القابضة" إلى أن الشركة رصدت ما بين 200 و500 مليون درهم إماراتي لكل صفقة وذلك حسب استيراتيجية الاستحواذ، وقد تزيد أو تنقص عن تلك القيمة وفقاً لكل صفقة على حدة، والتي ستحدد أيضاً آلية التمويل إذا كان ذاتياً أم سيتم اللجوء لوسائل تمويلية أخرى.
وقالت أمانات فى بيان سابق أنها ستقوم باستخدام 95% من أموالها في الاستحواذ والمشاركة والمساهمة في رؤوس أموال الشركات والمشروعات القائمة وتحت التطوير، واستخدام 5% من رأس المال في إنشاء وتأسيس مشروعات جديدة.
وتخطط الشركة لإستخدام غالبية رأس المال بنحو 2.3 مليار درهم إماراتي خلال 12 شهراً الأولى من الطرح الأولى للاكتتاب العام للحد من تعطيل رأس المال، ويتوقع أن يتركز منهج استخدام رأس المال للشركة على الاستثمار فى الشركات الرئيسية الداعمة والاستثمارات الاستيراتيجية ومشاريع البنية التحتية المتخصصة.
وقال بلهول، إن هناك فرصاً أخرى للاستحواذ تدرسها الشركة ولكن التركيز فى الوقت الحالي على إتمام هاتين الصفقتين فى أول صفقات استحواذ منذ التأسيس.
ووفقاً لإستيراتيجية الشركة، يتم تخصيص حوالي 70% من برنامج الإنفاق الرأسمالي (1.75 مليار درهم إماراتي) فى شركات رئيسية داعمة في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم، وتستهدف الشركة الاستثمار فى ما يقارب 6 شركات وفى حال غياب الفرص المجدية تقوم الشركة بتأسيس مشاريع جديدة فى دول مجلس التعاون الخليجي.
فيما تستهدف تخصيص 25% من رأس المال أو 625 مليون درهم في استثمارات البنية التحتية المتخصصة، وهناك ما يقارب 4 استثمارات بنية تحتية فى التعليم والرعاية الصحية فى ضوء المخطط الحالي للشركة، وكجزء من الاستثمارات الاستيراتيجية سيتم تخصيص 5% أو 125 مليون درهم فى الاستثمار فيما يقارب 6 استثمارات بالقطاعين.
أسواق جديدة
وبسؤال بلهول عن إمكانية دخول أسواق جديدة إضافة إلى دول التعاون الخليجي، قال إن هذا أمر سابق لأوانه فالشركة تركز على أسواق دول المجلس والاهتمام منصب في المرحلة الأولي على سوقي الإمارات والسعودية وهما الأكبر يستحوذان على 80% من الإنفاق الإجمالى على الرعاية الصحية ويشكلان أكثر من تلك النسبة بقليل في كل من التعليم ما قبل الجامعى والتعليم العالي.
وأضاف أن التفكير فى دخول أى أسواق جديدة غير دول مجلس التعاون الخليجي، يرتبط فى الأساس بعودة الاستقرار السياسي وإنتهاء الإضطرابات فى مصر وليبيا وسوريا وبالتطورات السياسية والاقتصادية الدولية.
وأشار رئيس شركة "أمانات القابضة"، إلي أن استمرار وتيرة تراجع أسعار النفط سيكون له تأثير على النمو الإقليمي فى المنطقة ومن ثم على أعمال الشركة ونموها.
طلب متزايد
وتوقع بلهول، الذي عمل فى السابق رئيساً لمجلس إدارة العديد من الشركات التجارية والجمعيات، بما في ذلك مجلس المستشفيات الخاصة، ومجلس المدارس الخاصة الإماراتية، زيادة الطلب على خدمات الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي مدفوعاً بالنمو السكاني وزيادة أعداد المسنين فضلاً عن انتشار الأمراض المزمنة والأمراض المرتبطة بنمط الحياة والتطبيق التدريجي للتأمين الإجباري في بعض الدول مثل الإمارات.
ويقدر عدد سكان مجلس التعاون الخليجي بحوالي 50 مليون نسمة تشكل منهم الإمارات والسعودية حوالي 80% (السعودية 31.3 مليون، الإمارات 8.3 ملايين)، ويزداد عدد السكان فى كل دولة بمعدل يتراوح ما بين 2 و4% سنوياً، باستثناء قطر التىي يبلغ معدل النمو السكاني بها 6.9% والبحرين 5.4% وفقاً لتقارير صادرة عن منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي.
ويضم مجلس التعاون الخليجي البحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر والسعودية والإمارات.
ومن المتوقع زيادة الإنفاق على الرعاية الصحية فى دول مجلس التعاون الخليجي إلى 86 مليار دولار بحلول عام 2017 من 47 مليار دولار فى 2011 بنمو سنوي مركب قدره 10.7%، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.
وأضاف بلهول، أن التعليم قطاع واعد وجاذب للاستثمار وهناك طلب متزايد عليه أيضاً مدفوعاً بالنمو السكاني والزيادة غير المتجانسة فى أعداد الشباب.
وتشير توقعات صادرة عن وزارات التعليم والتعليم العالي فى دول مجلس التعاون الخليجي، زيادة أعداد الطلاب بالجامعات من 9.3 ملايين في 2012 إلى 13.9 مليون بحلول عام 2020 بنمو سنوي مركب 5.2%.
وأشار بلهول، إلى أن القطاعين أقل تعرضاً لأية تقلبات اقتصادية، ويوفران حاجة أساسية لا غنى عنها لذا يمثلان فرصاً جاذبة للاستثمار فى أصعب الظروف الاقتصادية.
أول أرباح
قال رئيس شركة "أمانات القابضة"، الحاصل على بكالوريوس هندسة التصنيع فى جامعة بوسطن الأمريكية، إن شركته تتوقع تحقيق أول أرباح لها منذ التأسيس مع نهاية العام الحالي بشرط إتمام الاستحواذات المستهدفة ودخول عوائدها فى الشركة القابضة على أن تزيد تلك الأرباح في 2016.
وأعلنت الشركة الأسبوع الماضي عن تكبدها خسائر قدرها 14.5 مليون درهم خلال الفترة من 17 نوفمبر الماضي (تاريخ التأسيس) إلى 31 ديسمبر 2014.
وأرجع بلهول، تكبد الشركة خسائر نتيجة تحمل تكاليف الطرح والاكتتاب وهى عبارة عن التكاليف المتعلقة بتلقي الاكتتاب ومرحلة التخصيص ورسوم الاستشارات القانونية ورسوم المدقق والاستشارات الاستيراتيجية.
وبحسب البيانات المالية للشركة التي نشرت على موقع سوق دبي، فقد بلغت مصروفات ما قبل التأسيس حوالي 12.5 مليون درهم، والمصروفات العمومية والإدارية حوالي 2.5 مليون درهم والمصروفات المتعلقة بالموظفين مليون درهم في المقابل بلغت إيرادات الفوائد 1.5 مليون درهم.
وتعتبر"أمانات" أول إصدار أولي يدرج في سوق دبي المالي لشركة تنشط في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم، وبدأ التداول على سهم الشركة فى 30 نوفمبر الماضي.
وكانت أمانات أتمت في أكتوبر 2014، اكتتاباً عاماً لجمع 1.375 مليار درهم وبما يمثل 55% من إجمالي رأسمال الشركة، فيما اكتتب المؤسسون بما مجموعه 1.125 مليار سهم بما يمثل 45%.
وتم تأسيس "أمانات" من قبل مجموعة تتكون من 37 شخصاً من المستثمرين المحليين والعالميين، وتتوزع نسبة ملكية أكبر خمسة مساهمين في الشركة على ريمكو للاستثمار 10%، شركة إدارة الأصول 10%، مجموعة الصقر المتحدة 5%، أسترو أيه دي كايمان المحدودة 5%، كابيتال إنفيستمنت 4%. ويصل رأسمال الشركة حوالي 2.5 مليار درهم، موزعة إلى 2.5 مليار سهم بقيمة إسمية درهم واحد للسهم.
وأضاف بلهول اليوم الخميس، أن أحد الصفقتين في قطاع الرعاية الصحية، والأخرى في قطاع التعليم وهما النشاطان الرئيسيان للشركة.
وتأسست الشركة فى منتصف شهر نوفمبر الماضي، بغرض تأسيس والاستثمار في الشركات والمشروعات العاملة في مجال التعليم والرعاية الصحية داخل أو خارج حدود دولة الإمارات.
وكان بلهول قال في وقت سابق، أن أمانات لديها فرص استحواذية تمت دراستها وهي مطروحة على مجلس الإدارة لاتخاذ القرارات المناسبة، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن فرصة أو فرصتين خلال الربع الأول من عام 2015.
ورفض الإفصاح عن حجم الصفقتين وما إذا كانت شراء نسبة صغيرة أم حصة مسيطرة قد تصل إلى 100 % من أسهم الشركتين.
وأشار رئيس "أمانات القابضة" إلى أن الشركة رصدت ما بين 200 و500 مليون درهم إماراتي لكل صفقة وذلك حسب استيراتيجية الاستحواذ، وقد تزيد أو تنقص عن تلك القيمة وفقاً لكل صفقة على حدة، والتي ستحدد أيضاً آلية التمويل إذا كان ذاتياً أم سيتم اللجوء لوسائل تمويلية أخرى.
وقالت أمانات فى بيان سابق أنها ستقوم باستخدام 95% من أموالها في الاستحواذ والمشاركة والمساهمة في رؤوس أموال الشركات والمشروعات القائمة وتحت التطوير، واستخدام 5% من رأس المال في إنشاء وتأسيس مشروعات جديدة.
وتخطط الشركة لإستخدام غالبية رأس المال بنحو 2.3 مليار درهم إماراتي خلال 12 شهراً الأولى من الطرح الأولى للاكتتاب العام للحد من تعطيل رأس المال، ويتوقع أن يتركز منهج استخدام رأس المال للشركة على الاستثمار فى الشركات الرئيسية الداعمة والاستثمارات الاستيراتيجية ومشاريع البنية التحتية المتخصصة.
وقال بلهول، إن هناك فرصاً أخرى للاستحواذ تدرسها الشركة ولكن التركيز فى الوقت الحالي على إتمام هاتين الصفقتين فى أول صفقات استحواذ منذ التأسيس.
ووفقاً لإستيراتيجية الشركة، يتم تخصيص حوالي 70% من برنامج الإنفاق الرأسمالي (1.75 مليار درهم إماراتي) فى شركات رئيسية داعمة في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم، وتستهدف الشركة الاستثمار فى ما يقارب 6 شركات وفى حال غياب الفرص المجدية تقوم الشركة بتأسيس مشاريع جديدة فى دول مجلس التعاون الخليجي.
فيما تستهدف تخصيص 25% من رأس المال أو 625 مليون درهم في استثمارات البنية التحتية المتخصصة، وهناك ما يقارب 4 استثمارات بنية تحتية فى التعليم والرعاية الصحية فى ضوء المخطط الحالي للشركة، وكجزء من الاستثمارات الاستيراتيجية سيتم تخصيص 5% أو 125 مليون درهم فى الاستثمار فيما يقارب 6 استثمارات بالقطاعين.
أسواق جديدة
وبسؤال بلهول عن إمكانية دخول أسواق جديدة إضافة إلى دول التعاون الخليجي، قال إن هذا أمر سابق لأوانه فالشركة تركز على أسواق دول المجلس والاهتمام منصب في المرحلة الأولي على سوقي الإمارات والسعودية وهما الأكبر يستحوذان على 80% من الإنفاق الإجمالى على الرعاية الصحية ويشكلان أكثر من تلك النسبة بقليل في كل من التعليم ما قبل الجامعى والتعليم العالي.
وأضاف أن التفكير فى دخول أى أسواق جديدة غير دول مجلس التعاون الخليجي، يرتبط فى الأساس بعودة الاستقرار السياسي وإنتهاء الإضطرابات فى مصر وليبيا وسوريا وبالتطورات السياسية والاقتصادية الدولية.
وأشار رئيس شركة "أمانات القابضة"، إلي أن استمرار وتيرة تراجع أسعار النفط سيكون له تأثير على النمو الإقليمي فى المنطقة ومن ثم على أعمال الشركة ونموها.
طلب متزايد
وتوقع بلهول، الذي عمل فى السابق رئيساً لمجلس إدارة العديد من الشركات التجارية والجمعيات، بما في ذلك مجلس المستشفيات الخاصة، ومجلس المدارس الخاصة الإماراتية، زيادة الطلب على خدمات الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي مدفوعاً بالنمو السكاني وزيادة أعداد المسنين فضلاً عن انتشار الأمراض المزمنة والأمراض المرتبطة بنمط الحياة والتطبيق التدريجي للتأمين الإجباري في بعض الدول مثل الإمارات.
ويقدر عدد سكان مجلس التعاون الخليجي بحوالي 50 مليون نسمة تشكل منهم الإمارات والسعودية حوالي 80% (السعودية 31.3 مليون، الإمارات 8.3 ملايين)، ويزداد عدد السكان فى كل دولة بمعدل يتراوح ما بين 2 و4% سنوياً، باستثناء قطر التىي يبلغ معدل النمو السكاني بها 6.9% والبحرين 5.4% وفقاً لتقارير صادرة عن منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي.
ويضم مجلس التعاون الخليجي البحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر والسعودية والإمارات.
ومن المتوقع زيادة الإنفاق على الرعاية الصحية فى دول مجلس التعاون الخليجي إلى 86 مليار دولار بحلول عام 2017 من 47 مليار دولار فى 2011 بنمو سنوي مركب قدره 10.7%، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.
وأضاف بلهول، أن التعليم قطاع واعد وجاذب للاستثمار وهناك طلب متزايد عليه أيضاً مدفوعاً بالنمو السكاني والزيادة غير المتجانسة فى أعداد الشباب.
وتشير توقعات صادرة عن وزارات التعليم والتعليم العالي فى دول مجلس التعاون الخليجي، زيادة أعداد الطلاب بالجامعات من 9.3 ملايين في 2012 إلى 13.9 مليون بحلول عام 2020 بنمو سنوي مركب 5.2%.
وأشار بلهول، إلى أن القطاعين أقل تعرضاً لأية تقلبات اقتصادية، ويوفران حاجة أساسية لا غنى عنها لذا يمثلان فرصاً جاذبة للاستثمار فى أصعب الظروف الاقتصادية.
أول أرباح
قال رئيس شركة "أمانات القابضة"، الحاصل على بكالوريوس هندسة التصنيع فى جامعة بوسطن الأمريكية، إن شركته تتوقع تحقيق أول أرباح لها منذ التأسيس مع نهاية العام الحالي بشرط إتمام الاستحواذات المستهدفة ودخول عوائدها فى الشركة القابضة على أن تزيد تلك الأرباح في 2016.
وأعلنت الشركة الأسبوع الماضي عن تكبدها خسائر قدرها 14.5 مليون درهم خلال الفترة من 17 نوفمبر الماضي (تاريخ التأسيس) إلى 31 ديسمبر 2014.
وأرجع بلهول، تكبد الشركة خسائر نتيجة تحمل تكاليف الطرح والاكتتاب وهى عبارة عن التكاليف المتعلقة بتلقي الاكتتاب ومرحلة التخصيص ورسوم الاستشارات القانونية ورسوم المدقق والاستشارات الاستيراتيجية.
وبحسب البيانات المالية للشركة التي نشرت على موقع سوق دبي، فقد بلغت مصروفات ما قبل التأسيس حوالي 12.5 مليون درهم، والمصروفات العمومية والإدارية حوالي 2.5 مليون درهم والمصروفات المتعلقة بالموظفين مليون درهم في المقابل بلغت إيرادات الفوائد 1.5 مليون درهم.
وتعتبر"أمانات" أول إصدار أولي يدرج في سوق دبي المالي لشركة تنشط في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم، وبدأ التداول على سهم الشركة فى 30 نوفمبر الماضي.
وكانت أمانات أتمت في أكتوبر 2014، اكتتاباً عاماً لجمع 1.375 مليار درهم وبما يمثل 55% من إجمالي رأسمال الشركة، فيما اكتتب المؤسسون بما مجموعه 1.125 مليار سهم بما يمثل 45%.
وتم تأسيس "أمانات" من قبل مجموعة تتكون من 37 شخصاً من المستثمرين المحليين والعالميين، وتتوزع نسبة ملكية أكبر خمسة مساهمين في الشركة على ريمكو للاستثمار 10%، شركة إدارة الأصول 10%، مجموعة الصقر المتحدة 5%، أسترو أيه دي كايمان المحدودة 5%، كابيتال إنفيستمنت 4%. ويصل رأسمال الشركة حوالي 2.5 مليار درهم، موزعة إلى 2.5 مليار سهم بقيمة إسمية درهم واحد للسهم.